 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
صد و سه تن از فعالان سیاسی وفرهنگی کشور در نامه ای سرگشاده به رهبر نسبت به فضای سیاسی فعلی اعتراض کردند.متن کامل این نامه به شرح ذیل می باشد
بسم الله الرحمن الرحيم
حضور آيت‌الله خامنه‌اي
مقام محترم رهبري
با عرض سلام
همان‌طور كه مستحضريد فضاي رسانه‌اي كشور از چند سال پيش تاكنون آماج افتراها، تهديدها، تحديدها و نهايتاً برخوردهاي پيدا و پنهان گروههاي رسمي و غيررسمي بوده است، به گونه‌اي كه عملاً امكان بهره‌مندي اصلاح‌طلبان و بسياري از شهروندان از حقوق قانوني خويش در اين بخش به شدت محدود شده و نشريات آنان با استنادات غيرحقوقي، اگر چه در ظاهر موقتاً، ولي در عمل براي هميشه توقيف شده است. شتاب بخش‌هايي از قوه‌قضائيه در برچيدن بساط ركن چهارم دموكراسي و مظاهر آزادي و مردمسالاري، آن هم در حضور دولتي كه دولت اصلاحات نام گرفته و با همين شعارها از مردم رأي گرفته است و بي‌پاسخ ماندن تظلم‌ها و اعتراضات به اين روند، از اراده‌اي سياسي در وراي اين برخوردها خبر مي‌دهد.
ما به عنوان جمعي از فعالان سياسي، اصحاب فكر و قلم، اهالي مطبوعات و رسانه‌ها اگر چه با اين شيوه‌ها ناآشنا نيستيم و متأسفانه وضعيتي بدتر را هم بعيد نمي‌دانيم، ولي با توجه به سنت الهي و تجربيات تاريخي اعتقاد داريم اين روشها فرجامي جز شكست نخواهد يافت و طراحان و مجريان اين برخوردها مثل هميشه ناكام خواهند ماند. ما دلسوزانه و موكداً اعلام مي‌داريم كه توسل به اين راهكارها، كه علاوه بر غيرقانوني بودن، غيراخلاقي نيز هست، مخالف منافع ملي بوده و عامل اصلي بي‌اعتباري نظام در سطح بين‌المللي و بي‌اعتمادي مردم به حاكميت در داخل كشور است. تمسك به قديمي‌ترين و بدوي‌ترين روشها براي حل مشكلات پيچيده دنياي معاصر، شايسته نظامي نيست كه داعيه‌دار حكمراني مبتني بر عدالت، معنويت و آزادي است.
چگونه مي‌توان رايت عدالت‌ورزي را در دست بگيريم، در حالي كه پدر به جاي پسر و به جرم گناه ناكرده به زندان مي‌افتد؟ چگونه مي‌توان شعار عدالت علي (ع) سر دهيم، در حالي كه در يك طرف يك جناح سياسي از همه مواهب قانوني و فراقانوني بهره‌مند است و حتي اگر لازم بداند نسبت به ابلاغيه‌هاي شوراي عالي امنيت ملي بي‌اعتنايي نشان مي‌دهد و از معاقبه مصون مي‌ماند، و در طرف ديگر يك جناح سياسي ديگر، كه حمايت اكثريت مردم را پشت سر دارد، از ساده‌ترين حقوق قانوني خود كه داشتن يك نشريه است محروم مي‌شود و به بهانه‌هاي مختلف تحت شديدترين فشارها قرار مي‌گيرد.
جنابعالي به خوبي مستحضريد كه متأسفانه در ماههاي اخير در كنار تضييقات گذشته، دامنه اين محدودسازي‌ها و تعرضات به رسانه‌هاي اينترنتي و جوانان همكار يا فعال در اين زمينه نيز تعميم يافته است. در بازداشت‌هاي اخير نحوه برخورد با جوانان مذكور چنان غيرمنطقي و نامناسب بوده است كه كمتر كسي، حتي از ميان مسئولان دستگاه قضايي، حاضر به دفاع از اين اقدام است. با اين همه در اعتراض به اين برخوردها نه گوش شنوايي يافته‌ايم و نه كسي حاضر به پاسخگويي و توضيح منطقي است.
جالب آنكه نماينده حضرتعالي در روزنامه‌اي كه با بيت‌المال اداره مي‌شود و هيچ فرصتي را در ايراد اتهام و افترا و پرونده‌سازي عليه فرهيختگان و انديشمندان و نويسندگان كشور فرو نمي‌گذارد، در جديدترين اقدام خود، بعضي مسئولان، مراكز دولتي و نيز فعالان سياسي و رسانه‌اي كشور را به مفاسد اخلاقي، دائر كردن شبكه‌هاي فساد و ارتباط با محافل جاسوسي متهم كرده است. مطابق شيوه معهود بايد انتظار داشت همين اتهامات موضوع پيگردهاي قضايي يا دستمايه برنامه‌هايي نظير "هويت" شود. با كمال تأسف بايد گفت از يك سو عده‌اي با آزادي و برخورداري از مصونيت كامل به هتاكي و پرده‌دري عليه شهروندان، البته به نام دفاع از حكومت كه علي‌القاعده بايد در حفظ امنيت و آبروي اشخاص ملجاء و مأمن آنان باشد، مي‌پردازند و از سوي ديگر حقوق و آزادي دلسوزان در اعتراض به ناروايي‌ها و تبعيض‌ها و قانون‌شكني‌ها تا اين حد بي‌ارزش و بي‌اعتبار قلمداد مي‌شود.
از آنجا كه تاكنون اعتراضات به مديريت قوه قضائيه كمترين اثري نداشته است، امضاكنندگان زير، كه جريان تهديد و تحديد رسانه‌ها و فعالان آن را برخلاف اصول ناظر در پاسداشت حق آزادي بيان و نشر در قانون اساسي و قوانين موضوعه، كه جزئيات آن بارها اعلام گرديده است، مي‌دانند، بر آن شدند در نامه‌اي موجز، توجه حضرتعالي را بار ديگر به رويه‌هاي ناصواب كنوني در قوه‌اي كه مستقيماً تحت نظر حضرتعالي است و به هيچ فرد يا مقام ديگري پاسخگو نيست، جلب كنند و با تاكيد بر اينكه صلاح دين، مردم و كشور را تنها در حاكميت قانون، احترام به حقوق و آزادي‌هاي قانوني شهروندان و اصلاح روشهاي ناصواب مي‌دانند، انتظار دارند، آن مقام عالي از قانون شكني مستمر در قوه قضائيه جلوگيري فرمايند.
1. آرمين محسن
2. آقاجري زهره
3. احمدپور احمدرضا
4. احمدي علي محمد
5. ادب بهاءالدين
6. ارغنده‌پور كريم
7. اسلامي يدالله
8. اسماعيلي حميد
9. افقهي جعفر
10. اكبرين محمدجواد
11. اميني اسدالله
12. انصاري‌راد حسين
13. ايازي محمدعلي
14. ايزدي مصطفي
15. باستاني حسين
16. بديعي مجتبي
17. پيش‌بين محمود
18. تاجرنيا علي
19. تاج‌زاده سيدمصطفي
20. تحققي مهدي
21. تركاشوند محسن
22. تقي‌زاده حسن
23. تهراني رضا
24. توفيقي حسن
25. جعفري علي‌اكبر
26. جلالي زاده جلال
27. جلايي‌پور حميدرضا
28. حاج كتابي علي
29. حجاريان سعيد
30. حقيقت جو فاطمه
31. حكمت علي
32. خاتمي سيدمحمدرضا
33. خداياري علي اصغر
34. خسروي همايون
35. خليلي‌اردكاني محمدحسين
36. دادفر محمد
37. داسه حاصل
38. داودي مهاجر فريبا
39. درايتي مصطفي
40. دروديان محمدحسين
41. راكعي فاطمه
42. رجايي عليرضا
43. رضوي‌فقيه سعيد
44. رمضانيانپور حسن
45. زاهد فياض
46. زمان حسين
47. زهدي محمدرضا
48. سازگارنژاد جليل
49. سپهر مسعود
50. سحرخيز عيسي
51. سعدايي محمدعلي
52. سليماني داود
53. سمتي هادي
54. سيدآبادي علي‌اصغر
55. سينايي وحيد
56. شريعتي سعيد
57. شكري كاظم
58. شكوري راد علي
59. شمس‌الواعظين ماشاءالله
60. شيرزاد احمد
61. صارمي محمود
62. صالح جلالي رضا
63. صفائي ذبيح‌الله
64. عابدي كريم
65. عاشوري بندري پيمان
66. عرب‌سرخي فيض‌الله
67. علوي‌تبار عليرضا
68. غفاري مسعود
69. فاضل ميبدي محمدتقي
70. فراهاني مجيد
71. قابل هادي
72. قنبري علي
73. كارشناس مجيد
74. كارگشا رحمان
75. كامبوزيا جعفر
76. كديور محسن
77. كرمي اكبر
78. كميجاني فرج
79. كولايي الهه
80. كيانوش‌راد محمد
81. گلابي جعفر
82. لقمانيان حسين
83. ماشيني فريده
84. مجاهد حسين
85. مجردي زهرا
86. محتشمي‌پور فخرالسادات
87. محققي محسن
88. مزروعي رجبعلي
89. مصوري منش اكرم
90. مظفر محمدجواد
91. ميردامادي محسن
92. نادي غلامحسين
93. نبوي بهزاد
94. نبوي سيداحمد
95. نعيمي‌پور محمد
96. نمازي علي محمد
97. نوروزي صادق
98. هاديان ناصر
99. هدايتي سيدهاشم
100. واعظ عبايي مهدي
101. ويسي مراد
102. يگانلي ناصر
103. يوسفيان رضا
