گزارش كامل اظهارات سخنگوي دولت: "معناي تسليم‌محض بودن دولت را نمي‌فهميم"، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
سخنگوي دولت تاكيد كرد كه دلايل امتناع مهندس موسوي از حضور در عرصه‌ي انتخابات رياست‌جمهوري بايد از سوي خود وي مطرح شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوي دولت در جلسه‌ي روز دوشنبه در پاسخ به سؤال ايسنا كه به جلسه‌ي اخير سران مجمع روحانيون مبارز با مهندس موسوي اشاره داشت و آنچه برخي از گروههاي دوم خردادي درباره‌ي امتناع وي از حضور در عرصه‌ي انتخابات با ارائه‌ي دلايلي مانند نداشتن رسانه‌اي ملي از سوي دولت، و بازگشت اقتدار دولت به آن خوانده‌اند، گفت: تا زماني‌كه دلايل امتناع مهندس موسوي از سوي خود ايشان مطرح نشود، نمي‌توان از روي حدس و گمان‌ها صحبت كرد. ما فقط اظهار تأسف مي‌كنيم كه شخصيت‌هاي داراي وجهه و مقبول در نزد جامعه شرايطي را احساس مي‌كنند كه نمي‌توانند وارد عرصه‌ي رقابت شوند، از اين رو اميدواريم كه فضا در جهتي پيش برود كه اين امكان براي همه‌ي كساني كه مقبول مردم هستند و مي‌توانند از آنان رأي بگيرند، هم‌چنين در كشور منشأ خدمت باشند، در فضاي سياسي فراهم شود.

سخنگوي دولت يادآور شد: تجربه‌ي انتخابات مجلس هفتم و نحوه‌ي برخورد با اين انتخابات به هر حال براي بسياري از نخبگان كشور از وجود محدوديت‌هايي براي امكان رقابت نشان دارد.

وي در واكنش به آنچه درباره‌ي در اختيارداشتن رسانه براي دولت، حتي بيش از آنچه نيازمند آن است، بيان مي‌شود،گفت: به نظر مي‌رسد هر كس كه هم با افكار مدرن و دنياي مدرن آشنا باشد، مي‌داند كه مهمترين دستگاه اطلاع‌رساني فعلي در سطح دنيا راديو و تلويزيون‌ است. در كشور ما بيش از يك دستگاه راديو و تلويزيون نداريم و بررسي‌ها نشان خواهد داد كه همين تعداد مصوبات دولت توسط سخنگوي دولت چند ثانيه از رسانه‌ي ملي پخش شده‌اند. اين امر نشان مي‌دهد كه آيا دولت به راههايي براي ارتباط با مردم دارد دسترسي دارد يا نه؟ كه اميدواريم به هر حال اين مسأله حل شود.

رمضانزاده همچنين با اشاره به سؤال ايسنا مبني بر اينكه برخي از قول مهندس موسوي امتناع وي را به عدم اقتدار دولت نسبت داده‌اند، گفت: آنچه را در بيرون اتفاق افتاده، نمي‌توان كتمان كرد و ما هنوز علي‌رغم اصرار بر اينكه راه‌اندازي فرودگاه بين‌المللي حضرت امام (ره) براي اقتصاد كشور، ايجاد اشتغال و تبديل آن به يك قطب ترانزيتي ضروري است، معتقد هستيم بايد فرودگاه را راه‌اندازي كنيم. البته در موارد ديگري دست دولت در بسياري اوقات بسته است و ما اميدواريم كه دلسوزان كشور فكري براي اين مسأله بكنند. در هر حال اين دولت حداكثر تا هفت يا هشت ماه ديگر بر سر كار است؛ كساني‌كه براي آينده‌ي كشور برنامه دارند بايد به اين نتيجه برسند كه آيا دولتي با اين محدوديت‌ها توان خدمت به مردم را دارد يا خير؟.

سخنگوي دولت در پاسخ به سؤال ديگر خبرنگار ايسنا كه از وي درباره برخي از اظهارات مبني بر انتقاد به خاتمي كه چرا به عنوان رييس‌جمهور در جلسه‌ي اخير ديدار سران مجمع روحانيون مبارز با مهندس موسوي شركت كرده است، پرسيد، تأكيد كرد: آقاي رييس‌جمهور غير از حيثيت و شأنيت رياست قوه مجريه داراي يك شأنيت مستقل فرهنگي، سياسي، اجتماعي است كه طبيعتا موجب مي‌شود در بسياري از موارد، خارج از جنبه شأن رياست‌جمهوري مورد مشورت واقع ‌شود.

وي افزود: علاوه بر اين، آقاي مهندس موسوي مشاور عالي آقاي رييس‌جمهور است، پس طبيعي است كه در مسائل مهم، آقاي مهندس موسوي با آقاي خاتمي مشورت كند.

رمضانزاده با اشاره به اينكه از خاتمي براي شركت در اين جلسه انتقاد كرده‌اند، گفت: ما از دوستاني كه اين گلايه‌ها را مطرح كرده‌اند، دعوت مي‌كنيم تا به كساني كه در نهادهايي كار مي‌كنند كه بايد بي‌طرف باشند، اما متأسفانه در انتخابات گذشته دخالت‌هاي جانبدارانه كرده‌اند، توصيه‌هايي داشته باشند تا در آينده اين اتفاقات نيفتد.

رمضان‌زاده در ادامه، در پاسخ به سؤال ايسنا درباره نظر دولت در مورد آنچه درباره‌ي ارائه‌ي پيش‌نويس طرح ايجاد محدوديت سني براي كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري مطرح مي‌شود، گفت: هنوز در دولت در مورد اين طرح اظهارنظر نشده است، ما اميدواريم طرح‌هايي كه مطرح مي‌شود در چارچوب قانون اساسي معنادار باشد.

در جلسه‌ي مطبوعاتي سخنگوي دولت، خبرنگار ايسنا راجع به اظهارات برخي از خانواده قربانيان جنايات پاكدشت مبني بر ارائه مبالغي حدود ‌٢٠٠ تا ‌٥٠٠ هزار تومان به اين خانواده‌ها از سوي دولت پرسيد.

رمضان‌زاده پاسخ داد: تعيين ديه توسط دادگاهها انجام خواهد شد و پس از تعيين آن از محل رديفي كه هرساله در بودجه‌ي كشور تعيين نشده، اين مبالغ پرداخت مي‌شود. در موارد مشابه نيز پرداخت مي‌شود. كمكهاي يادشده كمكهايي بوده كه از سوي وزارت كشور بر اساس نظر كارشناسان اين وزارتخانه در اختيار خانواده‌ها قرار گرفته است.

در ادامه از رمضان‌زاده راجع به بازداشت روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نويسان و نتيجه گزارش كميته‌ي تعيين‌شده از سوي دولت براي بررسي وضعيت آنها سؤال شد.

سخنگوي دولت پاسخ داد: هنوز افراد تعيين‌شده از سوي رييس‌جمهور گزارشي را به دولت ارائه نكرده‌اند و نمي‌توانم اظهارنظري كنم.

رمضان‌زاده در پاسخ به سؤال ديگري درباره‌ي احتمال سياسي‌بودن سرقت منزل كاردار بلژيك، گفت: نيروي انتظامي مشغول بررسي مورد است، ما از ابتدا به مساله، به عنوان يك سرقت عادي نگاه مي‌كنيم مگر اينكه دلايل ديگري به دست آيد كه تاكنون چنين چيزي به دست نيامده است.

از سخنگوي دولت سؤال شد: امروز نماينده مردم اصفهان در يك كنفرانس خبري اعلام كرد كه هجمه‌اي كه در طول دوران خاتمي عليه مقدسات ديني انجام شده به مراتب از ميزان هجمه‌هاي پهلوي و پسرش بيشتر بوده است، در اين زمينه نظر دولت چيست؟

سخنگوي دولت پس از اطمينان از صحت اين گفته‌ها اظهار داشت: در كشور ديدگاههاي متفاوتي راجع به مسائل وجود دارد و اظهارنظرهايي مي‌شود. ما اميدواريم مجموعه‌ي اين اظهارنظرها در حوزه‌ي مسائل فرهنگي مثل اظهارنظرهاي كاملا غيركارشناسي در حوزه‌ي اقتصادي نباشد كه از سوي برخي افراد ارائه مي‌شود.

گزارش وزارت ارشاد نشان مي‌دهد كه مجموعه‌ي فعاليت‌هاي مذهبي،‌چاپ كتاب، برگزاري نمايشگاههاي مربوط به امور مذهبي، كمك به كانونهاي فرهنگي و هنري مساجد با هيچ‌يك از دولتهاي قبلي قابل مقايسه نيست.

وي چاپ كتابهاي مذهبي در دوره‌ي رياست‌جمهوري خاتمي، ميزان كمكهاي دولت به مساجد، روحانيون و مراكز تبليغي را غيرقابل مقايسه با قبل عنوان كرد و گفت: اين كمكها به ميزاني بوده كه در مجلس قبلي از سوي برخي از روحانيون بزرگوار مجلس مورد سؤال واقع شده بود كه چرا اين ميزان امكانات از دولت به نهادهاي غيردولتي واگذار مي‌شود.

رمضان‌زاده گفت: ما با آمار و ارقام مدعي هستيم كه اين ادعاها بر هيچ اصل منطقي استوار نيست و اميدواريم كه دوستان منتقد دولت از كلي‌گويي‌ها بپرهيزند و در اين ماه مباركي كه از اتهام زدن و تهمت زدن منع شده‌ايم و مي‌گويند دست شيطان براي اين كه انسان را به اين مسيرها هدايت كند، بسته است، از اين كارها خودداري شود.

در ادامه درباره‌ي اظهارات يكي از نمايندگان مجلس با اين مضمون كه دولت بايد مطيع مجلس هفتم باشد و اگر نباشد بايد برود، سؤال شد.

سخنگوي دولت پاسخ داد: ما معني تسليم محض بودن دولت را نمي‌فهميم. در كشور بر اساس قانون اساسي، سه قوه وجود دارد كه اين قوا به طور مستقل عمل مي‌كنند و مسؤوليت تنظيم روابط اين قوا بر عهده‌ي مقام معظم رهبري است. مجلس وظيفه قانون‌گذاري دارد و دولت در مقابل همه‌ي قوانين تسليم است اما تسليم در خارج از قوانين مصوب معنايي ندارد، نوعي دخالت و خلاف قانون اساسي است، اين مورد هم احتمالا ناشي از سهو در كلام بوده كه دوستان ما از اين الفاظ استفاده كرده‌اند.

وي ادامه داد: مجلس حق تحقيق و تفحص و سؤال دارد اما حق درخواست منقادبودن از دولت را هيچ‌كس ندارد. دوت بر اساس رأي مردم شكل گرفته و تا زماني‌كه بتواند، بر اساس برنامه‌اي كه به مردم ارائه كرده، به وظايف خود عمل خواهد كرد.

رمضان‌زاده اين بخش از سخنانش را كه "ما معني تسليم محض بودن دولت را نمي‌فهميم"‌و "دولت در مقابل همه‌ي قوانين تسليم است، اما تسليم‌شدن خارج از قوانين مصوب معنايي ندارد و نوعي دخالت است" مهمترين بخش سخنان امروزش در كنفرانس هفتگي با خبرنگاران عنوان كرد.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامه‌ي جلسه مطبوعاتي روز دوشنبه عبدالله رمضان‌زاده با خبرنگاران، از سخنگوي دولت درباره طرح استقلال بانك مركزي از دولت سوال شد كه وي پاسخ داد: البته هنوز طرح به دولت نرسيده است كه در مورد آن اظهارنظر كند، اما از مدت‌ها پيش در بين كارشناسان اقتصادي كشور موضوع استقلال بانك مركزي به عنوان راهي رو به جلو در اقتصاد ملي مطرح بوده است، اما اميدواريم كه اين امر به معناي جداكردن بانك مركزي از دولت و تحت نظر جاي ديگر قرار دادن آن نباشد، بلكه به معناي استقلال كامل اين بانك باشد.

خبرنگاري از رمضان زاده با اشاره به مصوبات دولت درباره نظرسنجي‌هاي انجام شده توسط وزارت اطلاعات و اين كه آيا دولت بر اساس اين نظرسنجي‌ها مي‌تواند تا آخر پيش برود، پرسيد، سخنگوي دولت خاطرنشان كرد: محتواي اين نظرسنجي‌ها را مطرح نكرده‌ام، بلكه بخشي از تحليل كارشناسان وزارت اطلاعات را كه در جلسه ديروز هيات دولت مطرح شد ارائه كردم. اين نظرسنجي‌ها در حوزه گروه‌هاي مرجع اجتماعي، تقاضاهاي جوانان، وضعيت اقتصادي، گراني و قيمت‌ها در كشور و وضعيت ديگر خدمات دولت بوده است. وزارت اطلاعات هر هفته اين نظرسنجي‌ها را انجام مي‌دهد و در جلسه اخير هيات دولت به عنوان يك جمع‌بندي، در نظرسنجي‌هاي مقايسه‌اي بحثي مطرح شد كه گوشه‌اي از آن را بيان كردم.

از سخنگوي دولت درباره احتمال افزايش قيمت نفت در آغاز فصل سرما و اين كه دولت براي مقابله با تبعات اين افزايش قيمت چه تمهيداتي خواهد داشت، سوال شد، وي پاسخ داد: در مورد نفت، نظرات مختلفي وجود دارد و ما اعلام كرده‌ايم كه هيچ اقدامي خارج از چارچوب همكاري كامل در داخل قوه انجام نخواهيم داد. طبيعتا ما به دليل اين كه كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي زيادي را وارد كشور مي‌كنيم، با مشكلاتي مواجه خواهيم شد و حتي شاهد هستيم كه قيمت بنزين از ابتداي سال تاكنون به بيش از دو برابر رسيده است و اين امر مشكلاتي را براي كشور ما ايجاد مي‌كند.

وي ابراز اميدواري كرد كه در بازار نفت، ثبات قيمت به وجود آيد تا همه بتوانند بر اساس برنامه‌ريزي نسبت به منابع درآمدي نفت از آن استفاده كنند.

وي هم‌چنين درباره حساب ذخيره‌ي ارزي با بيان اين كه هنوز اين حساب به صندوق تبديل نشده است، گفت: در اين مورد نظرات مختلفي وجود دارد. طي سال اخير سعي كرده‌ايم كه مطابق قانون و دقيق عمل كنيم، همچنين اجازه نداده‌ايم كه بخش خصوصي مورد تعرض خواسته‌ها و تقاضاهاي دولت واقع شود و از آن به نحو مفيدي استفاده كرده‌ايم.

خبرنگاري از سخنگوي دولت درباره نظر جمهوري اسلامي ايران در مورد كانديداهاي رياست‌جمهوري آمريكا سوال كرد و پرسيد آيا دولت نيز مانند تيتر اول برخي از روزنامه‌هاي بسيار ارزشي خواهان خروج بوش از كاخ سفيد است؟ رمضان‌زاده پاسخ داد: بناي ما در سياست خارجي اين است كه در امور صرفا داخلي هيچ كشوري مداخله نداشته باشيم. طبيعتا ما انتقادات بسيار زيادي به سياست‌هاي دولت آقاي بوش در زمينه مسائل بين‌المللي و نحوه‌ي رفتار با ايران داشته‌ايم اما از طرف ديگر موارد مشخصي كه كانديداي رقيب ايشان قصد دارد در پيش بگيرد را دريافت نكرده‌ايم كه بخواهيم تصميم بگيريم آيا به نفع ماست كه او باشد يا نه، بنابراين در اين مورد اظهار نظر خاصي را از ناحيه دولت نمي‌توانيم داشته باشيم.

به گزارش خبرنگار ايسنا از سخنگوي دولت هم‌چنين راجع به مطالب مندرج در يك سايت مبني بر استعفاي وي به علت شركت در انتخابات كميته المپيك سوال شد.

سخنگوي دولت پاسخ داد: همين يك تريبوني كه دولت براي ارتباط با مردم در اختيار دارد را هدف قرار داده‌اند تا از بين ببرند. يك روز با شايعه‌ي سفير شدن من، يك روز با شايعه‌ي ديگري و بحث استعفاء و ... به هر حال ما عادت كرده‌ايم اما اميدواريم حداقل اين تريبون تا پايان دولت باقي بماند.

در ادامه اين نشست خبرنگاري با استناد به اظهارات وزير بازرگاني مبني بر اينكه “تمام بودجه‌ي دولت براي خريد بنزين رو به اتمام است و تامين اعتبار مورد نياز است“، سوال شد كه طبق برنامه سوم توسعه دولت بنزين را با نفت معاوضه مي‌كند و چرا براي اين امر بودجه برداشت مي‌شود؟ همچنين چرا بعد از برداشت بودجه مناقصه‌اي در اين زمينه صورت نگرفته؟

رمضان‌زاده پاسخ داد: ما لايحه‌اي را به مجلس ارائه كرديم. بر اساس اتفاقاتي در بازار مصرف، قيمت بنزين در سطح بين‌المللي به بيش از دو برابر مقدار پيش‌بيني شده رسيده، بنابراين ما نيازمند واردات بنزين هستيم وگرنه با مشكلات غيرقابل حلي در مساله توزيع اين فرآورده روبه‌رو خواهيم بود.

وي ادامه داد: بناي ما در سه سال اخير بر اين شده كه تمام درآمد نفت به خزانه واريز و تمام خريدها به طور مستقل انجام شود، بنابراين اين اقدام كاملا توجيه بودجه‌اي دارد و در قوانين بودجه سالانه پيش‌بيني شده؛ ما بايد اين كار را انجام دهيم. درباره‌ي مناقصه نيز طبيعتا در بازار جهاني نفت مكانيزم‌هايي غير از مكانيزم مناقصه‌اي كه در داخل كشور است، وجود دارد.

رمضان زاده هم‌چنين راجع به تغيير معاونت‌هاي وزارت امور خارجه پاسخ داد: تغييرات در وزارت خارجه كاملا در جهت روال عادي پيش مي‌رود. در جهت تقويت روابط خارجي‌مان تصميم بر اين گرفته شده كه معاونان وزارت خارجه براي سفارت‌هاي چند كشور كه براي ما از نظر ديپلماتيك داراي اهميت بيشتري هستند، اعزام شوند و اين كار طبق روال انجام شده، بنابراين تغيير خاصي از اين جهت در كار نبوده است.

در ادامه از رمضان زاده سوال شد: هاشمي‌طبا در جريان انتخابات كميته بين‌المللي المپيك نوشت و اظهار داشت كه مقامات دولتي ايران درصدد اعمال نظر در اين انتخابات هستند و در برخي محافل نيز حمايت‌هاي مهرعليزاده از شما مطرح مي‌شود، انگيزه شما از كانديداتوري در اين كميته چيست؟

سخنگوي دولت در پاسخ، گفت: نمي‌دانم چنين نامه‌اي ارسال شده يا نه؟ ولي طبيعتا ما كميته المپيك را يك نهاد غيردولتي مي‌دانيم كه داراي ارتباطات غيرتشكيلاتي با سازمان تربيت بدني است و در جهت گسترش ورزش كشور اين دو نهاد بايد با يكديگر همكاري كنند.

وي ادامه داد: تا به امروز هيچ كس نگفته بود كه آقاي مهرعليزاده از من حمايت كرده است. كساني كه با كار من آشنايي دارند مي‌دانند كه از ابتدا به فعاليت در حوزه‌هاي مربوط به جوانان علاقه‌مند بودم و اين مساله يك تصميم شخصي بوده كه بدون مشورت با هيچ كس اتخاذ شده است، هنوز هم نمي‌دانم كه بايد تا آخر كار بمانم يا انصراف دهم؛ اين امر به تحولات بستگي دارد.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ادامه‌ي جلسه‌ي سخنگوي دولت از وي سؤال شد در شرايطي كه شما خواستار رفع محدوديت مطبوعات براي اطلاع‌رساني درمورد فعاليت‌هاي دولت هستيد، وزارت ارشاد بدترين ظلم‌ها را به مطبوعات وارد مي‌كند و در شرايطي كه تمام روزنامه‌ها با مشكل كمبود كاغذ مواجهند، بيش از ‌٦ هفته است كه كاغذهاي خارجي را در انبارش نگهداري ‌كرده. دولت تا چه زماني مي‌خواهد از فضاي مظلوميت ايجادشده به نفع خود سوءاستفاده كند؟

سخنگوي دولت گفت: از دوستان انتظار دارم مقداري نسبت به وزارت ارشاد با ديد منصفانه‌تري نگاه كنند. شخصا شاهد بودم كه وزير محترم ارشاد تاكنون چندين بار در جلسات هيأت دولت و خارج از مباحث دستور كار دولت، راجع به اين مسأله و مشكلاتي كه مطبوعات با آن درگير هستند، بحث كرده‌ و حتي بارها به من متوسل شدند براي تغيير يا تسريع در قراردادن دستور كارهاي مربوط به اين مسأله در دستور كار دولت، بنابراين مطمئنم كه وزارت ارشاد تمام تلاشش را براي هرچه سريعتر رسيدن اين كاغذ به دست مطبوعات انجام داده است و متأسفم از مطرح شدن اين الفاظ راجع به وزارت ارشاد.

وي در ادامه راجع به سفرهاي حسن روحاني و انجام برخي از مذاكرات اقتصادي، گفت: آقاي روحاني از طرف نظام جمهوري اسلامي در مذاكرات شركت دارند و در تمام اين مذاكرات ديپلماتهاي وزارت خارجه نيز همراهشان هستند.

در ادامه درباره‌ي جانشيني خرم و دستور رييس‌جمهور براي خريد ‌٢٢ هواپيماي دست دوم از چين سؤال شد.

رمضان‌زاده پاسخ داد: موضوع اول از جمله مباحث مطرح‌شده در دولت نيست. تعيين وزراء از اختيارات رييس جمهور است و ايشان شخصا تصميم مي‌گيرند، پس اطلاعي ندارم كه تاكنون تصميمي گرفته‌اند يا نه، اما پيدا كردن شخصيتي در حد آقاي خرم با آن سابقه‌ي اجرايي و توان مديريتي كه حاضر باشد در اين مدت هم همكاري كند، كار بسيار سختي است.

وي بار ديگر گفت: دود اين گونه اقدامات به چشم مردم مي‌رود و هزينه‌هاي آن را مردم مي‌پردازند.

رمضان‌زاده ادامه داد: آقاي خاتمي هيچ‌گاه دستوري براي خريد هواپيما صادر نكرده‌اند. در روال قانوني،‌ اگر اين اتفاق در شوراي اقتصاد اجازه داده شود، انجام خواهد شد.

از وي درباره تشكيل كميسيون مبارزه با گراني در مجلس و همكاري با دولت سؤال شد.

رمضان‌زاده گفت: ما بر اين باوريم كه نرخ تورم ‌١٤ يا ‌١٥ درصدي در كشور نرخ مطلوبي نيست. براي اقتصادي كه بخواهد همه‌ي مكانيزم‌هاي لازم را در اختيار داشته باشد نرخ تورم بايد يك رقمي باشد؛ نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه آيا برنامه‌اي براي كنترل تورم بر اساس ضوابط و منطق علمي وجود دارد يا نه؟. اين دولت بر اساس برنامه توسعه سوم كه به تصويب مجلس پنجم رسيده، موظف بوده است كه نرخ تورم را بين ‌١٥ تا ‌١٦ درصد كنترل كند. بر اساس تمام آمارهاي داخلي و خارجي ما قدرت اين را داشتيم كه بر اساس برنامه تورم را در اين حد نگه داريم. در كنار آن با اقداماتي كه انجام داده‌ايم توانسته‌ايم قدرت خريد مردم را حفظ كنيم اما اين دولت هيچ‌گاه وعده‌ي اين را نداده بود كه مي‌تواند نرخ تورم را طي برنامه سوم به زير ‌١٠ درصد برساند كه امروز مورد سؤال واقع شود.

وي ادامه داد: دولت در تمام دو سال گذشته حتي به بسياري از مكانيزمهاي قانوني براي افزايش قيمت كه در اختيار داشته عمل نكرده تا قيمتها بيش از اين بالا نرود.

رمضان‌زاده اعلام كرد: دولت آمادگي دارد در تمام زمينه‌هايي كه گفته مي‌شود كالايي را گران به مردم عرضه مي‌كند، اين كالاها را به قيمتي كه منتقدان مي‌گويند برساند اما به يك شرط كه منتقدان بگويند هزينه‌هاي دولت براي كار عمراني، ايجاد اشتغال و توسعه‌ي كشور از كجا بايد تأمين شود.

وي يادآور شد: شعار دادن كار بسيار آساني است. هركسي هر محلي را براي تأمين هزينه‌هاي ناشي از افزايش قيمتي كه نانواها با آن روبه‌رو هستند در اختيار دولت قرار دهد، دولت امروز اعلام مي‌كند كه آمادگي دارد آرد مجاني به نانوايان بدهد.

رمضان‌زاده گفت: ما گندم را به قيمت ‌١٧٠ تومان مي‌خريم، آن را از مزرعه به سيلو و از آنجا به كارخانه آرد و از آنجا به نانوايي حمل مي‌كنيم كه قيمت آن به حدود ‌٢٣٠ تومان مي‌رسد. در حالي كه اين آرد را بين ‌٤٠ تا ‌٧٥ ريال تحويل نانوايي مي‌دهيم و از سال گذشته تاكنون نيز قيمت نان را افزايش نداديم. در سال جاري قيمت آب، برق، گاز، كارگر، بيمه و اين اواخر، عوارض شديد شهرداري بالا رفته است. نانوايان ما خواهان جبران اين مسأله هستند، آيا بايد آرد را مجاني برد و تحويل داد. آن هم وقتي كه قيمت نان خشك كه از در خانه‌ها جمع‌آوري مي‌شود از آردي كه تحويل نانوايي مي‌شود گران‌تر است. آيا اين عدالت است؟ اگر اين گونه با مسائل كشور برخورد شود كه دولت حرفي براي گفتن ندارد اما اگر منطق رياضي و اقتصاد قرار است بر كشور حاكم باشد هركسي نظر كارشناسي واقعي كه مبتني بر برنامه‌اي باشد كه به توسعه‌ي كشور هم ضرر نزند و ما را از قافله‌ي توسعه‌يافتگي عقب نيندازد، ارائه كند، دولت با كمال ميل پذيراست. از جمله همين كميته‌اي كه در مجلس محترم تشكيل شده است. البته اميدواريم كه پيشنهادها مثل پيشنهاد قيمت بنزين و . . . نباشد.

به گزارش ايسنا خبرنگاري از رمضان‌زاده سؤال كرد كه آيا دولت بنا دارد روزهاي آينده را سر كند تا به پايان مسؤوليتش برسد يا اينكه قصد انجام كار دارد؟

رمضان‌زاده در پاسخ به اين سؤال تصريح كرد: آقاي خاتمي در ابتداي سال جاري در جلسه‌ي دولت اعلام كردند ما تمام تلاشمان را به كار خواهيم گرفت تا برنامه‌هايي كه به مردم ارائه كرديم به اتمام برسانيم. تا جايي كه امكانات در اختيارمان باشد و محدوديت براي ما ايجاد نشود، وظايف خود را به طور كامل انجام خواهيم داد.

وي ادامه داد: در ديداري كه در هفته دولت، خدمت مقام معظم رهبري داشتيم، ايشان تأكيد داشتند كه دولت بايد تا روز آخر به كار خود ادامه دهد و به گونه‌اي عمل كند كه فضاي كاري براي دولت بعدي آماده شود. دولت تا لحظه‌اي كه امكان كار داشته باشد با تمام قدرت به كار خود ادامه خواهد داد.

در ادامه خبرنگاري از رمضان‌زاده خواست نام شركتهايي را كه براي خريد نفت به آنها پول پرداخت شده بيان كند.

رمضان‌زاده با بيان اينكه "من نه متخصص نفت هستم و نه فروشنده نفتم كه نام شركتها را بدانم" تأكيد كرد: آنچه براي ما مهم است تأمين حتي يك ريال بيشتر به نفع مردم ايران است. اگر اين امر از طريق معاوضه نفت امكان‌پذير باشد از آن طريق و اگر از طريق خريد امكان‌پذير باشد بايد از اين طريق باشد. اگر ما بدون اجازه‌ي مجلس چنين برداشتي داشتيم، خلاف قانون بود، اما مجلسي كه قانون برنامه سوم را تصويب كرده حق مجدد تصويب قوانين را دارد.

از رمضان‌زاده سؤالاتي در خصوص مسائل هسته‌اي ايران شد.

سخنگوي دولت گفت: ما اعلام كرديم و تأكيد مي‌كنيم كه براي اطمينان‌بخشي به جامعه جهاني در زمينه اين كه به دنبال سلاح هسته‌اي نيستيم و قصد كاربرد نظامي نداريم از همه‌ي ابزارهاي پيش‌بيني شده و پتانسيل‌هاي بين‌المللي تبعيت خواهيم كرد و در اين زمينه مشكلي نداريم.

وي ادامه داد: از آنچه در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي به ويژه NPT به عنوان حق همه‌ي كشورها تعيين ‌شده صرف‌نظر نخواهيم كرد و به عنوان حق خودمان از آن نخواهيم گذشت.

وي افزود: مذاكرات ما با اروپايي‌ها همچنان ادامه دارد و تاكنون براي مذاكره با آمريكا در اين زمينه تصميمي گرفته نشده است.

از رمضان‌زاده درباره‌ي اظهارات نوربالا رييس سازمان هلال احمر مبني بر اينكه بيشتر كمكهاي خارجي در زلزله بم تاريخ مصرف گذشته بوده است، سؤال شد.

سخنگوي دولت گفت: در نقل قول از دكتر نوربالا بايد اشتباهي صورت گرفته باشد. بسياري از كمكهاي خارجي در بيمارستانهاي بم استفاده شده است و در مواردي هم كه موردي وجود داشته، ما شكايت‌هايمان را به طرف ذيربط اعلام كرديم.

در اين جلسه از سخنگوي دولت درباره‌ي گذاشتن شرط سني براي كانديداهاي رياست جمهوري و هم‌چنين طرح مجلس براي جداسازي دختران و پسران در دانشگاهها سؤال شد كه رمضان‌زاده پاسخ داد: هيچ‌كدام از اين دو طرح تا به حال به طور رسمي در مجلس مطرح نشده كه در دولت راجع به آنها اظهارنظر كند.

سخنگوي دولت هم‌چنين راجع به تصميمات گروه هشت، گفت: تا ديشب ما هيچ پيشنهاد رسمي جديدي را دريافت نكرديم.

خبرنگاري درباره‌ي دليل استعفاي سيد محمدعلي ابطحي و آنچه غير از مسائل عنوان‌شده در متن استعفاء ناميده شده، سؤال كرد.

رمضان‌زاده گفت: آنچه كه آقاي خاتمي در دولت و در متن نامه راجع به آقاي ابطحي نوشته‌اند، چيزي است كه همه از آن خبر دارند؛ راجع به مسأله خاص ديگري خبر ندارم.

رمضان‌زاده در پاسخ به خبرنگاري كه مي‌گفت "مردم معتقدند كه ريشه گراني‌ها در كشور، افزايش قيمت خدمات عمومي دولتي، نبود نظارت دولت،‌ فاصله طبقاتي زياد و واردات غيررسمي است" اظهار داشت: "اين مردم معتقدند" را يك نهاد علمي بايد عنوان و اعلام كند. درباره‌ي افزايش قيمت خدمات عمومي دولتي، ما مطابق قانون هر سال اجازه داشتيم كه تا ‌١٠ درصد نسبت به افزايش قيمت كالاها و خدمات دولتي اقدام كنيم. طي دو سال اخير در موارد بسياري جلو افزايش قيمت‌ها گرفته شده است. وقتي نرخ تورم ‌١٥ درصدي در جامعه داريم اگر انتظار داشته باشيم يك كالا با همان قيمت سابق عرضه شود، طبيعتا به اين معناست كه ميزان بيشتري از يارانه‌هاي دولتي به جاي ديگري منتقل شود، در حاليكه طبق قانون برنامه سوم موظف بوديم كه يارانه‌ها را هدفمند كنيم و اجازه‌ي گسترش آنها را ندهيم. بنابراين طي دو سال اخير اجازه‌ي انجام هيچ‌گونه اقدام خلاف قانوني را در دستگاههاي دولتي نداده‌ايم.

وي ادامه داد: در مورد نظارت دولت در حوزه‌هايي كه به دستگاههاي دولتي مربوط است، نظارت به طور دقيق اجرا شده اما در مورد بحث بازار و كنترل آن از طريق سيستم‌هاي نظارتي بر اين باوريم كه دولت در حال حاضر به دليل اينكه بسيار بزرگ است، خود يكي از مشكلات اقتصادي كشور است. براي نظارت ما نيازمند استخدامهاي مجدد براي دستگاههاي نظارتي هستيم كه هيچ‌كس آن را توصيه نمي‌كند.

وي يادآور شد كه مكانيزم كنترل بازار بايد در داخل اقتصاد ديده شود و گفت: اقتصاد ما با كاستي‌هاي ساختاري روبروست كه اين كاستي‌ها جز در روند ميان‌مدت رشد توليد و اصلاح ساختارها و قوانين امكان‌پذير نيست. دولت در اين زمينه‌ها كارهايي را انجام داده كه از نظر ما قابل قبول و دفاع است، اما به هر حال اقتصاد ما با مشكلات زيادي روبروست و مردم با فشار مشكلات اقتصادي مواجهند.

وي در ادامه راجع به فاصله طبقاتي نيز گفت: فاصله‌ي طبقاتي در يكسال و دو سال ايجاد نمي‌شود. فاصله‌ي طبقاتي نتيجه‌ي طي يك دوران بلندمدت اقتصادي در جامعه است و متأسفانه اين فاصله وجود دارد، اما آمارهاي اخير سازمانهاي جهاني نشان مي‌دهد كه فاصله دهك‌هاي پايين و بالاي كشور در حال كاهش است و درآمد ايرانيان به طور متوسط در حال افزايش است.

رمضان‌زاده گفت: بر اين باوريم براي اينكه به نقطه‌اي برسيم كه حداقل‌هاي نياز جامعه‌ي ايراني تأمين شود طي يك دوره‌ي ‌١٠ ساله بايد به رشد ‌٦ / ‌٨ درصدي برسيم. براي تأمين اين نرخ رشد دولت برنامه‌ي چهارم را به صورت يك بستر اقتصادي ارائه كرد و معتقديم تغيير در آن برنامه اگر در جهت افزايش نرخ رشد نباشد، موجب افزايش مشكلات كنوني جامعه ما مي‌شود، بنابراين كساني كه با برنامه برخورد مي‌كنند به گونه‌اي به برنامه نگاه كنند كه رشد را افزون‌تر كنند.

رمضان‌زاده گفت: اگر برنامه چهارم به گونه‌اي كه دولت ارائه كرده، اجرا نشود، نمي‌توان اميدوار بود كه وضعيت بهتر شود اما در كشور امكانات، پتانسيل‌ها، عقل نيروي انساني و سرمايه اجتماعي كافي براي تحقق رشد وجود دارد.

*** در حاشيه:

سخنگوي دولت در پايان نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران اعلام كرد كه آنها روز چهارشنبه در پايان جلسه هيات دولت مي‌توانند با وزرا مصاحبه داشته باشند.

پس از پايان جلسه‌ي مطبوعاتي سخنگوي دولت، خبرنگار ايسنا نظر برخي خبرنگاران را در ارتباط با مهم‌ترين بخش‌هاي اين جلسه‌ي مطبوعاتي جويا شد.

برخي از خبرنگاران تاكيد داشتند كه مهم‌ترين سخنان رمضان‌زاده مربوط به مسائل اقتصادي است كه در مصوبات امروز مطرح شد؛ هم‌چنين آن بخش از سخنان وي كه در آنها اعلام شد بر اساس نظرسنجي وزارت اطلاعات ارتباط رسانه‌يي دولت با جامعه مختل شده است.

برخي ديگر از خبرنگاران سوالات و پاسخ‌هاي مطرح شده در اين جلسه درباره‌ي آخرين جلسه‌ي ديدار با مهندس موسوي را مهم‌تر از بقيه‌ي مسائل مطرح شده تشخيص دادند.

تعدادي از خبرنگاران نيز مسائل مطرح شده در مورد موضوع هسته‌يي ايران را مهم ارزيابي كردند.

سخنگوي دولت امروز مسير ساختماني را كه در آن جلسه‌ي مطبوعاتي برگزار شد تا خيابان پاستور به صورت پياده طي كرد كه برخي خبرنگاران وي را در اين مسير همراهي كرده و در اين فرصت تقاضاهاي خود از وي براي مصاحبه يا ديدار را مطرح كردند. خبرنگار ايسنا در همين راستا از سخنگوي دولت خواست روز ‌١٦ آذر ( كه روز دانشجو است و خبرگزاري دانشجويان ايران نيز در اين روز در سال ‌٧٨ افتتاح شده ) را به خاطر بسپارد، رمضان‌زاده تاكيد كرد اين مساله تا آخر عمر در ذهنش مي‌ماند.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

****مصوبات
سخنگوي دولت با تبريك آغاز ماه مبارك رمضان، ابراز اميدواري كرد كه خداوند به همه در اين ماه در رعايت اصول اخلاقي توفيق بدهد تا همگان به اين اصول، بيشتر پايبند باشند.

به گزارش ايسنا عبدالله رمضان‌زاده، روز دوشنبه در جمع خبرنگاران، مصوبات دولت را تشريح كرد.

وي گفت: در جلسه‌ي هيأت وزيران نتايج نظرسنجي‌هاي مستمر وزارت اطلاعات در زمينه‌ي مسائل سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و جابه‌جايي گروههاي مرجع در جامعه مطرح شد و هيأت وزيران تصويب كرد كه دستگاههاي دولت از اين نظرسنجي‌ها استفاده كنند. يكي از مهمترين مباحثي كه كارشناسان وزارت اطلاعات در تحليل اين نظرسنجي‌ها بر آن تأكيد داشتند اين مسأله بود كه نظام ارتباطي و اطلاع‌رساني اين دولت با جامعه مختل شده و دولت از امكانات رسانه‌اي و اطلاع‌رساني كافي براي ارتباط با مردم برخوردار نيست كه اميدواريم با رفع محدوديت‌ها از منابع اطلاع‌رساني مستقل، اين مشكل جبران شود.

وي در ادامه گفت: هم‌چنين دولت موظف شده است كه تصويب اعتبار خدمات درماني را براي تمديد دفترچه درمان ‌١٥٠ هزار نفر معلول تحت پوشش سازمان بهزيستي به مبلغ ‌٦٠ ميليارد ريال تأمين كند.

هم‌چنين بر اساس مصوبه‌ي ديگر هيأت وزيران به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده شد تا نسبت به تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان‌مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي از مؤسسات خارجي دريافت مي‌شود، براي طرح خريد ماشين‌آلات فرآوري گوشت و سيب‌زميني تا سقف دو ميليون و ‌٥١٠ هزار يورو طرح تأمين مالي تونل آب‌رساني به شهر كرمان تا سقف ‌١١٨ ميليون و ‌٤٧٥ هزار يورو و طرح خريد سيستم‌هاي مكانيكي و الكترونيكي نظارت بر خدمات مهندسي مربوط به طرح توسعه‌ي بيمه شمالي سطح مترو تهران تا سقف ‌١٢٠ هزار ميليون دلار تأمين اعتبار كند.

به گفته‌ي رمضانزاده هم‌چنين هيأت وزيران تصويب كرد براي تسريع در امر از رده خارج شدن خودروهاي فرسوده به واردكنندگان و توليدكنندگان خودرو، در صورت ارائه‌ي گواهينامه‌ي صادره از سوي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي مبني بر اسقاط يك دستگاه خودرو از تخفيفات ترجيحي در سود بازرگاني خودروهاي وارداتي يا سرجمع سود بازرگاني قطعات متصله‌ي وارداتي براي توليدكنندگان به ميزان ‌١٥ ميليون ريال بابت از رده خارج شدن هر دستگاه خودروي پلاك سفيد و چند ميليون ريال بابت از رده خارج شدن هر دستگاه خودروي پلاك قرمز ارائه شود.

سخنگوي دولت هم‌چنين گفت: هيأت دولت تصويب كرد كارگروهي مركب از نمايندگان تام‌الاختيار سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و سازمان چاي، قيمت خريد چاي داخلي با كيفيت مطلوب و با احتساب قيمت برگ سبز خريداري شده توسط كارخانه‌ها و هزينه‌هاي تابع ناشي از آن را تعيين كنند.

هم‌چنين در جهت كنترل بازار و پيش‌بيني تحولات بازار، كالاهاي يارانه‌اي در كشور به دستگاههاي ذيربط اجازه داده شد نسبت به واردات ‌٣٠٠ هزار تن برنج، ‌٢٥٠ تن هزار تن روغن، ‌٨٠٠ هزار تن كود شيميايي و ‌٣ هزار تن سم از محل ‌٥٠ درصد سهميه‌ي سال ‌٨٤ اقدام نمايد.