تهران- خبرگزاري كار ايران
نهضت آزادي ايران با صدور بيانيهاي با اشاره به توقيف مطبوعات و بازداشت فعالان سايتهاي خبري اينترنتي ، چنين اقداماتي را زمينه سازي براي يكدست كردن حاكميت ارزيابي كرده است . در چنين شرايطي خانوادههاي افراد در بند ، چارهاي جز دادخواهي از سازمانهاي جهاني حقوق بشر در چارچوب قوانين و مقررات بينالمللي كه جمهوري اسلامي ايران نيز بر اساس تعهدات خود ملزم به رعايت آنها است ، ندارند .
به گزارش "ايلنا" نهضت آزادي ايران در اين بيانيه ضمن ابراز همدردي با خانوادههاي زندانيان ، دفاع از حقوق شهروندي روزنامه نگاران و خبرنگاران بازداشت شده و فعالان سياسي و اعتراض شديد نسبت به اقدامات خلاف قانون ، پيامد تشديد فشار بر روزنامهها و دستاندركاران مطبوعات ، فعالان جنبش دانشجويي و فعالان سياسي را در شرايط كنوني ، محدود شدن بيشتر گردش آزاد اطلاعات در آستانه انتخابات رياست جمهوري و زمينه سازي براي يكدست كردن حاكميت ارزيابي كرد .
نهضت آزادي در اين بيانيه نتيجه چنين اقداماتي را افزايش فاصله مردم از حاكميت ، كاهش ميزان مشاركت مردم در انتخابات و تشديد بحران مشروعيت نظام دانستند .
نهضت آزادي همچنين با اشاره به مشكلات پيچيده جاري كشور و رخدادهاي منطقه - كه مصالح و منافع ملي ما را تهديد مي كند مصرا از مسئولان نظام خواسته است كه ضمن جلوگيري از اقدامات خلاف قانون برخي از مقامات قضائي و تضمين استقلال قوه قضائيه ، ترتيبي فراهم كنند كه زندانيان مطبوعاتي ، دانشجويي و سياسي سريعاً و بدون قيد و شرط آزادي شوند و اگر اتهاماتي عليه آنان وارد است ، رسيدگي به آنها مطابق اصل 168 قانون اساسي در دادگاههايي علني ، با حضور وكيل مدافع و هيئت منصفه صورت گيرد.
در اين بيانيه با اشاره به نتيجه ندادن پيگيري خانوادههاي زندانيان سياسي و خبرنگاران بازداشت شده از مراجع و نهادهاي داخلي آمده است : مقامات مسئول قضائي ، به رغم شكايات و پيگيريهاي وكلا و خانوادههاي زندانيان ، پاسخگوي تخفات آشكار از اين اصل قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه نيستند . اقدامات و پيگيريهاي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات ، انجمن صفني روزنامهنگاران ، كانون مدافعان حقوق بشر و نهادهاي مشابه در داخل كشور نتوانسته است از اينگونه بازداشتهاي بيرويه جلوگيري كند و متأسفانه اين روند همچنان ادامه يافته است .