سخنگوى دولت: ايران قصد خروج از "ان . پى. تى." را ندارد، ايرنا

تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۰۴ / ۰۸ / ۸۳
داخلى.سياسى.دولت .سخنگو.
عبدالله رمضانزاده دبير و سخنگوى دولت تصريح کرد : جمهورىاسلامى ايران
قصد خروج از پيمان منع گسترش سلاحهاى هسته اى "ان پى تى" را ندارد و تا
کنون چنين مساله اى در هيات دولت طرح نشده است .
به گزارش خبرنگارسياسى ايرنا،سخنگوى دولت درنشست هفتگىخودباخبرنگاران
در پاسخ به سووالى مبنى برطرح تصويب بودجه جنگى در کشوراظهار داشت :
مفهوم بودجه جنگى به معناى اين است که کشور در شرايط جنگى است و بخواهيم
بودجه بر اساس شرايط جنگى تصويب کنيم و اين مساله به هيچ عنوان در هيات
دولت مطرح نشده است .
سخنگوى دولت گفت : اساسا وجهى براى مطرح شدن اين گونه مسايل در دولت
وجود ندارد چراکه کشور در ثبات و آرامش قراردارد و تحولات بازار سرمايه در
کشور گوياى اين مساله است .
رمضانزاده طرح چنين مسايلى را غير کارشناسى دانست و گفت : ما طرح
چنين مباحثى را سخنان کارشناسانه اى براى برنامه و رشد و توسعه کشور نمى
دانيم و اميدوارم در چارچوب برنامه چهارم ، با لايحه اصلاحى که به سرعت در
اختيار مجلس شوراى اسلامى قرار خواهيم داد، بتوانيم بودجه سال آينده را به
تصويب برسانيم .
سخنگوى دولت همچنين از مطرح شدن بخشنامه بودجه در جلسه آتى جلسه
هيات وزيران در چهارشنبه اين هفته خبر داد ابراز اميداورى کرد اين
بخشنامه روز چهارشنبه به دستگاههاى مختلف ابلاغ شود.
سخنگوى دولت همچنين در پاسخ به سووالى در خصوص تعليق غنىسازى
اورانيوم اظهار داشت : تعليق غنىسازى اورانيوم يک امر داوطلبانه و در
چارچوب مذاکرات ما با طرفهاى اروپايى بوده است .
وى گفت : ما هيچ گاه سخن از توقف غنىسازى نگفته ايم و اين در
چارچوب ان پى تى نيز قرار ندارد، تقاضاى خارج کنوانسيون که ما به آن
پيوسته ايم به نظر ما وجاهت قانونى ندارد و ما در مورد آن بحثى را
نداشته ايم .
خبرنگارى از سخنگوى دولت درباره شمارش آرا در انتخابات آينده رياست
جمهورى سووال کرد، رمضانزاده در جواب گفت : دولت از هر امرى که به سرعت و
دقت در شمارش آرا و بىشائبه تر شدن شمارش آرا کمک کند، استقبال مىکند .
وى گفت : وزارت کشور در انتخابات قبلى نيز آمادگى خودرا براى شمارش
رايانه اى اعلام کرده بود.
سخنگوى دولت در پاسخ به پرسشى درباره مذاکرات ايران با طرف هاى
اروپايى در وين اظهارداشت : تنها راه رسيدن به يک توافق "ادامه مذاکرات "
است و راه ديگرى در اين زمينه وجود ندارد.
عبدالله رمضانزاده روز دوشنبه گفت : " ما در عين احترام به نگرانى که
در سطح جامعه بين المللى نسبت به گسترش سلاح هسته اى وجود دارد ، خود را نيز
موظف مىدانيم که از حق مسلم خويش کوتاه نياييم .
سخنگوى دولت با تاکيد بر اين مطلب که " همه در دنيا مىدانند که تهديد
درباره ايران کارساز نيست " ، خاطر نشان کرد : اميدواريم کسانيکه طرف مذاکره
ما هستند هيچگاه به زبان تهديد متوسل نشوند."
" ما ثابت کرديم آمادگى مذاکرات منطقى و عقلانى را داريم و از حق خود
نخواهيم گذشت ".
رمضانزاده گفت : پاسخ ايران به پيشنهادات اروپايىها در چارچوب سياست
هاى کلى خواهد بود که تاکنون اعلام شده است .
خبرنگارى پرسيد، وزير اقتصاد اعلام کرده است که حدود۵ ميليارد دلار
درخواست سرمايه گذارى در ايران شده است ، اما شما اخيرا در قم اعلام کرديد
که بدنبال مصوبه اخير مجلس ، سرمايه گذارى در ايران تعطيل شده است ، آيا
اين يک تناقض نيست ؟
رمضانزاده در جواب گفت : تناقضى وجود ندارد . ما طى سه چهار سال
گذشته با تلاش بسيار گسترده و از طريق ايجاد ثبات در قوانين و تغيير
قوانين و مقررات زدايى از برخى قوانين ، توانسته ايم فضايى را براى سرمايه
گذارى در کشور فراهم کنيم که اين فضا مىتواند نيازهاى کشور را براى توسعه
تا حد زيادى از طريق جلب سرمايه خارجى برطرف کند.
وى با تاکيد بر اين مطلب که " مطابق برنامه چهارم ، براى اداره کشور
نيازمند جلب سرمايه خارجى هستيم " ، گفت : من در قم گفتم که همه سفراى ما
درکشورهاى خارجى که مشغول مذاکراتى درباره مسائل اقتصادى بوده اند به دولت
خبر دادند که در ادامه اين مذاکرات با مشکل مواجه شده اند واين مشکل هنوز
ادامه دارد.
سخنگوى دولت افزود : آنچه در جلب سرمايه خارجى مهم است ، ثبات سياسى
و اقتصادى است که خوشبختانه کشور از آن برخوردارست .
رمضانزاده افزود : براى جلب سرمايه خارجى ، ثبات در قوانين نيز ضرورى
است که اين مساله در مصوبات اخير دچار مشکل شده است و انتظار داريم همه
دوستان به اين امر مهم توجه داشته باشند.
خبرنگارى پرسيد ، درجلسه قبلى شما گفتيد که ارتباط دولت با جامعه مختل
- شده است و يونسى وزير اطلاعات گفت که اينگونه نيست ؟ نظر شما دراين باره
چيست ؟
وى گفت : نوع سئوالى که از اقاى يونسى مطرح شده بود باعث چنين شبهه اى
شده است که اختلاف نظرى وجود دارد درحاليکه آقاى يونسى گفته بود که دولت
رابطه خوبى با مردم دارد.
" سخنان من درباره رابطه دولت با مردم نبود بلکه بحث من اين بود که
رابطه اطلاع رسانى اين دولت با مردم مختل شده است و در سخنان اخير آقاى
خاتمى نيز تاکيد بر اين مساله وجود داشت و اين نگرش کلى همه دولت است .
خبرنگارى از سخنگوى دولت پرسيد ،دولت چه برنامه اى براىمشارکت حداکثرى
مردم در انتخابات فراهم کرده است و دولت چه تضمينى مىدهد که زمينه مشارکت
حداکثرى مردم فراهم شود تا شاهد کاهش اراى مردم نظير برخى انتخابات گذشته
نشويم ؟
رمضانزاده جواب داد ، ما برگزارى انتخابات دوم خرداد با حضور پرشور
مردم را نشانه درايت مقام معظم رهبرى مىدانيم که توانستند در شرايطى که
عده اى مىخواستند ، اعلام کنند که بايد به فرد خاصى راى داده شود ايشان
فضايى را فراهم کردند که همه گرايش هاى سياسى درچارچوب قانون و معتقدين
به نظام توانستند در انتخابات شرکت کنند.
وى گفت : در طى دو انتخابات گذشته مخصوصا مجلس هفتم و شوراها به دلايل
متفاوت انگيزه هاى مشارکت جويانه مردم کاهش پيدا کرد و در انتخابات مجلس
فضاى رقابتى کافى بوجود نيامد وفضايى بوجود آمد که نمىتوانست همه جريانات
سياسى در آن مشارکت داشته باشند و دولت هنوز به اين روند معترض است .
سخنگوى دولت اضافه کرد : اميدواريم در انتخابات آتى ،شاهد چنين روندى
نباشيم و به گونه اى رفتارشود که همه جريانهاى سياسى معتقد به قانون اساسى
و نظام بتوانند در انتخابات شرکت کنند.
رمضانزاده گفت : دولت در پى ايجاد فضاى رقابتى سالم و آزاد براى برگزارى
انتخاباتى با هدف مشارکت همه جانبه همه کسانى است که مىتوانند راى دهند
و از نظر ما اين براى توسعه اقتصادى ، امنيت عمومى و ارتقاى جايگاه ملى
در سطح بين اللملى امر بسيار مهمى است .
عبدالله رمضانزاده سخنگوى دولت در پاسخ به اين پرسش که آيا آنطور که
سخنگوى وزارت خارجه گفته ، ايران پيشنهاد اروپا را رد کرده است ، گفت :
برداشت برخى از رسانه ها از سخنان آقاى آصفى سخنگوى وزارت امور خارجه
مطابق واقعيت نبود.
وى افزود : همواره در مذاکرات طرفين پيشنهادهايى را مطرح مىکنند که
بخشى از آن قابل قبول است و بخشى از آن قابل قبول نيست .
رمضانزاده اضافه کرد : پيشنهادات اروپايىها ، آنچه ما مىخواستيم نيست
ولى ما مصر به ادامه مذاکرات تا رسيدن به تفاهم هستيم و معتقديم که از
طريق مذاکره مىتوان به تفاهم رسيد.
سخنگوى دولت در خصوص نگرانى جامعه جهانى نسبت گسترش سلاح هاى هسته اى
گفت : ما اين نگرانى را درک مىکنيم و خود را در اين نگرانىها شريک مىدانيم
و خواستار خاورميانه اى عارى از سلاح هسته اى هستيم .
وى تصريح کرد : ايران آماده است هرگونه تضمين در چارچوب کنوانسيون هاى
بين المللى بدهد که دسترسى ما به فناورى هسته اى بر اساس مقررات شناخته شده
بين المللى است و در عين حال اعلام مىکنيم که نمىتوانيم از حق خود در اين
زمينه بگذريم .
رمضانزاده در پاسخ به پرسشى مبنى بر اينکه آيا ايران تعليق نامحدود
غنىسازى را مىپذيرديانه ،گفت : ما به هر حال تعليق داوطلبانه را پذيرفته ايم
ولى در خصوص پذيرش تعليق نامحدود ، به معنى توقف غنىسازى تاکنون بحثى
نشده است .
سخنگوى دولت افزود : ما چرخه گسترده اى براى استفاده صلح آميز از انرژى
هسته اى در کشور در نظر گرفته ايم و واحدهاى زيادى در اين زمينه فعال هستند
و بايد در اين زمينه برنامه ريزى داشته باشيم .
وى اضافه کرد : ممکن است در مذاکرات اروپايىها با ايران درخواستهايى
مطرح شود ولى اين خواستها موضوع گفت و گوها نبوده است .چارچوب گفت و گوها
همان موافقتنامه تهران است که ما در آن تعليق را به صورت داوطلبانه و
محدود پذيرفته ايم .
رمضانزاده ادامه داد : طبق کنوانسيون بين المللى کشورها حق استفاده
صلح آميز از فناورى هسته اى را دارند و ما دليلى براى چشم پوشى از اين حق
نمىبينيم .
سخنگوى دولت در زمينه جايگاه حسن روحانى در مذاکرات هسته اى گفت :
کل مذاکرات هسته اى تحت نظارت آقاى حسن روحانى انجام مىشود و وى تشخيص
مىدهد که مذاکرات در چه سطحى باشد.
عبدالله رمضانزاده سخنگوى دولت در ادامه نشست هفتگى خود با خبرنگاران
درباره کوتاهى سازمان صدا و سيما در انعکاس خدمات دولت ، گفت : هم شوراى
نظارت بر صدا و سيما و هم کميته اطلاع رسانى دولت و روابط عمومى
رياست جمهورى گزارشهاى کاملى در اين زمينه ارايه کرده اند که برخى از آنها
اعلام شده و برخى نيز به مقامهاى رسمى ارايه شده و يا درآينده ارايه خواهد
شد.
وى با اشاره به توصيه رهبر انقلاب به صدا و سيما براى انعکاس خدمات
دولت ، گفت : اميدواريم فضاى بيشترى در اختيار دولت قرار گيرد تا بتواند
مستقيما با مردم سخن بگويد.
رمضانزاده در خصوص گفته هاى رييس صدا و سيما که کوتاهى اين سازمان در
انعکاس خدمات دولت را رد کرده بود گفت : ميزان انعکاس اخبار مربوط به
مصوبات دولت و همچنين جلسه سخنگوى دولت ، در صدا و سيما خود مقياسى است که
همه چيز را بيان مىکند.
خبرنگارى از سخنگوى دولت درباره خبر صدا و سيما مبنى بر هزينه بالاى
ماموريت هاى خارجى کارکنان دولت سوال کرد، رمضانزاده پاسخ داد : در سال
۱۳۷۶ رييس جمهورى دستور کاهش سفرهاى کارشناسان و ماموران دولتى را دادند
و با تصويب دولت از سال۷۷ به بعد سفرها نسبت به سال۷۶ ،۳۰ درصد کاهش
يافت .
وى با اشاره به گزارش دبير هيات نظارت بر سفرهاى خارجى کارکنان دولت
گفت : به رغم افزايش کشورهاى طرف مذاکره بازرگانى به ۱۸۰ کشور و نيز
افزايش سفر مقامات و کارشناسان خارجى به ايران ، اين سفرها تا کنون در
حد۷۰ درصد سفرهاى سال۷۶ باقى مانده است .
رمضانزاده ضمن انتقاد از سازمان صدا و سيما به علت اينکه منبع
خبرهايش را برخى سايت هاى خاص و مشخص قرار داده است ، گفت : به نظر مىرسد
که رقمى که صدا وسيما درباره هزينه سفرهاى ماموران دولتى مطرح کرده ۱۰
برابر شده است و از نظر دوستان مهم نيست که رقم ۵۰ ميليارد به رقم ۵۰۰
ميليارد تغيير کند.
عبدالله رمضانزاده سخنگوى دولت در ادامه اين نشست خبرى درباره اعلام
نظر يک روزنامه عصر مبنى بر اينکه دوم خرداد حماسه نبوده است گفت : من
بنا ندارم بگويم که چه کسى گفته است که دوم خرداد يک حماسه بود ولى سوال
اين است که اگر حضور حدود۳۰ ميليون نفر در انتخابات دوم خرداد سال۱۳۷۶
حماسه نيست پس حتما حضور۵۰ درصدى مردم در انتخابات و يا راه يافتن با
۵/ ۱ درصد آراء حوزه انتخابيه به مجلس ، حماسه است .

وى افزود : حماسه جايى شکل مىگيرد که مردم حضور داشته باشند و اگر
براى انتخابات آينده به دنبال حماسه هستيم بايد فضاى رقابتى در جامعه
فراهم شود.
سخنگوى دولت اضافه کرد : بايد به اين پرسشها پاسخ بدهيم که آيا به
دنبال مشارکت بيشتر مردم هستيم يا نه ؟ آيا باور داريم که مردم بايد
سرنوشت خود را رقم بزنند يا خير؟ يا بر اين نظر هستيم که هرچه مردم
محدودتر شرکت کنند ، به نفع ماست ، پس در اين صورت بايد راى۵ / ۱ درصدى را
حماسه بناميم .
از سخنگوى دولت پرسيده شد که "آيا کميته پيگيرى برخوردهاى غيرقانونى
با دست اندرکاران سايتها به نتيجه اى رسيده يا فعاليتهايش متوقف شده است ؟"
گفت : فعاليتها متوقف نشده است . اگر لوايح دوگانه دولت در زمينه اختيارت
ساماندهى مىشد ، ما امروز مىتوانستيم پاسخ روشنى به ملت داشته باشيم .
وى افزود : متاسفانه اختيارات رييس جمهورى در همين حد کنونى هم به
رسميت شناخته نمىشود.
سخنگوى دولت در خصوص نتيجه تلاشهاى اين کميته گفت : هنوز به نتيجه
مشخصى نرسيده ايم .
رمضانزاده در خصوص بحث استيضاح مرتضى حاجى وزير آموزش و پرورش در
مجلس گفت : اين هم نوعى تعامل است و دوستان مجلسى ، تعامل را اينگونه
تعريف مىکنند.
وى افزود : آنکه در مسئله استيضاح خرم ، هزينه پرداخت ملت ايران بود
چون يکى از مديران لايق را بدون هيچ دليل و بهانه اى از خدمت رسانى محروم
کردند.
سخنگوى دولت ادامه داد : ما حق مجلس در نظارت و طرح سوال و استضاح را
به رسميت مىشناسيم ولى اميداريم آنها هم مصالح ملى را مورد توجه قرار
دهند.