سخنگوی دولت: بازداشت های اخير دولت را در سياست خارجی دچار مشکل کرده است، فرنوش اميرشاهی، شرق

«انعکاس نوع بازداشت های اخير، نحوه نگهداری متهمان و بحث عدم دسترسی آنان به وکيل، سئوالات جديدی را در افکار عمومی به وجود آورده. اين موضوع مشکلاتی را نيز در سطح بين المللی و ديپلماتيک برای ايران ايجاد کرده است.» اين جملات، توضيحات «عبدالله رمضان زاده» سخنگوی دولت در جلسات هفتگی خود با خبرنگاران راجع به ديدگاه دولت نسبت به بازداشت های اخير و تبعاتی که برای ايران به همراه آورده است، بود. بازداشت هايی که ابتدا تحت عنوان «فعاليت های اينترنتی» انجام شد و هم اينک شکل «مسايل اخلاقی» به خود گرفته است. رمضان زاده در اين باره گفت: «نحوه برخورد با بازداشت شدگان اخير مشکلاتی را برای دولت در سياست خارجی و برخوردهای ديپلماتيک به وجود آورده است. به همين دليل اميدوارم هر چه زودتر تکليف قضيه روشن شود.» دبير هيات دولت نکته مهم در همه اقداماتی که در کشور انجام می شود را حرکت در چارچوب قانون اساسی و توجه به مصالح و منافع عمومی و وجهه کشور در سطح جهانی عنوان کرد و از اين مقدمه نتيجه گرفت: «اگر بازداشت ها يا اقداماتی که هريک از دستگاه های نظامی، امنيتی، انتظامی و قضايی انجام می دهند، مطابق قانونی باشد که مجلس تصويب کرد و در واقع انعکاسی از بخشنامه بسيار خوب رئيس محترم قوه قضائيه بود طبيعتاً هيچ کس با آن مخالفتی نمی کرد ولی انعکاس اين بازداشت ها، نوع نگهداری ها و عدم انتخاب وکيل از سوی متهمان، سئوالات زيادی را برای افکار عمومی جامعه به وجود آورده است که اميدواريم هرچه سريع تر موضوع روشن شود.»
• اقداماتی که جای دفاع فعال ندارد
اظهار اميدواری رمضان زاده برای تعيين تکليف پرونده بازداشت های اخير به معنای آن نبود که در خلال مصاحبه مطبوعاتی ديروز خود باز هم به اين موضوع نپردازد. او در پاسخ به سئوال خبرنگار شرق درباره بيانيه اخير اتحاديه اروپا مبنی بر نقض حقوق بشر در ايران ضمن تاکيد بر اينکه ايران در زمينه حقوق بشر اختلاف ديدگاه هايی با اتحاديه اروپا دارد، گفت: «طبيعتاً در کشور اقداماتی انجام می شود که از نظر دولت قابل توجيه نيست. مثلاً مسائلی هست که حتی خلاف بخشنامه رئيس محترم قوه قضائيه است و ما به هيچ وجه نمی توانيم در سياست خارجی به طور فعال از آنها دفاع کنيم.» خبرنگار شرق از رمضان زاده پرسيده بود: «مواردی که در بيانيه اتحاديه اروپا آمده است، مسائلی است که آقای خاتمی شخصاً پيگيری می کردند. اين درحالی است که چند روز پيش «محمدعلی ابطحی» در سايت خويش اعلام کرد پيگيری های رئيس جمهور به نتيجه نرسيده است. آيا اين سخنان به معنای آن است که رئيس جمهور و دولت، نقض حقوق بشر در ايران را می پذيرند؟» پاسخ سخنگوی دولت چنين بود: « ما اختلاف ديدگاه هايی در زمينه های مربوط به حقوق بشر داريم. مسائلی است که ما در کشورهای اروپايی خلاف حقوق بشر می دانيم و آنها نيز برخی مسائل را در کشور ما نقض حقوق بشر ارزيابی می کنند. اما از سوی ديگر در ايران نيز اقداماتی انجام می شود که از نظر دولت قابل دفاع فعال و توجيه نيست اميدوارم همه دستگاه ها در کشور به گونه ای رفتار کنند که بهانه ای برای اين گونه اقدامات عليه ايران در خارج از کشور پيش نيايد.»
• برخی تنش ايجاد می کنند تا دولت را ناکارآمد نشان دهند
مورد ديگری که در جلسه هفتگی رمضان زاده، بيش از ديگر موضوعات، مورد تاکيد سخنگوی دولت قرار گرفت، برخوردهايی بود که او «چوب لای چرخ دولت گذاشتن» تعبير کرد. رمضان زاده در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اينکه «آيا حساب کشيدن از وزيرانی که ناکارآمد هستند، به معنای حذف اصلاح طلبان است؟»، گفت: «برخی اقدامات در راستای فلج کردن و چوب لای چرخ دولت گذاشتن است. دولت ثابت کرده که هيچ گاه از حساب پس دادن واهمه ندارد. ما هميشه آ ماده بوده ايم که در برابر تک تک وظايف خود پاسخگو باشيم. دولت هيچ گاه در خصوص سئوال دستگاه های قانونی درباره عملکردش مخالفتی نداشته است و بر اين باوريم که بيشترين نظارت از سوی همه دستگاه های نظارتی اعم از دستگاه های تحت کنترل قوه قضائيه و يا قوه مقننه از اين دولت انجام شده است.»
او ادامه داد: «اما متاسفانه نحوه برخی رفتارها و اقداماتی که انجام می شود حساب کشيدن نيست، بلکه محدود کردن فعاليت ها و نوعی فلج کردن دولت در انجام وظايف خود است. با سرفرازی اعلام می کنيم که از اين حساب پس دادن ها با افتخار بيرون آمده ايم. اگر قرار بر سئوال از يک وزير و يا مسئول است، سوال بايد صريح انجام شود، اما اين که يک روز اعلام شود استيضاح می شود و روز ديگر گفته شود که استيضاح نمی شود و يک روز اعلام شود يکصد امضا جمع شده و روز ديگر گفته شود که ۵۰ امضا جمع شده است و اين به عنوان يک شمشير بر روی سر يک وزارتخانه نگه داشته شود، در حالی که وزير مربوطه اعلام کرده که آماده است به سئوال و يا استيضاح پاسخ دهد، بدان معناست که قصدهايی برای ناکارآمد کردن دولت در ميان است. ما با اين امر مخالف هستيم اما هميشه از پاسخ دادن استقبال کرده ايم.» او ادامه داد: «ممکن است بتوانند پرونده اصلاح طلبان دولتی را ببندند. اما اصلاحات يک کار دولتی نبود، بلکه يک خواسته عمومی و حرکت اجتماعی بود که در اين دوره به برخی از اهداف خود دست پيدا کرد و قطعاً حرکت خود را تا تحقق همه اهداف در رسيدن به جامعه ای آزاد، منطبق بر قانون و مردمی مطابق با اصول مردمسالاری ادامه خواهد داد. اما ممکن است برخی اصلاح طلبان خودشان کنار بکشند، برخی ممکن است به اجبار کنار گذاشته شوند و به تعبيری پرونده شان بسته شود، اما پرونده اصلاحات به عنوان يک حرکت خودجوش مردمی، منطبق با خواسته عمومی ملت ايران همچنان فعال و پويا در شکل های مختلف خود را نشان می دهد. حتی بايد گفت نوع اعتراض مردم در برخی از انتخابات ها که با استقبال کم مواجه بوديم، نشان می دهد که حرکت اصلاح طلبی مسير خود را در پيش رو ادامه می دهد.»
از رمضان زاده درباره انتقادات اخير «حميدرضا ترقی» به نحوه پاسخگويی سخنگوی دولت سوال شد و او پاسخ داد: «اين بار اول نيست که مطالبی عليه سخنگوی دولت گفته می شود که ما نگران آن باشيم. من قبلاً هم گفته بودم که طی روزهای آينده بايد شاهد حمله به تنها تريبون باقی مانده دولت باشيم، که نشانه آن را شاهد هستيم و معلوم شد پيش بينی های ما خيلی غلط نبوده است. اما آيا واقعاً ما دنبال تشنج هستيم و مسائل را بزرگ می کنيم يا ديگران؟ ما اگر می خواستيم به برخی مسائلی که در سطح جامعه منتقدين و يا مخالفين دولت با آن روبه رو هستند، دامن بزنيم می توانستيم فضا را متشنج کنيم، اما دولت بر اين باور است که برای نشان دادن کارآمدی خودش نيازمند ثبات و آرامش و دوری از تشنج و تنش در جامعه است. وی گفت: به عنوان مثال ما اگر می خواستيم به همين سفر اخير نمايندگان مجلس به مشهد دامن بزنيم، می توانستيم و حتی می توانستيم به بحث امکانات رفاهی نمايندگان مجلس از طريق اين تريبون هم دامن بزنيم، اما اين کار را نکرديم، نخواهيم کرد و بنايی نيز در اين زمينه نداريم.» رمضان زاده با تاکيد بر اينکه بر اين باوريم که عده ای تنش ايجاد می کنند تا مانع کارآمدی دولت شوند، گفت: «ما بيشترين نياز را به آرامش در جامعه داريم و ملتمسانه تقاضا می کنيم که فضای آرامی را برای کارکردن دولت فراهم کنند.»
• فضايی ايجاد کنند تا دولت گزارش دهد
سئوال بعدی در مورد افزايش سياه نمايی عليه اقدامات دولت در سال پايانی مسئوليت خاتمی بود و رمضان زاده چنين پاسخ داد: «ما فعلاً از ابزارهای محدودی که در اختيار داريم برای نشان دادن عملکرد خود استفاده می کنيم. اما باز هم منتقدان را به «نقد منصفانه» دعوت می کنيم تا هر نظری که دارند اعلام کنند و فضايی ايجاد کنند تا دولت در خطبه های نمازجمعه، سخنان پيش از خطبه ها، مساجد، منابر و صداوسيما اطلاعاتش را ارائه کند و نشان دهد که چه دستاوردهای موفقيت آميزی طی سال های اخير حداقل در حوزه اقتصاد داشته است.» خبرنگاری از سخنگوی دولت پرسيد که آيا آقای خاتمی امروز در حاشيه حضورش در مجلس به رايزنی هايی در خصوص فعاليت های دولت با نمايندگان مجلس خواهد پرداخت يا خير؟ رمضان زاده گفت: اين جلسه حاشيه ای ندارد. آقای خاتمی فقط به ارائه گزارش خواهند پرداخت، اما مذاکرات بين مجلس و دولت کماکان ادامه دارد و اميدواريم در زمينه تصويب بخشنامه بودجه سال ۸۴ دولت و مجلس نهايت همکاری را با هم داشته باشيم. وی همچنين در خصوص لايحه مربوط به قرارداد تاو گفت: متن پيش نويس لايحه مربوط به قرارداد تاو در دست انجام است، اما وزارت راه و ترابری بدون وزير است و اکنون سرپرست اين وزارتخانه در حال انجام اين کار است.
• تعامل دولت و مجلس بيشتر می شود
وی همچنين در جواب به سئوالی درباره جمع تعامل دولت و مجلس گفت: «رويکرد دولت از روز اول مشخص بود و ما اعلام کرده ايم که فارغ از اعتراضاتی که به نحوه انتخابات داشته و داريم، می گوييم نبايد اين مسائل تکرار شود. اما آنچه که اتفاق افتاده است را به رسميت می شناسيم، همکاری دولت با مجلس ششم و هفتم تفاوتی ندارد و هر چه از زمان کار مجلس هفتم می گذرد، امکان تعامل نيز بيشتر خواهد شد چون نمايندگان با واقعيات سياسی، اجتماعی و اقتصادی بيشتر آشنا خواهند شد.»
• وزارت کشور اعتبارنامه «مقداد نجف نژاد» را صادر نمی کند
انتخابات بابلسر و فريدونکنار موضوع مورد سئوال ديگری بود که ديروز مطرح شد. خبرنگاری پرسيد: رئيس کميته محرمانه کميسيون اصل ۹۰ مجلس می گويد نماينده فريدونکنار می تواند وارد مجلس شود اما از سوی ديگر معاون حقوقی وزارت کشور می گويد اين مسئله بدعت در قانون است، نظر شما در اين باره چيست؟ رمضان زاده در جواب گفت: «نظر دولت در اين خصوص مشخص است و کميسيون اصل ۹۰ مجلس نيست که در اين زمينه اظهارنظر کند و وزارت کشور موظف است برای کسانی که در انتخابات، انتخاب می شوند و به تاييد شورای نگهبان می رسند و منصرف نمی شوند اعتبارنامه صادر کند. از نظر وزارت کشور آقای نجف نژاد انصراف داده اند و اين مسئله را مکتوب اعلام کرده است و وزارت کشور وظيفه ديگری بر عهده ندارد و نمی تواند اعتبارنامه صادر کند.»
• مصوبه هسته ای مجلس، همسوی دولت
اما اولين سئوالی که ديروز از سخنگوی دولت پرسيده شد، موضع گيری دولت در خصوص مصوبه روز يکشنبه مجلس درباره دستيابی به فناوری صلح آميز هسته ای بود. رمضان زاده گفت: «مصوبه مجلس، تاييدی بر مجموعه سياست هايی بود که تا امروز در پيش گرفته شده است و مصوبه مجلس همسو با سياست های دولت بود. دولت پس از تاييد شورای نگهبان، موظف به اجرای اين مصوبه مجلس است.» خبرنگاری پرسيد آيا تهديدات جديدی از سوی آمريکا عليه ايران مطرح شده است که رمضان زاده در جواب گفت: ما به تهديدات آمريکا عادت کرده ايم و مسئله جديدی مطرح نشده است. از سخنگوی دولت درباره پرونده هسته ای ايران و مذاکرات وين سئوال شد که رمضان زاده جواب داد: ما همواره بر اين باوريم که می توان از طريق مذاکرات به نتيجه ای رسيد که در آن هم حق ما محفوظ بماند و هم اعتماد طرف اروپايی جلب شود. رمضان زاده گفت: «ما اين مسير را ادامه خواهيم داد و طبعاً در مسير مذاکرات به دليل اختلاف ديدگاه ها دو طرف مشکلاتی پيش می آيد و تداوم مذاکرات اين مشکلات را حل خواهد کرد.» وی افزود: مهم ترين مسئله از نظر ما اين است که احتمالاً حق ما به رسميت شناخته نشود و ما پافشاری می کنيم که بايد حق ما به رسميت شناخته شود و طرف اروپايی هم می خواهد اطمينان پيدا کند که ما فقط مقاصد صلح آميز داريم. سخنگوی دولت گفت: ما در اين زمينه (اطمينان اروپايی ها) آمادگی کامل برای نشان دادن اين اصل داريم که کسی به دنبال استفاده غيرصلح آميز از انرژی هسته ای نيست و همه الزامات قانونی را در چارچوب معاهده خواهيم پذيرفت. خبرنگاری پرسيد: آيا در دولت مطالعه ای درباره تبعات اقتصادی احتمال ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت انجام شده است يا خير؟ سخنگوی دولت در جواب گفت: ما اگر چه احتمال کمی می دهيم که مذاکرات به نتيجه نرسد و چنين اتفاقی بيفتد. اما برای همه گزينه های پيش رو احتمالات را بررسی کرده ايم و تبعات تصميم گيری ها را نيز سنجيده ايم. وی به تاثيرات تصميمات احتمالی درباره پرونده هسته ای ايران در عرصه های مختلف از جمله بازار نفت اشاره کرد و گفت: خيلی نبايد از اين ترس داشت که چنين تصميمی به يک طرف ضربه خواهد زد. بار ها اعلام کرده ايم که ايران را نبايد تهديد کرد و ملت ايران ثابت کرده است که اهل گفت وگو و مذاکره است اما در برابر تهديد ايستادگی خواهد کرد.
خبرنگاری موضع دولت را در خصوص انتخابات آمريکا جويا شد و پرسيد که آيا تفاوتی در ديدگاه های نامزد های مطرح شده در انتخابات آمريکا درباره پرونده هسته ای ايران وجود دارد؟ رمضان زاده گفت: تفاوتی را در ديدگاه های دو نامزد مطرح رياست جمهوری آمريکا درباره مسائل هسته ای ايران نمی بينيم. و برای ما چندان تفاوت نمی کند که کدام يک (بوش يا کری) انتخاب شوند. خبرنگاری پرسيد آيا در سفر اخير آقای خرازی به کشور های عربی منطقه بحث جزاير سه گانه ايرانی هم مطرح شده است يا خير؟ سخنگوی دولت در جواب گفت: اين سفر در خصوص امنيت منطقه و بررسی تحولات بازار نفت انجام شد که در اين سفر، مسائل مورد علاقه و مسائل جزاير ايرانی هم مطرح شد. وی همچنين در خصوص سفر اخير خود به شهر قم و ديدار با مراجع و علما گفت: رفت و آمد اعضای دولت به قم و ديدار با مراجع، هميشگی بوده است و اين بار بنده پس از اظهار نظر برخی بزرگان درباره مسائل دولت، گزارشی از حوزه های مورد انتقاد واقع شده را خدمت بزرگان و علمای قم اعلام کردم. سخنگوی دولت با بيان اين مطلب که در سفر اخيرش به قم با آقايان مکارم شيرازی، مشکينی، جوادی آملی و موسوی اردبيلی ديدار کرده است، گفت: جلسات بسيار خوبی بود و اميدواريم که با بيشتر شدن اين جلسات ميزان عملکرد دولت برای همه بزرگان و علما بيشتر مشخص شود.
• موضع کسانی که از گزارش دولت دلخورند مشخص است
خبرنگاری پرسيد: آقای هاشمی رفسنجانی اعلام کرده است که دولت در ارائه گزارش خود بايد دقيق تر عمل کند و برخی از ارائه گزارش دولت دلخور هستند. به نظر دولت چه افرادی از ارائه اين گزارش دلهره دارند و آيا صحبت آقای هاشمی، نشان از نزديکی ايشان و اصلاح طلبان در اين مقطع زمانی ندارد؟ رمضان زاده در جواب گفت: من مايل نيستم درباره اين مسئله که چه کسانی از پيشرفت هايی که در کشور به وجود آمده است، دلخور هستند، سخنی بگويم. موضوع مشخص است که چه کسانی مايلند به گونه ای عمل کنند که به مردم بگويند هر وقت شما آمديد و با مشارکت بالا رای داديد دولتی که بر سر کار بيايد حتماً نبايد کارآمد باشد. وی درخصوص اظهارات آقای هاشمی رفسنجانی درباره عملکرد دولت گفت: ايشان با توجه به اشرافی که بر مسائل کشور دارند و با توجه به اطلاعات دقيقی که از آمار و ارقام دارند اين اظهارنظر را کرده اند و ما از اظهارنظر صادقانه و منصفانه ايشان تشکر می کنيم.
• کارنامه موفق دولت
يکی از خبرنگاران پرسيد: «برخی از نمايندگان می گويند گزارش آقای خاتمی، ناموفق بودن عملکرد دولت را مشخص خواهد کرد، در اين زمينه، نظر شما چيست؟» او پاسخ داد: «دولت خاتمی، تنها دولتی بوده است که هر ساله تمام گزارش های مربوط به عملکرد دولت را در اختيار مجلس قرار داده است. ميزان موفقيت هر رکن از کشور، بستگی به ميزان موفقيت ها از يک سو و اقدامات از سوی ديگر دارد. آمارها نشان می دهد که اين دولت، موفق ترين دولت پس از انقلاب در حرکت در چارچوب برنامه توسعه بوده است. ما در اکثر موارد در راستای برنامه عمل کرده ايم به جز چند مورد که برای ما مشخص است ما نتوانستيم در کنترل تورم به اهداف برنامه برسيم، وضعيت مطبوعات آنگونه نيست که ما خواستيم. نتوانستيم در حوزه نقض آزادی های عمومی اقدام کنيم. اما کارنامه دولت با توجه به محدوديت هايی که برای دولت اعمال شد، موفق بوده است.»
• پرسش و پاسخ های اقتصادی
اما سئوالات ديروز نمايندگان رسانه ها، تنها معطوف به مسائل سياسی و بين المللی نبود، بلکه مسائل اقتصادی نيز مورد توجه خبرنگاران قرار گرفت و سئوال هايی درباره وضعيت فرودگاه امام خمينی(ره)، طرح انتقال آب ايران به کويت، مشکلات دولت در زمينه خصوصی سازی و درخواست مبلغی از صندوق بين المللی پول بابت هزينه های جنگ عراق نيز مطرح شد. رمضان زاده به اين سئوالات چنين پاسخ داد: «تاکنون گزارش آقای بناب سرپرست وزارت راه و ترابری راجع به فرودگاه امام خمينی(ره) در هيات دولت مطرح نشده است. بايد موانع در سر راه اندازی فرودگاه امام(ره) هرچه زودتر رفع شود و ملت نيز در اين خصوص دچار خسارت فراوانی شده است. دولت اميدوار است اين موانع برچيده شود.» سخنگوی دولت ادامه داد: «صندوق بين المللی پول به همه کشورها اعلام کرده است که مطالبات خود را از عراق اعلام کنند و ايران نيز در اين زمينه اقدام کرده است.»
اما در مورد تامين آب شرب مردم خوزستان اين مسئله يکی از اولويت های دولت است که بايد انجام شود. من از رسانه ها و کسانی که تريبون در اختيار دارند می خواهم مسائل ملی را به مسائل منطقه ای کاهش ندهند. تامين آب شرب و آب کشاورزی دشت خوزستان به عنوان يکی از منابع مهم کشاورزی کشور از اولويت های دولت است و اينکه گفته شود آب خوزستان به جای ديگری منتقل می شود، درست نيست. «امکانات ملی در اين کشور متعلق به همه ملت ايران است و بايد براساس نيازها امکانات و منابع و اولويت ها به کار گرفته شود.» سالانه دست کم ۵ ميليارد متر مکعب آب شيرين رودخانه های ايران به خليج فارس ريخته می شود و تبديل به آب شور می شود و اگر ما تمام توان خود را برای کنترل اين آب به کار ببريم، جا دارد. او درباره خصوصی سازی هم گفت: «دولت در اين خصوص به همه اهداف خود دست پيدا نکرده است. واحدهايی که می خواهيم واگذار کنيم از نظر تکنولوژی به گونه ای نيست که مورد استقبال بخش خصوصی باشد و از سوی ديگر وقتی می خواهيم واحدهای مدرن تر را واگذار کنيم اعتراضاتی مطرح می شود که دولت می خواهد واحدهای سودده را واگذار کند. بايد امکان ارتقای سطح تکنولوژی اين واحدها فراهم شود و اميدواريم دولت بتواند اهداف خصوصی سازی در سال ۸۴ را تحقق بخشد.»

• رمضان زاده مامور پيگيری وضعيت «نفيسه کوهنورد»
اما رمضان زاده در حاشيه جلسه مطبوعاتی خود و در حالی که به سمت آسانسورهای ساختمان شيشه ای هيات دولت در حرکت بود به سئوال ديگری نيز پاسخ داد: ماموريت خود برای پيگيری وضعيت «نفيسه کوهنورد». او در پاسخ به سئوال خبرنگار شرق مبنی بر اينکه وضعيت نامه اين خبرنگار به رئيس جمهور به کجا رسيده است، گفت: «آقای خاتمی مرا مامور کرده است تا گزارشی در مورد وضعيت پيش آمده برای ايشان تهيه کنم و من هم در پی کسب اطلاع از معاونت مطبوعاتی و معاونت بين الملل وزارت ارشاد و نيز روابط عمومی رياست جمهوری هستم تا گزارش نهايی را تهيه و به رئيس جمهور ارائه کنم.»