سخنگوي قوه قضائيه: 15 نفر از بازداشت شدگان مرتبط با سايت ها مشکل امنيتي و 8 نفر ديگر مشکل اخلاقي داشته اند، ايلنا

تاخير در آزادي زندانيان ملي_مذهبي به دليل انجام کارهاي اداري است

تهران- خبرگزاري کار ايران

سخنگوي قوه قضائيه گفت: 15 نفر از بازداشت شدگان مرتبط با سايت ها مشکل امنيتي و 8 نفر ديگر مشکل اخلاقي داشته اند.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، جمال کريمي راد در کنفرانس مطبوعاتي هفتگي خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه "دادگاه رسيدگي به اتهامات بازداشت شدگان مرتبط با سايت ها چه زماني برگزار مي شود؟"، گفت: کيفر خواست پرونده سايت ها آماده است تا به دادگاه ارجاع شود و به بالطبع وقتي به دادگاه برود، قاضي دادگاه تعيين وقت مي‌‏کند و به متهمين نيز ابلاغ مي شود.
وي در مورد اتهامات اين بازداشت شدگان اظهار داشت : تعدادي از اين سايت ها بدون مجوز فعاليت مي کردند که شرکت مخابرات نيز از آن ها شکايت کرده است، تعداد ديگري از سايت هاي با مجوز، بدون مجوز خلاف اخلاق عمل مي‌‏کردند. به عنوان مثال اشکال مستهجن را در سايت خود ارائه مي‌‏کردند، برخي ديگر نيز عکس هاي خانوادگي يک شهروند را عليه حيثيت خانوادگي آن فرد به کار مي گرفتند، مثلا فردي از اين بازداشت شدگان به علت اين که از دختري در پاسخ به خواستگاريش جواب رد شنيده بود، عکس آن دختر خانوم را به صورت مستهجن در سايت خود به نمايش گذاشته بود.
کريمي راد در ادامه با بيان اينکه برخي ديگر از اين سايت ها با مقدسات مردم بازي مي کردند،گفت : اين سايت ها نام خود را به گونه اي انتخاب مي کردند که با اسلام در تعارض است و به اين شکل دشمني خود را با اسلام به نمايش مي گذاشتند.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به اظهارات "رجبعلي مزوعي" پدر" حنيف مزروعي" از بازداشت شدگان مرتبط با سايت ها، گفت: به آقاي مزروعي اعلام مي کنم؛ کسي نگفته که پسر شما مشکل اخلاقي دارد بلکه نبايد همه مسائل را با هم قاطي کرد.
وي با تاکيد بر اين مطلب که مرا به پرونده هاي خاصي وارد نکنيد ، گفت: در مورد فعاليت هاي اينترنتي تاکنون 15 نفر مورد امنيتي و 8 نفر مورد اخلاقي داشته اند.
کريمي راد در پاسخ به سوال خبرنگار" ايلنا"، مبني بر اين که "چرا برخي افراد دست اندرکار در امور فني سايت ها بازداشت شده اند؟،" گفت: اين پرونده ها در حال رسيدگي است، در مورد اين که چرا مسئولان سايت ها بازداشت نشده اند، تحقيقات ادامه دارد.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به پرسشي مبني بر اين که "چرا با وجودي که 48 ساعت از فک قرار بازداشت سه شخصيت زنداني ملي_ مذهبي مي گذرد، اين افراد هنوز آزاد نشده‌‏اند؟"، گفت: اين تاخير به دليل انجام کارهاي اداري است، اگر قرار اين افراد به وثيقه تبديل شده است، به ايشان ابلاغ خواهد شد، پس از آن خانواده اين زندانيان بايد وثيقه معرفي کنند، وقتي معرفي شد بايستي کارشناسي شود، پس از آن به اداره ثبت در جهت اينکه آيا وثيقه گذاشته با ميزان وثيقه برابري دارد و يا اين که مالک سند شخص ديگري نباشد، بررسي مي شود که همه اينها بالطبع زماني را صرف مي‌‏کند.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، جمال کريمي راد در ادامه مصاحبه مطبوعاتي خود در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين که "چرا براي متهمين پرونده پاکدشت دو کيفر خواست صادر شده است؟"، گفت: براي اين متهمين دو کيفر خواست صادر نشده است، بلکه جرم اين افراد که شامل اذيت و آزار شکنجه و مسائل اخلاقي بود يک جرم نبود در مورد اتهام قبلي اين افراد حکم دادگاه بدوي به شعبه 32 ديوان عالي کشور ارجاع شده است.
وي افزود: اتهام ديگر اين افراد، افساد في الارض است .اين اتهامات به نحوي بود که روحيه مردم و مسئولين را جريحه دار کرد، حتي دنيا نيز در اين مورد عکس العمل نشان داد.
سخنگوي قوه قضائيه در ادامه اظهار داشت : قوه قضائيه براي اين که هر چه سريعتر به دردهاي خانواده هاي مقتولين اين حادثه التيام بخشد، پرونده را در مورد حق خصوصي آن ها در کمترين فرصت بررسي و حکم را صادر کرد که به ديوان ارجاع شد.
کريمي راد در خصوص اعتراض شوراي نگهبان به قوه قضائيه پيرامون دخالت اين قوه در امور شوراي نگهبان، گفت: شوراي نگهبان نامه اي خطاب به قوه قضائيه منتشر کرد که نبايد منتشر مي شد، شوراي محترم نگهبان در نامه خود اين گونه اعلام کرد که در برخي استان ها، از مسئولين دفاتر شوراي نگهبان در هيات هاي نظارت به اتهام رد صلاحيت ها شکايت شده که در نهايت احضار نيز شده اند.
وي رسيدگي به صلاحيت کانديداهاي مجلس و رئيس جمهوري را از اختيارات شوراي نگهبان دانست و گفت: همه مراحل اعتراض در شوراي نگهبان رسيدگي مي شود و قابل شکايت در قوه قضائيه نيست، اگر منظور شوراي نگهبان اين باشد، درست است.
سخنگوي قوه قضائيه در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اينکه" آيا عدم اعلام علت رد صلاحيت ها از سوي شوراي نگهبان جرم است يا خير؟"، گفت: همه دلايل براي رد صلاحيت و ارزيابي آن مربوط به شوراي نگهبان است، اين شورا دلايل رد صلاحيت را به صورت سري نگه مي دارد، حتي عده اي نيز تلاش کردند که شوراي نگهبان آن را اعلام کند که موفق نشدند.
کريمي راد در پاسخ به سوال خبرنگار "ايلنا"، مبني بر اين که "علت تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه چيست؟"، گفت: محور در خواست مجلس جهت تحقيق و تفحص موارد مفاسد اقتصادي عنوان شده است، مجلس طبق اصل 76 قانون اساسي يکي از اختياراتش تحقيق و تفحص در همه امور کشور است.
وي تصريح کرد: در سال 79 نيز مجلس ششم پيرامون پرونده نوار سازان قصد تحقق و تفحص از اين پرونده را داشت بحث هاي زيادي هم تا کنون مطرح شده که آيا اصل 76 قانون اساسي شامل قوه قضائيه مي شود يا خير؟
سخنگوي قوه قضائيه در ادامه اظهار داشت: در آن زمان نظر قالب بر اين بود مسئله تحقيق و تفحص مشمول قوه قضائيه نمي شود، يعني اصل 76 منصرف از بحث پرونده ها دادگاه ها و حکم قاضي است در آن زمان نيز طي ملاقات هايي با نمايندگان مجلس ششم آن ها از اين امر منصرف شدند، الان هم نظر بر اين است که آيا اصل 76 شامل قوه قضائيه مي شود يا خير؟
کريمي راد با اشاره به اين که کار عمده قوه قضائيه کار قضايي است، گفت: در مورد اين که آيا مجلس مي تواند در مورد مسائل مالي و اداري قوه قضائيه وارد عمل شود يا خير؟، بايد بگويم که برابر اصل 157 قانون اساسي کليه امور اداري_ اجرايي با رئيس قوه قضائيه است که منصوب مقام معظم رهبري مي باشد.
وي در ادامه با بيان اينکه در اين مورد اين سوال پيش مي آيد که آيا مجلس مي تواند در بحث اختيارات رئيس قوه قضائيه وارد عمل شود و تحقيق و تفحص کند يا خير نظر قالب بر اين است مجلس نمي تواند در مورد اختيارات رئيس قوه قضائيه تحقيق و تفحص کند.
سخنگوي قوه قضائيه در ادامه به مشکل بودجه اين قوه اشاره کرد وخاطر نشان کرد: قوه قضائيه از ابتداي تشکيلاتش در امور مالي به نحو مطلوب تامين نشده است، پرداخت ها به قضاوت و کارمندان بايد به گونه اي باشد که بدون هيچ گونه دغدغه اي به پرونده ها رسيدگي مي کنند.
کريمي راد در ادامه افزود: قوه قضائيه شاهد اين است که تعداد زيادي از کارکنان آن به دليل عدم تامين مالي درخواست بازخريد و استعفا مي کنند.
وي با اشاره به اين که اگر مجلس از بعد مشکلات مالي بخواهد اين قوه را مورد تحقيق و تفحص قرار دهد، از اين اقدام استقبال مي کنيم، به معرفي سه نفر از سوي اين قوه به مجلس در جهت تعامل با مجلس اشاره کرد و گفت: رئيس قوه قضائيه دو هيات 7 نفره و 3 نفره در جهت هماهنگي و اطلاع رساني مطلوب به مجلس معرفي کرده است.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: شاکيان سايت بازتاب مدعي العموم وزير اقتصاد و دارايي هستند.

به گزارش خبرنگار ايلنا جمال کريمي راد در ادامه مصاحبه مطبوعاتي خود در مورد علت فيلتر ينگ سايت بازتاب گفت: از اين سايت شکايت هايي شده که شاکيان اظهار داشتند که مطالب سايت بازتاب باعث افترا و هتک حيثيت آن ها شده است.
وي با اشاره به اين که "پرونده سايت بازتاب هم اکنون در حال رسيدگي در دادسراي کارکنان دولت است"، به اتهامات اين سايت اشاره کرد وگفت: گفته شده که سايت بازتاب مصوبات شوراي عالي امنيت ملي را منتشر کرده است.
کريمي راد در ادامه خاطر نشان کرد: مسوولان سايت مزبور ادعا کرده اند که اين مصوبه را از سوي وزارت و ارشاد اسلامي به آن ها ابلاغ شده است که در نهايت به فيلتر ينگ سايت منجر شد.
سخنگوي قوه قضاييه ضمن بيان اين مطلب که وزير اقتصاد و دارايي از جمله شاکيان سايت بازتاب است، افزود: در مورد اين که سايت بازتاب مصوبات شوراي عالي امنيت ملي را منتشر کرده است، مدعي العموم نسبت به اين امر شکايت کرده است.
وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين که "منظور رئيس قوه قضاييه در جلسه روز گذشته مسوولان عالي قضايي از اين اظهار داشتند که اين قوه اجازه دخالت در امور آن را به گروه هاي سياسي نمي دهد، چيست؟"، گفت: طبق اصل 57 قانون اساسي قوه قضاييه يکي از ارکان نظام است که به صورت مستقل عمل مي کند و هيچ جناحي حق دخالت در آن را ندارد، البته اين سخنا ن به منظور ايجاد دخالت گروه ها در اين قوه نبود.
کريمي راد در مورد عزل و نصب قضات نيز اظهار داشت : عزل و نصب از اختيارات ذاتي رئيس قوه است و کسي نبايد تصور کند که مي تواند در اين امر وارد شود.

وي در مورد ورود حفاظت اطلاعات سپاه در مورد تخلفات آزمون دستياري، گفت: در اين پرونده، چون اطلاعات اين پرونده از حفاظت سپاه آمده بود، پرونده در اختيار آنها قرار گرفت.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه "چرا با وجود اينکه حکم محسن ميردامادي به قطعيت رسيده است، ايشان در بازداشت بسر نمي‌‏برد؟"، گفت: وقتي حکمي قطعي مي‌‏شود، بايستي اجرا شود اما بنده در مورد اين پرونده اطلاعاتي ندارم.
کريمي راد در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه "چرا به تخلفات 7 نفر از مأموران نيروي انتظامي مقصر در حادثه پاکدشت به صورت غير علني رسيدگي مي‌‏شود؟، گفت: غير علني بودن جلسه دادگاه به خاطر حفظ حيثيت تشکيلاتي است.
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه به بحث پيرامون مفاسد اقتصادي پرداخت و گفت: از زماني که فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري پيرامون مبارزه با مفاسد اقتصادي صادر شد، بررسي هاي را انجام داديم در اين مورد سازمان بازرسي کل کشور توانست پرونده هاي مهمي را مورد بررسي قرار دهد که قريب به 100 پرونده آن به قوه قضاييه ارجاع شد.
وي در مورد آسيب شناسي اين گونه پرونده ها، گفت: در اين مورد سازمان بازرسي طي سه همايش به بررسي زمينه هاي فساد پرداخت که در نمايشگاه ‌‏آخر اين سازمان حدود 7 هزار نفر از مديران عالي و مياني از اين نمايشگاه ها بازديد کردند.
کريمي راد به پرونده هاي موجود در ديوان عدالت اداري پيرامون مفاسد اقتصادي اشاره کرد و گفت : در اين ديوان پرونده هاي زيادي مطرح شده است در پرونده اي به نام سردخانه امين از دست اندازي به قريب به 400 ميليارد تومان به بيت المال جلوگيري شد.
وي در ادامه افزود : در قزوين نيز پرونده اي بررسي شد که طي آن از اجحاف 100 ميليارد تومان از بودجه بيت المال به نفع يک شرکت پيمانکار جلوگيري شد.در تهران نيز پرونده ها صورت متمرکز در يک مجتمع مورد رسيدگي قرار مي گيرد که همه مراحل دادرسي را در خود دارد.
سخنگوي قوه قضاييه اظهار داشت: طبق آخرين اطلاعات از اين مجتمع تاکنون 182 پرونده به اين مجتمع وارد شده که از اين تعداد 80 مورد آن رسيدگي شده و 102 پرونده ديگر نيز تحت رسيدگي است.
کريمي راد به پرونده شهرام جزايري اشاره کرد و گفت: اين پرونده هم اکنون در اختيار ديوان عالي کشور است در اين پرونده 54 نفر محکوم به مجازات هاي حبس و جريمه شده اند.
وي عملکرد قوه قضاييه در مورد مبارزه با مفاسد اقتصاي را عملکرد شفاف و قابل دفاعي خواند و گفت: در اين زمينه به حمدالله توانستيم دغدغه هاي مقام معظم رهبري و مردم را تا حدودي بر طرف کنيم.
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه به کشف کالاهاي قاچاق که اخيرا در گمرک توقيف شده اشاره کرد و گفت: در اين مورد نيز توانستيم از اجحاف 50 ميليارد تومان جلوگيري کنيم که پرونده متخلفين نيز تحت رسيدگي است.
کريمي را در پايان با اشاره به اين که معتقديم مجلس هفتم، مجلسي است که مشکلات قوه قضاييه را حل خواهد کرد خاطر نشان کرد: اميدواريم مشکلات مالي ما در اين مجلس بر طرف شود.