 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
بهمن كشاورز طرح پيشنهادي مجلس براي ملغي كردن قانون هياتمنصفه را قابل تامل خواند اما در عين حال اين اقدام را غيرقانوني ندانست.
رييس اتحاديهي سراسري كانونهاي وكلاوي در اين زمينه به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: اينكه قانوني با صرف هزينه، وقت و نيروي انساني تصويب و تاييد شود و سپس پيش از اجرا، مسير معكوس را طي كند و باز هم با صرف هزينه و وقت ملغيالاثر شود از نظر اصولي قابل قبول و توجيه نيست.
اين حقوقدان ملغي كردن يك قانون پيش از اجراي آن را موجب تزلزل قانونگذاري عنوان كرد و اظهار داشت: با چنين رويهاي از يك سو اساس قانونگذاري متزلزل شده و از ديگر سو يكي از مشخصات اصلي و اركان هر قانون كه همان دوام آن است، مخدوش ميشود.
كشاورز در ادامه اظهار داشت: اگر قرار باشد هر قانوني به اين اعتبار كه قابليت اجرا ندارد و يا اجراي آن مشكل است با تصويب قانون ديگري نفي و طرد شود، با يك دور باطل در قانونگذاري مواجه خواهيم شد كه علاوه بر اتلاف وقت، موجب خسران مالي مردمي كه هزينههاي مجلس را تامين ميكنند نيز ميشود.
به اعتقاد كشاورز اجرا نشدن و تبعات اجرا نشدن يك قانون نبايد موجب تغيير قانون شود، بلكه بايد موجبات اجرا را فراهم كند.
وي در همين باره اظهار داشت: وقتي طرحي با اين همه رفت و آمد بين مجلس و شوراي نگهبان، گرفتاري، تاخير و صرف وقت بالاخره به صورت قانون درميآيد به اين مفهوم است كه ارادهي ملت از طريق نمايندگانش در آن متجلي شده است و شوراي نگهبان هم انطباق آن را با قانون اساسي و شرع انور تاييد كرده است و اينك بايد اجرا شود. اگر گفته ميشود چون اين قانون طرح بوده و در متن آن براي اجراي آن تامين هزينه نشده است، ممكن است اين سوال به ذهن متبادر شود كه چگونه در موارد ديگري از اين قبيل كه حتي تبصرهي بودجهي مربوط به قانوني هم از طرف مجلس حذف شده بود قانون اجرا شد؟ در اين مورد چگونه است كه آن قانون اجرا نميشود و اجرايش نميتوان كرد. مضافا اينكه اگر هزينهي تامين اجراي قانون قرار بوده است كه از محل هدايا تامين شود شايد اگر قوهي قضاييه به عنوان مجري اين قانون براي جذب هدايا براي اجراي قانون مطبوعات و هياتمنصفه جديد فراخواني ارايه ميكرد، مبالغي بيش از حد كافي براي اجراي اين قانون گردآوري ميشد؛ چون حقيقت اين است كه مردم از وجود مادهاي كه محل تامين هزينهي اجراي قانون را هدايا قرار داده است خبر ندارند و بايد به نحوي از انحاء در اين رابطه اطلاعرساني شود تا مردم بدانند كه اجراي چنين قانون مهمي منوط به كمك مالي آنان است و بعد بايد ديد كه چه خواهند كرد.
اين وكيل دادگستري در پاسخ به اين سوال كه آيا اقدام مجلس براي ملغي كردن قانون هياتمنصفه مصوب مجلس ششم قانوني است يا خير؟ گفت: اقدام مجلس در بازگرداندن قانون پيش و نسخ قانون موجود را نميتوان غيرقانوني دانست؛ هرچند كه از لحاظ اصولي چنين اقدامي قابل قبول نيست؛ زيرا حسن و قبح قانوني كه هنوز اجرا نشده است نمايان نشده تا بخواهيم نسبت به حذف و فسخ آن اقدام كنيم.
به اعتقاد كشاورز تنها از طريق نمايندگان افكار عمومي كه همان اعضاي هياتمنصفه هستند ميتوان به خواست و نظر واقعي مردم پي برد.
وي در همين باره توضيح داد: هياتمنصفه دربارهي مسايلي اظهارنظر ميكند كه در بعضي از موارد ميتواند در سرنوشت يك ملت و جامعه تاثير بگذارد، بنابراين وقتي كه ما روشي را اعمال ميكنيم كه به موجب آن اعضاي هياتمنصفه برگزيدهي واقعي قشرهاي مختلف مردم هستند از طريق آنها به عقايد و افكار خواستهاي واقعي مردم ميرسيم. حال آنكه قانون قبلي هيات منصفه با توجه به نحوهي گزينش اعضاي آن چنين خصوصيتي را در برنداشت و لاجرم افراد خاصي با خصوصيات ويژهاي ميتوانستند در اين هيات حضور داشته باشند.
