خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
بهمن كشاورز، حقوقدان و رييس اتحاديهي سراسري كانونهاي وكلا با اظهار تاسف از به گروگان گرفته شدن رييس دانشگاه علم و صنعت بر ضرورت برخورد قاطع با عوامل هتك حيثيت دانشگاه استاد و دانشجو تاكيد كرد.
وي با فاجعه خواندن اين موضوع به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: صرف نظر از اين كه نفس اين عمل از جانب هر كس يا هر شخص و گروهي كه باشد به هيچ وجه قابل توجيه و قابل تحمل نيست و بسيار قابل تاسف است، از نظر انطباق با موارد قانوني به نظر ميآيد مورد مشمول ماده 583 قانون مجازات اسلامي باشد كه ميگويد هر كس از مقامات يا مامورين دولتي يا نيروهاي مسلح يا غير آنها بدون حكم از مقامات صلاحيت دار در غير مواردي كه در قانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده، شخصي را توقيف يا حبس كنند، يا عنفا در محلي مخفي نمايد، به يك تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از 6 تا 18 ميليون ريال محكوم خواهد شد.
وي در ادامه افزود: با عنايت به ماده 583 قانون مجازات اسلامي و با توجه به اين كه ممكن است اين اين شبهه پيش آيد كه تعبير «هركس از مقامات و مامورين دولتي يا نيروهاي مسلح يا غير آنها» شايد منظور قانونگذار فقط اين گونه ماموران بوده و اين ماده شامل حال افراد عادي نميشود، بايد گفت كه ميتوان به ماده 586 قانون مجازات اسلامي كه ميگويد «هر گاه مرتكب براي ارتكاب جرايم مذكور در ماده 583 اسم يا عنوان مجعول يا اسم و علامت مامورين دولت يا لباس منتسب به آنان را به تزوير اختيار كرده يا حكم جعلي ابراز نموده باشد، علاوه بر مجازات مزبور به مجازات جعل و تزوير محكوم خواهد شد.» از اين ماده و با عنايت به مفهوم مخالف آن ميتوان اين گونه نتيجه گرفت كه جرم موضوع ماده 583 را افراد عادي هم ميتوانند مرتكب شوند والا لازم نميآمد كه قيد استفاده از عنوان مجعول يا حكم جعلي در ماده 586 بيايد.
كشاورز توضيح داد: بنابراين به نظر ميرسد هر كسي كه كسي را جبرا و عنفا از حركت باز دارد و در جايي محبوس يا توقيف كند با توجه به ماده 583 و 586 قابل مجازات خواهد بود.
اين حقوقدان به بحث تباني در اين گونه از جرايم اشاره كرد و اظهار داشت: نفس تباني براي ارتكاب جرايم موضوعه در قانون مجازات به خودي خود واجد عنوان كيفري جداگانهاي است و ترديدي ندارم كس يا كساني از هر قبيل اعم از دانشجو يا استاد يا غير آنها كه كس يا كساني را جبرا و عنفا با هر خواستهاي نگه دارند، مشمول توقيف غير قانوني بوده و قابل مجازات است.