گفت و گوي شهروند با ديان علائي نماينده جامعه بهايي در سازمان ملل

ديان علائي

خسرو شميراني

دوشنبه 25 اكتبر پروسه ي تشكيل پرونده نقض حقوق بشر در ايران، در سازمان ملل در نيويورك آغاز شد. اين گزارش براي ارايه به مجمع عمومي در ماه دسامبر تهيه ميشود. به همين جهت ديان علائي يكي از سه نماينده جامعه بهايي در سازمان ملل از ژنو به نيويورك نقل مكان كرده است تا در ارائه مدارك براي تشكيل پرونده نقض حقوق بشر توسط ايران نقش ايفا كند.

اقليت بهايي طي يك و نيم قرن كه از تولد آن در ايران ميگذرد، مورد تبعيض، تهديد و تجاوزات بسيار قرار گرفته است. شايد اما هيچگاه در تمامي اين دوران، سركوب بهاييان همچون دوران جمهوري اسلامي ايران "منظم" و سيستماتيك نبوده است. دستگاه ناصري و جامعه ي تحت حكومت آن در ميانه ي قرن نوزده نيز با وجود سركوب و كشتار وسيع اين اقليت مذهبي نوظهور، كه پيامبرش صلح و دوستي نويد ميداد، نتوانست اين چنين با برنامه معتقدان اين مسلك را در تمام عرصه هاي زندگي سياسي و اجتماعي مورد تعدي قرار دهد. گزارش تهيه شده توسط دفتر "جامعه جهاني بهايي" در ژنو به آمار 200 اعدام، صدها زنداني، هزاران مورد‌ اخراج از مشاغل دولتي و سلب مالكيت از محل كسب و هزاران مورد جلوگيري از تحصيل جوانان بهايي در اولين دو دهه پس از به قدرت رسيدن جمهوري اسلامي اشاره ميكند.
براي ما كه ذهن مان با اعدامهاي هزاران هزار جوان ايراني غالبا تحصيل كرده در همين دوره زماني "خو" گرفته است، شايد‌ ارقام مذكور چنان رعب آور به نظر نيايد، اما هرگاه به اين واقعيت توجه داشته باشيم كه محكوميت بهاييان رسما و علنا، طبق نظر دادگاههاي تشكيل شده يا نشده به دلايل "قانوني"،همچون "محاربه"، "اقدام عليه امنيت ملي" و . . . نبوده و همواره اعتقاد به يك باور مذهبي مشخص براي سپردن به جوخه ي اعدام و حبس هاي درازمدت كافي بوده است، شايد سبعيت اين جنايات بيشتر قابل لمس باشد.
قانون اساسي جمهوري اسلامي دين بهايي را مانند اقليتهاي مسيحي، يهودي و زرتشتي به رسميت نميشناسد و بدين ترتيب منشاء بسياري تضييقات "قانوني" ميگردد، اما همين قانون نژادپرستانه حق حيات، كسب و كار و اشتغال و تحصيل را از بهاييان سلب نميكند در حالي كه سيستم قضايي و اجرايي جمهوري اسلامي همواره حقوق مذكور را از اين گروه از مردم ايران ستانده است. اين در حالي است كه آموزه بهايي پيروانش را به اطاعت از حاكميت سياسي موظف كرده است.

ديان علايي در سال 1961 در تهران متولد شد. تحصيلات ابتدايي، متوسطه و عالي را در فرانسه طي كرده و از دانشگاه پاريس در رشته ي روابط بين الملل فارغ التحصيل شده، و در عين حال در زمينه ي حقوق بشر تخصص گرفته است. ديان علايي رياست شوراي جامعه ي بهايي سوئيس را نيز به عهده دارد. در رابطه با تلاشهاي حقوق بشري خانم علايي گفت و گويي با او ترتيب داديم كه در زير ميخوانيد:
خ. ش

خانم علايي آخرين بار در ژنو با شما گفت و گو كردم، الان دفتر كار خود را به نيويورك انتقال داده ايد . . .
ــ كميسيون سوم سازمان ملل كه به موضوع حقوق بشر نيز ميپردازد اين هفته تشكيل شد و كار بررسي وضعيت حقوق بشر در ايران را نيز آغاز كرد. نماينده كانادا اعلام كرد كه قطعنامه اي در جهت محكوميت ايران به مجمع عمومي ارائه خواهد داد. من نيز كه به طور مشخص به نقض حقوق بشر در رابطه با بهاييان ايران ميپردازم براي ارائه مدارك به اينجا آمده ام.

پارلمان اروپا طي هفته ي گذشته نيز قطعنامه اي در محكوميت نقض حقوق بشر در ايران تصويب كرد و از رئيس هلندي اتحاديه خواست تا در همين راستا قطعنامه اي به مجمع عمومي ارائه كند تاثير اين فعاليتهاي جهاني را چگونه ميبينيد؟
ــ تا 2 سال پيش عملا اين اتحاديه اروپا بود كه همه ساله قطعنامه اي در اين رابطه به سازمان ملل پيشنهاد ميداد اما پس از اينكه در سال 2002 قطعنامه ي مذكور در سازمان ملل راي نياورد، سال گذشته از سوي اتحاديه قطعنامه اي ارائه نشد، در مقابل اما كانادا تهيه آن را به عهده گرفت و موجب محكوميت ايران شد. امسال نيز چون سال گذشته "پشتيبان اصلي" قطعنامه كانادا خواهد بود. البته اتحاديه اروپا هميشه از اينگونه قطعنامه ها پشتيباني كرده است و طبيعتا نقش پارلمان اروپا در اين رابطه بسيار مهم بوده و بر پيگيري اتحاديه در اين امر تاثير خواهد گذاشت. ما يقين داريم كه اتحاديه اروپا از قطعنامه پيشنهادي كانادا پشتيباني خواهد كرد.

شما اشاره كرديد كه به دليل رد شدن قطعنامه ي پيشنهادي اتحادیه اروپا در سال 2002 اينها در سال 2003 قطعنامه اي ارائه ندادند آيا اين تنها دليل عدم ارائه درخواست محكوميت ايران بود؟
ــ نه خير! بلافاصله پس از رد درخواست اتحاديه در سال 2002 ايران به اتحاديه ي اروپا پيشنهاد كرد تا در زمينه ي حقوق بشر گفت و گوهايي داشته باشند. اتحاديه اروپا نيز اين گفت و گوها را آغاز كرد و در سال 2003 براي جلوگيري از صدمه ي احتمالي به روند گفت و گوها از ارائه قطعنامه خودداري كرد.
گرچه طبق موازين مقرر شده توسط اتحاديه اروپا اين گفت و گوها كه در عين حال با چين نيز در جريان است، ميتوانند در كنار ارائه قطعنامه ادامه داشته باشند، اما ظاهرا اينها ميخواستند محكم كاري كنند، تا گفت و گو در جو آرام تري برگزار شود.

امسال مجددا اتحاديه اروپا فعالانه در كنار كانادا در جهت محكوميت ايران تلاش ميكند. چه تغييراتي در ايران در رابطه با نقض حقوق بشر، اروپاييها را به اين مسير سوق داده است؟
ــ طبيعتا من ميتوانم به نقض حقوق بشر در رابطه با بهاييان به طور مستندتري بپردازم. بايد بگويم كه ما هميشه تاكيد داشته ايم كه تصويب اين گونه قطعنامه ها براي امنيت بهاييان در ايران از اهميت برخوردار است. معناي اين، آن نيست كه تصويب اين قطعنامه ها به بهبود وضعيت انجاميده است بلكه در حقيقت از جنبه ديگر آنها را مثبت ميدانيم؛ اول و مهمتر اين كه دست كم از تشديد نقض حقوق بهاييان جلوگيري كرده است و ديگر اين كه مانع آن شده است تا نقض حقوق بشر در سكوت و خفا صورت بگيرد و در نتيجه نسبت به اين موضوع در افكار عمومي حساسيت ايجاد كرده است. ما معتقديم كه اگر اين فشارها نبود وضعيت به مراتب بدتر از امروز ميبود و دوران انجام گفتگوها كه با عدم فشار مستقيم بر ايران همراه بوده، خود شاهد خوبي بر مدعاي ماست. زيرا فشار بر بهاييان در اين مدت افزايش يافته است. افزايش شمار دستگيرشدگان بهايي، مصادره منازل آنها و... از اين دسته بوده است.
البته ما در هنگام گفتگوها از نمايندگان اروپا خواستيم تا به طور مشخص به وضعيت تحصيلات عالي بهاييان در ايران بپردازند. شايد بدانيد كه طي دوران پس از انقلاب جوانان بهايي حتي امكان شركت در كنكور دانشگاه ها را نداشتند زيرا بر روي فرم ثبت نام كنكور مذهب نيز سئوال شده بود و هر گاه جوان بهايي مذهب خود را وارد ميكرد طبيعتا از شركت در كنكور منع ميشد.

توسط فشارهاي اتحاديه اروپا اين فرمها تغيير كرد. بر روي فرمهاي جديد سئوال شده بود كه دانشجو ميخواهد در كدام مذهب به پاسخ سئوالات ديني بپردازد اين تغيير مثبتي بود و جوان بهايي مشكلي نداشت كه مثلا در زمينه اسلام به سئوالات پاسخ دهد. در نتيجه اين تغيير نزديك به هزار جوان بهايي در كنكور پذيرفته و قاعدتا ميتوانستند تحصيل را آغاز كنند. اما در مرحله بعد مسئولان آمدند و يك فرم براي دانشجويان پذيرفته شده در كنكور فرستادند. در اين فرمها دانشجو ميبايست توسط امضاي خود نام و نشان ثبت شده را تاييد كند، اما در كنار نام و نشان از آنها كه مثلا به سئوالات مربوط به اسلام در كنكور پاسخ داده بودند به عنوان مسلمان نام برده شده بود و به همين دليل نميتوانست توسط بهاييان امضا شود پس بدين ترتيب جوانان پذيرفته شده در كنكور در نهايت از تحصيل در دانشگاه محروم شدند.

آيا در سال گذشته كسي در ايران به «جرم» بهايي بودن به اعدام محكوم شده است؟
ــ هم الان افرادي در زندانهاي ايران به سر ميبرند كه به دليل بهايي بودن به حبس ابد محكوم شده اند. در يكي از اين موارد حكم اعدام بود كه با يك درجه تخفيف به حبس ابد تقليل يافت. گرچه در چند سال اخير شاهد اعدام بهايي ها نبوده ايم اما دستگيري ها افزايش نشان ميدهند كه اين روند در سال گذشته نيز ادامه داشته است.
بدون هيچ علت و بدون تفهيم اتهام بهايي ها دستگير ميشوند. گاه يك روز و بعضي اوقات تا هفته ها در بند ميمانند و سپس آزاد ميشوند. اين خطري است كه هر بهايي در ايران با آن روبه روست.

آيا در زمينه كار و اشتغال فشارهاي موجود افزايش يا كاهش داشته است؟
ــ حتما ميدانيد كه بهاييها در ايران در دستگاه دولتي نميتوانند به كار مشغول شوند. اما در بخش خصوصي نيز بسياري اخراج ميشوند و از پرداخت حقوق بازنشستگي به بازنشستگان بهايي خودداري ميشود.

گرچه دوباره به اين باز خواهم گشت اما همين جا ميخواستم سئوال كنم كه آيا عدم اشتغال بهاييان در دستگاه هاي دولتي به قانون مشخصي اتكا دارد؟
ــ تا آن جا كه من ميدانم هيچ قانوني در اين رابطه وجود ندارد اما اگر گزارش آقاي گالين دوپل گزارشگر سازمان ملل را به خاطر بياوريد در آن گزارش سندي ارائه شده بود كه امضاي آقاي سيدعلي خامنه اي در پاي آن به چشم ميخورد. اين سند دستور عمل برخورد دستگاه ها با بهاييان بود و از جمله بر اين نكته تاكيد شده بود كه هيچ بهايي اجازه كار در دستگاه هاي اداري را ندارد. ما موردهاي بسياري داريم كه افراد نامه هاي رسمي دريافت كرده اند كه به دليل بهايي بودن از كار دولتي اخراج شده اند.

وضعيت حقوق بهاييان نسبت به ساير اقليتهاي ديني در ايران چگونه است؟
ــ طبق قانون مثلا ديه يك ارمني يا يهودي نصف يك مسلمان است اما براي بهايي ها اصلا ديه وجود ندارد. فراتر از آن هر گاه يك بهايي به دليل اختلاف در مسئله ارث بخواهد به دادگاه مراجعه كند بايد‌ از پيش بداند كه قانون هيچگونه حق ارث براي "شهروند" بهايي قائل نشده است و به عبارتي بهايي رسما از بسياري حقوق شهروندي برخوردار نيست.

دليل اين فشارهاي مضاعف بر بهايي ها را در چه مي بينيد؟
ــ شايد بهتر باشد اين سئوال را از حكومت ايران بپرسيد واقعيت اين است كه ما به دو دليل به ايران علاقمند‌ هستيم و به آن عشق ميورزيم، اول اينكه خب ايران كشور زاد بومي ماست، ميهن ماست!. و دوم اينكه ايران براي ما زادگاه مذهبي است كه به آن اعتقاد داريم و از اين رو داراي تقدسي مضاعف است.

در آخر كمي درباره ي روحانيت بهايي توضيح دهيد؟ آیا در آنجا نیز رابطه با سیاست مشکل ساز است؟

دين بهايي به شكل اسلام يا مسيحيت از "روحانيت" برخوردار نيست. محفل هاي بهايي در انتخابات دموكراتيك و آزاد و با راي مخفي نمايندگان شوراهاي خود را انتخاب ميكنند، اما اعضاي اين شوراها از هيچگونه حق ويژه و خاصي برخوردار نيستند. شايد تاكيد بر اين نكته جالب باشد كه اعضاي جامعه ي بهايي طبق آموزه هاي اين دين به اطاعت از حكومت مكلف هستند. در نتيجه نميتوانند هيچگونه مزاحمتي براي دولت و حكومت ايجاد كنند.

خانم علايي از شما سپاسگزارم.
اين گفت وگو در تاريخ 29 اكتبر 2004 انجام شده است.