از دادگاه قانون اساسی تا دادگاه حقوق بشر، نگاهی به لايحه قوه قضاييه، سعيد دهقان، شرق

قوه قضائيه تنظيم لايحه تشکيل دادگاه ويژه حقوق بشر را در دستور کار خود قرار داده است. اين اقدام قوه قضائيه کشور که به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی صورت می پذيرد، نقطه نظرات متفاوتی را به همراه داشته است. گروهی از حقوقدانان با استقبال از پيشنهاد تشکيل دادگاه حقوق بشر، اظهار اميدواری کردند تا هدف خيرخواهانه رياست قوه قضائيه به منصه اجرا برسد. گروهی ديگر با يادآوری اقدامات مشابه، اظهار نگرانی کردند که تحت پوشش دادگاه حقوق بشر، نقض موازين حقوق بشر شکل قانونی به خود نگيرد. گروهی نيز با سياسی خواندن اين اقدام، تشکيل چنين دادگاهی را برای رفع مشکلات قضايی مردم، فاقد فايده عملی ارزيابی کردند.
هر چند نقطه نظرات هر سه گروه فوق _ با وجود تفاوت های نسبی _ چندان به دور از واقعيت نبوده و به آسانی قابل تکذيب و انکار نيست، ليکن بنده در اين نوشتار، مايلم اين اقدام را از زاويه ديگری بررسی کنم. آنچه مسلم است اينکه حتی کشورهای پيشرو در امور حقوق بشری نيز اين گونه فعاليت ها را به استناد اصول حاکم بر مجمع پاريس، به «نهادهای ملی» می سپارند و يا دست کم با ايجاد و تقويت موسسات خصوصی و مستقل در اين گونه مباحث، اهداف مورد نظر جهت ظرفيت سازی در زمينه ارتقای حقوق بشر را دنبال می کنند، زيرا منطق حاکم اين است که محاکم داخلی کشورها براساس قوانين موضوعه ای حکم می کنند که بر مبنای اصول حقوق بشر تدوين شده است و نهادهای ملی و يا موسسات مستقل حقوق بشری نيز بر اجرای دقيق اين قوانين در تطابق با قواعد حاکم بر حقوق بشر نظارت دارند. از اين رو و با همين منطق است که دادگاه ها و يا کميسيون های حقوق بشری در دل سازمان های بين المللی و يا در اندازه های کوچک تر آن، در حد يک قاره تشکيل می شود تا نظارت کلان را بر عهده گيرد.
به عنوان مثال، دادگاه اروپايی حقوق بشر نظارت بر عملکرد محاکم داخلی کشورهای عضو اتحاديه اروپا را بر عهده می گيرد تا لازم نباشد هر کشوری جداگانه دادگاه ويژه حقوق بشر ايجاد کند، چه آنکه در آن صورت تالی فاسد بسياری را به همراه خواهد داشت. مثلاً وقتی قرار باشد از يک طرف به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی که در مقام ارائه تعريف و شرح وظايف قوه قضائيه است، دادگاه خاصی به نام «دادگاه حقوق بشر» را ايجاد کنيم و از طرف ديگر معتقد باشيم که «قوانين ما جامع ترين قوانينی است که حقوق بشر را تضمين می کند» (سيدابراهيم رئيسی معاون اول قوه قضائيه _ خبرگزاری ايلنا، شنبه ۹/۸) در آن صورت جايگاه تمامی دادگاه های داخلی ايران که هم اکنون براساس همان قوانين جامع حکم می کنند، مخدوش خواهد شد. شايد اين پرسش نيز مطرح شود که مگر دادگاه های موجود براساس قوانين موجود و به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی «پشتيبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت» نيستند که لازم باشد دادگاه ديگری به اين نام تاسيس شود؟!
اساساً وقتی از حقوق بشر سخن به ميان می آيد يعنی تمامی حقوق قانونی، واقعی و حتی فرضی نوع انسان. بنابراين با ايجاد «يک» دادگاه برای «تمامی اين حقوق»، چاره ای جز اجرای قانون «همه يا هيچ» نخواهد بود و اين يعنی تالی فاسدی که از تشکيل دادگاه اختصاصی حقوق بشر ايجاد خواهد شد. زيرا يا بايد بپذيريم که تمامی دادگاه های داخلی به شکل تخصصی چنين کاری را انجام می دهند و از اين حيث تشکيل دادگاه اختصاصی حقوق بشر منتفی است و يا بايد با تشکيل چنين دادگاهی، کل حقوق نوع انسان را پس از حذف دادگاه های تخصصی فعلی، به اين دادگاه اختصاصی بسپاريم.
از سوی ديگر، اگر اين نظريه درست باشد که «جامع ترين قوانينی که حقوق بشر را تضمين می کند در قوانين ايران تعبيه شده است» بنابراين بايد بپذيريم که حقوق اساسی ايرانيان در قانون اساسی شان پيش بينی شده است و مسئوليت اجرای قانون اساسی نيز براساس اصل ۱۱۳ همين قانون با رئيس جمهور به عنوان عالی ترين مقام اجرايی کشور است. در اين صورت پرسش جديدی مطرح خواهد شد و آن اينکه تشکيل دادگاه حقوق بشر از سوی رياست قوه قضائيه چگونه می تواند با مسئوليت صريح رئيس جمهوری در اجرای قانون اساسی مطابقت داشته باشد؟ همچنانکه قانون حقوق شهروندی نيز که قريب به مطلق مفاد آن در قانون اساسی و به طور خاص فصل سوم آن پيش بينی شده بود، صرف نظر از «تحصيل حاصل» بودن موضوع، دقيقاً اقدامی در راستای وظايف رئيس جمهور تلقی می شود. اساساً هر گونه جرمی که عليه تماميت جسمی، حيثيتی، خانوادگی، مالی، عقيدتی و سياسی افراد ارتکاب شود، در واقع عليه حقوق ذاتی، فطری و اساسی نوع بشر است و اين حقوق هم يعنی «حقوق اساسی انسان ها» که قاعدتاً در قانون اساسی کشورها تعبيه می شود. اجرای قانون اساسی هم به صراحت اصل ۱۱۳ قانون اساسی به رئيس جمهور سپرده شده است.

حال معلوم نيست چه شده است که تا اين حد عجولانه و بدون اينکه اتفاق خاصی در قوانين داخلی ما افتاده باشد و يا آموزش خاصی به قضات ما داده شده باشد، از دادگاهی سخن گفته می شود که نمونه آن حتی در کشورهای پيشرو در اين مقوله نيز ديده نمی شود. صرف نظر از گمانه های حقوقدانان، اين اقدام خود به خود کمی پيچيده است، البته اگر فرض را بر آن بگيريم که منظور رئيس قوه قضائيه از تشکيل دادگاه حقوق بشر، همان دادگاه قانون اساسی که پيش از اين نيز در اواخر پاييز ۱۳۷۹ در همايش سومين سالگرد تشکيل هيات پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، پيشنهادش را مطرح کرده اند، در آن صورت موضوع پيچيده تر هم خواهد شد چرا که آن پيشنهاد دست کم در آن همايش و در حضور رئيس جمهور و اعضای هيات نظارت بر قانون اساسی، می توانست قدری منطبق با اصل ۱۱۳ قانون اساسی فرض شده و چنين دادگاهی به عنوان ابزار اجرای قانون اساسی در اختيار و کنترل شخص رئيس جمهور قرار گيرد. گو اينکه مطابق اين اصل، اجرای قانون اساسی مسئوليتی است که بر عهده شخص رئيس جمهور است و از آنجا که هيچ «مسئوليتی» بدون «اختيار» محقق نمی شود، پرواضح است که به مرحله عمل رساندن تام و کمال يک مسئوليت حساس و خطير، نمی تواند با «اختيار»ی در حد تذکر و اخطار قابل جمع باشد و باز هم از آنجا که هيات نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی نه جايگاه دادگاهی را دارد که بتواند قاطعانه رای دهد و نه جايگاه وکيل را که قادر باشد دفاع شايسته ای از اين منشور نظام به عمل آورد، تشکيل دادگاه قانون اساسی ضروری می نمود. اما اين بار و چهار سال بعد، وقتی رئيس قوه قضائيه از تشکيل دادگاه حقوق بشری سخن می گويد که _ صرف نظر از بی همتا بودنش _ همه مقتضای ذاتش را از حقوق و قانون اساسی می گيرد ولی نام ديگری برمی گزيند، شايد آسان تر بتوان اين تصميم را تحليل کرد.