مجازاتهای بزرگ برای آدم های کوچک، سمیه نصرتی و امیر رضا پرحلم، خبرگزاری سینا

جرایم اطفال و نوجوانان طیف وسیعی از مسائل اجتماعی و فرهنگی و به تبع آن مسایل حقوقی جامعه را در بر می گیرد.
حقوق دانان بر این باورند که جرایم اطفال از نقص در قوانین موجود حمایتی از کودکان و نوجوانان سرچشمه می گیرد.همچنین عدم اجرا و رعایت آن عامل اصلی رشد این جرایم در بین جوانان است.
از منظر روانشناسان کیفری ، برخی از جرایم کودکان و نوجوانان ناشی از اختلالات روانی است مانند جرم سرقت ، تخریب اموال عمومی و جرایم جنسی که نواقص تربیتی نیز در آن موثر هستند.
"امیر بهروز رزاقی"،حقوقدان و استاد دانشگاه می گوید:طبق تبصره یک ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری طفل به کسی اطلاق می شود که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد.
وی می افزاید:همچنین سن بلوغ تبصره یک ماده 121 قانون مدنی در دختران 9 و در پسران 15 سال قمری است همچنین افراد بعد از سن بلوغ تا سن 18 سالگی نوجوان شناخته می شوند.
این استاد دانشگاه می گوید: جرایم پسران بیشتر رانندگی بدون پروانه با موتورسیکلت و اتومبیل و صدمات ناشی از آن سرقت های کوچک مثل سرقت وسایل اتومبیل ،ایراد ضرب و جرح و لواط است.
وی در خصوص جرایم دختران می گوید:جرایم دختران بیشتر ولگردی فرار از منزل و روابط نامشروع و بدحجابی و بی حجابی است.
به گفته این وکیل دعاوی درجرم فرار از منزل ، دختران نوجوان مدتی را در پارک ها یا منازل افرادی می گذرانند که صلاحیت نگهداری از ایشان را ندارند وهمین حضور غیرمتعارف در بیرون از منزل باعث ایجاد روابطی با پسرها می شود که عواقب سویی را نیز به دنبال دارد.
رزاقی می افزاید:جرم رانندگی بدون پروانه نیز به لحاظ عدم مهارت موتور سیکلت ران یا راننده اتومبیل عامل بروز تصادف و صدمات ناشی از آن می شود.
وی تصریح کرد:طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامی اطفال در صورت ارتکاب به جرم از مسوولیت کیفری مبرا هستند یعنی دختران زیر 9 سال و پسران زیر 15 سال مسوولیت کیفری ندارندو چنانچه عملی خلافی نیز انجام دهند آن عمل جرم محسوب نمی شود.
این حقوقدان اضافه کرد:دراین حالت دادگاه می تواند تربیت آن ها را به سرپرست قانونی وی یا به متقاضی شرایط به کانون اصلاح و تربیت واگذار کند اما در قانون جزایی فعلی ما نوجوانان هیچ فرقی با بزرگسالان ندارند و درصورت ارتکاب جرم نوجوان،همان مجازات هایی درمورد آنان اعمال می شود که برای بزرگسالان می شود.
یک عضو قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی دراین خصوص می گوید:
عمده ترین جرایم اطفال و نوجوانان ضرب و جرح عمدی است.
"عزت الله یوسفیان"همه جرایم را برای بزرگسالان واطفال یکسان می داند و می گوید: فقط یک سری از جرایم که دارای شرایط خاص است را اطفال نمی توانند انجام دهند مانند کشیدن چک بلامحل.
به گفته این نماینده مجلس سرقت از دیگر جرم هایی که نوجوانان انجام می دهند است.
وی معتقد است: بعضی از این جرایم با گرفتن تعهد و سپردن نوجوانان به خانواده قابل چشم پوشی است.
نماینده آمل در خصوص جرم بودن فرار برای نوجوانان می گوید: نفس فرار نوجوان از خانه جرم نیست اما فرار زمینه ساز و مقدمه جرم است. در ایران سن بلوغ شرعی را درنظر می گیرند اما باید شرایط اقلیمی و جسمی افراد را هم در جامعه در نظر گرفت. البته بلوغ فکری مهمتر از بلوغ جنسی است اما ملاک عمل در ایران بلوغ جنسی است.
به طورمثال تفکرات یک دختر 9 ساله تهرانی را نمی توان با دخترعشایری که کوچ می کند،مقایسه کرد.
وی می افزاید:ما درسال 1985 معاهده یونیسف را پذیرفته ایم و هیچ مغایرتی با قانون اساسی و شرع ما ندارد و می توانیم حقوق کودک را رعایت کنیم.
رییس فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی می گوید:عدم اصلاح سن مسوولیت کیفری و مجازات نوجوانان باعث تحریک احساسات داخلی شده و بازتاب های بین المللی را نیز درپی خواهد داشت.
"هوشنگ حمیدی" می افزاید:سن مسوولیت کیفری را قانون مشخص کرده است و بر مبنای سن مشخص شده مجازات های کیفری شامل فرد می شود.
به گفته وی،درهرکشوری با درنظرگرفتن شرایطی ازقبیل نوع آب وهوا و وضعیت جغرافیایی ، فرهنگ و آداب مذهبی سن مسوولیت کیفری تعریف شده است و این سن در کشورهای مختلف متغیر است.
این عضو کانون بین المللی وکلای جوان اظهار داشت: در کشور ما سن مسوولیت کیفری برای دختران 9 سال تمام قمری و برای پسران 15 سال تمام است که از ماده 1010 قانون مدنی و تبصره ماده 49 قانون مجازات اسلامی استنباط شده است.
نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:بنابرقوانین ما این افراد بالغ محسوب شده و اگر چنانچه مرتکب جرم شوند همانند سایر افراد مجازات می شوند و دارای مسوولیت کیفری هستند.
وی تاکید کرد : تعیین سن مسوولیت کیفری در کشور ما دارای مبنای شرعی است و برای این منظور بلوغ جنسی را مبنا قرار داده اند ولی مبنا قرار دادن بلوغ جنسی نمی تواند عمل مدبرانه ای باشد.
این عضو کمیسیون حقوق بشر تصریح کرد : برای اینکه افراد را مشمول مجازات قرار دهیم باید بلوغ فکری را جایگزین بلوغ جنسی کرد و برای تعیین بلوغ فکری مسایل اجتماعی ، فرهنگی و ارتباطات مردمی را در نظر گرفت.
به گفته وی ، قطعا بلوغ فردی که در یک شهر بزرگ زندگی می کند متفاوت با کسی است که در یک روستای دورافتاده زندگی می کند.
رییس فراکسیون جوانان مجلس خاطر نشان کرد : تا کنون هیچ طرح و لایحه ای برای اصلاح سن مسوولیت کیفری به مجلس واصل نشده است.
وی در ارتباط با صدور حکم اعدام برای نوجوانان می گوید:برمبنای سن درنظر گرفته شده افرادی که به بلوغ می رسند شامل مجازات کیفری خواهند شد و اگر چنانچه دختر 9 ساله ای مرتکب قتل عمد شود برابر قانون همانند یک فرد بزرگسال اعمال مجازات خواهد شد.
حمیدی تاکید کرد:صدور حکم اعدام برای نوجوانان درحال حاضر دارای عنصر قانونی است و باید با نظر کارشناسان این عنصر قانونی را تغییر داد.

وی با اشاره به پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک، افزود : در این کنوانسیون فرد تا قبل از سن 18 سالگی کودک شناخته می شود و مبرا از هر گونه مسوولیت کیفری است.
رییس فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی ادامه می دهد: پیوستن به کنوانسیون ها و یا هر طرح الزام آور بین المللی برای کشورها تعهد و الزام ایجاد می کند ولی متاسفانه دادگاههای ما در این رابطه به قوانین داخلی استناد می کنند ولی در صورتی که بخواهیم نسبت به حقوق بین المللی انسجام داشته باشیم بایستی بر مبنای تعهدات خود، حقوق داخلی را تغییر دهیم.
"جمال کريمی‌ راد"، سخنگوی قوه‌ قضائيه از تدوين آئين دادرسی ويژه ای برای کودکان خبر داد که به صورت لايحه‌ ای پنجاه و سه ماده ای به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است و در صورتی که به تصويب برسد، برای افرادی که کمتر از هيجده سال سن داشته باشند مجازات شلاق يا اعدام در نظر گرفته نخواهد شد.
به گفته آقای کريمی راد، اجرای آئين دادرسی اطفال، "تحولی شگرف" در امر دادرسی و رسيدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان پديد خواهد آورد.
" بهمن کشاورز"، حقوق دان و وکیل دعاوی معتقد است:این لایحه ابتدا باید توسط مجلس و شورای نگهبان تصویب شود.
به گفته وی تاثیر فوری این لایحه احتمالا آن خواهد بود که اجرای برخی مجازات های تعیین شده اعدام برای شماری از افراد از سوی ادارات اجرای احکام به حالت تعلیق در خواهد آمد.