 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
سخنگوي قوهي قضاييه دربارهي رسيدگي به حوادث دانشگاه علم و صنعت گفت: از افرادي كه تخلف كردهاند، فيلمبرداري شده و دستگاه قضايي طبق قانون در مورد كسانيكه مرتكب جرم شده باشند، وظيفهي رسيدگي دارد و مسائلي كه بيرون از دانشگاه اتفاق افتاده را پيگيري خواهد كرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) جمال كريميراد، سخنگوي قوهي قضاييه در نشست مطبوعاتي اين هفته، گفت: قوهي قضاييه در راستاي كاهش پروندههاي وارده به دادگستري، لايحهاي را در رابطه با رسيدگي به جرايم ناشي از مسائل پزشكي، دامپزشكي و داروسازي تنظيم و به دولت براي ارجاع به مجلس تقديم كرده است كه با توجه به اين لايحه، رسيدگي به جرايمي از اين دست با همكاري هيأتهاي انتظامي، مراجع پزشكي با حضور قاضي خواهد بود.
وي اين امر را در راستاي سياست رييس قوهي قضاييه مبني بر حضور كارشناسان رشتههاي مربوطه در كنار قاضي عنوان كرد و اظهار داشت: اگر اين لايحه به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد اقدامي مطلوب در امر دادرسي با حضور كارشناسان مربوطه صورت خواهد گرفت.
وي لايحهي رسيدگي به جرايم راهنمايي و رانندگي را از ديگر لوايح تنظيمشده توسط قوهي قضاييه دانست و گفت: در اين دادگاه بناست به جرايم راهنمايي و رانندگي با حضور كارشناس نيروي راهنمايي و رانندگي و نمايندهي بيمه مركزي ايران صدور حكم شود.
كريميراد اظهار داشت: لايحهاي در خصوص مسؤوليت مدني كاركنان دولت نيز تنظيم شده كه بر اساس اين لايحه علاوه بر قاضي، نمايندهي ديوان محاسبات و تشكيلات اجرايي استان نيز حضور داشته باشند كه پس از اظهارنظر كارشناسي قاضي، هيأت مبادرت به صدور رأي كند.
سخنگوي قوهي قضاييه تنظيم و ارائهي اين لوايح را از الگوهاي ايجاد و توسعهي مراجع شبهقضايي عنوان كرد و گفت: با اين كار پروندههاي وارده به دادگستري كاهش يافته و كارشناسان نيز در روند رسيدگي به پروندهها در كنار قاضي حضور خواهند داشت.
وي همچنين به اصلاح مادهي 166 قانون كار اشاره كرد و گفت: اين اصلاحيه در مورد اجراي احكام هيأتهاي حل اختلاف كارگري است و در صورت تصويب نهايي آن فشار كار دادگستري كم شده و شاهد تسريع در آراي هيأتهاي حل اختلافات در ادارات خواهيم بود.
كريميراد با اشاره به جلسهي چند شب گذشتهي رييس قوهي قضاييه با مديران و اساتيد دانشگاه تهران، اظهار داشت: بنا شده تمهيدي انديشيده شود كه مسائل دانشگاهها از طريق خود دانشگاه حل و فصل شود و اين ميتواند يكي ديگر از مراكز شبهقضايي باشد بنابراين مسائلي كه در دانشگاهها اتفاق ميافتد بايد در كميتههاي انضباطي رسيدگي شود مگر مواردي كه خود دانشگاه به عنوان جرم خواهان رسيدگي از سوي دستگاه قضايي باشد و رييس قوهي قضاييه نيز به دنبال اين است كه دانشگاهها متصدي رسيدگي به مسائل خود باشند.
سخنگوي قوهي قضاييه با اشاره به حوادث رخداده در دانشگاه علم و صنعت درخصوص اين كه آيا رسيدگي به حوادث خارج از دانشگاه در حيطهي اختيارات خود دانشگاه است يا اينكه دستگاه قضايي به آن رسيدگي ميكند، گفت: در مورد مسأله دانشگاه علم و صنعت، وزير علوم در مصاحبهي مستقيمي با صدا و سيما اعلام كردند كه به صورت جدي مسائل را پيگيري ميكنند بر همان مبنا دادستان تهران نيز نامهاي را نوشته و خواستار شد كه به اين مسائل رسيدگي كرده و وزير علوم نيز در پاسخ به دادستان گفتند كه دانشگاه به جرم تعدادي از اين افراد رسيدگي ميكند اما دربارهي مسائلي كه در خارج از دانشگاه اتفاق افتاده اطلاعات لازم را در اختيار دادستان قرار ميدهيم.
كريميراد در پاسخ به سؤالي درباره اين موضوع كه چند سال پيش در ماجراي كوي دانشگاه تهران، دانشجويي با بلند كردن پيراهن خوني دانشجوي ديگري به اقدام عليه امنيت ملي و اعدام محكوم ميشود[كه پس از تجديدنظر به 15 سال حبس تقليل يافت] اما آن زمان دستگاه قضايي وارد مسأله شده در حاليكه جرم صورتگرفته در داخل دانشگاه بوده است، گفت: مطمئن باشيد هيچكس با نشان دادن يك پيراهن، به اعدام محكوم نميشود.
سخنگوي قوهي قضاييه دربارهي بخشنامهي اخير رييس قوهي قضاييه مبني بر تشكيل ستاد حفاظت اجتماعي و اين كه آيا اين بخشنامه در راستاي ايجاد محدوديت براي شهروندان نيست، خاطرنشان كرد: تشكيل اين ستاد در تعارض با حقوق شهروندي نيست. اين ستاد در صورت فعال شدن الگو و مدلي در جهت تكميل و حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر است.
وي به اصل 8 قانون اساسي اشاره كرد و افزود: تضمين بقاي نظام جمهوري اسلامي ايران با حضور مردم در صحنه ميسر است. اقدامات قوهي قضاييه براي تقويت حضور مردم است.
كريميراد ستاد حفاظت اجتماعي را در راستاي بسيج و نهادهايي كه وظيفهي امر به معروف و نهي از منكر را دارند، دانست و گفت: ما از تجربهي افراد بسيجي و كساني كه تجربهي كار امر به معروف و نهي از منكر را دارند استفاده ميكنيم و تشكيل اين ستاد براي حفظ حقوق شهروندي، كرامت انساني و تزكيهي جامعهاي است كه در آن به سر ميبريم.
سخنگوي قوهي قضاييه در پاسخ به اين سؤال كه آيا امكان دارد واكنشهاي اجتماعي در خصوص افرادي كه در اين ستاد مشغول فعاليت هستند و مواجههي حضوري با مردم دارند صورت گيرد؟ گفت: درست نيست كه درخصوص ساختار تشكيلاتي كه ميخواهد به حفظ حقوق شهروندي كمك كند، برداشت ديگري داشته باشيم. اين ستاد ميتواند كمككننده باشد و با مسؤولان ستاد امر به معروف و نهي از منكر هماهنگ كردهايم و آنها وجود اين ستاد را تأييد كردهاند.
وي خاطرنشان كرد: اين ستاد در مورد شهروندان تصميم نميگيرد و تنها اقدام امر به معروف و نهي از منكر خواهد داشت و هيچ اقدام ضابطيت قضايي نخواهد داشت و نبايد اين گونه برداشت شود كه قوهي قضاييه ميخواهد افرادي كه آموزش نديدهاند براي برخورد با مردم به كار گيرد.
كريميراد گزينش لازم و آموزش افرادي كه در ستاد حفاظت اجتماعي فعاليت ميكنند را ضروري دانست و گفت: همهي اين موارد در جهت ارشاد و تذكر به هر مسألهي خلاف شرع و قانون است؛ البته اين افراد ميتوانند اطلاعاتشان را در اين رابطه در اختيار ضابط قرار دهند اما خودشان ضابط نيستند. قوهي قضاييه در جهت حفظ جايگاه آمران به معروف و ناهيان از منكر وظيفه دارد.
سخنگوي قوهي قضاييه تشكيل اين ستاد را در جهت محدود كردن بسيج ندانست و گفت: اين ستاد تنها در حد ارشاد اختيارات دارد و نميتواند كسي را دستگير و براي او پرونده تشكيل دهد البته افرادي كه در اين ستاد مشغول فعاليت هستند بايد در شروع كار دقت كنند تا با واكنش و عكسالعمل بد اجتماعي مواجه نشوند.
وي دربارهي اينكه برخي معتقدند تشكيل اين ستاد نوعي كار جاسوسي است و امنيت شهروندان را مختل ميكند و همچنين فراتر از اختيارات قوهي قضاييه است، گفت: هيچكس حق ندارد به پنهان افراد، وارد شود. ضابطان قوه هم نميتوانند اين كار را بكنند. طبق قانون ورود به حريم افراد تنها با مجوز بايد صورت گيرد. البته هر اقدامي در بدو امر با واكنشهايي روبرو ميشود و بايد صبر كرد نتيجهي كار مشاهده شود.
كريميراد در پاسخ به اين سؤال كه چرا از تشكيل جلسات ستاد مبارزه با فساد اقتصادي، خبري نيست؟ گفت: در حال پيگيري هستيم و هماهنگيهاي لازم صورت گرفته است.
سخنگوي قوهي قضاييه درخصوص تبديل قرار بازداشت زندانيان ملي مذهبي به وثيقه و اينكه ظاهرا قاضي وثيقهي ، گفت: اگر قاضي تصميم گيرد كه قرار بازداشت موقت را به وثيقه تبديل كند و يا قرار كفالت صادر كند، طبق قانون وقتي كه كفيل و يا وثيقهي صادرشده ارائه ميشود، بايد بپذيرد و اگر نپذيرد خلاف قانون است. اگر در خصوص بحث ملي مذهبيها وثيقه ارائه شده باشد و قاضي نپذيرفته باشد، خلاف صورت گرفته است. البته اگر اين قرار تبديل شده بود، اين ميزان نبايد طول ميكشيد.
وي دربارهي تهيهي لايحهاي دربارهي اصل 142 قانون اساسي دربارهي دارايي مسؤولان نظام، گفت: تلاش بر اين است كه لايحهاي دقيقتر و بهروزتر بررسي شود و مصاديق اصل 142 تهيه و ارائه شود.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جمال كريميراد، سخنگوي قوهي قضاييه در ادامهي گفتوگوي خود با خبرنگاران، با اشاره به بازداشتشدگان پروندهي موسوم به سايتهاي اينترنتي و وبلاگنويسان، اظهار داشت: 9 نفر از اين افراد آزاد شدهاند و به نظر ميآيد دو سه نفر ديگر نيز در روزهاي آينده آزاد شوند؛ البته دو متهم ديگر در اين راستا دستگير شدهاند و همين موجب شد كه در تشكيل دادگاه تأخيري صورت گيرد.
وي در پاسخ به سوال ايسنا دربارهي اينكه وكيل مدافع چند تن از متهمان بازداشتشده مدعي شده كه اين افراد آزاد نشدهاند و به صورت انفرادي نيز نگهداري ميشوند، گفت: قادرپور، ثاني، كامروا، قدمچي، جوادي، قويدل، اخوان و بلوچستاني از افرادي هستند كه آزاد شدهاند. البته در برخي موارد لزومي ندارد افراد در بند عمومي با ساير زندانيان نگهداري شوند زيرا ممكن است متهم، تبرئهشده و يا قرار بازداشت او به قرار ديگري تبديل شود، اين كه بيان ميشود متهمان اين پرونده به صورت انفرادي به سر ميبرند، درست نيست بلكه آنها دو نفر، دو نفر نگهداري ميشوند.
كريميراد دربارهي تحقيق و تفحص مجلس از قوهي قضاييه و نيز بخشنامهي اخير معاونت اجرايي اين قوه به رؤساي دادگستريها براي عدم مصاحبه با مطبوعات دربارهي تحقيق و تفحص، گفت: اين بخشنامه در جهت حفظ كرامت و جايگاه مجلس بوده و در آن آمده است كه رؤساي دادگستريها دقت لازم را در بيان مسائل و ديدگاههاي خود داشته باشند تا استقلال قوهي قضاييه در تمام امور به ويژه در مسائل انتصاباتي خدشهدار نشود و نيز همچنين عملكرد مثبت اين قوه درخصوص مفاسد اقتصادي مطرح شود.
وي ادامه داد: در اين بخشنامه همچنين تصريح شده كه در شرايط حساس كنوني و با توجه به توطئههاي استكبار جهاني بايد از دامن زدن به اين مسائل جلوگيري شده و در جهت ايجاد وحدت و يكدلي گام برداشته شود، در اين راستا به رؤساي دادگستريها عنوان شده از هرگونه حمله به مجلس و يا مخالفت با تحقيق و تفحص خودداري كنند و نامي از افراد برده نشود، در عين حال كه هيأت رييسهي مجلس نيز در جريان اين مسأله قرار گرفتهاند.
سخنگوي قوهي قضاييه تحقيق و تفحص مجلس از دستگاه قضايي را مطلق ندانست و گفت: بايد مصاديق اين اقدام مشخص شود.
وي همچنين درخواست نمايندگان مجلس از شوراي نگهبان براي دريافت تفسير اين شورا از اصل 76 قانون اساسي (مبني بر حق تحقيق و تفحص مجلس) و مصاديق آن را در اين راستا مفيد خواند و گفت: البته در ميان نمايندگان مجلس اين اجماع وجود دارد كه در رابطه با پروندهها و تصميمات قضات، نميتوان تحقيق و تفحص كرد.
كريميراد تنها مرجع ناظر بر اجراي صحيح قانون اساسي را قوهي قضاييه عنوان كرد و افزود: در مجلس دورهي ششم هم عدهاي از نمايندگان به دنبال تحقيق و تفحص از دستگاه قضايي بودند و ما نبايد به اين مسأله حالت اختلافي دهيم زيرا هنوز مصاديق آن مشخص نشده است، البته وزير دادگستري بيان كرده كه حتي در مورد مسايل مالي نيز نميتوان از قوهي قضاييه تحقيق و تفحص كرد.
وي تحقيق و تفحص مجلس از يك دستگاه را به معناي انجام تخلف در آن دستگاه ندانست و گفت: اين كه نمايندگان مطرح كردهاند گزارش تحقيق و تفحص را به مقام معظم رهبري ارجاع ميكنند، از اين بعد است كه قوهي قضاييه زير نظر مقام معظم رهبري است.
به گزارش ايسنا سخنگوي قوهي قضاييه دربارهي پروندهي پاكدشت و نتيجهي آن نيز تصريح كرد: در اين راستا دو پرونده تشكيل شده كه يك پرونده با اعتراض برخي اولياي دم در شعبهاي از ديوان عالي كشور در حال رسيدگي است و براي پروندهي دوم نيز كيفرخواست صادر شده و قرار است به اتهام افساد فيالارض متهمان، در دادگاه انقلاب رسيدگي شود. در خصوص تخلفات صورتگرفته از سوي مأموران نيروي انتظامي نيز پس از رسيدگي به تخلفات در دادگاه، ظرف يك هفته بايد حكم صادر شود و همين روزها شاهد صدور حكم براي آنها خواهيم بود.
وي در رابطه با تبعات اعمال مجازاتهاي شديد در جامعه گفت: قوهي قضاييه در مواردي حكم اعدام را در ملاء عام اجرا كرده كه اين با مخالفت برخي در داخل و خارج مواجه شد كه چرا افراد در ملاء عام مجازات ميشوند، البته اعمال مجازات بستگي به نوع جرم صورتگرفته نيز دارد. در جايي كه نياز بوده اين كار صورت گرفته و وقوع جنايتهاي مشابه به دليل عدم اجراي مجازاتهاي شديد نبوده است.
كريميراد در خصوص پروندهي «اركيده شهرري» گفت: اين پرونده هنوز در حال رسيدگي است و شاكيان و موارد مالي در آن رو به افزايش است.
سخنگوي قوهي قضاييه در پايان به پروندهاي در دادسرا اشاره كرد و گفت: يك پدر و پسر با ايجاد شركتهايي وامهاي كلاني از بانكهاي كشور گرفتهاند؛ در اين جا بايد تاكيد كنيم كه بانكها در اين موارد دقت لازم را داشته باشند كه برخي با شركتهاي ساختگي از بانكها وام و تسهيلات ميگيرند لذا بانكها توجه داشته باشند اين افراد اقدامات برنامهاي دولت را در جهت رونق امور اقتصادي خود استفاده نكنند. برخي از اين وامها بهرهي بانكي پاييني دارد و به منظور رفاه عمومي در نظر گرفته شده اما افراد سودجويي از اين زمينهي قانوني كه پيشبيني شده سوءاستفاده ميكنند. پروندهي تشكيل شده در دادسراي تهران نيز در اين باره بوده و در حال رسيدگي است؛ اين پدر و پسر تا به امروز 9 ميليارد تومان وام دريافت كردهاند و اين پرونده مصداق اخلال در نظام اقتصادي كشور است و آنها از طريق شركتها و مهرهاي جعلي توانستهاند، وام اخذ كنند. اين پرونده 17 روز است كه تشكيل شده و جزئيات آن براي جلوگيري از خلل به روند رسيدگي، اعلام نميشود.
