بيانيه جبهه مشاركت در محكوميت دور تازه برخورد با نهادهاي مدني، رويداد

در هفته های اخیر شاهد اوج گرفتن دور جدیدی از رفتارها و برخوردهای غیرقانونی و خشونت زا با سطوح مختلف از فعالان سیاسی و اجتماعی بوده ایم. برخوردهایی که پس از توقیف گسترده مطبوعات مستقل به سطح برخورد با سایت های خبری و فعالان محیط های اطلاع رسانی اینترنتی کشیده شده است و پس از آن شامل فعالان حوزه های اجتماعی و سازمان های غیردولتی شده و در روزهای اخیر محیط های دانشگاهی را نیز بی نصیب نگذاشته است.
روند اتخاذ شده از سوی جریان سیاسی حاکم که در اندیشه یکپارچه سازی ساختار قدرت در ایران است و با بهره گیری از ابزارهای قدرت، به دنبال حاکم کردن جو رعب و هراس در مسیر هرگونه اطلاع رسانی و فعالیت مستقل و سازمان یافته در جامعه است.
بازشناسی اهداف سیاسی این حرکت برنامه ریزی شده می تواند چشم انداز روشن تری از افق حرکت جریان اقتدارگرای تمامیت خواه در آینده سیاسی کشور را جلوه گر نماید.
روشن است که این جریان سیاسی که به دنبال جنبش اصلاحات مردمی در سال های پس از دوم خرداد، مورد ادبار مردم واقع شده است، عزم خود را برای توقف روند اصلاحات و پشیمان ساختن مردم از حرکت خود جزم کرده و از سال 79 به این سو، 4 سال مداوم را به تخریب و انهدام زمینه های شکل گیری سازمان یافته مطالبات اصلاح طلبانه مردم پرداخته است.
این جریان سیاسی با این تحلیل که شکست های پی در پی در انتخابات های آزاد رقابتی سال 76 و 78 ناشی از حضور مردم معترض به سیاست ها و برنامه ها و هدف گذاری ها این جریان بوده و اصلاح طلبی در حقیقت اصلی ترین گزینه جایگزین مردم در مقابل آنان شده است، سازمان یافتن و نهادینه شدن مطالبات اصلاح طلبانه مردم را پایان حیات سیاسی خود قلمداد نمود. از همین رو تمامی ظرفیت های خود را برای سرکوب سازمان یابی مطالبات اصلاحی مردم ایران به صحنه درآورد.
در این راه اولین نهاد و خطرناک ترین نهاد از نگاه این جریان سیاسی مطبوعات آزاد بود که با حمله ای یک شبه به صورت فله ای در اردیبهشت 79 و تداوم برخوردهای غیرقانونی و توقیف های پی در پی با روزنامه و نشریات، به ظاهر در سرکوب مطبوعات آزاد خود را موفق ارزیابی کنند.
گسترش برخورد با فعالیت های دانشجویی، مقابله و دسیسه چینی های متعدد و مکرر علیه سازمان های سیاسی و احزاب اصلاح طلب و تبلیغات پرحجم توسط رسانه های در اختیار، علیه فعالان سیاسی و اجتماعی و در نهایت برخورد انحصارطلبانه و تمامیت خواهانه با نمایندگان مجلس ششم و برگزاری انتخابات نمایشی مجلس هفتم مجموعه ای از تلاش هایی بود که پی در پی با هدف گیری مستقیم از میان بردن هر نوع زمینه فعالیت مستقل و آزاد سیاسی و اجتماعی صورت گرفت.
این نوع رفتارها که ناشی از نوع نگاه مرتجعانه و متحجرانه بر عرصه حکومت داری و حکمرانی است در حقیقت متکی به این فلسفه است که حکومت های توتالیتر و تمامیت خواه، تنها در جوامع توده ای و بی شکل و اتمیزه قابل تداوم اند و هر نوع رفتار سازمانی و جمعی مستقل شهروندان در حقیقت سم مهلکی برای تداوم تمامیت خواهی حکومت های توتالیتر است.
همین نگاه است که شکل گیری «جامعه مدنی» را که شعار اصلاحات ایران است، توطئه می انگارد و نگاه براندازانه به سازمان های نوپای غیردولتی دارد و تلاش می کند فعالیت در این عرصه را مقابله با نظام و خدمت به بیگانه و دشمن تصویر نماید و ذهن مسوولان و مقامات کشور را نسبت به هر نوع فعالیت غیردولتی مشوش سازد.

همین نگاه تمامیت خواهانه است که با شعار «کوچک شدن اندازه دولت»-که از شعارهای اصلاحات بوده است-مقابله می کند؛ چرا که هر نوع فعالیت خصوصی چه در عرصه اقتصاد چه در عرصه فرهنگ و اجتماع و چه در عرصه سیاسی را برنمی تابد و آن را با آرزوی حکومت داری توتالیتر و یکپارچه خود در تضاد می یابد.
از آنجا که جامعه مدنی هم منشأ شکل گیری مطالبات اصلاحی است و هم توسعه و گسترش آن به مثابه توسعه و گسترش فرهنگ مشارکت آگاهانه و سازمان یافته شهروندان در اداره امور کشور است، سرکوب آن در دستور کار این جریان سیاسی قرار دارد و پیش بینی می شود که این روند حداقل تا انتخابات آینده ریاست جمهوری به اشکال مختلف تداوم یابد. سهل است که در صورت پیروزی، پس از انتخابات نیز تا تأمین حداکثر خواسته خود پیش خواهند رفت.
جبهه مشارکت ایران اسلامی بار دیگر با محکوم کردن برخودهای اخیر با فعالان اجتماعی خصوصاً سازمان های غیردولتی و NGO ها و نیز اعتراض مجدد به تداوم بازداشت غیرقانونی روزنامه نگاران و فعالان اینترنتی، از دولت اصلاحات می خواهد که روشی روشن تر و شفاف تر در این ماه های باقیمانده دفاع از ارکان نوپای جامعه مدنی که یکی از اصلی ترین برنامه های این دولت است اتخاذ نماید و از امکانات در اختیار خود بهره گیرد تا زمینه های مشارکت آگاهانه و سازمان یافته شهروندان در سرنوشت خود که نهادینه شدن دموکراسی در ایران را به همراه خواهد آورد بیش از این مورد تعدی قرار نگیرد.
جبهه مشارکت ایران اسلامی وظیفه خود می داند به هر نحو و با استفاده از همه امکانات خود سرکوب مدنیت را ناکام بگذارد و نیز بازتاب دهنده فریادهای خاموش هزاران نفر انسان و به خصوص جوانانی باشد که با فعالیت خود در قالب نهادهای مدنی غیرسیاسی، برای اعتلای کشور تلاش می کردند و اینک در معرض ارعاب سازمان یافته و رسمی بخشی از حکومت قرار گرفته اند.