كانادا قطعنامه محكوميت ايران را به سازمان ملل ارائه داد! خسرو شميراني، شهروند

گفت وگوي خسرو شميراني از شهروند با سخنگوي بخش خاورميانه وزارت خارجه كانادا

كانادا با پشتيباني 33 كشور ديگر طرح قطعنامه محكوميت ايران در پنجاه و نهمين مجمع عمومي سازمان ملل را ارائه داد. اين قطعنامه ضمن محكوم كردن نقض فاحش حقوق بشر از دولت ايران ميخواهد تا به معاهده هاي بين المللي در رعايت حقوق بشر وفادار بماند. امضاءكنندگان قطعنامه ي مذكور به حكومت ايران گوشزد ميكنند كه جامعه جهاني موكدا خواستار آن است كه ايران به استقلال قوه ي قضائيه، توقف دستگيريهاي خودسرانه، رعايت آزادي بيان و عقيده، بهبود وضعيت زنان و اقليتهاي مذهبي جامه ي عمل بپوشاند.
ناظران كميسيون حقوق بشر سازمان ملل، از جمله گزارشگر ويژه سازمان ملل در رابطه با آزادي بيان و عقيده و گروه كاري مربوط به بررسي دستگيري هاي خودسرانه در سال 2003 از ايران بازديد كرده و ضمن تهيه گزارشهايي در رابطه با موضوعات مذكور، توصيه هاي مشخصي را براي بهبود وضعيت حقوق بشر به دولت ايران ارائه دادند. قطعنامه ي مذكور كوتاهي و عدم توجه ايران در به كار بستن توصيه هاي مذكور را سرزنش كرده و بر خواست جامعه ي جهاني در اين رابطه تاكيد ميورزد.
وزير خارجه كانادا، پير پتي گرو ضمن اعلام ارائه قطعنامه محكوميت ايران به پنجاه و نهمين مجمع عمومي سازمان ملل گفت: "كانادا معتقد است وضعيت حقوق بشر در ايران طي سال گذشته به وخامت گراييده است."
آقاي پير پتي گرو افزود: "اين نظر از سوي بسياري از اعضاي جامعه ي جهاني تاييد ميشود. ما معتقديم ايران بايد به جامعه ي جهاني گوش فرا داده و تغييرات لازم در اين زمينه را انجام دهد. ما اميدواريم بتوانيم به اين ترتيب گامي مثبت در جهت تقويت روند بهبود وضعيت حقوق بشر براي مردم ايران برداريم."
شايد لازم به يادآوري باشد كه قطعنامه ي پيشنهادي كانادا در سال گذشته نيز به محكوميت ايران در مجمع عمومي سازمان ملل انجاميد. يك منبع آگاه به شهروند گفت، امسال نيز پس از اينكه از ورود سفير كانادا به دادگاه متهم به قتل زهرا كاظمي، خبرنگار- عكاس كانادايي ايراني تبار، ممانعت شد، دولت كانادا تهيه ي اين قطعنامه را در دستور كار خود قرار داد.
وي افزود: همچنين انتظار ميرود در شصت و يكمين مجمع عمومي كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در ژنو (مارچ 2005) نيز كانادا خواستار محكوميت ايران شود.
خانم ماري ــ كريستين ليلكوف سخنگوي بخش خاورميانه وزارت خارجه به سئوالات شهروند در اين رابطه پاسخ گفت.
خ . ش

خانم ليلكوف طرح قطعنامه ي محكوميت ايران كي به سازمان ملل ارائه شد و مجمع عمومي چه زماني آن را به راي خواهد گذاشت؟
ــ طرح اين قطعنامه روز دوم نوامبر ارائه شد. طي هفته هاي سوم و يا چهارم نوامبر كميته ي سوم سازمان ملل كه از جمله به امور حقوق بشر ميپردازد آن را به راي ميگذارد. و سپس در ماه دسامبر مجمع عمومي درباره ي آن راي گيري خواهد كرد.

چرا برداشتن اين گام از نظر دولت كانادا ضروري بود؟
ــ كانادا اعتقاد دارد كه وضعيت حقوق بشر طي سال گذشته در ايران به مراتب بدتر شده است. بسياري ديگر از اعضاي جامعه ي جهاني با ما در اين مورد هم عقيده هستند. بدين جهت ما با جامعه ي جهاني همكاري ميكنيم تا قطعنامه ي مربوط به وضعيت حقوق بشر در ايران، در مجمع عمومي سازمان ملل مطرح شود. اصولا قرار بر اين بود كه وضعيت حقوق بشر در پاييز امسال توسط مجمع عمومي سازمان ملل بررسي شود پس به دليل نگراني هاي موجود كانادا به اين اقدام دست زد. ما معتقديم ايران بايد بر پيام جامعه جهاني مبني بر ضروري بودن انجام تغييرات ]در زمينه ي حقوق بشر[ گوش بگشايد.

نگراني هاي اصلي كه شما از آن سخن ميگوييد كدامند؟
ــ كانادا همچنان درباره وضعيت كلي حقوق بشر نگران است. متن قطعنامه به تك تك موارد نگرانيهاي ما اشاره دارد كه مسئله استقلال قوه قضاييه، دستگيري هاي خودسرانه، آزادي بيان، وضعيت زنان و اقليت هاي مذهبي از آن جمله هستند.
در ماه هاي گذشته شاهد آن بوديم كه يك سوم نمايندگان مجلس در انتخابات فوريه گذشته رد صلاحيت شدند. بسياري روزنامه ها و سايت هاي اينترنتي توقيف شدند و اقليت بهايي همچنان تحت پيگرد قرار دارد. واقعيت اين است كه جامعه جهاني عموما خود را در اين نگرانيها با ما سهيم ميبيند.

ايران ادعا ميكند كه اين اقدام دولت كانادا ربطي به حقوق بشر نداشته و صرفا عملي سياسي است! نظر شما در اين رابطه چيست؟
ــ اين قطعنامه پيام بسيار محكمي دارد و ما معتقديم تصويب آن موجب تاثيري ملموس خواهد شد. قطعنامه توجه جهان را بر نقض مستمر و برنامه ريزي شده حقوق بشر توسط حكومت ايران جلب كرده، در اين رابطه بحث ها را دامن ميزند و ايران را به دفاع از كارنامه خود ناگزير ميسازد. ما اميدواريم طي اين پروسه راه هايي بيابيم تا تسريع تغييرات مثبت در ايران را پشتيباني كنيم.

انتظارات مشخص كانادا از ايران كدامند؟
ــ اين قطعنامه از ايران طلب ميكند تا اقدامات مشخصي را انجام دهد؛ وفاداري به عهدنامه هاي بين المللي در زمينه حقوق بشر، عمل كردن به توصيه هاي انجام شده توسط گزارشگر ويژه سازمان ملل، همكاري با سيستم نظارتي سازمان ملل، قطع كامل به كارگيري شكنجه، توقف مجازات هاي غيرانساني، تسريع در روند اصلاح سيستم قضايي، تعيين يك دادستان بيطرف، توقف تمامي اشكال تبعيض به خاطر تعلق به اقليت هاي مختلف از جمله مذهبي، در قطعنامه قيد شده اند.

آيا كانادا در مجمع كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در مارچ آينده قطعنامه مشابهي را ارائه خواهد داد؟
ــ اين به واكنش ايران نسبت به قطعنامه حاضر بستگي خواهد داشت. ما در كنار ديگر كشورها به دقت اوضاع را نظاره خواهيم كرد. تصميم ما به نتيجه بررسي مجدد وضعيت حقوق بشر در ايران بستگي خواهد داشت و اين كه آيا پيشرفتي در اين زمينه صورت ميگيرد يا خير. همانطور كه در متن قطعنامه نيز آمده است ما ميخواهيم در مجمع عمومي سازمان ملل در سال آينده نيز وضعيت ايران مورد بررسي مجدد قرار بگيرد.

خانم ماري ليلكوف از شما سپاسگزارم.

اين گفتگو در تاريخ 10 نوامبر 2004 انجام شده است.

در كنار كانادا كشورهاي زير از اين قطعنامه پشتيباني كرده اند
آندورا، استراليا، اتريش، اسرائيل، ايالات متحده آمريكا، انگلستان، ايسلند، ايرلند، اسپانيا، استوني، آلمان، اسلواكي، بلژيك، پرتغال، جمهوري چك، دانمارك، روماني، زلاندنو، سوئد، فنلاند، فرانسه، قبرس، لهستان، لتوني، ليتواني، لوگزامبورگ، مالتا، موناكو، مجارستان، نروژ، هلند، يونان.