خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس مجلس شوراي اسلامي
يك عضو فراكسيون خط امام (ره) مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: بايد مرجعي براي دادخواهي افرادي كه نسبت به تعيين صلاحيتها در انتخابات از سوي شوراي نگهبان اعتراض دارند، وجود داشته باشد.
حجتالاسلاموالمسلمين سيدمحمدمهدي پورفاطمي در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: همه دستگاهها در برابر قانون پاسخگو هستند، زماني كه موضوعي از سوي دادگاه يا قوه قضاييه پيگيري ميشود، همه بايد پاسخگو باشند.
وي گفت: اگر شوراي نگهبان موضوع رد صلاحيتها را قانوني ميداند، مشكلي ندارد و ميتواند و دادگاه هم استدلالهايي بياورد، قوه قضاييه هم زماني كه ميخواهد حكمي صادر كند استدلالها را در نظر ميگيرد و آنچه قانون است را ميتواند به اجرا بگذارد.
وي با تأكيد بر ضرورت پاسخگويي شوراي نگهبان تصريح كرد: در نهايت در صورت ارائه استدلالها از طرفين قوه قضاييه است كه بايد بين اين دو حكم كند.
نماينده مردم دشتي و تنگستان با بيان اينكه همه در برابر قانون موظف به پاسخگويي هستند، اظهار داشت: شوراي نگهبان هم كه در اين حكومت كار ميكند و در چارچوب اين نظام است و بايد پاسخگو باشد. اميدواريم كاري كنند كه مردم نسبت به انقلاب، دين و حاكميت جمهوري اسلامي بدبين نشوند.
پورفاطمي تأكيد كرد: بايد جايي وجود داشته باشد كه افراد ردصلاحيتشده حرفشان را بزنند و وقتي شوراي نگهبان افرادي را رد صلاحيت ميكند اگر بخواهند دادخواهي داشته باشند، تجديدنظري شود و مرجعي مثلا يا خود شوراي نگهبان تعيين كنند و يا در قوه قضاييه اين كار انجام شود.
وي تصريح كرد: بايد حقي هم براي افراد رد صلاحيت شده قرار دهند، زيرا حرمت آبروي مؤمن از حرمت خانه كعبه هم بالاتر است و نبايد كاري كنيم كه افرادي كه اعتقاد به دين و نظام دارند اعتراض كنند زيرا حتي بين خانواده اش و بين مردم دچار مشكل ميشوند كه چرا در قبال اين رد صلاحيتها كاري انجام ندادهاند.