گریزی به قانون مجازات مدنی و کیفری ؛ این خانه امن نیست !، سمیه نصرتی، خبرگزاری سینا

ژیلا ایزدی دختری ١٣ ساله محکوم به سنگسار است. به گفته شاهدان ، ژيلا توسط برادر١٥ساله خود باردارشده است اما برادر ژيلا منکر چنين عملى شده و آن را اتهامى نسبت به خود می داند.اکنون کودک ژیلا به دنیا آمده است و فاقد شناسنامه باید عمر خود را در بهزيستى سنندج سپری کند.به هرحال ژيلا روانه زندان شده است.برادر ژيلا هم در اين رابطه دستگير و زندانى شده است.
دادگاه مريوان ژيلا را به سنگسار و برادرش را به ١٥٠ ضربه شلاق محکوم کرده‌است.
"امان الله قرایی مقدم"جامعه شناس واستاد دانشگاه دراین خصوص می گوید:ژیلا مرتکب هيچ خطايى نشده است و قربانى مناسبات عقب مانده و محدوديتهاى اجتماعى،اقتصادى و فرهنگى جامعه است.
این جامعه شناس می افزاید:ژیلا و برادرش هیچ کدام مجرم نیستند.این گونه اعمال ناشی از فقرو ندارى و هزارو يک محروميت درزندگى است.مسببین اصلی این اتفاق باید محاکمه و اعدام شود.
به گفته وی اتفاقى که براى اين دو نوجوان پيش آمده، تراژدى بزرگ در درجه اول براى دنياى اوليه زندگى آنها و بعد براى بستگانشان است.
قرایی مقدم معتقد است:درجامعه‌اى که حداقل موازين مدنى و حقوق شهروندی رعایت می شود بجاى مجازات ، ارعاب و تکفيرباید آموزش همراه با احساس مسئوليت، مراقبتهاى پزشکى، مشاوره اجتماعى و حمايت هاى دلسوزانه جامعه و نهادهاى دولتى مبنا قرارگيرند.
وی تاکید می کند: ژيلا و برادرش مستحق هيچ مجازاتى نيستند.اين دو به حمايت و يارى دکتر، مدد کار اجتماعى، محبت و مراقبتهاى ويژه نیاز دارند.
"نعمت احمدی"،حقوقدان و وکیل دعاوی می افزاید:سن ازدواج و اعدام برای دختران 9 سال و برای پسران 15 سال مقرر شده است این درحالیست که آنها در این سن نمی توانند در امور مختلف زندگی مانند امورمالی خود تصمیم گیری کنند.
این وکیل دعاوی می افزاید:درقوانین آمده است که دختر درسن 9 سالگی نمی تواند طلب مهریه یا جهیزیه کند و پسرهم ازسن 18 سال به بعد می تواند دسته چک بگیرد.
احمدی می گوید: دختر و پسر می توانند ازسن قانونی 18 سالگی برای گواهینامه اقدام کنند اما برای اعدام و حبس این چنین نیست.
وی تصریح می کند:سن اعدام در ایران برای دختران 9 سال و پسران 15 سال است که درهیچ کجای دنیا به این شکل نیست.
به گفته احمدی زمانی خداوند پیامبران را به نبوت مبعوث می کند که آنها به بلوغ فکری رسیده باشند.
وی معتقد است:متأسفانه برای دختران و پسران بلوغ جنسی در اعدام درنظر گرفته و بلوغ فکری نادیده گرفته شده است.
این وکیل دعاوی تصریح می کند: تنها بلوغ فکری در شاخصهایی مانند سربازی ، گواهینامه و صدور دسته چک لحاظ شده است.
احمدی تاکید می کند:ازسویی مساله بلوغ و ازسوی دیگر مساله خروج از صغارت درمساله اعدام مطرح است که مساله بلوغ فکری در آن لحاظ نشده است.
این حقوقدان می گوید:باید اعمال نوجوان و کودکان فاقد اوصاف کیفری باشد و برای آنها بر طبق قانون مجازات مدنی تصمیم گیری شود.
وی با اشاره به ماده 1210 قانون مدنی می گوید : صدر ماده 1210 قانون مدنی با ذیل ماده تضاد دارد.
احمدی مجازات بزرگسالان را با کودکان و نوجوانان متفاوت دانسته و می افزاید: متاسفانه در ایران مجازات بزرگسالان با کودکان یکسان است.
"باید قوانینی که بدون کارشناسی برای نوجوان و کودکان در قانون کیفری در نظر گرفته شده را پالایش کرده و مسولان لایحه جرم زدایی را به تصویب برسانند البته در این زمینه "آقای شاهرودی "باید از حوقوقدانان متخصص نیز مدد بگیرند تا انبوهی از جرایم بی ربط که به صورت غیر کارشناسی در قوانین آمده ، کنار گذاشته شود"
احمدی می گوید:درنگاه مردم جامعه باید اصل را بر برائت گذاشت اما متاسفانه نگاه افراد در جامعه ما مجرمانه است.
وی می افزاید:باید دید وقتی کودکی درخیابان جرم انجام می دهد حاصل کدام زندگی است؟مسوولیت این کودک برعهده کیست؟ پدرش کیست و مادرش در کجاست؟ آیا این کودک فرزند طلاق است یا اینکه او درمحیط سالم اجتماعی رشد کرده است ؟ آیا ازاین کودک NGO های اجتماعی مراقبت می کنند؟.
وی معتقد است:ازکودکی که امروز به سرقت می پردازد،هم می توان بوعلی سینا تربیت کرد و هم می توان محمد بیجه ساخت.
وکیل پایه یک دعاوی و حقوقدان اظهارداشت:با این حال متاسفانه قانون خاصی برای جوانان در قانون اساسی در نظر گرفته نشده است.
احمدی افزود:اولین کسی که وارد بازار کار می شود،جوان است.حق جوان است که شغل خودش را انتخاب کند. باید شرایط تحصیل رایگان برای او فراهم باشد اما متاسفانه دولت قادر نیست که حقوق جوانان را به آنها ارایه کند.
این وکیل پایه یک تصریح کرد:رشد جمعیت به حدی است که به آن میزان برای جوانان در بازار کار حرفه وجود ندارد.جوانان از جمله جمعیتی هستند که آماده کارند اما کار مناسب برای آن وجود ندارد.
وی افزود:سن ازدواج بالا رفته است.اگر شغل وجود داشته باشد،ازدواج جوانان به تاخیر نمی افتد.پس مشکل اینست که دولت قادر نیست برای تمام افراد واجد شرایط کار، شغل تامین کند.
احمدی اظهارداشت:ما به عنوان جامعه مذهبی خطوط قرمز را داریم و باید آن خطوط را درنظر بگیریم و آنها را رعایت کنیم البته یکسری تنگ نظریها توسط افراد غیرمسئول صورت می گیرد.به طورمثال بعضی ازافراد تریبونهایی را در اختیار دارند که بوسیله آن جوانان را به کارهای خلاف قانون تهییج و تشویق می کنند.
وی افزود:نباید مجموعه ای غیرازحاکمیت خود را متولی امربه معروف و نهی از منکر جوانان بداند اگرچنین باشد،این امر یک جدالی بین جوان،دولت و خانواده ها به وجود می آورد.
به گفته این وکیل دعاوی اگر مشاغل برای جوان تدارک دیده شود، دیگر مشکل ازدواج،مسکن هم به صورت خود به خودی از میان می رود.
"عزت الله یوسفیان" نماینده آمل در مجلس همه جرایم را برای بزرگسالان و اطفال یکسان می داند و می گوید: فقط یک سری از جرایم که دارای شرایط خاص است را اطفال نمی توانند انجام دهند مانند کشیدن چک بلامحل.
به گفته این نماینده مجلس سرقت از دیگر جرم هایی که نوجوانان انجام می دهند است.
وی معتقداست: بعضی از این جرایم با گرفتن تعهد و سپردن نوجوانان به خانواده قابل چشم پوشی است.

این نماینده مجلس درخصوص جرم بودن فرار برای نوجوانان می گوید: نفس فرار نوجوان از خانه جرم نیست اما فرار زمینه ساز و مقدمه جرم است. در ایران سن بلوغ شرعی را درنظر می گیرند اما باید شرایط اقلیمی و جسمی افراد را هم در جامعه در نظر گرفت. البته بلوغ فکری مهمتر از بلوغ جنسی است اما ملاک عمل در ایران بلوغ جنسی است.
به طورمثال تفکرات یک دختر 9 ساله تهرانی را نمی توان با دخترعشایری که کوچ می کند،مقایسه کرد.
وی می افزاید:ما درسال 1985 معاهده یونیسف را پذیرفته ایم و هیچ مغایرتی با قانون اساسی و شرع ما ندارد و می توانیم حقوق کودک را رعایت کنیم .