گروه اجتماعی: کانون وکلای دادگستری اعلام کرد: زمينه قانونی برای اجباری شدن وکالت و بهره مندی مردم از وکلا فراهم است اما اجرای اين قانون نيازمند اراده قوه قضاييه است.
به گزارش روابط عمومی اتحاديه سراسری کانونهای وکلای دادگستری، بهمن کشاورز رئيس اين اتحاديه با اعلام اين مطلب افزود: الزامی شدن بهره مندی مردم از وکلا نيازمند وضع قانون نيست چرا که ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانين دادگستری مصوب ۱۳۵۶ وافی به مقصود است. وی افزود: الزامی شدن بهره مندی از وکالت دراين قانون فاقد اشکال عنوان شده است. کشاورز با توضيح اينکه برای پاسخگويی به نيازهای افراد بی بضاعت که قادر به تعيين وکيل نيستند مکانيزمهايی پيش بينی شده است، گفت: کانون وکلا آيين نامه توسعه خدمات معاضدتی و جنبه های اجرايی آن را تدوين وبه قوه قضاييه پيشنهادکرده است. لذا انجام عملی و بالفعل اجباری شدن وکالت منوط به وجود اراده ای قوی و اعتقادی در قوه قضاييه است.
کشاورز درخاتمه تأکيدکرد: کانون وکلا بايد درزمان اجرای اين قانون قادر به تأمين نيازهای مردم صرفنظر از توان مالی يا ناتوانی آنان باشد.