در ستايش خرد، محمد قوچانی، شرق

سياست خارجی ديروز بار ديگر سياست داخلی ايران را وارد عصر تازه ای کرد.طی ۲۵ سال گذشته هر بار که نزاع های حوزه سياست داخلی کشور را در معرض چالش های درون ساختاری قرار داده است اين سياست خارجی ايران بوده که به داد آن رسيده و به سياستمداران جناح های رقيب ماهيت عقلانی خرد سياسی را يادآور شده است. سياست علم تدبير امور و به کار بستن عقل در زندگی است. سياست را شغل مردان ميانسال دانسته اند که از شر و شور جوانی گذر کرده اند و آه و اندوه پيری را نيز از سر نگذرانده اند. سياستمداران نه اميد بی پايان جوانان را در سر دارند و نه ياس بی امان پيران را در ديده پنهان دارند. اما همانان هستند که می توانند فرصت ها را دريابند و آرزوها را، هرچند به قدر استطاعت برآورده سازند. با وجود اين حتی سياستمداران هم در حوزه رقابت های درونی جامعه خويش گاه کفايت و عقلانيت را از کف می دهند. سخنان هيجان انگيز بر زبان می آورند و خود در پی هيجان های ساخته خويش روان می شوند. در نزاع های داخلی غوطه ور می شوند و به خيال از کشته پشته ساختن کمر به حذف حريف می بندند. جنگ های داخلی و رقابت های درونی بسياری از کشورهای جهان محصول همين از خودبيگانگی سياستمداران از خويش است. آن گاه که ژنرال ها و ايدئولوگ ها بر جای سياستمدارانی تکيه می زنند رقابت های سياسی جای خود را به نزاع های گروهی می دهد و سياست تعطيل می شود. در اين هنگام تنها يک پديده است که می تواند عقلانيت را به سياست بازگرداند و آن تهديد مشترک خارجی است. هنگامی که سياست داخلی ديگران سياست داخلی ما را مورد تهديد قرار می دهد عقل هم به جان باز می گردد و سياست خارجی متولد می شود؛ سياستی که مبنای آن را اجماع و نه حذف، عقل و نه احساس و جمع نه گروه و فرد رقم می زند. اينگونه بود که فرجام گروگانگيری آمريکاييان در سال ۱۳۵۸ به اجماع حاکميت برای آزادی آنان منتهی شد و سرانجام جنگ ايران با عراق به پذيرش قطعنامه در سال ۱۳۶۷ انجاميد و اينک با امضای توافقنامه ايران و اروپا سايه بحرانی ديگر از سر ايران برچيده می شود. آزادی گروگان ها در اوج نزاع های سياسی پايان دهه ۵۰ رخ داد و پذيرش قطعنامه در حاشيه آرايش جديد نيروهای سياسی ايران در آغاز دهه ۷۰ شکل گرفت و امضای موافقتنامه ايران و اروپا هم در فضای سخت شکننده رقابت احزاب سياسی چپ و راست پس از عصر اصلاحات رخ می دهد.
هر سه رخداد اما در اطراف خود اجماعی غيررسمی را حتی ميان جدی ترين رقيبان شکل داده است. اکنون از نهضت آزادی ايران تا حزب موتلفه اسلامی بر اين باورند که تصميم نظام در هر سه مقطع بحرانی سياست خارجی ايران عقلانی بوده است. چنين جغرافيای وسيعی از نيروهای سياسی تنها کسانی را در بر نمی گيرد که در پی دست غيبی از اين عالم فانی می گردند و ريشه تحولات داخلی را در افق خارجی می جويند. بدين ترتيب ائتلافی که سياست داخلی از ايجاد آن عاجز بود اکنون در سياست خارجی شکل گرفته است. مهمترين نکته در اين ميان اما آن است که ايجاد اين ائتلاف نه تنها منسوب به آنان که اصلاح طلب خوانده می شدند نيست (که در اين صورت بايد نام محسن امين زاده و محسن ميردامادی و... را در فهرست تيم مذاکره کننده می ديديم) بلکه شاخه ای از کسانی که محافظه کار خوانده می شوند اداره مذاکرات را بر عهده داشته اند. اکنون احمد توکلی نمی تواند کسی جز شيخ حسن روحانی را به ادای توضيح فرابخواند و از او انتقاد کند. همچنان که اصلاح طلبان نيز اذعان دارند در صورت حضور آنان پای ميز مذاکره با اروپا چنين توافقنامه ای دور از ذهن نبود، محافظه کاران نيز چاره ای جز گردن نهادن به فرجام ديپلمات های برکشيده از جناح خود در اين مذاکرات ندارند حتی اگر سران آبادگران سخن برادران خود در موتلفه را به گوش نگيرند. اين گونه است که در کمتر از دو سال از افزايش اقتدار محافظه کاران در حوزه سياست داخلی ايران دو اصلاح عمده در سياست خارجی به دست رقيبان اصلاح طلبان رقم می خورد. تعويض نام خيابان خالد اسلامبولی در تهران به دست ائتلاف آباد گران و از آن بزرگ تر توافق اخير ايران و اروپا. اکنون اصلاح طلبان به درستی می توانند فرجام هفت سال اصلاح طلبی ناتمام خود را در محافظه کاری جديد رقيبان خويش ببينند. ترکيب هيات مذاکره کننده ايرانی در پاريس نشان دهنده آن است که از آميزش مشروعيت اصلاح طلبان و اقتدار محافظه کاران معجون عمل گرايی متولد می شود که نه فقط در سياست خارجی ميوه های تازه می دهد که در سياست داخلی نيز مرزبندی های تازه ايجاد می کند. گويی دوگانه محافظه کاری و اصلاح طلبی در حوزه سياست خارجی قابل تاويل به دوگانه تازه عمل گرايی و اصول گرايی است. عمل گرايان البته همه اصلاح طلب يا چپگرا نيستند و اصول گرايان هم فقط محافظه کار يا راست گرا نيستند. در ميان هر دو جناح ديپلماتيک مردانی از چپ و راست ديده می شوند که رقيبانی واحد دارند. رقيبانی جنگجو و پرهياهو. ايجاد جناح بندی های تازه در عرصه سياست خارجی به زودی اثرات جدی خود را در حوزه سياست داخلی نشان خواهد داد. ابراز حمايت ها و مخالفت ها ديگر براساس نقشه های قديمی قابل تحليل نيست. اين نقشه ها فقط بخشی از واقعيت های گذشته را نشان می دهد و از واقعيت های پيش رو خبری نمی دهد. ديپلماسی عقل را به سياست ايران بازگردانده است. عقل جمعی که می داند بدون اجماع داخلی رسيدن به نتيجه مطلوب در سياست خارجی معنايی ندارد و اين بزرگ ترين واقعيتی است که حاکميت سياسی در وقايع اخير دريافته است. بدون رئيس جمهوری با ۲۰ ميليون رای نمی توان با اروپا مذاکره کرد و بدون رقابتی جدی بر سر کرسی های پارلمان نمی توان به مذاکره ادامه داد .بدين ترتيب مشارکت و رقابت در حوزه سياست داخلی پيش نياز ضروری مذاکره با قدرت های خارجی است. از سوی ديگر بزرگ ترين واقعيتی که اپوزيسيون سياسی در وقايع اخير دريافته چيزی جز اذعان به اين نکته نيست که مشروعيت بدون قدرت هرگز تحولی ايجاد نخواهد کرد. اصلاح طلبان در نظام سياسی موجود که قدرت و مشروعيت ميان نهادها و سازمان ها تقسيم شده است هرگز قادر نبودند به تنهايی مذاکرات را پيش ببرند همان گونه که محافظه کاران چنين موقعيتی نداشتند. رسيدن به اين توافق محصول همان گوهر عقلانيت است که سياست در طول تاريخ از آن دفاع کرده است. گرچه توافقنامه ايران و اروپا به مسائل هسته ای محدود نشده و مواردی از سياست خارجی و اقتصاد سياسی ايران را در بر گرفته است اما اين توافقنامه ابعاد به مراتب گسترده تری دارد. ما پای قراردادی را با جهان امضا کرده ايم که هم می تواند سياست خارجی ما را فعال سازد و هم سياست داخلی ايران را ارتقا بخشد. اين سه دولت انگليس، آلمان و فرانسه نيستند که با ايران قرارداد امضا می کنند. درپی اين سه نه فقط اتحاديه اروپا که حتی ايالات متحده هم عملاً ورود ايران را به نظم جديد جهان نظاره می کند. نظم جديدی که در آن ايران به جای شورای امنيت سازمان ملل متحد با سه کشور قدرتمند اتحاديه اروپا قرارداد می بندند. ما طرف واقعی خويش را يافته ايم. نه تقوای اتمی که تقوای ديپلماتيک خويش را اثبات کرده ايم و جهان را به ابراز حسن نيت خويش فرا می خوانيم. توافق برای تاييد حکومت منتخب ملت عراق، محکوميت تروريست های پيرو بن لادن و رجوی و نيز ورود به باشگاه توليد چرخه سوخت هسته ای و سازمان تجارت جهانی ما را با تاريخ جديد جهان خويشاوند می سازد. ديپلماسی همان گونه که می تواند با اتکا به دموکراسی امتياز های بيشتری به دست آورد با آوردن سرمايه های خارجی لاجرم به توسعه دموکراسی کمک خواهد کرد و اين تداوم رابطه منطقی و عقلانی دو حوزه داخلی و خارجی سياست است. تدبيری که شايد در آينده روابط ما با آمريکا، مناسبات ما در منطقه و جايگاه ما در جهان را تعيين کند.

اکنون ايران در آستانه ورود به موقعيت جهان پس از ۱۱ سپتامبر است بدون آنکه همچون طالبان برج های تجارت جهانی را ويران کند يا همانند اعراب رنج حضور بيگانگان را بپذيرد. در اوج انسداد شريان های سياست داخلی ما سياست خارجی خون تازه ای در رگ های سياستمداران مان دميده است. مذاکره کنندگان متحد ملتی متحد می خواهند و ملت متحد مردمسالاری را می طلبد. ديپلماسی نيازمند دموکراسی است تا موافقتنامه ايران و اروپا امتداد يابد تا ايران نه مانند افغانستان و عراق که به شيوه خويش و با اراده خود وارد جامعه جهانی شود. ما نه در جنگ که در صلح پيروز شده ايم. پس به جنگ ها پايان دهيد. جنگ با خويشتن و جنگ با جهان.