 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
خانواده و وكيل ولي دم مهدي حيدري خليلي، دانشجوي فوتشدهي دانشگاه شريف نسبت به اظهارات اخير مسوولان اين دانشگاه دربارهي مرگ اين دانشجو، انتقاد كردند.
غلامرضا رفيعي، وكيل ولي دم مهدي حيدري خليلي با ارسال نمابري به خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) و با اشاره به انتشار خبري به نقل از معاون دانشجويي دانشگاه شريف مبني بر صدور حكم متهم به قتل دانشجوي اين دانشگاه، آورده است: اگرچه اظهارات معاون دانشجويي دانشگاه شريف در خصوص پرونده قتل مرحوم حيدري خليلي فاقد هر گونه اساس و مبنايي بوده و به جهت خلاف بودن آن با واقعيت، قويا تكذيب ميشود، لكن يقينا مسوولان دانشگاه شريف، پذيراي اظهارات خلاف واقع خود و تلاش جهت انحراف پرونده از مسير حقيقت خواهند بود.
وي با ابراز تاثر شديد از آنچه آن را جهتگيريهاي غيرمسوولانه و برخلاف قانون دانشگاه شريف عنوان كرده، مدعي شده است: دانشگاه شريف، خود، جزء متهمان پرونده قتل آن دانشجو بوده و نسبت به مسوولان آن، از سوي خانواده آن مرحوم، بر اساس دلايل و مستندات قوي و مستدل، به تفكيك، شكايت و اعلام جرم شده است ـ با اين وجود اساسا، اين سوال مطرح است كه معاونت دانشجويي دانشگاه شريف، كدامين مقام و مرجع مسوول قضايي است كه بر خلاف قانون و حقيقت و به جاي بازپرس رسيدگي كننده به پرونده، چنين اجتهاد به راي نموده و صراحتا در اظهارات خويش اعلام مينمايد«98 درصد رسيدگي به پرونده سليمان، متهم به قتل مهدي حيدري انجام شده و حكم قطعي، به زودي صادر ميشود و احتمال محكوميت سليمان را بسيار ضعيف دانسته است»؟.
وكيل اين پرونده در ادامه با بيان اينكه معاونت دانشجويي آن دانشگاه كه متاسفانه حتي نام صحيح و درست دانشجوي متهم به قتل پرونده را ندانسته و آن را به غلط «سليمان» مينامد، اين سوال را مطرح كرده است: چرا، چگونه و با چه هدفي در مقام تبرئه متهم به قتل عمد دانشجوي مقتول مازندراني (مهدي حيدري خليلي) به ترتيب فوق، به جاي مقام محترم قضايي برآمده است؟ و با وجود صراحت قانون، مبني بر منع مداخلهي كليهي اشخاص و مراجع جهت رسيدگي بيطرفانه و عادلانه به پرونده، چگونه ميتوان شاهد دخالت صريح و آشكار اين مسوول دانشگاه شريف در جهت منحرف ساختن پرونده از حقيقت و انحراف آن از واقعيت بود؟
در ادامه اين نمابر آمده است: اگر احتمال محكوميت متهم به قتل مرحوم حيدري، حسب اظهار غير كارشناسي آن مقام دانشگاه ضعيف است، پس، چرا ثبت نام نامبرده در ترم تحصيلي جديد دانشگاه شريف، حسب مفاد مندرج در آن خبر لغو شده و دكتر وثوقي، ادامه تحصيل وي را در آن دانشگاه به صلاح ندانسته و به او پيشنهاد شده است تا محل تحصيل خود را عوض نمايد؟
همچنين در اين نمابر عنوان شده است: به واسطهي شكايت پدر مرحوم مهدي حيدري رييس دانشگاه شريف، مدير بهداري و مدير حراست و مدير امور خوابگاههاي آن دانشگاه جزو متهمان پرونده بوده و عنقريب به عنوان متهم به دادسراي ويژه جنايي احضار خواهند شد.
در مطلبي كه از سوي پدر اين دانشجوي فوت شده در اختيار ايسنا قرار گرفت، نيز با اشاره به حادثهي دانشگاه علم و صنعت و تشكيل كميتههاي برسي از سوي وزارتخانهها براي رسيدگي به اين موضوع آمده است:
چرا چنين برخوردهاي كلان كشوري در سطح وزارتي و پارلماني نسبت به فاجعهي تاسفبار قتل دانشجوي دانشگاه صنعتي شريف (شادروان مهدي حيدري خليلي) تا كنون صورت نپذيرفته است؟ آيا اهميت توهين به رييس يك دانشگاه، از اهميت و تاثير قتل يك نخبهي جوان ملي و كشوري بيشتر و حساستر است؟
آيا وقوع جرم در دانشگاه صنعتي شريف و ارتكاب به قتل نسبت به يكي از نخبگان جوان كشوري، اقدام وهنآميز به ساحت مقدس علم و دانش و دانشجويان، تلقي نشده و شايستهي اغماض است؟
اولياي دم اين دانشجو اين سوال را مطرح كردهاند: وزارت علوم و دانشگاه شريف چه توجيهي براي وقوع فاجعهي تاسفبار قتل دانشجوي مزبور براي جامعه دانشگاهي كشور و نظام جمهوري اسلامي خواهند داشت؟ و آيا موضوع ريختن خون يك مسلم، آن هم يك مسلم نخبه و آتيهساز كشور در محيط مفروض الامن دانشگاه، آنچنان كماهميت و بياهميت است كه با وجود انعكاس مراتب در وزارت علوم و مجلس شوراي اسلامي، هيچ نيازي به تشكيل گروههاي به اصطلاح حقيقتياب و مامور ساختن آنها براي احراز واقعيت احساس نشده است؟
در اين متن آمده است: مسوولان وزارت علوم و دانشگاه شريف به جاي محكوم كردن قتل دانشجوي مازندراني در دانشگاه شريف و برخورد قاطعانه با دستاندركاران اين واقعهي شوم و مذموم -به مانند جهتگيريها انجام شده نسبت به حادثهي دانشگاه علم و صنعت- چرا و با چه هدفي، در مقام شبه عمد جلوه دادن ماجراي قتل عمد فرزندمان و «تلاش جهت شايعه ساختن آن به عنوان يك شوخي دانشجويي در رسانهها و مطبوعات» و نيز كماهميت نشان دادن آن برآمدهاند؟ و عكسالعمل كميتهي انضباطي مركزي آن وزارتخانه نسبت به دانشجويان مرتكب اين جرم، با وجود اشتغال به تحصيل فعلي آنها در ترم جاري در دانشگاه شريف چه بوده است؟
اولياي دم اين دانشجو آورده است: چرا با وجود صراحت اصول 19، 20 و 22 قانون اساسي جمهوري اسلامي، داير بر برخورداري كليهي آحاد مردم از حقوق مساوي و تحت حمايت برابر قرار داشتن آنها در قانون و مصون بودن حيثيت و جان اشخاص از تعرض، بايد شاهد برخوردها و رفتارهاي تبعيضآميز و چندگانه با دو حادثهي اخير دانشگاه شريف و دانشگاه علم و صنعت از سوي مسوولان و مراجع عاليرتبهي نظام، به ترتيب مزبور بود و نسبت به ظهور و تحقق عدالت اجتماعي در جامعه تشكيك و ترديد نكرد؟
