 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
فراخوان ملی برگزاری رفراندوم با امضای چهارتن از رهبران دفتر تحكيم وحدت آقايان علی افشاری، رضا دلبری، اكبر عطری، و عبدالله مومنی و همچنين خانم مهرانگيزكار حقوقدان و فعال حقوق بشر و آقای محسن سازگارا فعال سياسی و روزنامه نگار و اقای محمد ملكی از فعالين سياسی جامعه دانشگاهيان كشور منتشر گرديد.
شكل گيری حكومتی دمكراتيك مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق بشر مضمون اين فراخوان است. امضاكنندگان اين بيانيه گرچه از نظر تعداد اندك هستند اما در واقع مضمون پيامی را در فراخوان خود فرياد میكنند كه اكثريت قاطع روشنفكران، فعالين سياسی و فعالين حقوق بشری جامعه ما سالهاست به گونههای متفاوت آن را طرح نموده اند.
نزديك شدن انتخابات رياست جمهوری در ايران و مباحث مربوط به آن، شكست تجربه اصلاحات حكومتی و رويگردانی بخشی از هواداران اصلاحات از تحول درونی نظام، بحران كنونی حاكميت سياسی كشور بويژه پس از انتخابات مجلس هفتم و بحران انرژی هستهای و شرايط بين المللی و منطقهای، و بخصوص وجود ساختارهای كنونی حقوقی و حقيقی نظام جمهوری اسلامی به عنوان مانع اساسی تحول كشور و علت العلل بحرانهای داخلی و خارجی، بخشی از عمدهترين عواملی است كه به صدور اين فراخوان و فراخوانهای مشابه آن در يكی دو سال گذشته منجر گرديده است.
بحث مربوط به يك همه پرسی تحت نظارت نهادهای بين المللی برای تشكيل يك مجلس موسسان به منظور تدوين پيش نويس يك قانون اساسی نوين مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاقهای الحاقی آن با مراجعه به آرای مستقيم مردم ايران، بارها و بارها از جانب افراد و سازمانهای سياسی در داخل و خارج از كشور در سالهای اخير مطرح گرديده است.
تاكيد بر اين خواست ملی و پافشاری بر اين امر كه شكل گيری يك حكومت دمكراتيك مبتنی بر احترام به حقوق بشر و برابری حقوق شهروندان و توسعه سياسی و اقتصادی كشور و مناسبات متقابل دوستانه با سايركشورها، تنها با تغيير قانون اساسی كنونی در كشور ميسر میباشد امری ضروری و لازم است. احزاب و سازمانهای سياسی و شخصيتهای قابل اعتماد ملی در داخل و خارج كشور بايد زمينههای لازم را برای تحقق اين امر به مثابه يك اقدام عملی و ممكن در وسعت ملی آن با تدبيرهای لازم و همكاریهای لازم برای تحقق بخشيدن آن فراهم نمايند.
تاكيد اين فراخوان به عنوان بخشی از پروسه سازماندهی نيروی لازم برای تحقق امر همه پرسی در كنار ديگر اقدامات چندساله گذشته از جانب ساير محافل سياسی در داخل و خارج كشور قابل تقدير بوده و از اين جهت كه بدنه جوان جنبش اصلاحات كشور و بويژه تنی چند از رهبران جنبش دانشجويی وابسته به دفتر تحكيم وحدت مبتكر آنند قابل تقدير است.
شعار رفراندوم و همه پرسی برای تشكيل مجلس موسسان به منظور استقرار يك نظام دمكراتيك و پيش نويس قانون اساسی جديد گرچه به لحاظ استراتژی شعار اصلی دوران كنونی ماست، اما اگر اين شعار به نادرست هدف خود را در كوتاه مدت در مقابل با آلترناتيوهای موجود در رابطه با انتخابات رياست جمهوری در ايران ظرف چندماه آينده قرار دهد، نه تنها اين شعارملی و استراتژيك را لوث نموده و جبهه لازم برای تحقق بخشيدن آن را نويد بخش نخواهد بود، كه مايه چند دستگی و تشتت در اپوزيسيون كنونی كشور خواهد شد.
طرح شعار فوری رفراندوم برای تشكيل مجلس موسسان گرچه ظاهرا بسيار مقبول مینمايد، اما با توجه به وضعيت كنونی نيروها در داخل و خارج كشور، و با توجه به اندازه تاثيرگذاری جريانات سياسی موجود از جمله جنبشهای اعتراضی همچون جنبش دانشجويی و جنبش زنان و جوانان در جامعه ايران و وضعيت كنونی حاكميت و شرايط بين المللی و امكانهای واقعی تحول در كشور شعاری عملی نبوده و قدرت بسيج ملی ندارد. افزون برآن، طرح اين شعار، جنبش برای رفراندوم را كه میتواند درآينده جدیترين جنبش سياسی تحول خواهانه را برای ايجاد تغييرات ساختاری بسيج نمايد ضربه پذير مینمايد.
اگر اتكا اين عمل سياسی به جنبش درونی و حمايت بين المللی محافل دمكراسی خواه در بيرون از كشور است، مسلما بايد در شكل اوليه آن و در امضاهای اوليه فراخوان تجلی مادی پيدا میكرد. مسلما جنبش دمكراسی خواهانه در كشور اگر به يك عمل منطبق با شرايط موجود توجه داشته باشد، امضاهای لازم همچون ساير بيانيههای سالهای گذشته از تنوع، گستردگی و مقبوليت محافل بسيار وسيع تری در داخل و خارج كشور مواجه میگرديد.
كميته اقدام برای سازماندهی يك همه پرسی كه در واقع يك اقدام ملی است، نمیتواند بدون حضور نمايندگان شاخص تمامی بخشهای اپوزيسيون نظام موجود و نمايندگانی از لايههای گوناگون مردم در جامعه ايران موفق به انجام اين مهم گردد.
همه پرسی برای تغيير نظام موجود و آفرينش نظام حقوقی نوين برای كشور و سازماندهی چنين امری مسلما از عهده يك گروه چند نفره خارج بوده و بايد در يك اقدام مشترك ملی حساب شده، در چارچوبهای شناخته شده و مقبول جهانی و با درك شرايط ويژه كشور ما به منظور پذيرش و مقبوليت برای مردمی كه قرار است در اين همه پرسی سرنوشت آينده كشور را رقم زنند، در كميته ای كه تجلی نمايندگی اين اقدام ملی را دارد، صورت پذيرد.
شعارهای سياسی و طرح آنها فقط بيانگر آرزوهای ما نيستند، اين شعارها بايد قدرت و توانايی سازماندهی و نيروی سازماندهی و مديريت حركت اجتماعی را داشته باشند. نگرانی آنجاست كه اقدامات شتابزده و نابهنگام و تك روانه به لوث شدن يك اقدام جدی انجاميده و در چارچوب تهيه يك طومار خلاصه گردد.
با احترام،
رضا فانی يزدی
6 آذر 1383
