 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
بدنبال تلاش های مستمر، به امضای گروهی از فعالين سياسی در داخل کشور فراخوانی منتشر شده است تحت عنوان: "فراخوان ملی برگزاری رفراندم". از نظرسياسی اين فراخوان دارای ويژگی ها و وجوه بارزی است که توجه به آنها اهميت دارد:
- اين فراخوان از منظر نفی کليت نظام جمهوری اسلامی و نفی امکان اصلاح درونی آن، تدوين شده ودر آن به صراحت بر تعارض بنيادين قانون اساسی جمهوری اسلامی با منشور جهانی حقوق بشر تاکيد شده و آمده است: "تجربه هشت ساله گذشته نشان ميِدهد که با وجود قانون اساسی و ساختار کنونی امکان اصلاح کشور در هيچ جهتی متصور نيست". فراخوان مزبور خواهان تَشکيل حکومتی دموکراتيک بر مبنای اعلاميه جهانی حقوق بشر و رای آزاد مردم شده که در آن هرگونه "تبعيض دينی و مذهبی، عقيدتی و جنسيتی" نفی شده است.
- اين فراخوان بر راهکار رفراندم متکی است و می کوشد به سهم خود آن را به سطح يک جنبش سياسی فراگير فرابروياند. ضرورت به چالش کشيدن و نفی قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی در عرصه ملی و بين االمللی از طريق رفراندم، راهکار و شعاری که بخشی از اپوزيسيون از چندين سال پيش بر آن تاکيد کرده است، اينک در صحنه سياسی کشور پژواک و بازتاب هرچه نيرومندتری می يابد. اعمال اراده مردم در نفی جمهوری اسلامی از طريق رفراندم تحت نظارت نهادهای بين المللی، خواست و راهکاری است که در وجه سلبی می تواند وسيعترين نيروهای اپوزيسيون را همسو و همراستا کند.
- اين فراخوان تدوين پيش نويس قانون اساسی جديد را از طريق تشکيل مجلس موسسان پيشنهاد می کند که نمايندگان آن با رای آزاد مردم انتخاب می شوند. تشکيل مجلس موسسان و تدوين پيش نويس قانون اساسی از اين طريق و بر پايه منشور جهانی حقوق بشر ، روشی دموکراتيک برای حل تعارض ها و تفاوت ها در وجه اثباتی وتعيين ويژگی های نظام جانشين است که هر نيروی سياسی، اجتماعی و طبقاتی بر مبنای پذيرش و اقبال مردميش، می تواند مهر و نشان خود را بر روندها و قوانين بنهد.
متن "فراخوان ملی برگزاری رفراندم" عاری از کاستی نيست و می توان از اين يا آن جنبه بر آن ايراد وارد کرد و نيز می توان اطمينان داشت که اگر هر جمع ويا مولفه ديگری به تدوين آن مبادرت می کرد، حاصل کار در وجوهی ديگرگونه می بود. اما کار مشترک و فراگير و خطير لزوما به معنای تکيه برضروريات و اشتراکات و چشم پوشی بر تفاوت ها و نايکسانی های غير اساسی است. فراخوان به رفراندم، نفی قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی و ضرورت تشکيل مجلس موسسان برای تدوين پيش نويس قانون اساسی جديد، که هدف تَشکيل حکومتی دموکراتيک بر مبنای اعلاميه جهانی حقوق بشر با اتکا به رای آزاد مردم و نفی هرگونه "تبعيض دينی و مذهبی، عقيدتی و جنسيتی" را فراروی خود دارد، آن خطوط اشتراکی است که می بايست بر آنها تکيه کرد.
تصور می کنم پرآوا کردن خواست ملی برگزاری رفراندم ، وظيفه ای جدی و همگانی است وابتکار اخير گروهی از هموطنانمان در تدوين "فراخوان ملی برگزاری رفراندم" گامی اميد بخش در همين راستاست که ضرورت و نياز است پژواک و پشتيبانی در خوری بيابد. در راستای ايجاد جنبش رفراندم در مورد قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی و تشکيل مجلس موسسان بکوشيم!
