 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
شعبه هفتم دادگاه عمومي يكي از شهرستانها راي زير را درباره يك شهروند صادر كرد:
در خصوص اتهام س. ف. فرزند ا. مبني بر افترا، و نشر اكاذيب با تهيه و تدوين و انتشار بيش از هفت هزار اطلاعيه در زمان ممنوعيت تبليغات در جريان برگزاري انتخابات مجلس هفتم شوراي اسلامي و اخلال در امر انتخابات با توجه به دلايل ذيل 1- اقارير صريح متهم به تهيه و انتشار اطلاعيه مذكور و در نتيجه ارتكاب جرائم فوق 2- كشف قريب سه هزار اطلاعيه باقيمانده از نزد متهم 3- ادعانامه نماينده مدعي العموم عليه نامبرده 4- گزارشات واصله از طرف اداره اطلاعات و نيروي انتظامي عليه فعاليتهاي غيرقانوني وي، مجرميت مشاراليه مستنداً به مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامي و مواد 65 و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و بالتحصيل اجازه از ماده 88 همين قانون براي دادگاه محرز و مسلم مي باشد. لذا با توجه به شخصيت مجرم مذكوركه نصايح مستمر و ارشادات افراد مصلح و مراجع ذي صلاح در روحيه وي تأثيري نداشته و از رأفت و مداراي نظام جمهوري اسلامي نهايت سوءاستفاده را نموده و هر روز با تجري و گستاخي بيشتري حريم و حرمت قانون و افراد حقيقي و حقوقي را ميشكند و علي رغم سن كم آنچنان در پيلهاي از تكبر و غرور كه بر دور خود تنيده گرفتار آمده كه في المثل در پاسخ به سئوال دادگاه كه از وي پرسيده ميشود شما بر مبناي كدام حق وصلاحيت به خود اجازه نقض قانون را ميدهيد و در زمان ممنوعيت تبليغات مبادرت به تهيه و انتشار بيش از هفت هزار اطلاعيه و شب نامه مينماييد در پاسخ اعلام ميدارد بر مبناي همان حقي كه مراجع تقليد اطلاعيه صادر ميكنند، آنها رفرنس جامعه هستند من هم رفرنس جامعه ميباشم!؟ لذا با عنايت به مراتب فوق مجرم مذكور را به سبب نشر اكاذيب به تحمل يكسال حبس و به سبب ارتكاب بزه افتراء به تحمل چهل ضربه شلاق تعزيري و در مورد گناه اخلال در امر انتخابات به پرداخت مبلغ يك ميليون ريال جزاي نقدي به صندوق دولت محكوم مينمايد لكن با عنايت به اينكه نامبرده هنوز در عنفوان جواني بسر ميبرد و تجربه كافي از زندگي نيندوخته و شعاع ديد وي نسبت به آينده اي كه در پيش رو دارد كوتاه و كم فروغ است و از طرفي دادگاه اسلامي نيز ميبايست با توجه به شخصيت مجرم و شرايط و اوضاع و احوالي كه تحت تأثير آن مرتكب جرم شده است. با سعه صدر و كريمانه در جهت اصلاح مجرم اقدام نمايد و صرفا از واكنش خشك قانوني پرهيز نمايد. لذا با استفاده از اختيارات حاصله از مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامي مجازات حبس و شلاق مقرر را به مدت پنج سال در حق وي تعليق مينمايد.
بديهي است چنانچه در اين مدت مجرم مذكور مرتكب جرم جديدي كه موجب محكوميتهاي مقرر در ماده 25 قانون مذكور است گردد تعليق مقرر لغو و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. راي صادره حضوري محسوب و طبق مقررات در فرجه قانوني قابل تجديد نظر در شعب محكمه تجديد نظر استان مركزي ميباشد. ضمناً پرونده نسبت به جرائم مطبوعاتي و ساير متهمين مفتوح ميباشد.
رئيس شعبه هفتم دادگاه عمومي ...
