 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
نمايش عكس با ابعاد بزرگتر
نيكبخت از تبرئهي تعدادي از نمايندگان دورهي ششم مجلس شوراي اسلامي و همچنين منع پيگرد خود از سوي دادسراي كاركنان دولت و تقاضاي احضار شهردار تهران در مورد شكايت جبههي مشاركت ايران اسلامي از همشهري، خبر داد.
صالح نيكبخت در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: پروندهي شكايت شوراي نگهبان از بهزاد نبوي كه در شعبهي 1411 دادگاه عمومي تهران به اتهام نشر اكاذيب مطرح بود منجر به تبرئهي وي شد.
وي ادامه داد: موضوع شكايت عيسي موسوينژاد، نمايندهي مجلس ششم با شكايت مدعيالعموم و به اتهام تحريك مردم در حوادث خرم آباد (سال 79) و نشر اكاذيب مطرح در يكي از شعب دادگاه جنايي تهران با رسيدگي يك قاضي ويژه نيز به تبرئهي موسوي نژاد منتهي شد.
وي همچنين از صدور قرار منع تعقيب براي بهاءالدين ادب از اتهام توهين به شوراي نگهبان و تبرئهي حسن الماسي از اتهام نشر اكاذيب و توهين به مقامات نيروي انتظامي مغان خبر داد.
وكيل مدافع جبههي مشاركت ايران اسلامي دربارهي شكايت اين حزب از روزنامهي همشهري اظهار داشت: اين جانب به وكالت از جبههي مشاركت از شهرداري تهران به خاطر نوشتن مطلب در يكي از شمارههاي همشهري شكايت كردم كه اين پرونده در شعبهي 6 بازپرسي دادسراي كاركنان دولت و رسانهها مطرح است و با توضيح موارد شكايت از بازپرسي اين دادسرا، تقاضاي احضار مدير روزنامهي همشهري و نيز معرفي نويسندهي آن مطلب و تفهيم اتهام و تعقيب آنان را كردهام.
نيكبخت ابراز عقيده كرد: مطلب منتشر شده در روزنامهي همشهري مطالب بسيار ناروا و زشتي را به عدهاي از دولتمردان كشور و جبههي مشاركت نسبت داده بود.
وي افزود: مطابق قانون مجازات اسلامي همهي افراد در هر رتبه و مقامي كه از طرف مقامات قضايي احضار شوند بايد در برابر قاضي حضور يافته و نسبت به موضوع مورد سوال و اتهام پاسخ بدهند و با توجه به تركيب خاصي كه در حال حاضر در دادسراي كاركنان دولت حاكم است و اقدامات طبق موازين قضايي صورت ميگيرد تصور نميكنم شهردار تهران با ابلاغ احضاريه در بازپرسي حاضر نشود.
اين حقوقدان همچنين در مورد شكايت داديار دادسراي عمومي تهران از وي به اتهام نشر اكاذيب توضيح داد: اين شكايت مربوط به پروندهي اتهامي هاشم آقاجري است كه من در آنجا گفته بودم نظرات كميسيون اصل نود مجلس ششم در مورد آقاجري صحيح است، اما همهي مطلب نميباشد و در آنجا گفته بودم اكثر اقداماتي كه در مرحلهي تحقيقات در مورد آقاجري صورت گرفته بود با قانون انطباق ندارد كه دادسراي كاركنان دولت نسبت به اين مورد به عنوان نشر اكاذيب از من شكايت كرده بود.
نيكبخت خاطرنشان كرد: اين پرونده در شعبهي چهارم بازپرسي دادسراي كاركنان دولت رسيدگي شد، كه بازپرس پرونده با عنايت به آراي صادره از سوي ديوان عالي كشور (شعب 27 - 20 - 5 تشخيص اين ديوان) در مورد آقاجري كه من ارائه داده بودم و حاكي از صحت اظهاراتم بود، اقدام به صدور قرار منع پيگرد كرده و داديار اظهارنظر نيز با اين خبر موافقت نمودند.
