خبرگزاري دانشجويان ايران - مشهد
سرويس مجلس شوراي اسلامي
عسگري گفت: همانطور كه مجلس ميتواند از قوهي قضاييه تحقيق و تفحص كند قوهي قضاييه هم ميتواند از بخشهاي اداري و مالي مجلس بازرسي داشته باشد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت الاسلام تيمور علي عسگري، نمايندهي مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي، در جلسهي شوراي اداري استان خراسان رضوي خواستار رسيدگي قوهي قضاييه به مسائل NGOها شد و گفت: سازمانهاي غير دولتي در 3 دسته فعاليت ميكنند عدهاي در خدمت نظامند و بخشي بايد هدايت شوند تا به سمت همگرايي با نظام بروند و دسته سوم رويه كارشان آنها را به بخشهاي خطرآفرين نظام بدل كرده است.
عسگري با بيان اينكه دشمن معتقد است كه جمهوري اسلامي از راه نظامي امكان سقوط ندارد، گفت: دشمنان كشور ميخواهند از راههاي خاص براي كشور چالش بيافرينند كه يكي از اين راهها تشكلهاي غير دولتي هستند.
عسگري در ادامه تصريح كرد: مجلس اجازه تحقيق و تفحص از همه دستگاههاي نظام را دارد و قوهي قضاييه هم از اين قاعده مستثني نيست.
وي خاطر نشان كرد: البته تحقيق و تفحص از قوهي قضاييه به دخالت در حكم قضايي نبايد بينجامد.
عسگري ادامه داد: هماكنون طرح تحقيق و تفحص از قوهي قضاييه در كميسيون حقوقي تصويب شده و بايد در صحن علني مجلس مورد بررسي و تصويب قرار گيرد.
نايب رييس كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: از سوي ديگر هيات رييسه مجلس موافقت خود را با بازرسي از سازمان اداري مجلس از سوي قوهي قضاييه و سازمان بازرسي كل كشور اعلام كرده است تا قوهي قضاييه بتواند وظيفهي خود را در امر نظارت انجام دهد.
وي تاكيد كرد: اين بازرسيها در امور مربوط به وظايف نمايندگي نبايد گسترش يابد.
نايب رييس كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي، همچنين اظهار اميدواري كرد كه قرارداد تركسل با كمترين تغييرات در مجلس تصويب شود.