 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
علنی شدن مناقشات شگفتانگیز باندهای درون رژیم که در آن پای مجلس خبرگان و قوهقضائیه و مجلس شورایاسلامی و حتی وزارتاطلاعات دولت خاتمی به میان آمده است، بازتابیاست از صف آرائیها و شکافهای جدید و اخص جناح حاکم در فاز پس از تسخیر مجلسهفتم. شکافهائی که تا قبل ازخلع ید اصلاح طلبان از مجلس شورایاسلامی،در حالت خفا بود و پس از خلع ید از مجلس رفتهرفته تشدیدشده و اکنون در آستانه خلع ید از قوه مجریه به اوج تازهای میرسد.از این رو باید آن را تنها بخش کوچک از کوه یخی بشمار آورد که در رابطه با جنگ قدرت افشاء میشود. البته نمی توان منکراین واقعیت شدکه این گونه باندها و حتی بدرجاتی چنین منازعاتی ازدیربازجزءلاینفک ساختارجمهوریاسلامیبودهاند. ساختاری که درآن هرباند و گماشتهای درحوزه و قلمروویژه خود به مثابه یک ولی فقیه کوچک و مطلق عمل میکرده است. بااین وجود دونکته منازعات کنونی را ازمنازعات دیربازمتمایزمیکند. نخست آن که با روند حذف رقبای اصلاحطلب عامل جوشدهنده باندهای درونی جناح حاکم سست ترشده ودرنتیجه آن تعادل وهمسازی نسبی گذشته مابین آن ها درحال بهم خوردن است و ازدرون آن نیروهای جدید باسودای سهم خواهی بیشتری درحال صعودند. ودیگر آن که دامنه وشدت منازعات درون جناح حاکم به حدی رسیده است که باشیوههای گذشته قابل مهار و پنهان کردن نبوده ولاجرم خط و نشان کشیدن واستفاده ازچماق قانون ودادگاه-کاری که همیشه خدا درمورد مخالفان وحتی کمابیش درمورد عناصر تندرو رقبا بکارگرفته می شده- دیگراجتناب ناپذیر گردیده است*١.
چنان که درهمین افشاگریهای اخیرازمواردی چون جعل عناوین وزمین خواری و سوء استفادههای اقتصادی تا بکارگیری سیستم بازجوئی و شکنجه اختصاصی وسوء استفاده جنسی و تا مضروب کردن و کشته شدن(سکته کردن!) یک ازاعضای کمیسیون نظارت مجلس خبرگان و...سخن رفته است
دعوا برسرچیست؟
دراین میان نگاهی به دونکته کلیدی درلابلای افشاگریهای طرفین علیه یکدیگر برای گشودن راز معمای منازعات فوق می تواند راه گشاباشد.نخست به میان کشیده شدن پای مجلس خبرگان و سپس منازعهای که بین مجلس شورای اسلامی وکمیسیون حقوقی-قضائی ونیزکمیسیون اصل 90 آن حول تحقیق وتفحص قوه قضائیه ازسوی مجلس درگرفته است.
درمورد نکته نخست باید اضافه کرد که آیت اله ارومیان عضو کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس خبرگان است که بنا به تعریف وظیفه کنترل بررفتار وعملکرد رهبری و نهادهای تحت نظروی را بعهده دارد و برهمین اساس هم دفتری و تشکیلاتی برای انجام این وظیفه دراختیاراوست. ازاین رومنازعه فیمابین این نهاد و قوه قضائیه را قبل ازهرچیزباید بخشی ازنبردقدرتی دانست که ازجمله بین نهاد رهبری ومجلس خبرگان درراستای قبضه کامل قدرت توسط بخش موسوم به اصول گرا درجریان است. دراین مورد اشاره ای به موارد زیرروشنگراست:
الف-چنانکه می دانیم باند باصطلاح اقتدارگرای جناح حاکم با شعار همه قدرت بدست اصول گرایان برای فتح کامل قدرت حول محوریت ولایت مطلقه خیزبرداشته است. تلاش مزبوردرنزد بسیاری ازروحانیون متضمن تضعیف و تنزل موقعیت کاست روحانیت ازحکومتگری به نظارتگریاست.ازاین رواین بخش ازروحانیت که نگران ازدست دادن موقعیت خویش است بنوبه خود درتلاش است تا باتشدید نظارت خود برقدرت بلامنازع رهبری ازکانال مجلس خبرگان ونیز به میدان آوردن رفسنجانی بالانسی بسود خود درهرم فوقانی قدرت بوجودآورد و مانع ازسنگین شدن کفه به سود حریف هار، پرمدعا،بحران ساز وهژمونی طلب بشود.*٢ طنزتاریخی جمهوری اسلامی آنست که روحانیت مدافع ولایت مطلقه فقیه ازیک سوبرای حفظ منافع خود نیازمند باصطلاح بسط ید ولی فقیهاست وازسوی دیگرنگران دفن خود درسایه گسترش اقتدارولیفقیه!.
ب-مجلس خبرگان مطابق اختیارات قانونی خود تنها نهادی است که هم وظیفه برگماری وهم نظارت وهم برکناری ولی فقیه را دارد. وبنابراین تسلط برآن درجمهوری اسلامی اهمیت اساسی دارد. بدیهی است که درهمین رابطه فرایند تحقق استبداد فردی ولی فقیه مستلزم کنترل کامل آن برمجلس خبرگان است. وانجام این هدف قبل ازهرچیزمستلزم کنترل کمیسیون ویژهای است که وظیفه اخص نظارت برعملکرد رهبری رابرعهده دارد .چرا که چنین کمیسیونی درشرایطی که خبرگان ورهبری آبشان به یک جوی نرود،اهرم مهمی خواهد بود برای فشاردادن گلوی رهبر.دردوره های گذشته این کمیسیون بدلیل پائین بودن سطح تنشهای درون جناح حاکم وظیفه عملی چندانی نداشت. اما با تشدید منازعات باندهای درونی جناح حاکم برای کسب فرادستی درقدرت برفعالیت نظارتی این کمیسیون افزوده شده است.درچنین شرایطی دستگیری و ضرب و شتم مأموران گسیل شده این کمیسیون به قوه قضائیه توسط حفاظت اطلاعات این قوه، قبل ازهرچیزحاکی ازتن ندادن این نهاد تحت کنترل رهبری به نظارت مجلس خبرگان است. چنان که در بند٧بیانیه آیت اله ارومی-که دربرابرافشاگری های حریف صادرشده است- بروظیفه قانونی نظارت مجلس خبرگان نسبت به عملکردرهبری و این که تاپای جان باین وظیفه خود عمل خواهد کرد، ونیزآن بخش از سخنان شریفی(معاون حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و قاضی این پرونده) که بعنوان یکی ازاتهامات حریف،ازدادن گزارشات خلاف واقع درخصوص مسائل سیاسی و اجتماعی کشور ومسئولین کشوری و لشکری نام می برد،ملعوم می شود که حوزه اصلی دعوا برسرچیست واین که کمیسیون تحقیق وتفحص مجلس خبرگان ازخط قرمزهای موردنظررهبری عبورکرده است که لاجرم باید مورد تنبیه ومؤاخذه قرارگیرد. همانطور که اشاره شد وجود اقدامات باصطلاح خودسرانه وغیرقانونی توسط باندهای مافیای حاکم امرتازهای نیست. آن چه که دراین میان تازهاست، پیوند آنها با منازعات مربوط به جنگ قدرت درسطح کلان وبرملاشدن آن درلحظه کنونی است.
واما نکته دوم یعنی منازعه بین مجلس وقوه قضائیه ازپیچیدگی وابهام خاصی برخورداراست که نکات زیرمی تواند تاحدی بدان روشنی بیافکند:
الف-واقعیت این است که قوه قضایئه ازمیان قوای اصلی کشور،سازمان یافته ترین و یکدستترین نهادی است که درشرایط کنونی میتواند نقطه اتکاء اصلی بیترهبری و اصولگرایان باشد. چنین نقشی درطول زمان و ازطریق تصفیه و تجدید سازماندهیهای مکررشکل گرفته است ودرعمل نیز کارآئی خود را درسرکوب مخالفین و حذف رقبای خود نشان داده وهم چنان درصدد توسعه وتقویت حوزههای فعالیت خودازطریق ایجاد نهادهای موازی، نظیر حفاظت اجتماعی و سرویسهای اطلاعاتی وغیره است. بنابراین درشرایط کنونی برای باندهای اصولگرا بعنوان اهرم اصلی پیشروی بدون جایگزین است وجریان حاکم نمی تواند کنترل نهاددیگری را برآن تحمل کند و لو آن که آن نهاد، مجلس شورای اسلامی فرمایشی باشد.
ب- گرچه مجلس نیز کمابیش به تصرف جناح حاکم و تاحدی بخش "اصولگرایان" درآمده است ولی این که سهم واقعی "اصول گرایان" درآن به چه میزان است هنوزهم با اما واگرهائی مواجه هست.
بطورکلی مجلس بدلیل طبیعت بیثبات خود واین که درنظام جمهوریاسلامی بیشتر محل وراجی است تاتصمیم گیریهای واقعی و نیز بخاطرآن که ترکیب مجلسهفتم را جبهه ویا اتئلافی ازباندهای مخالف اصلاح طلبان قبضه کردهاند که محرک ائتلافشان قبل ازهرچیزضدیت باطرف مقابل است، ازنوعی سیالیت وعدم تعیین برخورداراست که درعین حال با تقابل وتصادم منافع باندها بایکدیگرهمراهاست. وبهمین دلیل امکان اعمال سیاست و اقدام یک پارچه ازسوی آنرا بامشکل مواجه میکند. بررسی برخی رخدادها حاکی ازآن است که هنوز جایگاه و وزن واقعی هرکدام ازاین باندها بدرستی روشن نشده است. خنثی کردن طرح حدنصاب سنی برای کاندیداتوری ریاست جمهوری و سخنان جنجال برانگیزاخیر یکی ازمهرههای اصولگرایان مجلس علیه رفسنجانی، دونمونه برجسته دراین مورداست. درفعل وانفعال دیگری که قبلا شاهدش بودیم معلوم شد که نزدیک80 تا 100نماینده دردیداربا رفسنجانی ویا حضوردریک گردهمائی درمشهد شرکت کردند که تأییدی است برشکافهای روبه تزاید درآرایش مجلس. بدیهی است درچنین شرایطی، قوه قضائیه به مثابه سازمان یافته ترین و منسجمترین نهاد تحت فرمان رهبری نمی تواند به نظارت چنین نهاد غیرمتعینی تن دهد. ومهم ترازهمه باید به این نکته اشاره کرد که اساسا جدی گرفتن چنین نظارتی باسرشت روندی که قراراست طبق آن نهادهائی چون مجلس و رئیس جمهوری به مثابه کارگزاررهبری عمل کنند درتضاد قراردارد، ولو آن که ائتلاف آبادگران شکل گرفته تحت نظارت بیت رهبری،در پندارخود شعار"مجلس دررأس امور" را واقعی وجدی بیانگارند.
ج-علاوه براینها بنظرمیرسد که بدلیل پیوندهای باندی ومنطقهای که بین کمیسیون تحقیق و تفحص مجلسخبرگان وکمیسیون متناظرآن درمجلس شورایاسلامی وجودداشتهاست،آن هادرهماهنگی بایکدیگرتلاش کردهاند که نظارت برقوه قضائیه سرکش و تمکین ناپذیررا مشترکا به پیش ببرند. که البته بافریاد ایست، ضدحمله و پرونده سازیهای حریف مواجه شدهاند.
بااین همه بعیداست که این نوع خط و نشان کشیدنها بتواند روند رو به تشدید میان باندها و میان این یا آن ائتلافرا برای تسخیر قدرت متوقف کند. برعکس همه شواهد و قرائن نشان دهنده آنست که تسخیرکامل قدرت توسط این یا آن باند و توسط این یا آن ائتلاف، با تشدید تنشها و منازعات درونی حاکمیت همراه شده و رؤیای دست یابی به حاکمیت یکپارچه به سراب دسترسی ناپذیر تبدیل میشود.
05.01.06-83.10.17
*١- گرچه طرفین دعوا سعی زیادی دارند که ماجرا را کنترل کرده و ازدید عمومی پنهان نگهدارند. اما شدت نزاعها و سهم خواهیها بیش ازآن است که بتوان آن ها را بطورکامل پنهان نگهداشت. بعنوان مثال عشرت شائق درگفتگوی خود دربرابرافشاگریهای حریف ازیکسو میگوید این ماجرا نباید بیش ازاین درانظارعمومی قراربگیرد واضافه می کند بهترین واکنش لحظه کنونی "سکوت و سکوت و سکوت است"، وازسوی دیگربطورضمنی حریف را تهدید می کند که اگر راست میگوید بدون درنظرگرفتن حق مصونیت نمایندگی، وی را محاکمه کنند تا اوپرده ها را بالازده و ناگفتهها را بگوید(نقل به معنا ازاطلاعیه و نیزگفتگوی عشرق شائق باخبرگزاریایسنا).
*٢-تشریح بیشترصورت بندی تضادهای حاکمیت دردوره جدید و نقش هاشمی رفسنجانی بیرون ازحوصله این نوشته است و خوانندگان می توانند دراین مورد به مقالهای ازنگارنده تحت عنوان نگاهی به صورت بندی تضادهای درونی حاکمیت ونقش رفسنجانی مراجعه کنند.
* حمایت وعلنی شدن مواضع مشکینی وکنی و شماری دیگراز مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارزتهران بسود رفسنجانی گوشهای ازاین نوع صف آرائیهای جدیداست.
