نواصلاح طلبى، احياى اصلاحات، على سميعى زاده، شرق

دكتر «حسين بشيريه» استاد برجسته علوم سياسى در تحليل گذر ايران به دموكراسى نقش نخبگان را عاملى اساسى تلقى كرده است كه بر اين اساس توفيق آميزترين حالت براى نيل به مردمسالارى در كشورى مانند ايران قرارداد و پيمان اجتماعى فى مابين نخبگان حاكم يا تحميل خواست برخى از نخبگان كه داراى گرايش دموكراتيك هستند بر سايرين است. وى براى حدوث اين امر ضمن تاكيد بر لزوم وجود تكثر به لحاظ پايگاه اجتماعى و ديدگاه ايدئولوژيك ميان نخبگان حاكم بر اين موضوع تاكيد ورزيده است كه براى حركت به سمت دموكراسى هيچ كدام از اجزاى تشكيل دهنده نخبگان حاكم نبايستى بدان حد از قدرت دست يافته باشند كه بتوانند به حذف ديگرى مبادرت ورزند هر چند به لحاظ واقعيت سياسى عملاً حدود نوسان در ساختار سياسى با محدوديت هاى بسيارى روبه رو است و با توجه به انسداد حاصل در پى حذف تدريجى نخبگان و اجزاى اصلاح طلب، دورنماى روشنى براى آينده متصور نيست. با اين مقدمه و با پذيرش اين فرض كه براساس مطالعات، الگوى تعامل بين طبقات اجتماعى پايين كه به صورت بالقوه مى توانند شكل دهنده رفرم هاى سياسى و اجتماعى در جوامع باشند و بخشى از نخبگان سياسى حاكم كه به اصول و مبانى دموكراتيك وفادار هستند، مناسب ترين مدل براى تحقق مردمسالارى در ايران است، به طرح اين سئوال مى پردازيم آيا مجموعه بزرگ و غيرهمگنى كه به عنوان جبهه اصلاحات در ايران مى شناسيم از سه منظر نظام ارزشى، پايگاه اجتماعى و قدرت سياسى، توانايى لازم را براى مديريت و پيشبرد شرايط فوق داراست؟اگر منظور از جبهه اصلاحات را گروه هاى ۱۸گانه دوم خردادى در نظر بگيريم با نگاهى اجمالى به موضع گيرى ها و مشى سياسى ايشان طى سال هايى كه بر خرداد ۷۶ گذشته است به اين نتيجه خواهيم رسيد كه نه به لحاظ نظام ارزشى حاكم بر نخبگان هر گروه و نه به جهت پايگاه اجتماعى از انسجام لازم برخوردار نيستند. بنابراين پربيراه نخواهد بود اگر ادعا كنيم با كاهش تدريجى قدرت سياسى اصلاح طلبان در حاشيه قرار گرفتن دولت اصلاح طلب و خروج تدريجى نيروهاى اصلاح طلب از شوراها و مجلس ديگر مجموعه اى به نام جبهه اصلاحات با آن تعاريف كه در سال هاى آغازين دولت خاتمى وجود داشت در واقعيت سياسى جامعه ايران جايگاه ندارد و براى تحليل مرزبندى هاى سياسى در آستانه انتخابات رياست جمهورى دسته بندى ها و تعاريف رايج لزوماً كفايت نمى كند. اما نقطه تمايز در ميان اصلاح طلبان كجاست، بر چه اساسى مى توان آنها را از يكديگر تفكيك كرد؟ و لزوم اين جداسازى چيست؟اول در تعريف غالب سياسى اصلاح طلبان ايرانى كسانى هستند كه معتقدند راه اصلاح سيستم حكومت در ايران از درون نظام جمهورى اسلامى عبور مى كند و بر اين اساس نوع ديدگاه و عمق تغييرى كه اصلاح طلبان براى اصلاح سيستم تقاضا مى كنند، اولين مشخصه اختلاف آنها است. دوم نوع نگرش به مقوله دين و رابطه آن با فرد، اجتماع و سياست است كه در غالب گفتمان هاى متنوع سنتى و نوانديش جلوه مى كند.سومين ملاك براى دسته بندى، چگونگى اعتقاد و ميزان دفاع از مفهوم دموكراسى و مردمسالارى است چه اگر قبول كنيم تصويرى كه از دموكراسى براى خود مى سازيم و بيان مى كنيم برداشتى از ذهنيت و نيازهايى است كه دموكراسى را چاره آن مى دانيم در خواهيم يافت در ميان اصلاح طلبان تعريف يكسانى از مدل هاى مطلوب مردمسالارى وجود ندارد چراكه اساساً نيازها و اولويت هاى ايشان، يكسان و داراى گزاره هاى فكرى مشترك نيست.مولفه چهارم عملكرد اجرايى طى سال هاى اخير و ميزان هزينه اى است كه به نسبت برخوردارى از قدرت سياسى حاضر به پرداخت آن شده اند. اعتماد مردم زمانى بيشتر جلب مى شود كه اصلاح طلبان با قدرت به مثابه ابزارى براى نيل به دموكراسى و نه محملى براى تكيه و آسايش برخورد كرده باشند. نوع تعامل با قدرت طى سال هاى برخوردارى اصلاح طلبان در شوراها، مجلس و دولت از مهمترين وجوه تمايز ميان آنها محسوب مى شود. پنجم اوريانا فالاچى در مصاحبه با تاريخ جمله زيبايى آورده است. او مى گويد: «به چشم من زيباترين بنايى كه به تجليل از وقار انسانى پرداخته شده آن است كه بر تپه «پلوپونز» ديدم. تنديس نبود، پرچم نبود، واژه هاى سه حرفى بود به يونانى يعنى «نه» و پنجمين ملاك براى تفكيك ميان اصلاح طلبان مسلمان ايرانى جسارت و چگونگى «نه» گفتن است به آنچه خطوط قرمز ساختارها و هنجارهاى مردمسالارى را در سال هاى اخير درنورديده است.با توجه به موارد فوق اگر مجموعه اصلاح طلب را به عنوان آلترناتيو محافظه كاران كليه گروه ها و جريانات سياسى معتقد به حركت اصلاح طلبانه (گروه هاى دوم خردادى، ملى - مذهبى ها و ساير منتقدانى كه حاكميت قانون اساسى را پذيرفته اند) در نظر بگيريم به نسبت نوع جايگاهى كه در تحليل اين موارد پيدا مى كنند به دو دسته اصلاح طلبان سنتى و نواصلاح طلبان تقسيم مى گردند كه در اين جداسازى اگرچه نواصلاح طلبان از ديدگاهى نسبتاً راديكال تر و قدرت سياسى كمتر برخوردار هستند اما در ميان دانشجويان، جوانان و اكثريت خاموشى كه طبقات متوسط و زيرين جامعه را مى سازند، از اقبال بيشترى براى تاثيرگذارى برخوردارند. آنچه مسلم است تفاوت بين دو سر جبهه سابق اصلاحات از همان ابتدا مشهود بوده است لكن آنچه در اين مبحث دليل اصلى طرح اختلاف در اين طيف شد لزوم شفاف سازى فضاى سياسى در آستانه انتخابات رياست جمهورى است. اصلاح طلبان در ايران طى ۸ سال با فشار از پايين و چانه زنى در بالا سعى كردند تا رئوس هرم را در ساختار كلايانتاليستى (مجموعه اى از استوانه هاى كوچك و بزرگ كه با پيوستگى به يكديگر كليت قدرت سياسى حكومت را شكل داده اند) در اختيار بگيرند اما محافظه كاران با رجوع به عرصه عمومى و با تكيه دوسويه بر حمايت كلاينت ها (سياست ورزان محافظه كارى كه در راس استوانه هاى مختلف قدرت به اعمال نفوذ مى پردازند) و پايگاه حداقلى ميان مردم توانستند دوباره به قدرت بازگردند.

اين بار و در آستانه انتخابات رياست جمهورى نواصلاح طلبان سلف همان اصلاح طلبان هستند كه مى توانند از حكومت (به معناى سيستم مسلط قدرت سياسى و نه دولت) دور و در حوزه عمومى اجتماع كنند و به واسطه نقاط قوتى كه در پنج پارامتر فوق از آنها سخن رفت با جلب دوباره اعتماد عمومى كه اين بار وجه پراتيك آن از وجوه پوپوليستى آن پررنگ تر است، موجب شوند تا مردم به عنوان اكثريتى كه از سياست كناره گرفته اند از حوزه خصوصى به عرصه جامعه مدنى بازگردند و ضمن جلوگيرى از رشد بسترهاى اجتماعى اقتدارگرايى، نخبگان نواصلاح طلب را در انجام تعاملى دوباره و ايجاد تغييراتى مطلوب يارى كنند. شايد اينگونه نواصلاح طلبان (و حتى اصلاح طلبان سنتى) فرصتى دوباره بيابند تا با گذر از شرمندگى سياسى سال هاى اخير دوباره زمزمه كنند:«اصلاحات مرد، زنده باد نواصلاحات» و پايگاه مردمى را كه ديگر در اختيار ندارند، دوباره بازيابند.