 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس مجلس
عضو كميتهي پيگيري استيضاح حاجي گفت: موضوع استيضاح حاجي به دليل عدم پاسخ مناسب از سوي وزارت آموزش و پرورش به مطالبات و شروط نمايندگان استيضاحكننده به جريان افتاده و قطعي است.
«حسين نوشآبادي» در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) افزود: آقاي حاجي دربارهي بازپرداخت وجوه دريافتي اجباري از مدارس به اولياي دانشآمزان بخشنامهاي را ابلاغ كردند كه نتيجهي عملي آن تاكنون مشخص نشده و هيچ گزارشي در اين باره به نمايندگان نرسيده است.
وي دربارهي شرط احياي معاونت پرورشي در اين وزارتخانه نيز گفت: هيچ اقدامي جدي از سوي وزير آموزش و پرورش در اينباره صورت نگرفته است و موضوع به قوت خود باقي است.
نوشآبادي با اشاره به شرط تغيير برخي مديران كل آموزش و پرورش مورد نظر نمايندگان از سوي وزير گفت: هيچگونه عكسالعملي براي انجام اصلاحات مديريتي و تغيير و تحولات در مديريتهاي ضعيف استاني و بعضا شهرستاني صورت نگرفته است.
وي گفت: بهانهي وزارتخانه بخشنامهاي است كه اخيرا از سوي معاون اول رييسجمهور به كليهي وزارتخانهها ابلاغ شده و در آن دستور صريح رييسجمهور در جهت جلوگيري از عزل و نصبها در باقي ماندهي عمر دولت فعلي داده شده است.
اين عضو كميتهي پيگيري استيضاح حاجي با اشاره به بخشنامهي مذكور گفت: در اين بخشنامه مطرح شده كه مديران دستگاههاي دولتي تحت تاثير توصيهها و فشارها قرار بگيرند و در صورت اضطرار براي تغيير مديريتي در شهرستانها حتما با رييسجمهور هماهنگ شود.
نوشآبادي ابلاغ چنين بخشنامهاي را بيسابقه دانست و افزود: اين معمول و متداول نبوده كه رييسجمهور در رابطه با عزل و نصبهاي مديريتي در شهرستانها وارد عمل شود؛ زيرا شأن رييسجمهور به عنوان عاليترين مقام اجرايي كشور نبايد خود را درگير تغيير و تحولات مديران در سطح شهرستانها كند.
وي در پاسخ به اينكه در ماه گذشته برخي از وزراي دولت خاتمي اقدام به تغيير و تحولاتي در سطح معاونان و مديران دستگاه خود كردهاند گفت: به نظر من موضوع بخشنامه تنها به آموزش و پرورش بازميگردد و جرياني است كه ميخواهد در اين قسمت تغييراتي صورت نگيرد.
