خبرنگار «بازتاب» گزارش داد، كارخانه عظيم سيمان «بهروك يزد»، پس از پانزده سال از آغاز فعاليت، همچنان بازيچه دست مافياي اقتصادي بوده و به بهرهبرداري نرسيده است.
بنابر اين گزارش ، كارخانه مذكور كه با استفاده از 100 ميليون دلار سرمايه دولتي ساخته شده است، بهرغم گذشت شش سال از پايان نصب ماشينآلات آن همچنان در حالت تعليق بسر ميبرد.
كارخانه مذكور كه در حدود پنجاه كيلومتري يزد قرار دارد، بهدليل حضور تعداد بسياري از عناصر منتسب به يك نهاد امنيتي، يكي از مديران بانكها، برخي مسئولان قضايي و يك نهاد حكومتي مورد مناقشه بوده است. طي ده سال گذشته نام آقاي «م» يكي از مديران امنيتي در دهه هفتاد كه از سال 1379، مسئول امنيتي يكي از مراكز مهم كشور ميباشد، به همراه آقاي «ك» كه از چهرههاي مرتبط با دفاتر مهم كشور و مورد اعتماد بسياري از مسئولان عالي رتبه در دهههاي شصت و هفتاد بوده، به همراه تعدادي از نزديكان برخي مقامات قضايي در اين پرونده ديده ميشود.
گفته ميشود، اموال حدود دويست شاكي خصوصي كه ميلياردها تومان آنها توسط اين تيم كلاهبرداري شده و سرمايه يكي از بانكهاي دولتي و دهها ميليون دلار از سرمايه دولت نيز در خريد خارجي اين كارخانه حيف و ميل شده است.
با گذشت پانزده سال از آغاز احداث، بهرغم منع قانوني فروش محصولات اين كارخانه، مديريت فعلي آن در يك سال اخير، حدود هشت ميليارد تومان سيمان پيش فروش كرده، اما عليرغم آنكه قرار بوده طي دو ماه اين كارخانه راهاندازي شود، پس از گذشت يك سال، هنوز راهاندازي نشده و برخي از كارشناسان فني معتقدند كه بهدليل حيف و ميل در خريد تجهيزات آلماني كارخانه، راهاندازي آن در شرايط فعلي ممكن نخواهد بود. ماه گذشته يك انفجار مشكوك نيز در اين كارخانه رخ داد.
«بازتاب» به زودي، جزييات ديگري از اين پرونده بزرگ مفاسد اقتصادي را منتشر خواهد كرد.