دادگاه عالي كانادا به نفع جمهوري اسلامي راي داد، خسرو شميراني، شهروند

پنجشنبه 27 ژانويه 2005 رأس ساعت 45 : 9 صبح در اتاوا كميته اي متشكل از سه قاضي دادگاه عالي كانادا رد تقاضاي بررسي پرونده اعلام جرم هوشنگ بوذري عليه دولت جمهوري اسلامي ايران را اعلام كرد.
هوشنگ بوذري كه 8 ماه در يكي از سلولهاي تابوت وار بازداشتگاه توحيد تحت شديدترين شكنجه ها قرار داشته است در سال 2002 در كانادا عليه جمهوري اسلامي ايران اعلام جرم كرد.
پرونده او كه با مانع " قانون مصونيت دولتها" ) State Immunity (Act برخورد كرده است در سه مرحله در دادگاه هاي مختلف اوليه و فرجام رد شد. وكلاي او سرانجام درخواست بررسي پرونده در دادگاه عالي )عالي ترين مرجع قضايي در كانادا( را ارائه دادند.
طبق آيين نامه جاري قبل از مطرح شدن پرونده در دادگاه يك كميته متشكل از سه قاضي - از 9 قاضي دادگاه عالي - به درخواست رسيدگي كرده و تصميم ميگيرند كه آيا پرونده در دادگاه عالي قابل طرح است يا خير؟
هوشنگ بوذري در اين رابطه به شهروند گفت: من نميخواستم كه به من حق بدهند و جمهوري اسلامي را محكوم كنند، تنها خواست من اجراي قانون اساسي كاناداست. «منشور حق آزادي» ميگويد كه دولت كانادا موظف است، در منطقه جغرافيايي خود حق دسترسي به دادگاهي عادلانه را براي هر كسي مهيا سازد، من نيز دادگاهي عادلانه طلب ميكنم تا اسناد خود دال بر حقانيت ادعايم را ارائه دهم. كارگزاران جمهوري اسلامي ميتوانستند در مقابل از خود دفاع كنند، اما حق دادخواهي در كانادا از من ستانده شد.
هوشنگ بوذري افزود: همانطور كه پرونده زهرا كاظمي فداي مصالح سياسي و اقتصادي شد، من نيز قرباني شدم، اما من هنوز زنده هستم و تا نيمه جاني در بدن دارم براي شكنجه گران خود در جمهوري اسلامي شب آرام نخواهم گذاشت. آنها و تمام شكنجه گران بايد بدانند كه در دنياي امروز خواه در «توحيد» يا «ابوغريب» شكنجه عملي وحشيانه و قابل پيگرد است.
ديويد ماتس (David Matas) وكيل اصلي پرونده دكتر هوشنگ بوذري عليه حكومت جمهوري اسلامي ايران به شهروند گفت:
من يقين دارم موكل من از اين تصميم ناراضي است اما ما همچنان ادامه خواهيم داد.

دلايل دادگاه عالي در رد درخواست موكل شما كدام هستند؟
ــ دادگاه عالي در اين مرحله موظف به ارائه دليل نيست.

گام بعدي شما كدام است؟
ــ دو راه مشخص در مقابل ما قرار دارد. يكي اين كه از شكنجه گران به عنوان فرد [نه دولت ايران] شكايت شخصي به عمل بياوريم (sue)، ديگر اين كه ميتوانيم از كانادا به سازمان ملل شكايت ببريم. ما در آنجا مدعي خواهيم شد كه كانادا با ممانعت از شكايت از حكومت جمهوري اسلامي در دادگاه هاي اين كشور قوانين بين المللي را زير پا گذاشته است.

آيا ميتوان پرونده شكايت موكل شما را از حكومت ايران، در كشورهاي ديگر جهان كه قوانين مناسب تري در اين رابطه دارند مطرح كرد؟
ــ به لحاظ حقوقي ممكن است، اما به نظر ما عقلائي آن است كه اين پرونده در كانادا به نتيجه مطلوب برسد.

آيا علائق سياسي و اقتصادي را در تصميم گيري امروز سهيم ميبينيد؟
ــ من فرض را بر اين ميگذارم كه تصميم دادگاه عالي بر پايه زمينه اي قضايي اتخاذ شده است. اما روشن است كه اين پرونده جنبه هاي سياسي نيز در بردارد.

آيا به نظر شما پرونده موكل شما با پرونده زهرا كاظمي قابل قياس است؟
ــ در اينجا نكات مشترك و اختلاف وجود دارد. در هر دو پرونده حكومت جمهوري اسلامي مورد اتهام است اما تفاوت در اين است كه زهرا كاظمي در لحظه وقوع شكنجه شهروند كانادا بود در حالي كه آقاي بوذري در آن هنگام شهروند كانادا نبود.

يك فرد آگاه به امور حقوق بين الملل به شهروند گفت از آنجا كه كانادا معاهده هاي وابسته به اعلاميه جهاني حقوق بشر و بويژه معاهده منع شكنجه و لزوم پيگرد آن را امضا كرده است، اين پرونده در دادگاهي كه در اين رابطه در لاهه فعاليت ميكند از شانس مناسبي براي پيگيري برخوردار است و نتيجه دادگاه مذكور براي دولت كانادا الزام آور خواهد بود. او همچنين توضيح داد با توجه به اينکه خانم Rosalie Abella قاضي دادگاه عالي که خود در يکي از اردوگاه هاي فاشيستهاي آلمان نازي به دنيا آمده و با طعم تلخ شکنجه آشناست و يکي از سه قاضي عضو کميته تصميم گيري بود، اميد ميرفت که دادگاه عالي به تصميم ديگري برسد.
عاليجنابان John C. Major و Morris J. Fish دو عضو ديگر کميته مذکور بودند.