چگونگي نظم بخشي به تضادهاي اجتماعي، سارا جعفرزاده

اشاره: مقالة زير، ابتدا بصورت سخنراني در نشست سازمان بانوان حزب آينده سازان ايران مورّخ 3/5/83 ارائه شده است و سپس توسط شخص سخنران تكميل و تصدير گرديده و منتشر مي‌شود.
--------------------

رهيافت كلي

تحولات مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي در جوامع همواره آبستن برخوردها و كشمكش‌هايي ميان افراد آن جامعه مي‌باشند. برخوردها‌يي كه حاصل منافع گوناگون و متضادي هستند كه بسته به نوع جوامع و نيز ميزان پيچيدگي آنان داراي ژرفا و عمق مي‌باشند. اما آنچه اهميت فراوان در اين باره مي‌يابد نحوه پاسخگويي افراد (كنش گران اجتماعي) به اين تضادهاست. بر هيچ كس پوشيده نيست كه نظريه مشاركت از محبوبيت علمي فوق العاده‌اي در نظم بخشي به تضادهاي ناشي از منافع گوناگون برخوردار است و در واقع وجود منافع مشترك ميان افراد عامل مهمي در تشكل بخشيدن به آنها مي‌باشد.

چنانچه رالف دارندرف(Ralf Darandorf) جامعه شناس معاصر آلماني و از پايه‌گذاران اصلي تضادهاي اجتماعي در اين باره معتقد است: «منافع آشكار قوي‌ترين عامل تضاد را تشكيل مي‌دهند كه در اطراف آنها گروه‌هاي ذينفع فعالي چون احزاب سياسي، سنديكاها و جنبش‌هاي سياسي و اجتماعي قرار گرفته‌اند و متشكل گرديده‌اند. يعني در حقيقت منافع‌ آشكار بوجود آورنده گروه‌هايي هستند كه قادرند هدفها را مشخص كرده و سياست عمل خاصي را بوجود آورند و خط مشي ارائه دهند.» (1) عامل تشكيلات عامل بازدارنده‌اي در سمت‌و‌سو يافتن جامعه به كشمكش‌ها و برخوردهاي سياسي ناشي از رشد نارضايتي‌ها مي‌باشند چرا كه افراد در درون تشكيلات خواستها و منافع خويش را آشكارا و به شيوه‌اي كاملا مسالمت‌‌آميز و خردمندانه بيان كرده و از باندبازي‌ها، دسته‌بندي‌هاي و معاملات سياسي در ميان گروه‌ها به اشكال مختلف پيكارهاي پنهان(نتيجه طبيعي جوامعي كه بيان خواست‌ها متفاوت، آشكارا عملي نيست) بدورند.در جوامع بزرگ و صنعتي افراد به طور فردي اعمال نفوذ زيادي در مسائل حكومتي ندارند، اما آن هنگام كه با ديگران يكي شوند قادر به انجام چنين كاري هستند.«احزاب سياسي افرادي را كه داراي ديدگاهها و منافع مشترك هستند گرد هم مي‌آورند و آن‌ها را آماده براي تاثير‌گذاري بيشتر مي‌كنند.» (2)

نيروهاي اجتماعي (مثلا اتحاديه‌ها، انجمن‌ها،‌گروه‌هاي سازمان‌يافته،‌ گروه‌‌هاي ذينفع، و احزاب سياسي و غيره) به توده‌هاي بيشكل، شكل بخشيده افكار عمومي را در جهات ويژه‌اي هدايت و بسيج مي‌كنندو از پراكندگي آنها با علائق و منافع يكسان جلوگيري به عمل آورده و نيز باعث ايجاد احساس تعهد و مسئوليت نسبت به منافع و خواسته‌هاي يكسان مي‌شوند. كه ناشي از داشتن احساس سرنوشت يكسان با همنوع است. روبرت ميخلز معتقد است: «اقبال و پيروزي در مبارزه زماني حاصل مي‌شود كه زمينه همبستگي افرادي كه داراي منافع مشترك هستند فراهم باشد. سوسياليست‌ها اين طرفداران متعصب سازماندهي استدلالي را مطرح مي‌كنند كه با نتايج مطالعات علمي در مورد طبيعت احزاب مطابقت دارد. اينان در مقابل تئور‌هاي آنارشيستها و فردگرايان اين نكته را عنوان مي‌كنند كه براي كارفرما هيچ چيز مطلوب‌تر از اين نيست كه نيروهاي كارگري را پراكنده و از هم گسيخته ببينند.» (3)

بنابراين سازمان‌ها و گروه‌هاي اجتماعي مي‌توانند افكار عمومي را تثبيت كرده و آن را متجلي سازند. موريس دوورژه در اين باره مي‌گويد: «احزاب افكار عمومي را تثبيت مي‌نمايند بدون وجود احزاب، افكار عمومي متغير است… احزاب عقايد مشابه را هماهنگ مي‌سازند، اختلاف فردي را كاهش مي‌دهند، مسائل با جنبه شخصي را سوهان زده، آن را در چند خانواده بزرگ معنوي مستهلك مي‌سازند اين كار بزرگ سنتز بسيار مهمي است..» (4) چنانچه ملاحظه شد نيروها و تشكل‌هاي اجتماعي نقش ويژه‌اي در جلوگيري از سوق دادن جامعه به سوي تلاطمهاي بزرگ ناشي از گوناگوني و تضاد ناشي از منافع افراد داشته باعث نظم بخشي به‌آن‌ها شده و و سهم بزرگي در نهادينه كردن فرهنگ گفتگو و مدارا در مقابل فرهنگ جنگ و ستيزش دارند.

شكل‌گيري روحيه مشاركت جمعي در جوامع نيز از روند خاصي برخوردار است. آنچنانكه دانيل لرنر به توجيه اين مطلب پرداخته است كه در عبور از جامعه سنتي به جامعه مدرن، اعضاي يك جامعه بايد قابليت‌ها و استعدادهاي جديدي كه آن‌ها را قادر به تطابق دادن خود با انواع پيچيده‌تري از مشاركت اجتماعي مي‌نمايد كسب كنند.(5).

امّا پيش از ورود به اين مبحث ضرررت مي‌يابد برخي اصطلاحات و كليدواژه‌هاي مرتبط با آن كه در متن مورد استعمال قرار مي‌گيرد، از منظر علم جامعه‌شناسي شكافته شود.

گمين‌شافت (Gemeinschaf) و گزلشافت (Gesellschaft)

فرديناند تونيس جامعه‌شناس شهير آلماني دو واژه گمين‌شافت و گزلشافت را به عنوان دو نوع رابطه‌ اجتماعي مختلف چنين تعريف مي‌نمايد:«گمين‌شافت در معناي عام، معرف اجتماع محلي، و گزلشافت معرف جامعه است. در اجتماع محلي (گمين‌شافت) پيوندهاي نزديك، صميمانه، علائق شخصي، روابط اعضا را مشخص مي‌كند …… امّا روابط در جامعه (گزلشافت) بر رقابت، دنبال كردن منافع شخصي، كارايي فردي، پيشرفت و تخصصص‌گرايي مبتني است.» (6) به اعتقاد تونيس به تدريج كه شهر نشيني و زندگي شهري رشد مي‌كند مي‌توان به موازات آن رشد رشد روابط جامعه (گزلشافت) را نيز ملاحظه كرد. اما گروه‌هاي نخستين و گروه‌هاي دومين كه آن‌ها را به ترتيب مي‌توان معادل روابط گمين‌شافت و گزلشافت دانستدر فرهنگ لغات و اصطلاحات سياسي چنين تعريف شده‌اند: «زندگي، خود به خود به برخي از گروه‌ههاي كوچك مانند خانواده و گروه هم‌بازي پيوند مي‌خورند و با تمام وجود خود در فعاليتهاي اين‌گونه گروه‌ها شركت مي‌جويند. اما در مواردي انسان‌ها با خواست و آگاهي به برخي گروه‌هاي بزرگ مانند دستگاه‌هاي اداري. بازرگاني، و صنعتي مي‌پيوندند و بخشي از فعاليت‌هاي خود را در حوزه‌هاي آن‌ها صورت مي‌دهند. گروه‌‌هاي نوع اول را گروه نخستين (Primary group) …… و گروه‌هاي نوع دوم را گروه دومين يا (Derived group) مي‌گويند.» (7)

روابط(پيوند)هاي عمودي (vertical linkage) و افقي (horizontal linkage)

روابط عمودي بنا بر تعريف روابطي را هستند كه‌ «مدارج گوناگون اجتماعي بر روي هم قرار گرفته‌اند.» و در مقابل روابط افقي روابطي را شامل مي‌شود كه «در يك سطح مساوي هستند».(8)

پس از آشنا شدن با مفاهيم و اصطلاحات بالا لازم است دانسته شود كه اين روابط و گروه‌ها معرف چه جوامع و با چه خصوصياتي مي‌باشند. براي احقاق اين منظور از مفاهيم جامعه‌شناسي ماكس‌وبر (Weber)، جامعه شناس آلماني و اميل‌دوركيم (Durkheim) جامعه‌شناس مشهور فرانسوي، در باب جوامع سنتي و مدرن ياري گرفته‌ايم.

ماكس‌وبر: ماكس‌وبر در رابطه با جوامع سنتي و مدرن دو نوع اقتدار سياسي(سلطه مشروع) را بر مي‌شمرد كه به ترتيب عبارتند از:سلطه مشروع سنتي و سلطه مشروع عقلاني و قانوني سلطه مشروع يا اقتدار مشروع «هنگامي تحقق مي‌يابد كه افراد به ميل خودشان به اطاعت فرمانروايان تن در مي‌دهند»(9) نوع نخست آن كه بر جوامع گذشته حاكم بوده و و بر اعتقاد به تقدس سنت استوار است و بدون آنكه جنبه قانوني داشته باشد، در شخصيت اشخاص خاصي عجين شده است كه از يك مرجع بالاتر به ارث مي‌برند.دكتر حسين بشيريه در اين باره مي‌گويد:«سلطه سنتي مبتني بر سنتهايي است كه از جانب حاكم و اتباع مورد اطاعت قرار مي‌گيرد. مبناي اجتماعي سلطه سنتي، كنش سنتي است كه به موجب آن رابطه سلطه امري از پيش داده شده تلقي مي‌گردد.» (10)

«سياست سنتي در عمل به شخصي شدن گرايش دارد، دستگاه ديواني حكومت اغلب متشكل از وابستگان، خويشاوندان و خدمتگزاران شخص حاكم است. اين‌گونه دستگاه‌هاي ديواني نسبتي با بوروكراسي عقلاني به معناي مدرن ندارند زيرا در آن‌ها كسب منصب بيشتر بستگي به نزديكي و خويشاوندي با حاكم دارد تا به مهارت و صلاحيت فردي»(11) در اين سلطه رابطه مردم با حاكم رابطه‌اي اطاعت‌آميز از شخص و عمل تعبدي از يك فرد است. اما اقتدار مشروع قانوني، جنبه عقلاني دارد و بر اساس سلسه مراتب قانوني استوار است. بوروكراسي جديد كه به صورت نظام يافته در جهت انسجام و كارايي و اعمال نظم و قانون در جامعه شكل گرفته است.«در سلطه و سياست بوروكراتيك و عقلاني رابطه‌ي حكم و اطاعت غير شخصي است. حكم و اطاعت نه بر اساس سنن قديمي و نه بر پايه ويژگي‌هاي خاص شخصي قرار دارد بلكه مبتني بر هنجارهاي قانوني يعني تفكيك وظايف است. سيايت بوروكراتيك بر كنش‌هاي عقلاني هدفمند استوار است و در واقع يكي از حيطه‌هاي گسترش چنين كنشي در جهان معاصر در همان حوزه بوروكراسي ظاهر مي‌شود. در بوروكراسي مدرن مهارت و كارداني جاي تعهدات سنتي و شخصي و حسب و نسب را مي‌گيرد. به موجب مقررات و هنجارهاي قانوني ميان منصب و مقام جدايي وجود دارد و منصب ملك متصدي آن به شمار نمي‌رود و يا از كسي به ديگري به ارث نمي‌رسد. در سياست بوروكراتيك همه صلاحيت‌ها و حوزه‌هاي عمل به نحوي مشخص بر اساس سلسه مراتب توزيع شده‌اند و در حدود قوانين موجود شغل و پيشه سياسي و اداري از امنيت برخوردار است.» (12)

تمايل به شخصي شدن حكومت و احترامي كه به روابط خويشاوندي در مناسبات اجتماعي خويش نهاده مي‌شود، از ويژگي‌هاي طبيعي روابط نوع گمين‌شافت است كه بر اين جوامع حاكم است. چنانچه در اين جوامع بوروكراسي وارد شود كارآمدي خود را از دست ميدهد و به پديده‌اي احساسي و عاطفي و حتي دنبال كردن سود شخصي تبديل مي‌گردد. به عنوان مثال مي‌توان از معضل پارتي‌بازي و رشوه در ادارات دولتي و در ميان كارمندان اشاره كرد. همچنين وجود روابط اطاعت آميز ميان مردم با حاكم (و البته به اشكال ديگر در سطح خرد جامعه و درميان خود مردم) گواهي از نشان پيوندهاي عمودي در روابط اجتماعي آن‌ها دارد. پيوندهايي كه باعث اتصال افراد به بالا دست و يا زير دست خويش شده و از ايجاد رابطه آن‌ها با افراد همسطح و برابر خويش جلوگيري به عمل آورده است. اما ويژگي غير شخصي شدن حكومت كه در جوامع مدرن با ويژگي‌هاي عقلاني‌ ــ قانوني نمود پيدا مي‌كند نشان از نوع روابط گزلشافت در درون جامعه است «از ديدگاه وبر دولت ِِ ملت‌هاي نوين بر خلاف دولت‌هاي پيشين مبتني بر روابط نهادينه غير شخصي مي‌باشند و در نتيجه مدعي شمول و تعميم قدرت و خدمات خود به اقشار مختلف اجتماعي مي‌باشند و به واسطه ويژگي غير شخصي خود براي خود رسالتي فراگير قائلند.» (13) و اما روابط افقي در اين نوع جوامع بوجود آمد به اين شكل كه ارتباطات ميان گروه‌هاي مختلفي كه قبلا از هم جدا بودند عملي گرديد. در نتيجه اين امكان تا كشاورز و دهقان، روستايي و شهري به بهانه‌هاي مختلف با هم ارتباط بر قرار نمايند. به طوري كه اين برخوردها تضاد منافع اقشار گوناگون را با هم نشان داد و به تدريج گروه‌هاي هم سرنوشت با هم اجتماع نمودند و به دفاع از منافع خويش در مقابل گروه‌هاي رقيب پرداختند. (14).

دوركيم: دوركيم جوامع را بر اساس نوع تقسيم كار به دو نوع تقسيم كرده جوامعي كه تقسيم كار اجتماعي در آن‌ها صورت مي‌گبرد جوامعي هستند كه داراي همبستگي مكانيك هستند و جوامعي كه تقسيم كار فني در آن‌ها وجود دارد داراي همبستگي ‌هاي اورگانيك مي‌باشند.(15)كه شرح و ويژگي اين دو نوع تقسيم كار چنين است: «در جامعه‌هاي ابتدايي كادرهاي گروهي تنوع چنداني ندارند، و از اين رو همه اعضاي گروه تقريبا در همه كارها شركت و همكاري مي‌كنند. ولي در جامعه‌هاي متمدن در نتيجه پيدايش تخصص، تقسيم كار صورت مي‌گيرد، و بر اثر آن اعضاي گروه در دسته‌هاي متفاوت گرد مي‌آيند، و هر دسته‌اي كار معيني را به سود همگان به عهده مي‌گيرد.در واقع در جامعه ابتدايي هر فردي خود به خود، رفتار ديگران را سرمشق قرار مي‌دهد و در هر كاري به طرزي ماشيني از ديگران تقليد مي‌كند. اما در جامعه متمدن هر فرد يا دسته به كار مستقلي مي‌پردازد و در عين استقلال هشيار است كه كار او مكمل كار ديگران است. بنابراين همكاري در جامعه ابتدايي همكاري خود به خودي، و همكاري در جامعه متمدن همكاري آگاهانه و همراه با ميل و اراده است…… هر گروهي كه از همكاري خود به خودي برخوردار باشد، داراي انسجام ماشيني (mechanical solidarity) خواهد بود و هر گروهي كه بر همكاري آگاهانه دست يابد، انسجام اورگانيك (organic solidarity) خواهد داشت.» (16) در فرهنگ همبستگي اورگانيك، منافع جامعه نيز در خور توجه است و فرد منافع خود را در منافع جامعه مي‌بيند؛ در همبستگي مكانيكي منافع فرد بر منافع جامعه ارجح است و همين موجب از ميان رفتن همبستگي و پيوند ميان افرادي كه ممكن است منافع يكساني داشته باشند مي‌گردد.

با توجه به آنچه كه در بالا آمد به سادگي مي‌توان تشابهات جوامع سنتي و مدرن را به ترتيب با دو نوع روابط اجتماعي گمين‌شافت و گزلشافت كه در سطور پيشين شرح آن‌ها آمد دريافت.

در جوامع سنتي با حاكميت فرهنگ قومي‌، قبيله‌اي،‌محلي (گمين‌شافت) انسجام مكانيكي غالب است، يعني «افراد در كنار هم قرار مي‌گيرند و پيوستگي ضروري با يكديگر ندارند و هر كس كار خودش را مي‌كند و حيات جمعي براي او ارزش و اهميت نخستين را ندارد. در نتيجه هر كسي به اين فكر است كه به اصطلاح امروز ((گليم خويش را از آب به در كشد.)) (17) ليكن جوامع مدرن كه در همه سطوح از توسعه نسبي برخوردار بوده و ساخت قبيلگي را پشت سر نهاده و داراي انسجام اورگانيك است. در اين جوامع بر خلاف جوامع سنتي تقسيم كار فني وجود دارد و محور آن بر عدم تشابه افراد است، روابط از نوع گزلشافت بوده و نقش گروه‌هاي دومين(انجمن‌ها‌، اتحاديه‌ها، احزاب و گروه‌هاي ذينفع) برجسته تر مي‌باشد.

هدف از توضيحات بالا چنانچه وافي به مقصود بوده باشد اين است كه پيچيده تر شدن جوامع و خارج شدن نهاد دولت از قيد و بند اشخاص، الزاماتي به بار آورد كه ديگر در حد مناسبات و روابط از پيش تعيين شده نمي‌گنجيد و دولت به نهادي غير شخصي و مبتني بر قواعدي نهادينه شده و فرا شخصي مبتني شد به طوري كه ديگر نمي‌توانست نفع افراد خاصي را بر آورده كند و دانست كه رسالتي جز نفع و رضاي عموم مردم نبايد داشته باشد.(جدا از اين موضوع كه آيا اين هدف محقق شد يا خير؟)در چنين شرايطي ضرورت مشاركت در امور در نتيجه تقسيم كار از هر زمان ديگري بيشتر احساس مي‌شود. و اين امر تحقق نمي‌يابد جز در سازماندهي و تشكل افراد جامعه كه براي نظم بخشيدن به تضادهاي ناشي از منافع گوناگون افراد ضرورت مي‌يابد، افرادي كه نفع خويش را در جامعه سود محور در سازماندهي با افراد هم منفعت و هم سرنوشت خويش مي‌يابند.

به هر صورت مي‌توان كاركرد(function)هايي كه سازماندهي و تشكيلات در نظم بخشيدن به تضادها در جامعه به وجود مي‌اورند را به اين ترتيب بيان نمود:

1. نظم بخشيدن به منافع افراد از طريق متشكل ساختن آن‌ها، بدين شكل كه تشكيلات سازماني به توده‌هاي بي شكل، شكل مي‌بخشند.(18).

2. جلوگيري از افزايش «شدت تضادها». بنا به عقيده دارندرف در رعايت چند مورد از شدت تضادها در جامعه كاسته مي‌شود كه در ذيل به دو مورد از آن‌ها اشاره مي‌شود:

الف. در حالتي كه امكان تشكيل گروه‌هاي ذينفع وجود داشته باشد. به عنوان مثال در كشورهاي مبتني بر حكومت‌هاي توتاليتر، كه شبه گروه‌هاي مخالف نمي‌توانند به گروه‌هاي ذينفع تغير شكل دهند، شدت تضاد به مراتب بيشتر است تا در كشورهايي كه ستيزه از طريق سازمان‌هاي مشخص ابراز و عنوان مي‌گردد.

ب. در حالتي كه تضادها در درون محافل محدود جامعه از يكديگر جداو منفك باشند، يعني بر روي هم انباشته نگردند.(19)

3. رابط يا ميانجي بودن به اين صورت كه نيروهاي اجتماعي (گروه‌ها، احزاب، سنديكاها و… ) به مثابه گروه‌هاي رابط ميان مردم و دولت، خواسته‌هاي مردم را منظم كرده و براي تحقق آن‌ها برنامه ريزي مي‌نمايند. كه نتيجه آن نهادينه شدن مشاركت در امور زندگي است.

4. افزايش آگاهي‌هاي جمعي در افراد مشترك المنافعي كه از پراكندگي، به سازماندهي خويش پرداخته‌اند آگاهي جمعي يا به تعبير گي روشه «آگاهي جمعي راستين» با جامعه‌اي ارتباط دارد كه« نفع خود را در مي‌يابد، به آن وقوف حاصل مي‌كندو همچنين به موقعيتي كه كنش‌ها را ايجاد مي‌كند و نياز به دگرگوني را به وجود مي‌آورد.» (20)

اما آنچه در پي آمد مختصر و در حد بضاعت اين قلم بود كه البته بي‌شك مي‌توان بسياري كاركردهاي ديگر نيز در اين رابطه برشمرد كه نياز به تحقيق وسيعتري در اين باب دارد.

در نظام‌هاي آزاد و دموكراتيك كه بر پايه برابري همه شهروندان در مقابل قانون استوار هستند، شهروندان مي‌توانند در جامعه و سرنوشت خويش مشاركت داشته باشند، و اين مشاركت به شيوه‌اي كاملا نظم يافته و به صورت تعلق داشتن هريك از كنش‌گران اجتماعي در گروه‌هاي كه به رسميت شناخته شده‌اند تبلور مي‌يابد. چرا كه سهم فرد در بازي سياسي در مقايسه با گروه‌ها، سازمان‌ها و تشكل‌ها بسيار ناچيز است در اين نظام‌ها با فروريختن شيو‌ه‌هاي استبداد گونه يا ديكتاتور مآبانه كه در آن‌ها مردم عادت داشتند از بالا هدايت شده و بر آن‌ها تصميم گيري شود، و به طور مختصر ساختار دولت در جامعه داراي اين خصوصيات بود: «بيانگر تمركز قدرت و تكيه به زور عريان است. جامعه مدني ضعيف و نبود تشكل‌هايي كه بتوانند در برابر قدرت دولتي يك ضد قدرت سازمان يافته ونهادينه به وجود آورند از يكسو و ضعف فرهنگ عمومي و پيرامون ناآرام و متشنج از سوي ديگر باعث مي‌شود كه حضور قدرت دولت بسيار محسوس و سنگين باشد.» (21) به عبارتي روابط مابين عمودي بود (چه در سطح خرد جامعه و چه در سطح كلان آن) به تدريج و با به وجود آمدن زير ساخت‌هاي مربوطه، احساسات برابراي طلبانه شكل گرفت، افراد بر روي يك خط افقي در ارتباط با يكديگر قرار گرفتند، و تقسيم كار آنان را براي مشاركت در منافع مشترك در برابر هم قرار داد و مصمم‌تر ساخت. و با ايجاد و تشكيل گروه‌هاي ذينفع ضد قدرتي در مقابل قدرت‌ دولت به وجود آورد.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

ليكن هنوز هم افرادي هستند كه وجود نيروهاي اجتماعي (احزاب، تشكل‌ها و گروه‌ها و … ) در جوامع را باعث بروز نفاق، دودستگي، تقسيم و اختلاف يك ملّت و افزايش تضادها در جامعه مي‌شمارند. اما كيست كه نداند نبود بستري مناسب در جوامع براي نظم بخشيدن به وجود هميشگي تضادهاي اجتماعي كه نتيجه طبيعي گوناگوني منافع افرادند به چه ميزان باعث تشت افكار عمومي شده و با ايجاد هرج و مرج براي جامعه، خطر ساز مي‌شود. در جوامعي كه مشاركت در امر حكومت، آزاد نيست اغلب، افراد كه نمي‌توانند خواست‌ها و نيازهاي خويش را به شيوه مسالمت آميز حل نمايند به سمت راهها و شيوه‌هاي غير مسالمت آميز روي مي‌آورند. و در واقع مي‌توان مدعي بود كه در اين نظام‌ها شدت تضادها بر اساس آنچه دارندرف گفت بيشتر است. موريس دوورژه در اين باره مي‌گويد: «در ظاهر دموكراسي‌هادچار چند دستگي بيشتري از حكومت‌هاي اقتداري هستند. در عالم واقع اين چند دستگي‌ها در نظام‌هاي دموكراتيك بيشتر به چشم مي‌خورند. زيرا اجازه داده مي‌شود تا دسته‌هاي مخالف خود را تبيين كنند، حتي بروز و اظهار عقايد مخالف ترغيب هم مي‌شود. شايد چند دستگي‌هاي رژيم‌هاي اقتدار سالار هم شديد تر و هم عميق‌تر باشند. همان‌گونه كه تعارض‌هاي رواني واپس زده، شخصيت فرد را مسموم مي‌كند و آن را دچار ناخوشي‌هاي عصبي مي‌نمايد.» (22) و همين نويسنده در جاي ديگري چنين مي‌گويد: «تعيين قواعد پيكار و تحديد حدود چهارچوب آن،{در غالب احزاب، تشكلها، و گروه‌هاي ذينفع و … ) در عين حال هم سازمان دادن به ظهور تضادهاست و و هم اقدام براي تخفيف آن‌ها»(23) و در واقع او معتقد است كه توسعه تضادها راهي براي نابودي آن‌ها است.

در مقايسه با كارويژه‌هايي كه برشمرديم با آنچه به نام تشكيلات و احزاب در طول تاريخ ايران برمي‌خوريم، خواهيم ديد كه گروه‌هاي مذكور از كارآيي چندان مثبتي برخوردار نبوده و اغلب خود باعث بروز و تشديد تضادها در جامعه بوده‌اند، كه ميتوان شكل نگرفتن بستر مناسب جهت رشد گروه‌هاي مذكور، نبود فرهنگ مربوطه و وجود پيوندهاي عميق سنتي در روابط اجتماعي نقش بزرگي در بروز نيافتن نتيجه مثمر ثمر در اين به طوري كه برخي از انديشمندان اجتماعي معتقدند كه ساخت اجتماعي ايران هنوز همان ساخت قبيلگي و محلي است. به عنوان مثال، ايرواند آبراهاميان در كتاب بسيار جذاب خويش،ايران بين دو انقلاب، توضيح ميدهد كه، گسترش حزب توده در آذربايجان كه در گير مسائل قومي بودند، مسئله قومي را حل نكرد. برعكس مسئله قومي را به درون حزب توده برد.(24). روند طبيعي لازم است كه برخي كشورها با زير ساخت سنتي، مانند ايران بايد بپيمايند تا وارد مرحله نويني از پيشرفت شده و بتوانند زير ساخت‌هاي سنتي خويش را دگرگون سازند، اما اين روند سير طبيعي خويش را همچون كشورهاي پيشرفته نپيموده، كه تحولات به آرامي و تدريجا صورت گرفت، به طوري كه كشورها مذكور فرصت اين را داشتند تا در اكثر زمينه‌ها به پيش روند، نپيموده، بر عكس در برابر تحولات پر شتاب جهاني و پيشرفت ارتباط جوامع با يكديگر، و حتي علل بسيار ديگر، اين جوامع نتوانسته‌اند از حالت سنتي خويش خارج شده و اين تحولات باعث شده كه به عنوان نظامي بسته و ايستا پديدار شوند به اين صورت كه مثلا نيروي كار مولد درون آن‌ها اندك است، و در پايين‌ترين سطح از تخصص و كارايي وجود دارند، همچنين باعث تضعيف ابتكار، خطرجويي و اعتماد به نفس گرديده ، كه به همين دليل مي‌توان آن‌ها را كشور‌هايي با نظامي بسته و غير پويا ناميد.

اما علّت ناكارآمدي احزاب در كشورها را نمي‌توان به يك يا دو عامل محدود ساخت، چرا كه برپا ساختن روابط علت و معلولي دقيقا همان گونه كه در علوم طبيعي امكان پذير نيست در علوم اجتـــماعي نيز ناممكن مي‌باشد. زيرا كه تحقق شرايط لازم براي براي استقرار رابطه عليت چنان دشوار است كه تامين آن بعيد به نظر مي‌رسد.(25). بنابراين بر عهده پژوهشگران اجتماعي است كه بتوانند اين علل را پيدا كرده و براي آن راه حل مناسب بيابند. آنچه در توان نويسنده بود در اين باره در بالا گفته شد ولي در اين باره بايد در حوزه عمل كار فراوان صورت گيرد. نبايد روبرو شدن با برخي واقعيت‌هاي اجتماعي باعث هراس و نااميدي گردد بلكه بايد سعي و توان فراوان خويش را در رفع نواقص اين واقعيت‌ها به كار انداخت. به اميد سازندگي جهاني آباد و آزاد و سرشار از مهر و عطوفت.

سارا جعفرزاده، عضو شوراي مركزي حزب آينده ‌سازان ايران

[email protected]

----------------

پي‌نوشت‌ها:

1. تغييرات اجتماعي/ گي روشه؛ ترجمه منصور وثوقي.تهران، نشر ني، 1368.ص.103

2. دموكراسي چيست؟/ديويد بيتهام و كوين بويل؛ترجمه شهرام نقش تبريزي. تهران نشر ققنوس،1376.ص.27.

3. جامعه شناسي احزاب سياسي اثر روبرت ميخلز؛ترجمه احمد نقيب‌زاده. نشر قومس 1380.ص.21 همچنين براي آگاهي يافتن بيشتر درباره اين استدلال سوسياليست‌ها، رجوع شود به كتاب كوچك و پر مغز بسر عقل آمدن سرمايه داري، دكتر علي شريعتي،صص.8 ــ 6.

4. موريس دوورژه، احزاب سياسي، به نقل از، برخي علل ناپايداري احزاب سياسي در ايران/ حسين تبريزنيا. نشر سياوش.ص.44.

5. تغييرات اجتماعي /گي‌ روشه، همان. ص. 134.

6. مباني جامعه‌شناسي/بروس كوئن، غلامعباس توسلي، رضا فاضل.انتشارات سمت1378.ص. 132.و همچنين ر.ك به درآمدي به جامعه‌شناسي/ بروس كوئن ترجمه محسن ثلاثي.ص.95.

7. فرهنگ لغات و اصطلاحات سياسي/ ترجمه و گرد‌آوري م. باقري. انتشارات خرد. ص.238.براي آگاهي بيشتر ر.ك به جامعه‌شناسي ساموئل كينگ ترجمه مشفق همداني و مباني جامعه‌شناسي بروس كوئن ترجمه دكتر غلامعباس توسلي و رضا فاضل و ترجمه محسن ثلاثي.

8. جامعه‌شناسي سياسي/موريس دوورژه، ترجمه دكتر ابوالفضل قاضي. انتشارات دانشگاه تهران.1376.ص. 265

9. نظريه‌هاي جامعه‌شناسي/ دكتر غلامعباس توسلي.انتشارات دانشگاه پيام‌نور. ص.164.

10. جامعه‌شناسي سياسي/ دكتر حسين بشيريه.نشر ني. 1374. ص. 60.

11. همانجا

12. همان ص. 61.

13. پيدايي و پايايي احزاب سياسي در غرب/ دكتر حجت الله ايوبي. نشر سروش1379. ص. 81.

14. همان ص.86.

15. نظريه‌هاي جامعه‌شناسي/ همان.ص.143

16. زمينه جامعه‌شناسي/ آگبرن و نيم‌كوف.اقتباس ا.ح. آريان‌پور.صص.142ـ143

17. جامعه‌شناسي خودكامگي/ علي رضاقلي.تهران نشر ني. 1377. ص.196

18. به تعبير هانا‌ آرنت اصطلاح توده‌ها را «در جايي به كار مي‌بريم كه با مردمي سر و كار داريم كه به دليل صرف تعداد و بي‌علاقگي‌شان يا تركيبي از هر دو نمي‌توانند در هيچ نوع سازمان مبتني بر نفع مشترك، در احزاب سياسي يا حكومت‌هاي محلي يا سازمان‌هاي حرفه‌اي و اتحاديه‌هاي كارگري گردي هم آيند»‌. ر.ك تئوري‌ههاي انقلاب. آلوين استانفورد كوهن/ ترجمه علي‌رضا طيّب. نشر قومس1380.ص. 226.

19. تغييرات اجتماعي/ گي روشه؛ همان .ص. 105.

20. همان.ص. 134.

21. در‌‌‌‌‌آمدي بر جامعه‌شناسي سياسي/ احمد نقيب‌زاده. تهران. نشر سمت 1380.ص. 198.

22. جامعه‌شناسي سياسي/موريس دوورژه، همان. ص.334.

23. اصول علم سياست/موريس دوورژه،ترجمه ابوالفضل قاضي. انتشارات علمي و فرهنگي.1382.ص. 235.

24. ايران بين دو انقلاب/ ايرواند آبراهاميان. ترجمه كاظم فيروزمند، حسن شمس‌آوري و محسن مدير شانه‌چي. نشر مركز 1377. ص.358.

25. نيگل معتقد است كه براي استقرار رابطه علّي بين دو شي يا دو رويداد بايد چهار شرط بر آورده شود: نخست اينكه اين رابطه بايد تغيير ناپذير و يك نواخت باشد اين بدان معني است كه جهت رابطه مزبور بايد هميشه ثابت باشد. ثانيا رويدادها بايد از حيث فاصله مجاور هم باشند يعني B بلافاصله پس از A باشد. ثالثا اين روابط بايد داراي ويژگي زماني هم باشند، بدين معنا كه A بايد به لحاظ زماني پيش از B رخ دهد. اگر ابتدا Bرخ دهد ديگر A نمي تواند علت B باشد، چهارم آنكه روابط مذكور بايد جابجايي ناپذير باشد، يعني اگر A علت B است ديگر B نميتواند علت A باشد.