 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
* مطبوعات وسياسيون دربارهي برخي پروندهها فضا را سياسي جلوه دادند
* معتقدم مسوول برخورد با يك روزنامه و مجلهي خطاكار،وزارت ارشاد است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
حجتالاسلام والمسلمين سيدابراهيم رييسي كه از حدود شش ماه پيش به عنوان معاون اول قوهي قضاييه در دستگاه قضايي مشغول فعاليت است، پس از بازديد از بخشهاي مختلف خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به سوالات خبرنگار حقوقي ايسنا پاسخ داد.
متن گفتوگو با معاون اول قوهي قضاييه به اين شرح است:
ايسنا: با توجه به مسوؤليتهاي فعلي و قبليتان، ريشههاي مفاسد اعم از مفاسد اقتصادي، اجتماعي و اداري و همچنين علل ناكاميها و كاميابيهاي در باب عدالت اجتماعي را در چه ميبينيد؟
رييسي: امام (ره) در بدو برنامههاي كاري خود در ورود به كشور و در اهداف انقلاب اسلامي عدالت و عدالتخواهي را مطرح كردند. عدالت يكي از هدفهاي مهم و يا از مهمترين هدفهاي انقلاب بود. عدالت در ابعاد مختلف فردي، اجتماعي، اقتصادي و يا قانون عادلانه، مجريان عادل، روابط عادلانه كاري فيمابين دولت در تمام بخشها و روابط ميان مردم با يكديگر و مردم با دولت و دولت با مردم بر محور عدالت، از جملهي مسايل مورد توجه در آرمانهاي امام (ره) و انقلاب بوده است.
در قرآن كريم چند جا واژهي فساد به كار رفته است. در كتاب راغب اصفهاني نيز واژهي فساد اينگونه تعريف شده است «خروج هر شيء از اعتدال» يعني وقتي ميخواهيم بگوييم چگونه عدالت در شخصي مخدوش ميشود ميتوان گفت وقتي كه فساد در يك بعد وجودي او رخنه كند، چه فساد فكري، چه اخلاقي و چه فساد در كار، اگر بخواهيم بگوييم اجتماع كجا از عدالت فاصله گرفته است، بايد گفت همانجايي كه روابط ناسالم جاي قانون را گرفته است و يا كجا فساد اجتماعي وجود دارد، آنجايي كه روابط عادلانه اجتماعي كم شده است، پس ميتوان گفت كه در جامعه، بنا بر اين است كه در تمام حوزهها عدل و عدالت جاري باشد.
امروز جامعهاي را عادل ميشناسيم كه قانونمند و قانونمدار باشد و در آن گرايش به عدالت وجود داشته باشد. به هر ميزان كه قانونمداري در جامعه در ميان مديران رشد پيدا كند به همان ميزان روحيهي عدالتخواهي و عدالتپروري رشد پيدا ميكند و به هر ميزان كه قانونمداري مخدوش شود و به قانون بيتوجهي شود و قانون نقض شود، از عدالت فاصله گرفتيم؛ لذا هم حضرت امام راحل بر قانون تاكيد داشتند و هم امروز مقام معظم رهبري بر قانون تاكيد دارند و هم ما اگر بخواهيم محوري پيدا كنيم كه تمام سلايق بتوانند بر اساس آن محور جامعه را خوب اداره كنند، آن محور قانون است. همگي ما بايد در محور قانون حركت كنيم.
فساد اقتصادي آنجايي صورت گرفته كه قانون نقض شده است؛ البته نميخواهم بگويم قانون اجمال ندارد. من ميگويم حتي اگر قانوني ضعيف باشد قانون ضعيف را عمل كردن بهتر از بيقانوني است. ضمن اينكه ما در نظام اسلامي با آن ساختاري كه معمار اين انقلاب تنظيم كرده، بنبست نداريم، نه در مرحلهي قانونگذاري و نه در مرحلهي اجرا؛ ما در دستگاه قضايي اصلا بنبست نداريم؛ زيرا فرآيند مختلف دادرسي تنظيم شده است، اينگونه نيست كه ما فكر كنيم كه در پروندهاي گرفتار بنبست شدهايم.
اساسا ساختار قانون اساسي ما به گونهاي است كه ما در نظام بنبست نداشته باشيم. ضمن اينكه ما در راس نظام ولايت فقيه را داريم كه وليفقيه براي حل معضلات كشور و گرههايي كه كشور گاها با آن مواجه ميشود گرهگشاست و از ابتداي پيروزي انقلاب تاكنون اينگونه بوده است. نظام ما نظامي ولايي است و در آن بنبستي از جهت قانون، اجرا و قضا وجود ندارد.
براي اجراي عدالت بايد زمينهها و بسترهاي اجراي عدالت در جامعه فراهم شود يعني اگر مقرراتي تبعيضآميز است اين مقررات بايد به مقررات عادلانه تبديل شود؛ اگر آييننامهاي تبعيضآميز است بايد لغو و به يك آييننامهاي عادلانه تبديل شود، پس بسترهاي اجراي عدالت مهم است، به عنوان مثال توزيع عادلانه در قانون اساسي مورد تاكيد است؛ اگر با خلاف آن مواجه باشيم بايد با تبيين و تدوين نظامات دقيق آن را عادلانه كنيم. در اين رابطه دستگاه قضايي آخرين مرحله است. دستگاه قضايي، دادگاه و زندان، اولين راهحل نيست؛ در هيچ جاي دنيا هم اينگونه نيست و در مبناي ديني و تربيتي و قانون ما هم اينگونه نيست كه دستگاه قضايي به عنوان اولين راهحل براي برخورد با مفاسد اجتماعي، مفاسد اقتصادي و يا مفاسد اداري باشد.
ما براي حل مفاسد اداري، اجتماعي و اقتصادي بايد زمينههاي فساد را در جامعه از بين ببريم و از بين بردن اين زمينهها ابتدا با داشتن مقررات عادلانه است. مقررات و آييننامهها و تصميمات عادلانه ميتواند بسياري از مسايل را حل كند مثلا قاچاق كالا پديدهي شومي است؛ اگر قرار باشد در هر كشوري به جاي آنكه از مرزهاي قانوني اقتصادي كالا وارد شود، از مرزهاي غيرقانوني وارد شود سبب گلهمندي بسياري از مسوولان و مردم ميشود، قاچاق پديدهي نامناسبي است.
قاچاق كالا آيا راهحل اقتصادي دارد يا راهحل انتظامي؟ من نميگويم نبايد با قاچاقچي كالا برخورد شود، اما حتما قبل از آنكه راهحل انتظامي داشته باشد، راهحل اقتصادي دارد. يعني بايد تصميمسازان و تصميمگيران اقتصادي كاري كنند هزينهي قاچاق كالا بالا رود تا قاچاق كالا ديگر براي افراد صرف نكند و آنها به سمت راههاي قانوني بروند. ممكن است بگوييد چند پروندهي مهم قاچاق كالا در حال حاضر مطرح است، بله آنها بايد رسيدگي شود و خوب هم رسيدگي شود، اما آيا با رسيدگي به چند پروندهي مهم قاچاق كالا مشكل قاچاق كالا در كشور حل خواهد شد. خير، البته كار انتظامي و قضايي موثر است. اما حتما آخرين راهحل است، نه اولين راهحل.
در بحث زمينخواري هم بايد گفت زمينخواري پديدهي شومي است كه اگر كشوري دچار آن شود بايد با آن برخورد شود، اما به راستي چرا مسالهي زمينخواري به اين شكل همه را نگران كرد كه جاي نگراني هم دارد. تغيير كاربردي اراضي، تغيير جنگلها و اراضي كشاورزي و گسترش بيرويهي شهرها و غيره مسايل عديدهاي را در بر دارد كه مقداري از آن خودنمايي ميكند، اما به نظرم ما در آينده مشكلات عجيبي خواهيم داشت.
معتقدم مسالهاي ريشهاي در زمينخواري وجود دارد و آن عبارت از اين است كه اگر ما فكري براي پولهاي سرگردان در ميان مردم نكنيم و اين پول به درستي هدايت نشود، اين پول مثل سيل بنيانكن به هرجا كه وارد ميشود آنجا را ويران ميكند. يك روز وارد موضوع زمين ميشود و يك روز وارد مسالهي موبايل ميشود. اين پول بايد در مسير توليد هدايت شود. عليالقاعده شوراهايي مانند شوراهاي اقتصاد، شوراي پول و اعتبار وظيفه دارند با تدبير و تصميم اقتصادي لازم و مناسب اين پولهاي سرگردان را به سمت نظام توليد ببرد. اگر اينگونه نشود يك روز مساله زمين است و روزهاي ديگر مسايل ديگر مطرح ميشود.
ايسنا: براي مقابله بافساد اداري چه اقداماتي صورت گرفته است؟ خصوصا با توجه به آن كه يكي از موارد تحقيق و تفحص قوهي قضاييه بررسي گزارشات مربوط به بهرهبرداري شخصي برخي قضات و مقامات قضايي از موقعيت اداري و شغلي و نحوهي نظارت بر سلامت مالي و اخلاقي كاركنان و قضات است و شما هم عضو كميسيون نقل و انتقال قضات هستيد، چه كارهايي در دستگاه قضايي در اين زمينه انجام شده است؟
رييسي: سعي ما براين است كه در مورد سلامت قضات و كاركنان دقت شود، اولا گزينش دستگاه قضايي در ورود قضات درسطح مناسبي صورت ميگيرد. ورودي دستگاه قضايي از اهميت فوقالعادهاي برخوردار است و دقت در آن به سلامت دستگاه قضايي كمك ميكند لذا در گزينشها كه داراي اهميت است بايد دقت شود كه اين نظارت به نظارت در قبل معروف است، بحث دوم نظارت در حين و عملكرد است و ديگري نظارت بر شخص است. نظارت بر اشخاص يعني قضات و كاركنان از طريق حفاظت اطلاعات قوهي قضاييه انجام ميشود. دادسراي انتظامي قضات هم نسبت به قضات، تخلفات را رسيدگي ميكند؛ علاوه بر آن بخش ارزشيابي قضات را نيز داريم كه هر قاضي داراي يك پرونده ارزشيابي است. علاوه بر اين در بيرون دستگاه قضايي، وزارت اطلاعات احيانا اگر گزارشات و نكاتي را اعلام كند با همكاري اين دو بخش دستگاه قضايي، كار را دنبال ميكنند.
زماني كه پرونده و يا گزارشي تكميل شود در كميسيوني تحت عنوان كميسيون كارشناسي بررسي ميشود. اگر در مورد يك قاضي گزارشي وجود داشته باشد در اين كميسيون بررسي ميشود، پس دستگاه نظارتي در درون قوهي قضاييه وجود دارد. سلب صلاحيت قضايي يكي از اقداماتي است كه اگر تخلف قاضي ثابت شد صورت ميگيرد.
اين موارد نسبت به كل قضات كم است. در مدتي كه در كميسيون نقل و انتقالات قضات مشغول فعاليت هستم اكثريت قضات كه بيش از 90 درصد از قضات هستند، جزء افراد سالم و دلسوز و پركار نظام هستند، به عبارت ديگر قضات از سالمترين اقشار جامعه هستند اما نسبت به افرادي كه گزارشاتي ميرسد با حساسيت با آن برخورد ميشود. ما هيچ قاضي را در كشور نقل و انتقال نميكنيم مگر آنكه پروندهي صلاحيت آن مورد رسيدگي قرار گيرد و ظرف مدت 6 ماهي كه در اين كميسيون هستم به بهانهي تشكيل دادسراها در سراسر كشور مجددا پرونده صلاحيتي تمام قضات را مورد بررسي قرار داديم و نسبت به تعداد بسيار كمي از قضات گزارشاتي وجود دارد كه آن تعداد هم بسيار اندك هستند كه در مراجع نظارتي مورد بررسي قرار ميگيرد.
اينجا بايد يك نكته را از نظر دور نداشت و آن اينكه درست است كه پرونده دست قاضي است اما در كنار اين پرونده، كارشناس، وكيل، كارمند اداري و افراد ديگري كه به نحوي با پرونده در ارتباط هستند، از ديد بيروني اينگونه انعكاس پيدا ميكند كه پرونده دست قاضي بود اما وقتي كه مساله ريز شود به اين نتيجه ميرسيم كه نارسايي كه انجام شده چه ميزان در ارتباط با قاضي بوده است. معتقديم در دستگاه قضايي حتما به دليل اينكه اين دستگاه، دستگاهي است كه مربوط به نظام مقدس اسلامي است، خطاي كم هم زياد بايد تلقي شود و ما نبايد لغزشي هرچند كم هم در دستگاه داشته باشيم.
امروز در مديريت دستگاه قضايي ارادهي جدي براي برخورد با تخلفات و هرگونه لغزش وجود دارد. دربارهي سير پروندهها هم ما دادگاه بدوي داريم اگر كسي در اين دادگاه بيان كند كه به حقش نرسيده است، بعدا پرونده در دادگاه تجديدنظر بررسي ميشود و اگر مجددا معتقد بود در اين دادگاه هم به حقش آنگونه كه بايد نرسيده است، ديوان عالي كشور و شعب تشخيص اين ديوان پرونده را بررسي ميكنند. اين سلسله فرآيند دادرسي سبب ميشود كه تضييع حق كمتر اتفاق افتد، قانونگذار سعي كرده است كه در فرآيند دادرسي تضييع حق مردم را به حداقل برساند تا بتواند زمينهي احقاق حق و ابطال باطل را فراهم كند.
ايسنا: شما ميفرماييد كه ما بنبست نداريم و بيان ميكنيد كه دستگاه قضايي بايد به عنوان آخرين مرجعي باشد كه براي برخورد با مسايل بايد وارد شود، به نظر ميرسد ما شاهد چنين مسالهاي در عمل نباشيم يا لااقل در برخي پروندهها اين گونه نيست، اگر بنبست نداريم، چرا پرونده قتلهاي زنجيرهيي نتيجه نگرفته است، اگر بنبست نداريم، چرا رسيدگي به پروندهي كوي دانشگاه افكار عمومي را اقناع نكرده است و اگر بنبست نداريم چرا متهم پروندهي زهرا كاظمي مشخص نشد و يا اين كه اگر قرار است دستگاه قضايي آخرين مرجعي باشد كه وارد مسايل ميشود، چرا به عنوان اولين مرجع وارد برخورد با مطبوعات شد، آن هم اشد مجازات يعني توقيف مطبوعات؟
رييسي: رسيدگي يك بحث است، اطلاع رساني يك بحث ديگر، در اين موارد كه به آن اشاره كرديد يا موارد مشابه سخن از اين است كه آيا در دستگاه قضايي به پرونده رسيدگي نشد يا رسيدگي شد اما اطلاع رساني نشد. اين دو مساله نبايد با يكديگر خلط شود. دستگاه قضايي وظيفه رسيدگي دارد اما در فضايي كه جامعه منتظر اطلاعات است بايد اطلاعات هم برسد، اما نسبت به برخي پروندهها متاسفانه هم مطبوعات و هم سياسيون فضا را سياسي جلوه دادند. به نحوي كه شايد يا اطلاع رساني از ناحيه دستگاه در زمان خود خوب انجام نشد، يا وقتي كه انجام شد فضا تيره و تار بود و آنچنان كه بايد به گوش بسياري از افراد مطلع كشور نرسيد، لذا بايد توجه كرد كه در رسيدگي به پروندهها ابهام وجود ندارد، ابهامي كه وجود دارد نحوهي اطلاع رساني است.
نكته بعد اين است كه رسيدگي به برخي پروندهها زمانبر است و زماني را براي تحقيق و پيگيري لازم دارد، مانند پروندهي جنايات پاكدشت، ما هم طرفدار اين هستيم كه پروندهها سريع رسيدگي شود، اما برخي پروندهها نياز به دقت و پيگيريهاي دارد. اعتقاد دارم پروندههايي كه خصوصا در افكار عمومي مطرح ميشود و جامعه منتظر پاسخ آن است، بايد دقيق و سريع رسيدگي و اطلاع رساني آن هم به موقع صورت گيرد. در اين راستا يك شوراي اطلاع رساني در قوهي قضاييه تصويب شده كه اين شورا متشكل از بخشهايي است كه كار اطلاع رساني را بر عهده داشته و وظيفه دارند كه نسبت به پروندههايي كه دغدغهي مردم است اخبار را در اختيار افكار عمومي بگذارد.
در اين باره كه مطرح ميكنيد من بيان كردم دستگاه قضايي آخرين مرجع است كه وارد مسايل ميشود پس چرا در برخورد با مطبوعات سريع و به عنوان اولين مرجع اقدام كرد، هنوز هم تاكيد دارم كه قوه قضاييه آخرين مرجع است، آما آيا كساني كه مسوول نظارت و كنترل بر مطبوعات و رسانهها بودند وظيفهاي كه قانون بر عهدهشان گذاشته است را انجام دادند يا خير، اگر انجام ندادند وظيفه دستگاه قضايي چيست؟ ما در قانون شوراي نظارت بر مطبوعات داريم، اين شورا نظارت بر مطبوعات را برعهده دارد. اصل آن است كه وزارت ارشاد به عنوان مرزبان مرزهاي فرهنگي كشور وظيفه خود را انجام دهد، اصل آن است مرزبانان اقتصادي مرزباني اقتصادي خود را انجام دهند.
مسوولان در حوزههاي مختلف، مرزبان حوزههاي خود هستند كه نظام آنها را مسوول كرده كه در آن جا ايفاي نقش كنند، اگر آنها وظيفه خود را انجام ندادند دستگاه قضايي نميتوانند بگويد به من ارتباطي ندارد.
به عنوان يك مسوول از خانواده دستگاه قضايي معتقدم اگر يك روزنامه و مجلهاي خطا ميكند مسوول برخورد با او وزارت ارشاد و شوراي نظارت بر مطبوعات است و حتما هم معتقديم كه خودش بايد اقدام كند و بهترين و مناسبترين اقدام، اقدامي است كه از ناحيه مسوول مربوطه خود انجام شود اما اشكال كار اين است كه كساني كه مرزبان بخشهاي فرهنگي بودند وظيفه خود را انجام ندادند.
اصل را بر اين ميگذاريم و مايل هستيم بخشهايي كه خودشان بايد ايفاي نقش كنند خودشان وارد شوند، تا دستگاه قضايي ورود پيدا نكند، البته اگر در جايي مسوول مربوطه وظيفهاش را انجام نداد، وظيفه دستگاه قضايي اين است كه وارد عمل شود.
ايسنا: پس چرا در پرونده زهرا كاظمي كه مسوول مربوطه سازمان زندانها ـ يكي از بخشهاي خود دستگاه قضايي ـ بود، نتيجهاي حاصل نشد؟
رييسي: دادگاه در مورد اين پرونده راي صادر كرده و به اطلاع عموم نيز رسيده است.
ايسنا: آخرين اخبار دربارهي پروندهي متهمان سايتهاي اينترنتي و وبلاگنويسان چيست و آيا گزارش كميتهي رييس قوهي قضاييه دربارهي صحت ادعاهاي اين افراد آماده شده است؟
رييسي: اين ادعاها به دو جهت بايد مورد رسيدگي قرار گيرد. يكي اصل تخلفاتي است كه نسبت به آنها مطرح است در پروندهاي كه در دادسراي عمومي و انقلاب تهران نسبت به اين افراد مطرح است و يك بخش هم ادعاهايي است كه نسبت به ماموران دادند. آخرين دستور رييس قوه اين است كه به ادعاهاي آنها در بخشي رسيدگي شود.
ايسنا: آيا زماني كه پروندهي مورد مناقشهي مجلس و قوهي قضاييه مطرح بود و شما در مجلس حضور يافتيد براي حل و فصل مساله بود؟
رييسي: من در مجلس زياد حاضر ميشوم و ما كميتهاي مشترك با مجلس داريم كه در مورد مسايل در آن بحث ميكنيم و هميشه در كميسيونهاي قضايي و حقوقي و اصل 90 حاضر ميشويم.
ايسنا: دفتر اصل 142 قانون اساسي كه زير مجموعهي معاونت اول قوهي قضاييه است چه اقداماتي انجام داده است، اقدامات در اين زمينه و اصل و نحوهي عمل به آن از موارد تحقيق و تفحص مجلس از قوهي قضاييه نيز است؟
رييسي: اصل 142، مقاماتي كه بايد نسبت به وضعيت مالي آنها رسيدگي شود را مشخص كرده است، براي اين اصل دفتري تشكيل شده كه اين رسيدگي در آن دفتر صورت ميگيرد اما معتقديم اين موضوع در مواردي كه در اين اصل و در دفتر آمده خلاصه نميشود و نياز به قانون دارد، ما قانوني در ارتباط با اصل 142 نداريم. بنابراين قوهي قضاييه لايحهاي را تنظيم كرده كه در آن لايحه ابعاد مختلف اين اصل و برداشتهاي مختلف از آن در نظر گرفته شده است و به زودي تقديم مجلس ميشود.
دو برداشت حقوقي در اين مورد وجود دارد. برخي برداشتشان اين است كه ذكر افراد و اين اصل چون در مقام بيان بوده است و بيان كرده كه چه افراد و چه مسوولاني بايد اموالشان مورد رسيدگي قرار گيرد، لذا افادهي حصر ميكند و به تعداد ديگر از مسوولان نميشود رسيدگي كرد. يك برداشت ديگري از نظر حقوقي است كه ما از مفهوم اولويت استفاده ميكنيم و ميگوييم وقتي در قانون اساسي اموال رهبري كه از بهترين، عادلترين و باتقواترين افراد جامعه است و فرزندان او و رييس جمهور كه از اين فيلترهاي مجلس و دولت و معاونان وزرا كه از فيلتر ميگذرند در اصل ذكر شده به طريق اولي مديران مياني بايد اموالشان و زندگيشان مورد نظارت و كنترل نظام باشد.
ايسنا: رويكرد قوهي قضاييه در انتخابات آتي رياست جمهوري چيست؟
رييسي: اصل انتخابات رياست جمهوري بسيار مهم و حايز اهميت است و در مقطع فعلي شركت حداكثري مردم كه مهم است و بايد شركت مردم شركتي پرشور و مايوس كننده دشمن و اميدوار كننده نيروهاي ارزشي باشد. دستگاه قضايي هم به هيچ عنوان از يك كانديداي خاص طرفداري نميكند، اما تخلفات انتخاباتي بايد در دادگستريها رسيدگي شود. ما نسبت به رسيدگي به تخلفات انتخاباتي در دادگستري اقداماتي خواهيم داشت اما نسبت به اين كه طرفداري له يا عليه كسي باشد، دستگاه قضايي بايد موضع بيطرفي داشته باشد.
گفتوگو از خبرنگار حقوقي ايسنا: معصومه نصيري
