کنسرسیوم ترک سل از ایران می رود؟، سميه نصرتي، خبرگزاري سينا

طی چندماه اخیر ، لیدرهای اصلی اصولگرایان مجلس شورای اسلامی یعنی" الیاس نادران" و " احمد توکلی" ، عضو تیم اقتصادی آبادگران مخالفت سرسختانه اي را با استدلال هاي امنيتي در برابر کنسرسیوم ترک سل انجام دادند، این درحالیست که " یونسی" وزیر اطلاعات مسایل امنیتی این قرارداد را تضمین کرده است و به گفته سخنگوی دولت تاکنون به تاخیر انداختن این قرارداد بیش از 500 میلیارد کسری بودجه برای دولت به بارآورده است.

" احمد معتمدی " وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، نیز در اظهارات اخیر خود این قرارداد را بهترین قرارداد تاریخ تلفن همراه دانسته است.خبرگزاری سینا در گفتگو با نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرنوشت این کنسرسیوم مخابراتی را به بحث گذاشته است.

" شاپور مرحبا " ، نماینده آستارا و عضو جناح اکثریت مجلس از چگونگی و کم کیف ماجرای قرارداد ترک سل اظهار بی اطلاعی کرد و بهتر دانست در این زمینه اظهار نظری نکند.

" محمد ناصر توسلی زاده " نماینده تربت حیدریه و عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز پاسخ مشابهی داد و در این خصوص گفت: " اطلاعات ناقصی از گوشه کنار درباره قرارداد ترک سل دارم و اشراف لازم را بر این موضوع ندارم."

" عزت الله یوسفیان " ، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی و نماینده آمل در مجلس شورای اسلامی در این خصوص که چرا باوجود تایید وزارت اطلاعات مجلس با قرارداد ترک سل مخالف است ، اظهار داشت : به هرحال حرف نهایی را در عقد قرارداد ترک سل مجلس می زند و دراین مورد هم می تواند با تغییر بخشی از قرارداد آن را به تصویب برساند.

وی با اشاره به اینکه مجلس می خواهد با اصلاحاتی این قرارداد را به تصویب برساند ، اظهار داشت:"برطبق قانون اساسی باید تمام قراردادها به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و همچنین باید درصورت توانایی کارشناسان داخلی از آنها استفاده شود ، برهمین اساس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با آوردن طرحی با قید فوریت از دولت خواست که دو قرارداد تاو و ترک سل را به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسانند."

" یوسفیان " در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رییس مرکز پژوهشهای مجلس نامزد انتخابات آینده است آیا این مخالفت دلیل انتخاباتی ندارد ، اظهار داشت:"به نظر می رسد این دو مقوله از یکدیگر جداست."

نماینده آمل تصریح کرد:"مجلس مصالح نظام را در نظر می گیرد و اگر احساس کند که مصالح ملی به خطر می افتد از زیان دراین قرارداد و کسری بودجه ابایی ندارد.

"پیمان فروزش"،عضو فراکسیون اصولگرایان و عضو کمیسیون مشترک بررسی ترک سل گفت:در کمیسیون مشترک قرارداد ترک سل سهام طرف ایرانی حداقل 51 درصد پیش بینی شده و سهام طرف ترک از 70 درصد به 49 درصد کاهش یافته است و در صورت تصویب این طرح در صحن علنی عملا این مصوبه جنبه قانونی پیدا می کند.

نماینده زاهدان درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مشخص نیست که آیا طرف ترک حاضر است با این مقدار سهام در این کنسرسیوم شرکت کند، افزود:"براساس قرارداد اولیه با این تغییر سهام، ترک سل می تواند ضمن فسخ قرارداد اقدام به مطالبه قانونی خسارت کند و به گفته مسئولان آی سی تی ایران موظف به پرداخت این خسارت خواهد بود."

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:"کمیسیون مشترک ترک سل در سه گروه اقتصادی،امنیتی و فنی این قرارداد را مورد بررسی قرار داده است."

به گفته وی،طبق قانون تجارت و مدیریت این قرارداد باید بدست متخصصین داخلی اجرا شود اما چون استاندارد قطعات در کشور پایین است نمی توان دستگاه ها را در داخل تولید کرد.در اپراتور دوم نیز نتوانستیم تجهیزات اصلی را داشته باشیم اما در کمیسیون مشترک ترک سل چیزی غیر از این تصویب شده است.

"فروزش" معتقد است که قرارداد ترک سل از نظر امنیتی مورد تایید است و مجلس و کمیسیون مشترک ترک سل نیز نظرات کارشناسان اطلاعات را قبول کرده اند .

نماینده زاهدان در این زمینه اظهار داشت:در این کمیسیون مشترک با اعمال سود و تامین آن از طرف ترک ها قرار است که تجهیزات را از خارج وارد کنیم که معلوم نیست که ترک ها این را قبول کنند.

وی تصریح کرد:"در بحث اقتصادی از لحاظ سود ایران نیز مجلس نظر متفاوتی دارد.مقرر شده که طرف ترکیه اس بابت سهم 5/21 درصدی خود به دولت (خزانه)ایران مالیات و ارزش افزوده بپردازد."

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه کلیات این طرح در کمیسیون مشترک به تصویب رسیده اظهار داشت که از این طرح درصحن علنی مجلس شورای اسلامی دفاع خواهم کرد.

"فروزش" تاکید کرد:"با مفادی که مجلس اضافه کرده فعلا وضعیت قرارداد ترک سل متزلزل است وحتی در صورت تصویب مجلس نیز معلوم نیست که طرف ترک شرط مجلس را بپذیرد."

وی اظهارداشت:در صورت لغو قرارداد ایران خسارات جبران ناپذیری متقبل خواهد شد. باید نمایندگان دقت نظر داشته باشند که تجربیات و نظرات کارشناسان و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را مد نظر داشته باشند و از گذاشتن بندها و مفادی که موجب فسخ این قرارداد می شود ،خودداری کنند.

"سیدمحسن یحیوی"نماینده بجنورد و عضو کمیسیون انرژی گفت:"در قرارداد ترک سل مدیریت در دست ترک هاست و این امر به نفع شرکت ترکیه ای است، علاوه بر این قرارداد ترک سل مشکل امنیتی دارد."

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:" وزارت اطلاعات تحت تاثیر دولت است و این قرارداد مشکل امنیتی دارد و علی رغم مخالفت مجلس شورا اسلامی ، دولت به صورت ضرب العجلی قرارداد را با ترک ها امضا کرده است."

وی افزود:"در نهایت مجلس نظر کارشناسی خود را دارد و نظر خود را نیز ارایه می دهد."

"یحیوی" با اشاره به سخنان سخنگوی دولت اظهار داشت:"ادعای کسری بودجه واهی است و مجلس این بهانه را برای عقد این قرارداد نمی پذیرد و این زیان متوجه شده به دولت حاصل دست اوست و خودش باید این ضرر را جبران کند چون مجلس شورای اسلامی مخالفت خود را پیش از این اعلام کرده بود."

وی افزود:"اگر خسارتی هم متوجه ایران باشد آن را نیز باید متقبل شویم، چون خسارات امنیتی زیادی را به همراه خواهد داشت.به طور مثال ترکیه با امریکا و اسراییل همدست است و امکان دارد که تلفن همراه مسئولان ایران را کنترل و شنود می کنند."

" محمد نبی رودکی"،نماینده شیراز و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه نیز گفت:"به نظر می رسد که کمیسیون قراردادترک سل وضعیت امنیتی قرارداد را به صورت عمیقتر مورد بررسی قرار داده است."

به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی ، دراین بررسی ها کمیسیون مشترک ترک سل به این نتجه رسیده است که تنها سهام شراکت ایران را بیشتر کند .

وی معتقد است که کشور ترکیه بیش از ایران سهام در اختیار داشت که مغایر با قانون سرمایه گذاری در داخل بود، به همین دلیل مجلس این ترکیب را تغییر داد.

نماینده شیراز با اشاره به جلساتی که کمسیون امنیت ملی در این باره داشت،افزود:"نگرانی مجلس نسبت به موضوع ترک سل کم شده است و وضعیت امنیتی این قرارداد مورد قبول است.

رودکی نیز معتقد است که با فسخ قرار داد ضرری متوجه ایران نمی شود و کسر بودجه برای ایران به همراه نخواهد داشت.تنها ضرر طرف ایرانی پیش پرداخت قرارداد است.

در همین حال "هاکان تويگر" يک نماينده شرکت ترک سل گفت: در صورتي که مصوبه کميسيون مشترک در مورد تغيير سهام شرکت‌هاي اين قرارداد از تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي بگذرد شرکت ترک سل چاره‌اي جز رهاکردن قرار داد نخواهد داشت.

کميسيون مشترک لايحه اپراتور دوم تلفن همراه (ايران سل) تصويب کرد که سهم شرکت‌هاي ايراني در اين قرار داد 51 درصد و سهم شرکت‌هاي خارجي 49 درصد شود. ترک سل پس از سه سال مذاکره و عبور از مناقصه موفق به کسب اين امتیاز شد که پس از عقد قراردادبا دولت، مجلس قانون تصويب قراردادهاي خارجي توسط نمايندگان را تصويب و سرنوشت ترک سل به نظر مجلس موکول شد. اين در حالي است که قراردادمذکور قبلاً توسط دولت وترک سل امضا شده است.

هاکان نماينده ترک سل گفته است که ترک سل در راستاي مفاد و شرايط مناقصه اعلام شده از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد کاملي را ارايه کرده است.

وي افزود: اين پيشنهاد بر اساس تصورات خاصي در زمينه‌هاي مربوط به طرح تقسيم درآمدها ساختار سهام و برنامه فني بازاريابي و تجاري استوار بود که اين عوامل در مجموع اجراي موفقيت‌آميز پروژه را تضمين کرد.