 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
رييس قوهي قضاييه با صدور بخشنامهاي قضات را ملزم كرد دستور آزادي زندانياني كه مدت محكوميت آنها به پايان رسيده اما حكم آنها هنوز قطعيت نيافته است را صادر كنند و در انتظار نتيجه حكم در مراحل بالاتر نمانند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از نشريهي داخلي قوهي قضاييه متن كامل بخشنامه آيتالله هاشمي شاهرودي، به اين شرح است:
با توجه به مواد 144 و 287 قانون آيين داردسي دادگاه عمومي و انقلاب در امور كيفري صدور قرار منع پيگرد، قرار موقوفي تعقيب و يا صدور حكم برائت آراي صادر شده، بلافاصله اجرا و متهم چنانچه به علت ديگري در بازداشت نباشد، آزاد ميگردد.
همچنين در صورتي كه به موجب احكام غيرقطعي، محكوميت حبس و جزاي نقدي محكوم با احتساب ايام بازداشت قبلي و تحمل مجازات مزبور حسب مورد به اتمام رسيده است، وي بلافاصله و بلاقيد آزاد ميشود.
تحمل حبس بيش از مجازات مقرر محمل شرعي و قانوني ندارد؛ هرچند احتمال نقض تصميم اتخاذ شده در مراحل رسيدگي بعدي وجود دارد.
قضات محاكم، آراي غيرقطعي محكوماني كه به علت بازداشت موقت يا عجز از توديع وثيقه يا معرفي كفيل در حبس به سر ميبرند را به زندان ابلاغ تا با احتساب ايام بازداشت و در صورتي كه مجازات مقرر به اتمام رسيده، به سرعت آزاد شوند.
نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه با روساي واحدهاي قضايي است.
