مجلس هفتم قرارداد ترك سل را تصويب كرد، شرق

گروه سياسى: نمايندگان مجلس ديروز در شرايطى كليات لايحه يك فوريتى دولت براى اجراى قرارداد ترك سل را به تصويب رساندند كه «احمد معتمدى» وزير ارتباطات اعلام كرد با توجه به تغييراتى كه مجلس در اصل قرارداد به وجود آورده است، اگر طرف تركيه اى قرارداد به هر دليلى اين تغييرات را نپذيرد آن گاه ايران بايد خسارات وارده را برابر قرارداد امضا شده پرداخت كند.
نمايندگان در اوايل تشكيل مجلس هفتم با تصويب طرحى پر سروصدا دولت را ملزم كردند براى اجرايى شدن دو قرارداد ترك سل و تاو از مجلس مجوز لازم را اخذ نمايد. قرارداد ترك سل بين ايران و شركت مخابراتى تركيه اى ترك سل امضا شده است. به موجب اين قرارداد شركت تركيه اى ترك سل اولين خطوط تلفن همراه را در ايران راه اندازى خواهد كرد. براساس قرارداد تاو هم قرار شد امور خدماتى و فرودگاهى فرودگاه تازه تاسيس تهران به شركت تركيه اى تاو واگذار شود. دولت به دنبال مصوبه مجلس طى لايحه اى يك فوريتى از مجلس درخواست كرد اجازه اجرايى شدن قرارداد ترك سل را بدهد. اين لايحه تحت عنوان اجازه اجراى موافقتنامه «پروانه شبكه و خدمات ارتباطات سيار» به مجلس تقديم شد. يك فوريت اين طرح در جلسه علنى مجلس در روز سه شنبه مورخ ۵/۸/۱۳۸۳ به تصويب رسيد. سپس اين لايحه براى بررسى بيشتر به كميسيون مشترك مجلس ارجاع شد.
اين كميسيون پس از تغييراتى در اصل قرارداد آن را براى تصويب نهايى به صحن علنى مجلس فرستاد. ديروز كليات اين لايحه از تصويب مجلس گذشت اما به علت اتمام وقت جلسه علنى مجلس ادامه رسيدگى به جزييات اين لايحه به جلسه علنى آينده مجلس كه فردا خواهد بود، موكول شد.
«احمد مهدوى» نماينده ابهر و مخبر كميسيون مشترك مجلس در صحن علنى مجلس درباره قرارداد ترك سل گفت: ضرورت تاسيس اپراتور دوم تلفن همراه را همگان مى دانند زيرا ما در مقايسه با دنيا بسيار عقب مانده تر هستيم. وى افزود: تا پايان سال جارى ۵ ميليون تلفن همراه و ۱۷ ميليون و ۲۰۰ هزار تلفن ثابت خواهيم داشت. مهدوى تصريح كرد: اما در دنيا يك ميليارد و پانصد ميليون تلفن همراه و يك ميليارد و دويست ميليون تلفن ثابت وجود دارد كه اين مسئله نشان دهنده عقب ماندگى ما به خصوص در بخش تلفن همراه است.
وى افزود: يكى از دلايل عقب ماندگى ما نوع نگاهى بود كه در برنامه دوم توسعه به بخش مخابرات وجود داشت. مهدوى گفت: در مورد قرارداد ترك سل جلسات متعددى برگزار كرديم و در نهايت نمايندگان پس از شنيدن ديدگاه هاى تمام افراد و دستگاه هايى كه در اين خصوص حرفى براى گفتن داشتند، اصل قرارداد را پس از اعمال تغييراتى تصويب كردند.
• هشدار وزير ارتباطات
اگرچه مخبر كميسيون مشترك بر ضرورت اجرايى شدن اين قرارداد تاكيد كرد و نمايندگان مجلس هم با ۱۶۶ راى موافق به كليات لايحه دولت راى مثبت دادند اما اين مسئله مانع از آن نشد تا وزير ارتباطات در جمع خبرنگاران درباره زيان هاى احتمالى ناشى از تغييرات ماهوى قرارداد هشدار ندهد. خسارات احتمالى از آن روى به دولت ايران تحميل خواهد شد كه اين قرارداد نهايى شده است بنابراين هر گونه تغييرى از طرف هر يك از امضاكنندگان قرارداد مى تواند زمينه را براى طرف ديگر قرارداد فراهم كند تا خسارات وارد شده را دريافت كند. مسئله اصلى درباره سهم هر يك از طرف هاى قرارداد است. زيرا مجلس در تغييرات اعمال شده تاكيد كرده است به هر حال سهم طرف ايرانى نبايد از ۶۱ درصد كمتر شود. اين در حالى است كه در قرارداد امضا شده سهم ايران ۳۰ درصد و سهم تركيه ۷۰ درصد است. معتمدى ديروز در همين مورد به خبرنگاران گفت: ما درباره تغييراتى كه به احتمال قوى مجلس در اصل قرارداد ترك سل اعمال خواهد كرد با طرف تركيه اى گفت وگو خواهيم كرد اما اگر به هر دليلى طرف تركيه اى اين تغييرات را نپذيرد آنگاه به موجب تبصره اى در قرارداد ايران بايد خسارات احتمالى را جبران كند زيرا اين ايران است كه پس از نهايى شدن قرارداد خواستار تغييراتى در آن شده است.
با اين وجود معتمدى ترجيح داد در سخنان خود در صحن علنى مجلس به تشريح وضعيت مخابراتى و ارتباطاتى كشور بپردازد و كمتر درباره زيان هاى احتمالى ناشى از لغو يا تغيير ماهوى قرارداد سخن بگويد. وى ديروز در صحن علنى مجلس در دفاع از اجرايى شدن قرارداد ترك سل گفت: مطمئناً بخش مهمى از اهداف برنامه سوم را تلفن همراه تشكيل مى دهد و تصميم امروز براى تحقق اهداف برنامه مى تواند بسيار مهم باشد.
وى افزود: افزايش بيش از صد درصد دايرى در يك برنامه در تلفن ثابت افزايش از ۲۰۰ هزار كاربر به ۵/۶ ميليون كاربر در شبكه اطلاع رسانى، افزايش پنج برابرى شبكه اصلى فيبرنورى و حدود سه برابرى كانال هاى انتقال در زيرساخت از جمله عملكرد برنامه سوم است كه همگى نشان مى دهد سياست هاى اتخاذ شده در برنامه سوم مى تواند ما را در برنامه چهارم به هدف ضريب نفوذ يى در تلفن ثابت و يى در اينترنت برساند.
وزير ادامه داد: اما در تلفن همراه هرچند كه از ۴۹۰ هزار دايرى در ابتداى برنامه به حدود پنج ميليون دايرى يعنى حدود ده برابر خواهيم رسيد ولى قطعاً با يك اپراتور نمى توانيم ضريب نفوذ را از حدود هفت فعلى به ۳۵ پيش بينى شده در قانون و بيش از ۵۰ در نظر گرفته شده در سند راهبردى برسانيم. براى پاسخ به نياز ۲۰ تا ۲۵ ميليونى فعلى مردم و ۴۰ ميليونى پايان برنامه چهارم چاره اى نداريم كه هرچه سريع تر اپراتور دوم و سوم را فعال كنيم و هر روز تأخير قطعاً مشكلات اين بخش را افزايش مى دهد.
وى يادآور شد: اگر در نظر داشته باشيم كه در دنيا در حال حاضر بيش از ۵/۱ ميليارد تلفن همراه وجود دارد و تعداد آن ۳۰۰ ميليون بيشتر از تلفن ثابت است و در ايران ۱۷ ميليون و دويست هزار تلفن ثابت داريم مشاهده مى شود برآورد نياز ۲۰ تا ۲۵ ميليون تلفن همراه براى ايران در حال حاضر و ۴۰ ميليون در پايان برنامه چهارم اغراق آميز نيست.
وى با تاكيد بر اين كه «برخلاف آنچه گفته مى شود در اپراتور دوم عمدتاً از نيروى انسانى داخلى استفاده مى شود»، تصريح كرد: اصولاً هركسى بخواهد در اين كشور سرمايه گذارى كند نيروى انسانى متخصص، كارآمد و ارزان را به عنوان يكى از مزيت هاى ايران مورد توجه قرار مى دهد و از آن استفاده مى كند. اپراتور دوم ۱۲ هزار شغل مستقيم و به همين ميزان شغل غيرمستقيم ايجاد مى كند. در سال اول كه مرحله توسعه است از ۷۸۱ متخصص تنها ۷۴ نفر خارجى خواهند بود و در سال پنجم كه مرحله نگهدارى و راهبرى شبكه است از ۲۱۸۸ متخصص تنها ده نفر خارجى. در سال پانزدهم از ۳۴۰۵ متخصص تنها پنج نفر خارجى هستند.

وى همچنين درباره ملاحظات اقتصادى تصريح كرد: درآمد اين طرح در طول سال يى ميليارد دلار براى دولت است در حالى كه سهم خارجى تنها ى ميليارد دلار به صورت ناخالص است و بايد ماليات بر درآمد را نيز از آن كم كرد. در طول برنامه چهارم پيش بينى شده است سهم بخش ارتباطات و فناورى اطلاعات از دو درصد سهم در توليد ناخالص داخلى به چهار درصد افزايش يابد. از طرف ديگر در برنامه چهارم نياز به ۲۰ هزار ميليارد تومان سرمايه گذارى است كه ۵۰ درصد آن بايد توسط بخش غيردولتى سرمايه گذارى شود. با توجه به اينكه از نظر سرمايه گذارى تلفن همراه بالاترين سهم را دارد عدم دستيابى به اهداف اين بخش از نظر سرمايه گذارى و از نظر اقتصادى لطمه جدى به بخش و كشور خواهد زد.معتمدى در پايان تاكيد كرد: عدم راه اندازى اپراتور دوم لطمات زيادى را براى كشور به همراه خواهد داشت از جمله: تاخير ۱۰ تا ۱۵ ساله در به روز كردن تلفن همراه، از دست رفتن منابع ملى در حدود ۱۸ ميليارد دلار ، افزايش شديد قيمت تلفن همراه در بازار آزاد در سال هاى آينده، عدم تحقق بودجه دولت، پرداخت خسارت به شركت هاى داخلى و خارجى، لطمه جدى به اعتبار بين المللى كشور و جلب سرمايه گذارى خارجى، تأخير در رسيدن به چشم انداز ۲۰ ساله كشور كه توسط مقام معظم رهبرى تعيين شده است.