 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
NGOهايي كه برخلاف اصول حركت كنند، حمايت نميكنيم
دستگاه قضايي هيچ منبع مالي براي تشكيل هيأت منصفه مطبوعات ندارد
تهران- خبرگزاري كار ايران
سخنگوي قوه قضاييه در توضيح اظهارات رئيس دادگستري كل استان تهران مبني بر اينكه ديگر با مطبوعات برخورد نميكنيم، گفت: منظور ايشان اين بود كه هيات نظارت بر مطبوعات بايد فعال شود تا نوبت به قوه قضاييه نرسد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا", جمال كريميراد در نشست خبري هفتگي خود, با اعلام اين مطلب گفت: در دوره اول رياست آيتالله شاهرودي، ايشان به وزير ارشاد توصيه كرد كه به دنبال فعال كردن هيأت نظارت برمطبوعات باشند تا دستگاه قضايي وارد اين پروندهها نشود؛ امروز نيز سياست رئيس قوه قضاييه همين است.
كريميراد در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا مجازاتهاي حبس در مورد جرايم مطبوعاتي حذف خواهد شد، با رد اين موضوع گفت: ما لايحهاي با عنوان لايحه مجازتهاي اجتماعي يا مجازاتهاي جايگزين حبس داريم كه در همه جرايم اعمال ميشود؛ در اين لايحه پيش بيني شده است كه اعمال اين قانون به نظر قاضي بستگي دارد.
وي افزود: در صورت تصويب اين لايحه و تبديل آن به قانون, مفاد اين لايحه در مورد كساني كه دوران مجازت خود را ميگذارنند، نيز اعمال خواهد شد.
سخنگوي قوه قضاييه در خصوص تشكيل هيأت منصفه در دادگاه مطبوعات گفت: دستگاه قضايي هيچ منبع مالي براي تشكيل هيأت منصفه ندارد.
وي درخصوص علت مسامحه در برخورد با سعيد عسگر، گفت: دستگاه قضايي با هيچ شخصي از هر مرجعي كه باشد، مسامحهاي ندارد و به جد به دنبال برخورد با متخلفين است.
كريميراد در ادامه، دستگيري اعضاي القاعده و تحويل آنها به دستگاه قضايي را تكذيب كرد و گفت: به طور كلي اطلاعرساني در بحث القاعده در حيطه وظايف وزارت اطلاعات است.
كريميراد در خصوص برگزاري دادگاه يكي از مرتبطين پرونده مربوط به فروش اطلاعات هستهاي گفت: در اين زمينه پروندهاي با صدور كيفرخواست آماده بررسي در دادگاه انقلاب است.
وي در واكنش به اظهارات نائب رئيس كميسيون اصل 90 مجلس هفتم مبني بر اينكه به مراجع قضايي دستور داده است، با هيأت تحقيق و تفحص از قوه قضاييه همكاري نكنند, گفت: چنين چيزي صحت ندارد.
سخنگوي قوه قضاييه همچنين در پاسخ به اظهارنظر ديگر اين نماينده مجلس كه گفته بود، طبق ارزيابيهاي صورت گرفته مشخص شده است كه در كارها و شأن قضايي قاضي دخالت ميشود، گفت: اتفاقاً يكي از نگرانيهاي دستگاه قضايي اين است كه شأن قضايي به طور صحيح رعايت نميشود، به عنوان نمونه حقوقشان در مقايسه با قضات ساير كشورها پايين است كه اميدواريم فرهنگ احترام به شأن قاضي در كشور ما نهادينه شود.
وي با اشاره به اينكه هرگونه ورود به پرونده به حكم قانون صورت ميگيرد و بدون اذن قانون هيچكس حق ورود به پرونده ها را ندارد, گفت: اينكه كسي فكر كند كه با اراده شخصي ميتوان وارد پروندهها شد, چنين مطلبي صحت ندارد.
كريميراد در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا عدم حضور نمايندگان قوه قضاييه در جلسات عمومي NGO هاي حقوق بشري نشانگر عدم قبول اين NGO ها از سوي دستگاه قضايي است؟ گفت: نبايد عدم حضور نمايندگان قوه قضاييه در جلسات NGO ها را ملاك عدم قبول آن دانست بلكه ما معتقديم كه اين NGO ها دلشان براي نظام, دين و مردم ما ميسوزد و دستگاه قضايي نيز آنها را حمايت ميكند اما اگر برخلاف اصول و قوانين حركت كنند، از حمايت ما برخوردار نخواهد شد.
وي در خصوص پيگيري مسأله آتشسوزي در مسجد ارگ تهران از سوي قوه قضاييه، گفت: اين موضوع كماكان در دست بررسي است اما تاكنون اين پرونده شاكي نداشته است و تأكيد قوه قضاييه نيز جبران خسارات است.
كريميراد در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه با توجه به اظهارات خانوادههاي زندانيان سياسي، چرا آنها امكان ملاقات و طرح مشكلات پرونده خود در ديدارهاي مردمي رئيس قوه قضاييه را ندارند، گفت: ما زنداني سياسي نداريم، چون جرم سياسي هنوز تعريف نشده است، همه شهروندان ميتوانند با رعايت اصول و قواعد اين ديدارها، با آيتالله هاشمي شاهرودي ملاقات كنند و هيچ محدوديتي براي اين ديدارها وجود ندارد.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه آيا براي برگزاري ديدارهاي مردمي رئيس قوه قضاييه فشارهايي از سوي برخي مراجع دولتي وجود دارد يا خير؟ گفت: در برخي اظهار نظرها مخالفت با برگزاري اين ديدارها مشاهده ميشود و عدهاي تلاش ميكنند كه اين ديدارها موثر جلوه نكند در حالي كه اين ملاقاتها بسيار تأثيرگذار بوده و خيلي از گرهها را باز كرده است.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا اين قوه تاكنون با تحريك قوميتها در بحث انتخابات برخورد كرده است؟ گفت: هنوز وارد انتخابات نشدهايم و ناظر اجراي صحيح انتخابات نيز شوراي نگهبان است، اگر وقتش برسد و موردي نيز مشاهده شود، طبق قانون عمل ميكنيم.
وي در ادامه در خصوص آخرين نتايج هيأت بررسيكننده پرونده وبلاگ نويسان گفت: گزارش اين هيأت هنوز نهايي نشده است.
كريميراد در ادامه به جلسه مشترك مسوولان قوه قضاييه با شركت مخابرات اشاره كرد و گفت: اين جلسه جهت رايانهاي كردن سيستم قضايي تشكيل شد تا مردم از اين طريق بتوانند به راحتي اطلاعات لازم را در مورد مسائل قضايي كسب كنند.
سخنگوي قوه قضاييه در خصوص اجراي حكم اعدام محمد بيجه, متهم اصلي پرونده جنايات پاكدشت, گفت: موضوعات جديدي در پرونده وي مطرح شده است كه مانع اجراي حكم است كه اگر به نتيجه برسد، زمينه اجراي حكم فراهم ميشود.
كريميراد در مورد بودجه قوه قضاييه گفت: مسوول پيگيري اين مسأله, معاون اجرايي قوه است كه پيگيريهاي خوبي نيز صورت گرفته است و جا دارد از دولت و مجلس تشكر كنيم.
كريميراد اظهار اميدواري كرد كه بودجه سال 84 قوه قضاييه متناسب با برنامههاي اين قوه تعيين شود.
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به اينكه افزايش حقوق قضات و كارمندان اين قوه، يكي از درخواستهاي اين قوه است كه در بودجه پيشنهادي دستگاه قضايي لحاظ شده است، گفت: يكي از آسيبهايي كه متوجه قوه قضاييه است، كم بودن حقوق قضات و كارمندان دستگاه قضايي است چرا كه حقوق دريافتي اين افراد متناسب با كار سنگيني كه انجام ميدهند، نيست.
وي در توضيح طرح اطاله دادرسي گفت: يكي از موارد اين طرح اين است كه در رفع نقص پروندهها، قاضي دستور لازم را صادر كند تا پروندهاي كه داراي نقصهاي متعدد است، به دفعات بين مراجع قضايي رفت و برگشت نشود.
كريميراد در مورد پيشنويس قانون مبارزه با جرايم رايانهاي گفت: اين لايحه مراحل پاياني خود را طي ميكند و به زودي آماده ارائه ميشود.
به گفته وي، حدود 30 لايحه قضايي آماده طرح است كه يا سير نهايي خود را طي ميكند يا در اختيار هيأت دولت قرار گرفته است.
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه به تعداد پروندههايي كه از سال 80 در دادگاه ويژه امور اقتصادي مطرح است، اشاره كرد و گفت: از سال 80 تا كنون 817 پرونده در اين دادگاهها بررسي شده كه 568 مورد آن منتهي به صدور رأي شده و دهها ميليارد ريال به بيتالمال مسترد شده است و 22 ميليارد ريال نيز جريمه نقدي اين محكومان بوده است.
كريميراد ادامه داد: از اين تعداد پرونده 8/36 درصد را سازمان بازرسي كل كشور, 10/7 درصد را ديوان محاسبات و24 درصد را حفاظت اطلاعات قوه قضاييه، تشكيل دادهاند.
وي تصريح كرد: همچنين از اين تعداد, 4/21 درصد مربوط به تضييع حقوق مردم, 4/6 درصد مربوط به اختلاس, 8/7 درصد مربوط به قاچاق, 5/8 مربوط به جعل سند, 3/2 درصد مربوط به زمين خواري, 7/9 درصد مربوط به كلاهبرداري, 1/5 درصد مربوط به تباني در معاملات دولتي, 6/9 درصد مربوط به تحصيل مال نامشروع و 29 درصد ديگر مربوط به ساير جرايم است.
سخنگوي قوه قضاييه اظهار داشت: 60 درصد پروندههاي مهم اقتصادي در استان مازندران مطرح است كه تاكنون به اتهامات بيش از 100 نفر رسيدگي شده است.
كريميراد با تأكيد بر اينكه قوه قضاييه به جد به دنبال اجراي فرامين مقام معظم رهبري و مبارزه با مفاسد اقتصادي است, افزود: به كساني كه با سوء استفاده و نفوذ، مالي را تصرف كردهاند, اعلام ميكنيم كه اگر پيش از اين گرفتار عدالت نشدهاند, بدانند كه به سراغشان خواهيم آمد.
وي افزود : پرونده ديگري در مجتمع قضايي امور اقتصادي رسيدگي شد كه بر اساس آن چهار مأمور دولتي كه دو نفر از آنها شهردار بودند، در روستاي كن با جعل اسناد توانستند 60 هزار متر مربع را به اسم خود بزنند كه تحت تعقيب قرار گرفتند, اين پرونده همچنين 11 متهم دارد كه در بازداشت به سر مي برند و تا كنون 11 ميليارد و 647 ميليون ريال نيز محكوم به پرداخت جزاي نقدي شدهاند.
