 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
رئيس كميته مخابرات و ارتباطات مجلس: به احتمال قوي، لايحه «ايرانسل» به مجمع تشخيص مصلحت نظام ميرود.
لايحه «ايرانسل» كه از سوي شوراي نگهبان به آن ايراد گرفته شده، براي بار اول به مجلس برگردانده شد.
رمضانعلي صادقزاده در گفتوگو با «بازتاب»، ضمن اظهار اين مطلب گفت: از جمله مواردي كه شوراي نگهبان به اين لايحه اشكال گرفته، ماده واحده آن است كه به اعتقاد شوراي نگهبان، از اساس با قانون چهارم و برنامه چهارم توسعه و اصل 44 قانون اساسي مغايرت دارد. بنا بر اين اصل، «واگذاري مخابرات به بخش خصوصي، چه داخلي يا خارجي، مجاز نميباشد». اين در حالي است كه اپراتور دوم، بر اساس ماده 124 قانون سوم توسعه و قانون جذب سرمايهگذاري خارجي انجام شده بود.
رئيس كميته مخابرات و ارتباطات مجلس افزود: بند يك لايحه، اين بود كه موارد امنيتي بايد به پيشنهاد وزارت اطلاعات و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي برسد كه شوراي نگهبان بر اين لايحه ايراد گرفت و بيان كرد، نيروهاي مسلح در اين پيشنهاد (طرح امنيتي) دخالت نداشته و اختيارات شوراي عالي امنيت ملي محدود به اختيارات وزارت اطلاعات ميشوند. همچنين بندهاي 7، 8، 9، 10 و 11 اين لايحه با اصل 44 قانون اساسي مغايرت دارد.
نماينده رشت تصريح كرد: من معتقدم، مجلس و شوراي نگهبان نميتوانند بر سر اين لايحه به تفاهم برسند و سرانجام اين لايحه، براي تعيين تكليف، به مجمع تشخيص مصلحت نظام ميرود.
