 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
بيش از ۱۵۰ وكيل دادگسترى با صدور بيانيه اى ديدگاه خود را نسبت به طرح تشكيل ستاد حفاظت اجتماعى اعلام كردند. متن بيانيه اين وكلا به اين شرح است: «تشكيل ستاد حفاظت اجتماعى كه با وضع و ابلاغ آئين نامه اى از طرف قوه قضائيه به مرحله اجرا درآمده است با توجه به اهداف تعيين شده و اختيارات گسترده اى كه به هسته هاى تشكيلاتى و اعضاى آن تفويض گرديده است مغاير اصول مندرج در قانون اساسى درخصوص حقوق فردى و اجتماعى شهروندان و حفظ حرمت و حريم آنان و نيز در تباين آشكار با كليه اصول پذيرفته شده در اعلاميه ها و ميثاق هاى بين المللى درباره حقوق بشر و حقوق مدنى و سياسى و اجتماعى و اساسى آحاد مردم است. ما عده اى از حقوقدانان و وكلاى دادگسترى بنابر وظيفه حرفه اى خود مكلف هستيم از حقوق مدنى، اجتماعى و اقتصادى آحاد مردم در برابر هرگونه تضييع چه در زندگى اجتماعى و چه در دادگاه هاى دادگسترى دفاع نمائيم ضرورى مى دانيم نكات ذيل را در ارتباط با تشكيل ستاد حفاظت اجتماعى به اطلاع مقامات و مسئولين محترم قوه قضائيه، قوه مقننه و مجريه برسانيم تا با عنايت به اين نظرات كه در شرايط فعلى صرفاً به لحاظ اداى وظيفه حرفه اى در قبال مسائل اجتماعى جامعه بيان مى شود شايد با اتخاذ تدابير لازم از ايجاد زيان هاى اجتماعى ناشى از تشكيل اين ستاد در جامعه جلوگيرى نمايند.
۱ - براساس اصل بيست و دوم قانون اساسى «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردى كه قانون تجويز كند» به صراحت اصل فوق هيچ مقام مسئولى اختيار ندارد بدون تصويب قانون با وضع آئين نامه و بخشنامه موجبات تعرض به حيثيت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص و آحاد مردم را فراهم آورد. بنابراين از منظر قانونى آئين نامه ابلاغى درباره تشكيل ستاد حفاظت اجتماعى از آنجا كه زمينه مداخله اعضاى ستاد را در زندگى خصوصى و اجتماعى شهروندان فراهم مى نمايد مغاير كليه قوانين جارى كشور است. تفويض اختيار مداخله اعضاى ستاد در زندگى خصوصى و اجتماعى مردم به هر انگيزه و تحت هر شرايطى با وضع آئين نامه خارج از حيطه اختيارات قوه قضائيه و مغاير قانون است.
۲- پيشگيرى از وقوع جرم و ارتكاب بزه در جامعه مستلزم بررسى كارشناسانه از منظر حقوقى، جامعه شناختى، مردم شناختى و روان شناختى اجتماعى است. تجربه ساليان متمادى به خوبى نشان داده است كه جز با ايجاد بسترهاى مناسب فرهنگى و آموزش و پرورش مبنى بر اصول صحيح، ايجاد اشتغال و توسعه عدالت اجتماعى و اقتصادى، ايجاد امكانات رفاهى و شادى بخش براى جوانان و اقشار آسيب پذير جامعه نمى توان به تحقق اين هدف نايل گرديد. تا زمانى كه با ريشه هاى اجتماعى و فرهنگى و اقتصادى بروز جرائم و بزهكارى ها از ديدگاه كارشناسانه برخورد نكنيم و درصدد ايجاد بسترهاى مناسب براى پيشگيرى از وقوع جرائم نباشيم مطمئناً تاسيس و ايجاد هر نوع تشكيلاتى از قبيل ستاد حفاظت اجتماعى و تفويض اختيار به اشخاص و افراد به مداخله با سلايق شخصى در امور مردم نه تنها كمكى به رفع نابسامانى اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرائم نمى كند.
۳- براساس مقررات مندرج در فصل اول قانون آئين دادرسى كيفرى، وظيفه كشف جرم و بازجويى مقدماتى و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيرى از فرار و مخفى شدن متهم برعهده ضابطين دادگسترى است و گزارش اينگونه ضابطين در صورتى معتبر است كه موثق و مورد اعتماد قاضى باشد، درحالى كه در آئين نامه موصوف گزارش ماموران ستاد به خودى خود معتبر شناخته شده كه برخلاف اصل ۱۶۶ قانون اساسى و اصل استقلال قضات است. بنابراين با وجود نيروها و نهادهاى قانونى كه مسئوليت پيشگيرى و كشف جرم را برعهده دارند و در قبال اعمال و رفتار خود در صورتى كه در چارچوب قانون نباشد مسئول و پاسخگو خواهند بود، ايجاد يك تشكيلات وسيع و بزرگ غيردولتى و سپردن وظايف مربوط به پيشگيرى از وقوع جرم و پاكسازى جامعه از بزهكارى به اين مجموعه نه تنها با اصول و مقررات مندرج در قانون آئين دادرسى كيفرى مغاير است بلكه موجبات تداخل در تكاليف و وظايف را فراهم خواهد كرد. اكنون اين پرسش مطرح مى گردد كه با وجود نهادها و نيروهايى كه براساس قانون به عنوان ضابطين دادگسترى عمل مى نمايند چه نيازى است تشكيلاتى با چنين گستردگى ايجاد شود؟ آيا ايجاد يك نهاد موازى ديگر، موجبى براى مداخله بى ضابطه و بى قانون در روابط و مناسبات و زندگى خصوصى افراد نخواهد بود؟
