ضرورت تدوين يک ميثاق و سياست واحد اپوزيسيون در عرصه بين المللی، فريدون احمدی

[email protected]

کشور ما می رود که کانون بحرانی حاد و کشمکشی سرنوشت ساز شود. بحران پيرامون تلاش های هسته ای جمهوری اسلامی به مثابه برجسته ترين و نه مهمترين عامل بحران زا، مجموعه مناسبات جمهوری اسلامی با غرب و بويژه ايالات متحده آمريکا را کانونی کرده است و عوامل درونی ايجاد تحول و دگرگونی در کشور و عوامل بين المللی موثر بر روندها را در پيوند و يگانگی ژرفی قرار داده است.
نوع نگاه به صحنه سياسی کشور و راه حل ها در ايران به نوع نگاه به عرصه جهانی و آکتورهای اصلی آن پيوند خورده و بالعکس به مثابه يک ايرانی بدون داشتن يک نگاه و تحليل و سياست گزاری بين المللی و فراملی و بدون داشتن يک استراتژی عينی مبتنی بر منافع دراز مدت ملی در اين عرصه قادر به جهت يابی و درک موقعيت نيستيم. پرسش اصلی در برابر کنشگران سياسی ايرانی اين است که چه بايد کرد و تا چه حد و در چه صورت می توانيم بر سير امور در کشورمان موثر واقع شويم و نظاره گر منفعل نباشيم. اوضاع آن چنان خطير است و روندها و رويدادهايی که سرنوشت چندين نسل را رقم ميزنند، در جريان و پيشاروی که بايد فارغ از دگم ها و گزاره های ذهنی رسوب يافته دهه ها، به چاره انديشی بنشينيم.

• خطاها از دو سوست
عادت به سياه و سفيد ديدن و در دو نقطه انتهايی طيف ايستادن، در اينجا نيز از دو سو خطر آفرين شده است. در يک سوی اين طيف رنگارنگ، نگاه و نگرشی سنتی عمل می کند که بر روانشناسی انسان تحقير شده جهان سومی بويژه در حوزه فرهنگی - جغرافيايی منطقه ما متکی است که در بخش چپ آن از بازمانده منطق و تفکر دوران جهان دو قطبی و جنگ سرد نيز تغذيه می کند و در مبارزه و مقابله با سلطه جويی و نظامی گری هنوز خود را با نگاه و گفتمان امروزين و مدرن تجهيز نکرده است. اين نگرش از جمله خود را در تحليل ايدئولوژيک از مسائل و مناسبات بين المللي، در آمريکا ستيزی و نه نقد سياست های آمريکا، و اروپا پذيری مألوف و عادت شده به نمايش می گذارد. اين نگاه و نگرش در ميان فعالين اپوزيسيون، در شکل افراطی آن از منافع ملی مردم کشور ما که در تعارض و تقابل کامل با حضور و تداوم حيات جمهوری اسلامی است عملا فاصله می گيرد و با حادتر شدن اوضاع، لاجرم به دليل اينکه انتخاب اساسی اش که ضديت با سياست های آمريکا است، در تعارض با جمهوری اسلامی رنگ می بازد و جبهه سايی می کند. اين خطای زيانبار يعنی تبديل شدن ضديت با امپرياليسم به تنها معيار و ارزش ، يک بار در کشور ما در جريان و پس از انقلاب تجربه شد. اکنون بخشی از روشنفکران و فعالين سياسی باز در برابر همان انتخاب قرار دارند. در اين زمينه تمام کلام اين است که ما در درجه اول به مثابه يک ايرانی بايد به صحنه سياسی کشور، منطقه و جهان بنگريم و نه از منظر يک جهانوند که در درجه نخست تقابل با اين يا آن قدرت ويا سياست جهانی را وظيفه خود می داند.

در نقطه مقابل آن نگاه و انتهايی ديگرطيف ، نگرشی وجود دارد که بی توجه به خطرات فاجعه بار يک حمله نظامی که می تواند تلفات انسانی بسيار ببار آورد و به تخريب زير ساخت های اقتصادی و نفی استقلال وپديد آوردن ستيزه های قومی و تجزيه و ده ها مخاطره ديگر بيانجامد، گزاره بالاتر از سياهی رنگی نيست را اساس قرار داده، نفی جمهوری اسلامی را به تنها معيار خود تبديل می کند و به هر چه پيش آيد خوش آمد می گويد. اين فکر در نگاه به صحنه جهاني، همسوئی با آمريکا در تغيير سيمای سياسی منطقه را می بيند اما تصادم منافع ووجود سلطه جوئی و استيلاطلبی را مد نظر قرار نمی دهد.

• الگوی تحول و نوع تبيين مناسبات بين المللي
بين سير و نوع تحول روندهای سياسی درون کشور با نوع الگوی تبيين و تنظيم مناسبات بين المللی با دولت ها و قدرت های بزرگ رابطه تنگاتنگی موجود است. در مقاطع گوناگون متناسب با وضعيت سياسی در ايران از الگوها و مدل های گوناگونی سخن در ميان بود، بطور مثال در مقطع سياست تعديل اقتصادی رفسنجانی و بعدها پس از انتخابات مجلس هفتم که محافظه کاران ، اصلاح طلبان حکومتی را از مجلس بيرون راندند، سخن از الگوی چين بود که مشخصه عمومی آن مهار جنبش دمکراسی خواهي، تداوم سرکوب سياسي، تخفيف محدوديت های اجتماعي، همراه با ايجاد گشايش های اقتصادی بود و همان حديث سرکوب در درون، گشايش در بيرون.
مدل ديگر را اصلاح طلبان در نظر داشتند که با جلب نظر موافق و پشتيبانی غرب، بويژه اروپا از پروژه اصلاحات و تشنج زدايی نسبی در مناسبات بين المللي، محافظه کاران را به مفيد بودن روند اصلاحات برای نظام و "تمکين" به آن متقاعد کنند. هدف اين مدل تغيير توازن قوا در درون حکومت از طريق تغيير در مناسبات بين المللی بود. نامه ای که از سوی قريب هزار تن از فعالين سياسی در مورد ضرورت برقراری مناسبات جمهوری اسلامی با آمريکا چند سال پيش در خارج کشور منتشر شد و مواضع يکي- دو تشکل سياسي، ، همين مدل را پی می گرفت. اين مدل با شکست اصلاح طلبان دوم خردادی رنگ باخت و اينک تغيير شکل داده است. اکنون شرايط بگونه ای ديگری است. جمهوری اسلامی هم از درون و هم از برون بشدت در فشار و تنگنا قرار گرفته است و جغرافيای سياسی منطقه دگرگون شده است. کشاکش بر سر مساله هسته ای حاد و به مراحل تعيين کننده ايی رسيده است. اکنون از سوی نيروهايی که يا حفظ جمهوری اسلامی و يا تعديل شده آن را می خواهند و يا اين موجود نا معاصر را واقعيتی ماندنی می دانند، در زمينه مناسبات بين المللی جمهوری اسلامی بويژه آمريکا، الگويی ارائه می شود که فکر می کنم مدل ليبي، نام مناسبی برای آن باشد.
عصاره و پيام اين مدل اين است که خطر جدی است، فوری است. همچون معمرالقذافی به خواسته های آمريکا (و نه مردم ايران ) در مورد انرژی اتمي، سياست خاور ميانه ای و حمايت از تروريسم تمکين کن تا خطر رفع شود و بقايت تضمين شود. بی هيچ پرده پوشي، در کنار و پس از خطر حمله نظامی و جدا از انگيزه های طرح کنندگان آن، اين يکی از سياه ترين سناريوی ممکن برای آينده ايران است که با حذف عامل فشار بين المللی تا مدت ها به تثبيت و تداوم وجود بسيار زيانبار جمهوری اسلامی خواهد انجاميد.
بخشی از نيروهايی که در پی سرنگونی جمهوری اسلامی از طريق يک انقلاب توده ای و قهر آميز هستند، اصولا يا به پارامتر بين المللی کمتر توجه دارند و يا در اين زمينه با همان ترمينولوژی و مواضع ساليان دور، بدون سياست ورزی در روی زمين و عينيت، چهره می نمايند.
رهبری مجاهدين خلق و بخشی از سلطنت طلبان نيز که در درون کشور مساله اصلی شان کسب قدرت به هر طريق بوده است در عرصه بين المللی بر اساس برخی شواهد الگوی عراق و يافتن مفری از طريق حمله نظامی آمريکا ( حتی به قيمت در خدمت نيروهای بيگانه در آمدن) را پی می گيرند.
اما در اين ميان، اکثريت فعالين سياسی و نيروهای اپوزيسيون که همچون اکثريت مردم ايران، نفی کلی جمهوری اسلامی را طلب می کنند، استقلال کشور را پاس می دارند، تحولی بنيادين و استقرار يک نظام دمکراتيک در ايران را در جهان واقعا موجود کنونی پی می گيرند، در عرصه جهانی فاقد سياست و چارچوب های تعريف شده هستند. در چنين شرايطی با حاد ترشدن اوضاع، تشتت و چند دستگی آرا به شدت زيانبار خواهد بود. ما به يک ميثاق عمومی در اين زمينه نياز داريم، من می کوشم به برخی جنبه ها و مؤلفه های اين ميثاق بپردازم.

• مخالفت با حمله نظامی
مهمترين محوری که وجه مشترک بخش بزرگی از کنشگران سياسی و تمايل اکثريت بزرگی از نخبگان کشور را تشکيل ميدهد، مخالفت با حمله نظامی آمريکا است، خطر نابودی تلاش نسل ها و تلفات بی شمار انساني، سد شدن همه فرايندهای و روندهای دمکراتيک در کشور، ايجاد زمينه برای قدرت گيری نيروهای ضد دمکرات، نفی استقلال و حاکميت ملي، خطر از هم پاشيدگی کشور، انفجار کشمکش های ملي، قومی بر اثر تحريکات خارجي، رواج تروريسم و خشونت های سياسی بدان سان که در عراق پيش آمد، همه و همه خطرات و عواملی هستند که مخالفت با جنگ و حمله نظامی آمريکا را در جايگاه مهمترين رکن يک وفاق و ميثاق ملی در عرصه جهان می نشاند.

• حداکثر فشار بر جمهوری اسلامی
وجه مکمل مخالفت با حمله نظامی و سياست منطبق بر آمال مردم، منافع ملی و پاسخگوی وضعيت بحرانی و خطرآفرين کنوني، از موضع يک نيروی اپوزيسيون، خواست اعمال حداکثر فشار بين المللی بر جمهوری اسلامی است. اين اعمال فشار از سوی مجامع بين المللی و دولت ها ، اولا دخالت در امور داخلی کشور ما نيست، سال ها است نيروهای اپوزيسيون در ايران خواهان دخالت موثر مجامع بين المللی در امور ايران و عدم معامله بر سر حقوق بشر در ايران هستند. ديگر اين موضوع در حقوق بين الملل و خانواده بشري، امری پذيرفته شده است که ملت ها گروگان حاکميت هايشان نيستند و کل جهان نيز مسئول وقايع و رويدادهای فاجعه بار در يک کشور معين است. ثانيا اين امر فقط موضوع حقوق بشر را شامل نمی شود. سياست های مبتنی بر تروريسم و بنيادگرايی جمهوری اسلامی و تلاش هايش برای تسليح اتمی از اين زمره اند.
تحهيز جمهوری اسلامی به سلاح اتمي، نه فقط خطری جدی برای صلح جهانی محسوب می شود که خطری هولناک برای موجوديت ايران است. علاوه بر آن جمهوری اسلامی بر اين باور است که با تکيه بر بمب اتم، همچون نمونه کره شمالی بتواند، آمريکا و اروپا را به تمکين و پذيرش واقعيت موجود، حذف فشار بين المللی و برقراری ارتباط و مناسبات عادی برای تداوم حاکميتش بر کشور گرداند. فارغ از احساسات ناسيوناليستی بايد پذيرفت در شرايط کنونی تسليح هسته ای در خدمت تداوم حاکميت جمهری اسلامی است و در حقيقت بمب ساخته شده بدون آنکه شليک شود، مردم ايران را نشانه گرفته است.
بر اين اساس، دفاع از حداکثر فشار غير نظامی بين المللی بر جمهوری اسلامی از جمله مجازات ها و تحريم های سياسی و افتصادی در خدمت منافع مردم جان به لب رسيده از حاکميت اين نظام مصيبت زا است، طبعا اين فشارها، "هزينه" هايی را نيز برای مردم در بر دارد. اما کدام تحول بنيادين است که بدون هزينه باشد؟ مضافا اينکه در برابر گزينه های ديگر از جمله جنگ و يا شورش های کور و قهر آميز که در صورت عدم موفقيت راه های مسالمت آميز، لاجرم روندها به آن سو خواهد رفت، کم هزينه ترين است و اينکه بايد توجه داشت ضربات و صدماتی که تداوم حيات جمهوری اسلامی به همه عرصه های حيات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی کشور ما وارد می کند، به هيچ وجه قابل مقايسه با صدمات ناشی از اعمال مجازات های سياسی و اقتصادی بين المللی نيست.
خواست اعمال فشار بين المللی به هيچ وجه بدين معنا نيست که انتظار اين است که دولت های خارجی برای ما انقلاب و تحول بيافرينند، بلکه بدين معنا است که اشکال مختلف حرکات اعتراضی ، نافرمانی های مدنی و جنبش های سياسی و مالا جنبش های سياسی سراسری بدون کسب پشتيبانی مجامع بين المللی شانس بسيار کمتری برای پيروزی خواهند داشت.

• مناسبات جمهوری اسلامی و آمريکا
از سوی برخی تحليل گران و گروه های سياسي، بر اساس يک دوآليسم ساده انديشانه و گاه مغرضانه، وضعيت همچون سکه دو رويه ای تصوير می شود که گويا رويه ديگر نفی جنگ و حمله نظامي، دفاع از برقراری مناسبات عادی بين آمريکا و اروپا با جمهوری اسلامی است و هر کس که جنگ را نفی می کند بايد خواهان عادی شدن چنين رابطه ای باشد. درست بر عکس، جمهوری اسلامي، آنچنان نظامی است که ما ايرانيان بايد يکپارچه از مجامع بين المللی و دولت ها بخواهيم با اين رژيم مناسبات عادی برقرار نکنند . جمهوری اسلامی همچون رژيم سابق آپارتايد در آفريقای جنوبي، حکومتی ويژه است که شايسته است جامعه جهانی هر چه بيشتر آن را ايزوله و طرد کند تا اين رژيم نيز همچنانکه رژيم آپارتايد در آفريقای جنوبی بر زمينه مبارزه سراسری درونی و بر اثر تحريم جهانيان سرانجام از پای در آمد، از ميان برخيزد.چه فرقی است ميان آپارتايد نژادی با آپارتايد جنسي، آپارتايد ديني، آپارتايد عقيدتي، آپارتايد فرهنگی و ...

• اروپا، امريکا
وجه مقابل سياستهای نظامی گرانه دولت بوش، سياست های دولت های اروپايی است که تا کنون توسط تحليلگران و فعالين سياسی ايرانی کمتر به آن پرداخته شده است. واقعيت اين است که سياست راهبردی دولت های اروپايی عمدتا و بويژه دولت های تعيين کننده سياست در اروپا: آلمان، فرانسه، بريتانيا، ايتاليا در قبال کشور و منطفه ما اولا بر همان مبانی سياست های بين المللی دولت امريکا يعنی برپيگرفت منافع و مطامع استراتژيک خود استواراست. دوم اين که سياست خارجی برخی از اين دولت ها، در مورد منطقه ما در وجوهي، بر بنياد نسبيت گرايی فرهنگی و نوعی راسيسم و نژادپرستی تکيه دارد. آنان بدون آنکه رسما ابراز کنند، عملا اين سياست را پی می گيرند که مردم منطقه ما لياقت همان حاکميت هايی را دارند که بر آن ها حکم می رانند و دموکراسی برای اين کشورها کالايی لوکس و ناهمخوان با سطح تکامل فرهنگی و رشد مدنی مردم آن است. سياست خارجی اروپاييان طی بيست و چند سال گذشته و در رقابت با امريکا برای جمهوری اسلامی فضای حياتی پديد آورده و به اين نظام فرصت دادهاست در عرصه بين المللی و از کيسه ايرانيان امور خويش را پيش برد. اين سياست طی سالها و دو دهه گذشته با نام های ديالوگ انتقادی و ... تدوين شد و بطور مثال در آلمان گنشريسم نام گرفت. اين سياست بيشتر معامله گرانه و توام با عقب نشينی در برابر تروريسم جمهوری اسلامی بوده است.چشم پوشی بر ترورهای جمهوری اسلامی در خارج و باز پس فرستادن قاتلان شخصيت های اپوزيسيون، از نمونه های از ياد نرفتنی است. بر نکته قوت سياست خارجی اروپاييان نيز بايد انگشت گذاشت که بر عکس آمريکا بر عدم استفاده از زور و قدرت نظامی در مناسبات بين المللی متکی است. در يک نگاه کلی و شماتيک از منظر يک ايرانی تحول طلب مخالف جمهوری اسلامی ، سياست های اروپاييان پس از انقلاب مخرب تر از سياست های دولت های امريکايی در قبال کشور و منافع مردم ايران و در جهت منافع نظام حاکم بر آن بوده است. در اينجا قصد مقايسه و رجحان يکی بر ديگری نيست بلکه منظور اين است که نقد سياست های هر دو قطب جهانی آمريکا و اروپا و مخالفت با سياست هايی که مغاير منافع ملی ايرانيان است بايد مبنا قرار گيرند نه ستيز با يکی و چشم پوشی بر ديگري. ضمن اينکه بايد افزود نياز استراتژيک کشور ما در عرصه سياست خارجی است که در يک نگاه و سمت گيری تاريخی بسوی ايجاد تعادل و موازنه مثبت بين قطب های اقتصادی و سياسی جهان سمت گيرد نه تکيه و گرای يک جانبه بر اين يا آن.

• مخالفت با سياست به جای ستيزه بر مبنای ماهيت
ضديت با غرب، مظاهر غربی و بويژه امريکا در ميان اقشار و نيروهای سياسی پيشا مدرن و سنت گرای جامعه ما و کشورهای اسلامی طبيعی و قابل درک است و موضوع به نوعی به هويت و موجوديت آنان باز می گردد که بر زمينه کشمکش های منطقه ای تشديد شده است. اما در بين بخشی از روشنفکران و کنشگران سياسی متعلق به بخش مدرن جامعه ما بويژه در نسل قديمی تر چه در ميان چپ ها و چه در ميان ملی گرايان، وجود و بويژه تداوم اين فرهنگ قابل درک نيست. اين بخش از روشنفکران، بين مخالفت با سياست های دولت آمريکا و آمريکا ستيزی تفاوتی نمی گذارند و با حرکت از مبنائی ايدئولوژيک و يا ماهيت گرايانه و صرفا بر مبنای وجود اهداف سلطه جويانه و امپرياليستی به تدوين سياست می پردارند. اصل مساله اين است که بر زمينه و با پذيرش وجود اين اهداف چگونه می توان سياست هايی را تدوين کرد که ضامن منافع درازمدت مردم و کشور ما باشد. راست اين است که اولا ستيزه و دشمنی با اين قدرت نخست اقتصادی و نظامی جهان جز تشديد فقر و نابسامانی در ايران و محروم کردن کشور و نسل های آتی آن از حداقل سه منبع مهم چندين ده ميلياردی درآمد سالانه ارزی در عرصه هائی که کشور ما می تواند به اقتصاد جهانی پيوند بخورد: انرژي، ترانزيت و توريسم، چيزی به همراه ندارد. ثانيا کشور ما در جهان کنونی هيچ رسالتی ندارد که نوک پيکان مبارزه ضد ميليتاريستی و ضد امپرياليستی باشد. نبايد اجازه داد مردم دمکرات و پيشرو آمريکا و اروپا، مبارزه کم کرده و يا ناکرده خويش بر ضد سياستهای حکومت های نامطلوب خود را بر دوش ما مردم منطقه آشوب خيز و مستعد اشتعال خاورميانه پيش ببرند. ما هم با سياستهای جنگ طلبانه و سلطه جويانه در جهان مخالفت ميکنيم، مانند آنها (اگر هوا خوب باشد) راهپيمايی می کنيم. اما شور و حرارت و قلب گرم شرقی مان را جانمايه مغز سرد ميکنيم و منافع ملی و درازمدت و تاريخی کشور خويش را پی می گيريم.
***
اکنون روی سخن با نخبگان سياسی و فکری کشور است. فراخوان ملی رفراندوم و بيانيه 565 نفر هرکدام بازتاب تلاشی بوده است در پاسخ به حدت يابی اوضاع و خطيربودن شرايط که رو به تحولات درونی کشور داشتند. در صحنه و عرصه جهانی نيز جهانی کار وجود دارد که تنها با حضور همبسته و متحد می توان کار و ارزش آفرين شد. لحظه و وظايف را دريابيم.