تازگی و ویژگی "بیانیه تحلیلی 565 نفر"، شهاب برهان

بعد از شکست اصلاحات و قطعی شدن این که نهایتاً راه دیگری جز سرنگون کردن جمهوری اسلامی در پیش پای مردم قرار ندارد، جناح های مختلف بورژوازی ایران به دست و پا افتاده اند تا به هر ترتیب که شده، جلو سرنگونی حکومت از پائین و به دست مردم را - که ممکن است شکل گیری اقتدار غیر قابل کنترل آنان را به دنبال بیاورد - سد کنند. استبداد مذهبی کنونی برای اغلب طبقات و لایه های جامعه غیر قابل تحمل شده است و باید از شر آن خلاص شد. در همین حال، جنبیدن توده های مردم، به میدان آمدن نیروهای برابری خواه و ضد سرمایه داری و ضد نئولیبرالیسم اقتصادی بویژه کارگران، بیکاران، تهیدستان، زنان، و طبقات و اقشار فرودست و زیر ستم و تبعیض برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی و کسب آزادی و حقوق پایمال شده شان، برای طبقات و اقشاربالا و متوسط، در حکم " نا آرامی، آشوب و خشونت طلبی " است. در چنین شرائطی، طومار نویسی و امضا جمع کنی ( که در میان اشکال متنوع اعتراض می تواند جائی برای خود، و کارآئی معینی داشته باشد)، بطور حساب شده همچون بدیل و جایگزینی برای همه اشکال تشکل و سازماندهی مبارزه رواج داده می شود، که هم اعتراضی بی تعرض به استبداد دینی کنونی باشد، و هم مانع حرکات مستقل و سازمان یافته توده ای، تحت عنوان مخالفت با " نا آرامی و آشوب و خشونت طلبی ". بیانیه تحلیلی 565 نفر، طومار دیگری از این دست علیه استبداد دینی کنونی و علیه به قول خود بیانیه، " نا آرامی و آشوب " است که به دنبال " فراخوان ملی رفراندم " به راه افتاده است.

تازگی و ویژگی بیانیه در چیست؟
بیانیه تحلیلی را اگر فراخوان دهندگان و حامیان فراخوان ملی رفراندم هم امضا نکرده بودند، چیز تازه و ناشنیده ای نمی داشت و می شد عریضه دیگری تلقی اش کرد از جانب اصلاح طلبانِ اصلاح ناپذیر، برای گردن نهادن حکومت به درخواست هایشان؛ و بیانیه ای می بود که به سهم خود می کوشد نه تنها در برابر سرنگونی رژیم از پائین و به دست مردم، بلکه همچنین در برابر تز شکست اصلاحات و پروژه " فراخوان ملی رفراندم " هم بایستد.
اگر چه بیانیه " تحلیلی" همه این ها را در خود دارد، اما وجود امضاهای شش تن از فراخوان دهندگان رفراندم ( آقایان علی افشاری، رضا دلبری، ناصر زرافشان، اکبر عطری، محمد ملکی و عبد الله مؤمنی ) و بخشی از حامیان آن در پای این بیانیه، معنای سیاسی خاصی به آن بخشیده است. امضای این بیانیه، یک عقبگرد سیاسی از جانب رفراندم چی ها را به نمایش می گذارد که تازگی و ویژگی این بیانیه است.
فراخوان ملی رفراندم، صرفنظر از همه ایرادات اساسی که داشت، از اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی و شکست اصلاحات و نفی کلیت رژیم حرکت کرده بود. اما بیانیه تحلیلی، ادعانامه ایست صرفاً و منحصراً علیه " حاکمان انتصابی " و " انحصار قدرت " توسط آنان. تمامی انتقاد " بیانیه " به جمهوری اسلامی، متوجه یک جناح و عبارت از این است که " حاکمیت انتصابی با ناتوانی در شناسائی و دفاع از منافع ملی و حیاتی کشور در برابر جهان خارج و عاجز ماندن از حل مسائل و مشکلات داخلی، شایستگی و صلاحیت مدیریت کشور را ندارد". چنین نقدی در جا زدن در هشت سال پیش، و بازگشت به گویش دوی خردادی های هنوز امیدوارِ آن دوران است. در فراخوان ملی رفراندم گفته می شد : " تجربه هشت سال گذشته نشان میدهد که با وجود قانون اساسی و ساختار کنونی ، امکان اصلاح کشور در هیچ جهتی متصور نیست "، بیانیه تحلیلی کاری به قانون اساسی ندارد و می گوید : " تجربه هشت ساله پس از خرداد 1376، نشان داده است که با این ترتیب " [ با انحصار قدرت در دست حاکمان انتصابی ] " اصلاحات مورد نظر مردم امکان پذیر نیست ". یعنی بیانیه تحلیلی فقط ساختار حکومتی و انحصار قدرت در دست " حاکمان انتصابی " را مانع اصلاحات می داند و برخلاف فراخوان رفراندم، چیزی در باره قانون اساسی جمهوری اسلامی نمی گوید، بلکه انتصابی بودن حاکمیت را در مقابل قانون اساسی قرار می دهد و می گوید که دیگر نمی ‌توان با این ترتیب بسوی " حکومت قانون " گام برداشت.
بیانیه تحلیلی، پس از ارائه تصویری از نابسامانی های سیاسی و بحران های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و خطراتی که یکپارچگی ایران را تهدید می کند، برخلاف فراخوان ملی رفراندم، چاره را نه در عبور از رژیم جمهور اسلامی از طریق راهکار رفراندم ، بلکه " فرصت و راهکار حتمی و نهایی را گردن نهادن به رای و اراده ملی دانسته " است. یعنی که راهکار حتمی و نهائی، فرصت دادن به حاکمیت انتصابی است، برای گردن نهادن به رای و اراده ملی.
درسی هم که بیانیه " تحلیلی " از هشت سال اصلاحات گرفته است انصافاً تازگی دارد و از ویژگی های برجسته این بیانیه است : " تجربه هشت ساله پس از خرداد 1376، نشان داده است که با این ترتیب اصلاحات مورد نظر مردم امکان پذیر نیست ". پس به چه ترتیب امکان پذیر است؟ : با " گردن نهادن به رای و اراده ملی " !!
امضای این بیانیه، یک عقبگرد سیاسی از جانب شش فراخوان دهنده و بخشی از حامیان پروژه رفراندم ساختار شکن، به قلمرو اصلاح طلبان و استحاله چی هاست. استقبال و حمایت پر شور استحاله چی های " پیگیر"، نظیر بیژن حکمت، بابک امیر خسروی و فرخ نگهدار از این بیانیه، که در اعتراض به مبانی تحلیلی و سیاسی فراخوان رفراندم مبنی بر اصلاح ناپذیری رژیم؛ رد تمامیت آن؛ رد قانون اساسی و ضرورت عبور از رژیم، حاضر به حمایت از فراخوان رفراندم نشده بودند، میزان این عقبگرد سیاسی را نشان می دهد.
این امکان هم ضعیف نیست که عقبگرد از مبانی تحلیلی و سیاسی فراخوان ملی رفراندم، نه با امضای این بیانیه تحلیلی، بلکه با انتشار بیانیه توضیحی ی همین هفت فراخوان دهنده اولیه تحت عنوان " پاسخ به انتقادات" صورت گرفته باشد که در آن، همه چیز بجز " بُعد شکلی " رفراندم را " خارج از موضوع و نا متناسب با خواسته های " خود اعلام کرده بودند. در این صورت، " بیانیه تحلیلی"، جنبه ایجابی ی آن بیانیه سلبی را پیدا می کند و تازگی و ویژگی اش این می شود که حالا روشن می کند که منظور آنان چه بوده و چه چیزی با خواسته هایشان متناسب است.
خواسته های بیانیه تحلیلی چیست و از کیست؟
« ما امضاء کنندگان ... خواستار آنیم که ساختار قدرت حکومت، اداره امور کشور و روابط بین المللی آن بدون سوء استفاده غیر مردمی از قانون اساسی، مانند همه کشورهای پیشرفته جهان، بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های دوگانه الحاقی و منشور ملل متحد، با توجه به حفظ منافع ملی، طراحی شود، تا با استقرار مردم سالاری، شایسته سالاری در انتصابات و پذیرش خدمتگزاری عمومی و یک نظام اقتصادی پویا و کارآمد بر پایه تامین عدالت اجتماعی و در راستای توسعه پایدار، میهن و مردم ما از شرایط بحرانی خطرناک موجود توانمندانه رهایی یابند و در راه سعادت و رفاه و اعتلای شایسته با توجه به رسالت تاریخی خود، در تعامل با ملتهای جهان گام بردارد ».
اين خواسته ها چگونه باید عملی شوند؟ با گردن نهادن به این خواست ها! چه کسی باید به این خواسته ها گردن بنهد؟ : حاکمیت انتصابی!
نکند این بار هم مثل قضیه فاعل رفراندم، بگویند این یک توهین به امضا کنندگان بیانیه است و هر بچه مدرسه ای هم می داند که حکومت به چنین خواسته ای گردن نخواهد نهاد. بگویند منظورشان گردن نهادن حکومت های بعد از حکومت اسلامی است؛ منظورشان گردن نهادن بطور کلی و بعنوان یک اصل دموکراسی است؛ منظورشان فقط " بُعد شکلی " گردن نهادن است؛ گردن نهادن بعنوان تنها راهکار رسیدن به خواسته هاست؛ عمومیت دادن گفتمان گردن نهادن در جامعه است...

نویسندگان و حامیان " بیانیه تحلیلی" ، هر یک از این پاسخ ها را ممکن است به فراخور وضعیت از آستین در آورند؛ اما در این تردیدی نیست که در هر حال، هدف، اساساً جلوگیری از با صطلاح " نا آرامی و آشوب "، یعنی جلوگیری از متشکل شدن مردم حول خواسته های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شان؛ از سازمان یابی مبارزات مستقل شان؛ و از به حرکت در آمدن صفوف متحد و عرض اندام سیاسی توده های میلیونی در برابر حکومت و آلترناتیوهای بورژوائی آن است. غرض، ترویج این خرافه در میان مردم است که دست یابی به خواسته هایشان، نه از طریق تشکل و بکار گرفتن اشکال متنوع مبارزه توده ای از قبیل مقاومت منفی، نافرمانی مدنی، راهپیمائی، تظاهرات، تحصن، اشغال، اعتصاب موضعی، اعتصاب عمومی و غیره، بلکه تنها با طومارهای امضای " فرهیختگان " و " نخبگان " و " شخصیت " ها و با درخواست آنان از حکومت برای " گردن نهادن به خواست و اراده ملت "، امکان پذیر است!