 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري فارس: واحد اطلاعات اقتصادي لندن در تازه ترين گزارش خود با اعلام اين كه بدهي خارجي ايران در سال 2004 ميلادي 5/13 ميليارد دلار بوده است، پيش بيني كرد، اين رقم در سال جاري ميلادي به 16 ميليارد دلار افزايش يابد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، واحد اطلاعات اقتصادي لندن در اين گزارش كه به بررسي چشم انداز اقتصاد ايران در سال 2005 ميلادي پرداخته است، افزود: در پي تغيير پيش بيني هاي مربوط به قيمت و توليد نفت ايران، ارزيابيهاي موجود از آينده اقتصاد ايران در سال 2005 ميلادي بهبود يافته است و در عين حال درآمدهاي نفتي ايران در سال 2005 ميلادي در پي كاهش توليد و پيش بيني كاهش چهار دلاري قيمت نفت برنت در اين سال كاهش خواهد يافت.
بنابراين گزارش، عليرغم رشد بيشتر در بخش غيرنفتي، درآمدهاي ناخالص ايران به 32 درصد توليد ناخالص داخلي در اين كشور كاهش خواهد يافت.
اين گزارش افزود: عوامل سياسي در اين كشور به رشد مصرف دولتي ايران در سال 2005 ميلادي خواهد انجاميد و پيشبيني ميكنيم ايران در اين سال با كسري بودجه معادل 5/5 درصد توليد ناخالص داخلي مواجه شود.
واحد اطلاعات اقتصادي لندن با اعلام اين كه نرخ رشد اقتصادي ايران در سال 2005 ميلادي به 6/4 درصد كاهش خواهد يافت، درآمد صادرات نفت ايران را در اين سال 29 ميليارد و 179 ميليون دلار پيش بيني كرد و نوشت: نرخ تورم در اين كشور از 6/15 درصد در سال 2004 ميلادي به 7/14 درصد در سال جاري كاهش خواهد يافت.
بنابراين گزارش، كسري بودجه نيز از 5/3 درصد توليد ناخالص داخلي در سال گذشته به 5/5 درصد در سال 2005 ميلادي افزايش خواهد يافت.
واحد اطلاعات اقتصادي لندن با اعلام اين كه بدهي خارجي ايران در سال 2004 ميلادي 5/13 ميليارد دلار بوده است، پيش بيني كرد، بدهي خارجي ايران در سال جاري ميلادي به 16 ميليارد دلار افزايش يابد و هر دلار آمريكا نيز در اين سال به 910 تومان معامله شود.
بر اساس اين گزارش، در حالي كه نرخ رشد اقتصادي ايران در سال 2004 ميلادي بيش از يك درصد بالاتر از متوسط نرخ رشد اقتصادي خاورميانه بوده است ، پيش بيني ميشود نرخ رشد اقتصادي ايران در سال جاري با متوسط نرخ رشد خاورميانه برابر شود.
واحد اطلاعات اقتصادي لندن تصريح كرد: توانايي بانك مركزي ايران براي در پيش گرفتن سياستهاي پولي فعال در سال جاري نيز با مخاطره رو به رو است و هر چند بانك مركزي در پي استقلال بيشتر از دولت است، تنشها بين سياستهاي تكنوكرات گونه بانك مركزي در جهت نظام پولي ارتودوكسي (مكتب جزمي و بنياد گرايي) و اهداف توسعهاي وزاتخانههاي مصرفكننده همچنان وجود دارد.
بنابراين گزارش، عملكرد ضعيف نظام بانكهاي تجاري و نقش واسلطهگري مالي ضعيف آنها نيز تأثيرگذاري سياستهايي پولي بانك مركزي را متأثر كرده است.
