 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
- بازسازي صحنه به خاطر تحت كنترل بودن مسائل، غيرقابل قبول است
خبرگزاري دانشجويان ايران - مشهد
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
احمد شكري، وكيل سه تن از متهمان پروندهي حادثهي قطار نيشابور ابراز عقيده كرد: برخي مسايل كه تاكنون منعكس نشده و نسبت به آنها بيتوجهي شده است، نشان ميدهد كه احتمال عمدي بودن حادثهي قطار نيشابور بيشتر از غير عمدي بودن آن است.
وي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در تشريح اين مطلب اظهار داشت: شب حادثه به طور غيرطبيعي برق ايستگاه براي مدتي قطع شده است. بر اساس گزارش آتشنشاني تهران از حادثهي قطار، محتويات يازده واگن از واگنهاي قطار حادثه ديده نامعلوم و بارنامه يكي از واگنها نيز مخدوش بوده است.
شكري اظهار داشت: آزمايشهايي كه در بازسازي صحنه فرار قطار انجام شده، نشان ميدهد كه چنانچه ترمزدستيها بسته و كفش خطها درست كار گذاشته شده باشد، با نيروي حداقل 2 لوكوموتيو، واگنها فقط 2 متر جابهجا ميشوند و در صورتي كه ترمزدستيها بسته نشده باشد، قطار پس از دقايقي حركت ميكند و اين در حالي است كه قطار حادثه ديده به مدت 36 ساعت در محل متوقف بوده و اين توقف طولاني مدت نشان دهنده بسته بودن ترمزهاست.
وكيل سه تن از متهمان پروندهي حادثهي قطار نيشابور، افزود: با توجه به اين مطالب و حركت قطار احتمال عمدي بودن اين حادثه افزايش مييابد زيرا بايد يك نيروي بسيار قوي وجود داشته باشد تا قطار را به حركت درآورد.
شكري، با غير قابل قبول خواندن بازسازي صحنه حادثه، اظهار داشت: در بازسازي صحنه همه مسايل تحت كنترل است و تمام ترمزها روغنكاري و مرتب شده است، همچنين عوامل طبيعي كه ممكن است در موقع وقوع حادثه اصلي وجود داشتهاند در بازسازي صحنه لحاظ نشده باشد.
همچنين قاسم ناظمي، يكي ديگر از وكلاي متهمان حادثهي قطار نيشابور در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين كه بحث غير عمدي بودن حادثهي قطار نيشابور هنوز منتفي نيست، افزود: قطار به مدت 36 ساعت روي ترمزدستي قرار داشته و كارشناسان فني و متخصصان اين امر اذعان نمودهاند كه اگر ترمزدستيها مناسب و استاندارد بسته نشده بود، امكان اين كه قطار 36 ساعت در هر شرايطي در محل متوقف مانده باشد خيلي پايين است.
ناظمي در عين حال افزود: در تحقيقات انجام شده از سوي كميتهي تحقيقات دادگستري وزارت اطلاعات عمدي بودن اين حادثه بدون هيچگونه دليل محكمهپسندي رد شده است.
وي با بيان اينكه دادگاه نسبت به متهمان رده بالاي راهآهن بسيار محتاطانه عمل كرده، به خبرنگار ايسنا، گفت: همه شهروندان در مواجه با قانون برابرند اما با اين حال در خصوص احضار وزيران و مقامات عالي رتبه به دادگاه جهت توضيحات بيشتر از سوي دادگاه كسب اجازه شده است.
ناظمي، با تاكيد بر اين موضوع كه هيچ كدام از اعضاي هيات مديره راهآهن به دادگاه احضار نشدهاند، گفت: معاونين جرم همگي بايد در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرمان اصلي را دارد، محاكمه شوند.
وكيل متهمان حادثهي قطار نيشابور با اشاره به پيگيري اين پرونده در دو دادگاه جداگانه (در مشهد و تهران)، رسيدگي و محاكمهي متهمان پروندهي مذكور در يك دادگاه را خواستار شد و اظهار داشت: در اين صورت مسوولان عالي رتبهي راهآهن كه در حال حاضر در تهران و كارمندان عادي در مشهد مورد محاكمه قرار ميگيرند، در يك دادگاه محاكمه و با شدت عمل يكساني مواجه خواهند شد.
وي افزود: در صورت پيگيري پرونده به صورت فعلي دادرسي واحد و يكساني در خصوص متهمان صورت نميگيرد زيرا دفاع هر كدام از متهمان پرونده بستگي به دفاعيات ديگر متهمان پرونده تهران دارد و دفاعيات طرفين در برخورد با اين حادثه موثر است.
ناظمي درخصوص محمولههاي داخل واگنها نيز به ايسنا، گفت: 4 واگن اولي خالي بوده است و 5 واگن داراي مواد نفتي، 10 واگن بار پنبه داشته است، همچنين محمولهي بنزين و 9 واگن داراي بار گوگرد، 7 واگن كود شيميايي محتواي نيترات آمونيوم بوده است كه انفجار نيز از همين واگنها منشا گرفته است. همچنين به ترتيب 2 واگن ديگر خالي، 8 واگن داراي بار گوگرد، 5 واگن ديگر خالي بوده است.
وي در رابطه با آرايش واگنهاي قطار، گفت: با توجه به اينكه در اين زمينه هيچگونه مقررات ايمني حركت قطار رعايت نشده و بارها به صورت نامتجانس و خطرناك چيده شدند و اصول استاندارد بينالمللي قطارها رعايت نشده هيچ كدام از مسوولان آرايش واگنهاي قطار به دادگاه احضار نشدند و جزو متهمان اين پرونده محسوب نشدند.
ناظمي با تاكيد بر مادهي 616 قانون مجازات اسلامي كه طبق آن متهم به هر گونه قتل غيرعمد در صورت بياحتياطي، سهلانگاري و بيمبالاتي و اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است از يك تا 3 سال به حبس محكوم ميشود و پرداخت ديه در صورت مطالبه اولياي دم محكوم ميشود، مدعي شد: حوزه بررسي دادگاه رسيدگي به همين ماده 616 است كه دادگاه در اين خصوص بياحتياطي كرده و هيات كارشناسي در اين زمينه بايد از افراد متخصص و آشنا به مسايل نظامي انتخاب شود ولي متاسفانه كارشناسي اين مساله بسيار اجمالي و در حدود يك صفحه است.
وي ابراز عقيده كرد كه كار كارشناسي در اين پرونده بايد تخصصيتر صورت ميپذيرفت كه در اين راستا گزارش كميسيون سوانح خيلي گذرا نسبت به عوامل موثر در حادثه پرداخته است.
اين حقوقدان افزود: دلايلي نظير نبستن ترمز دستي به طور صحيح، عدم دقت كافي در اين زمينه، سهلانگاري در خصوص سوار كردن كفش خط و عدم نظارت دقيق از سوي رييس قطار نسبت به اين امر را عوامل اصلي حادثه برشمردهاند.
ناظمي، شيب تند و غير استاندارد خط ايستگاه را يكي از عوامل اصلي حادثه عنوان كرد و افزود: اين مساله به مديريت كلان راهآهن باز ميگردد، خط آهن با شيب تند و برخلاف استانداردهاي بينالمللي ساخته شده و مسالهي ديگر توقف طولاني مدت 51 واگن زير بار چها هزار تن است كه طبق مقررات ايمني حركت، مواد محترقه و مواد منفجره بايد سريعا بارگيري شود و در كمترين زمان حمل شود و بدون معطلي به مقصد برسد.
وي تاكيد كرد: طبق ماده (4 - 32) مقررات عمومي حركت قطار، بار بايد بدون هيچگونه معطلي از محوطه راهآهن خارج شود.
ناظمي همچنين درخصوص توقف قطار در اين ايستگاه گفت: اجازهي توقف قطار توسط رييس ايستگاه به رييس قطار داده ميشود و رييس ايستگاه از قسمت كنترل، فرمان ميگيرد.
وي، نكتهي مبهم پرونده را دليل غيرقانع كنندهي رييس كنترل ايستگاه دانست و افزود: رييس كنترل ايستگاه در رابطه با اين موضوع عنوان كرده كه ديزل قطار را براي قطار مسافربري لازم داشتهايم.
ناظمي همچنين نبودن خط فرار در ايستگاه را يكي ديگر از عوامل موثر در حادثه دانست.
