بیانیه 565 نفر و "انقلاب مخملی"، شهاب برهان

پیش از این، در نوشته ای باعنوان " تازگی و ویژگی بیانیه 565 نفر " به این موضوع اشاره کردم که بخش هائی از اپوزیسیون بورژوائی حکومت اسلامی بطور حساب شده می کوشند طومار نویسی را بمثابه جایگزینی بر همه اشکال مبارزه بقصد مهار جنبش های مستقل توده ای در جامعه جا بیاندازند؛ و بیانیه تحلیلی 565 نفر هم در همین راستا، با جمع آوری امضا، خواستار آن شده است که حکومت به رای و اراده ملی گردن نهد. در نوشته دیگری با عنوان " خواست های بیانیه 565 نفر، خواست های اکثریت مردم نیست "، نشان دادم که خواسته های بیانیه، ربطی به منافع و خواست های اکثریت مردم ایران ندارند؛ و بیانیه با حفظ شالوده ها و بنیادهای اساسی وضع موجود، تنها می خواهد که حاکمان انتصابی از مسند حکومت کنار بروند تا همین نظم اقتصادی و اجتماعی، با مدیریتی کارشناسانه تر اداره شود.
در ادامه دو نوشته یاد شده ، می خواهم روی این موضوع تأمل کنم که مخاطبان بیانیه 565 نفر چه کسانی هستند و پیام بیانیه به هریک از آنان چیست.

عقلانیتی در کار است!
میان تجربه هشت ساله بعد از دوم خرداد و درخواست آن که حاکمیت انتصابی به رای و اراده ملی گردن نهد، تناقضی حل ناشدنی وجود دارد؛ همان تناقضی که در " فراخوان ملی رفراندم "، میان حرکت از اصلاح ناپذیری رژیم، و توقع برگزاری رفراندم ساختار شکن توسط حکومت وجود داشت. در آن مورد، زیر فشار انتقادات، با گفتن این که " هر بچه مدرسه ای هم می داند که حکومت استبدادی تن به چنین رفراندمی نخواهد داد "، به این تناقض اعتراف کردند؛ ولی از پاسخ به این که مجری رفراندم که خواهد بود، خود داری کردند.
اگر به این واقعیت توجه کنیم که بیانیه 565 نفر را هم مثل فراخوان ملی رفراندم، نه " بچه مدرسه "ای ها، بلکه " فرهیختگان " و " نخبگان " نوشته اند، در آنصورت نباید در عقلانیتی که در آن نهفته است، تردید کنیم. همانطور که فراخوان دهندگان رفراندم ملی از پاسخ به این سئوال اساسی که فاعل رفراندم چه نیروئی خواهد بود، بالاخره طفره رفتند، نویسندگان " بیانیه تحلیلی " هم عمد دارند این موضوع را که چه قدرتی حاکمان انتصابی را به گردن نهادن به خواسته های بیانیه مجبور خواهد کرد، مسکوت بگذارند. قطعاً آنان بچه مدرسه ای نیستند که گمان کنند حاکمیت انتصابی صرفاً بخاطر درخواست آنان، خود را از طومار امضاها حلق آویز خواهد کرد. خودشان خوب می دانند که با عریضه نویسی، این حکومت را نمی توان وادار به پذیرش چیزی کرد. پس حکمت و معنای مورد نظر نویسندگان بیانیه از " گردن نهادن به رای و اراده ملی " چیست و چرا آن را " فرصت و راهکار حتمی و نهائی " دانسته اند؟ اصلاً آنان با انتشار چنین طوماری به دنبال چه هستند و انتظار دارند که با این کارشان چه اتفاقی در صحنه سیاسی ایران بیافتد؟
نویسندگان بیانیه تحلیلی هم مثل فراخوان دهندگان " رفراندم ملی "، درست همین نکته را بطور سنجیده و حساب شده کتمان می کنند و نمی خواهند در باره آن حرفی زده شود. آنان از هر چیزی مثل " حقوق بشر" و " رفاه "، " سربلندی" ، " مفاخر ملی " و " فرهنگ اصیل خانواده ایرانی " حرف می زنند، تا حرف اصلی را که می خواهند مردم را به کجا ببرند، نزنند. مهم ترین مسئله ای که باید برای مردم روشن شود، همین است.
اگر شکل این حرکت، مخاطبان بیانیه، و پیام هائی را که به هریک از آن ها می دهد کنار هم بچینیم، و این مجموعه را در فضای سیاسی منطقه ای و جهانی کنونی نظاره کنیم، می بینیم که این بیانیه هم جزئی از تلاش هائی است که در اپوزیسیون حکومت اسلامی برای راه اندازی یک به اصطلاح " انقلاب مخملی " در ایران صورت می گیرد.
ابتدا ببینیم شاخص های اصلی " انقلاب های مخملی " کدام اند تا بعد ببینیم بیانیه 565 نفر تا کجا با این شاخص ها انطباق دارد.

شاخص های اصلی " انقلاب های مخملی "
اولین شاخص " انقلاب های مخملی " که بعد از پایان جنگ سرد اتفاق افتاده اند، از لحاظ سیاسی روی کار آمدن حکومت های با گرایش لیبرالی یا نئو لیبرالی طرفدار آمریکا یا مستعد نزدیکی به آن، در کشورهائی است که عدم مقاومت خشن و خونین حکومت در آن ها قابل تصور است. هدف عمومی و اقتصادی این انقلابات، کنار زدن دیکتاتوری هائی است که در برابر خصوصی سازی کامل سرمایه داری دولتی، سلطه بازار آزاد و نئولیبرالیسم اقتصادی و گردن نهادن به دیکتاتوری جهانی شرکت های فراملیتی و قرار گرفتن در مدار آمریکا - به هر دلیل و انگیزه ای - مانع تراشی می کنند؛ و یا نسبت به رقبایشان ناتوان تر از انطباق با چنین تحولاتی هستند.
در کشاکش و رقابتی که بین قطب های سرمایه داری بر سر توسعه مناطق نفوذ و سلطه شان در جهان در جریان است، آمریکا توانسته است از طریق نفوذ و کمک و حمایت پنهان و آشکار از اپوزیسیون های حائز شرائط فوق در برخی کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه، از" انقلاب های مخملی " در آن کشورها بعنوان یکی از راه های در آوردن کشورهای اقمار سابق شوروی و متحدین نسبی روسیه فعلی به حیطه نفود و سلطه خود استفاده کند. هم اکنون آمریکا به پشت جبهه و ستاد طراحی، کمک های مالی، سیاسی و تبلیغاتی؛ و حتا سازماندهی و کارگردانی عملیاتی " انقلاب های مخملی " و به مرجع تأیید و پشتیبانی برای اپوزیسیون نئو لیبرال در این گونه کشورها تبدیل شده است. به این دلیل در مواردی اصطلاح کودتای مخملی خیلی به واقعیت نزدیک تر است تا " انقلاب مخملی"! ( 1 )
دومین شاخص اصلی این است که مقاصد سیاسی و اقتصادی یاد شده، در لفافه " دفاع از دموکراسی و حقوق بشر " و " توسعه اقتصادی " پوشانده می شود تا دلیل واقعی ی در افتادن با حکومت کتمان شده، و علت آن برای افکار عمومی مردمان کشور مربوطه، مخالفت با دیکتاتوری و دفاع از حقوق بشر و حل مشکلات اقتصادی مردم وانمود شود.
سومین شاخص، وجود متحدی سیاسی یا لا اقل یک گرایش لیبرال مستعد به نزدیکی و همکاری با آمریکا در داخل است که در عین همسوئی با اهداف یاد شده، از قابلیت پرچمداری مبارزه کذائی " علیه دیکتاتوری و برای حقوق بشر" برخوردار بوده و آلترناتیوی را برای جایگزینی حکومت در دسترس بگذارد. این آلترناتیو، باید حتی المقدور مورد قبول طیف هرچه وسیع تری از جریانات سیاسی مخالف حکومت باشد تا بتواند بعنوان سخنگوی ملت و مدافع " منافع ملی " به رسمیت شناخته شود.
چهارمین شاخص – که " انقلاب مخملی" به اعتبار آن چنین نامیده می شود – این است که برای بر کناری حکومت، از توده های مردم هیچ حرکت مستقل و کنترل نشده ای سر نزند و آنان نارضائی خود را با آرامش و تحت فرمان رهبری اپوزیسیون، به نمایش بگذارند. ( " انقلاب های مخملی در کریدورهای قدرت صورت گرفته اند، نه در خیابان. "- وادیم دوبانوف - Vermeya Novosty ؛ 3 فوریه 2005). اگر هم تحمیل تماشاگری و انفعال به مردم ممکن نبود، مبارزات و حرکات آنان در راستای اهداف رهبری اپوزیسیون جهت داده شوند. این امر مطلقا ضروری است تا در جریان تغییر حکومت، ابتکار عمل به دست مردم نیافتد؛ کنترل کامل آنان در دست رهبری اپوزیسیون بماند؛ به خواست های رادیکال سیاسی و مطالبات اجتماعی و طبقاتی مردم امکان بروز داده نشده و همه آن ها به " منشور حقوق بشر " حواله داده شوند و همه انگیزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم، در مبارزه با خودکامگی و فساد حاکمان وقت خلاصه شوند؛ و در یک کلمه، جابجائی حاکمان، به فراروئی ی یک دموکراسی حقیقی و اقتدار توده ای از پائین؛ و به مخالفت با خودکامگی سرمایه و دیکتاتوری جهانی شدهء بازار آزاد؛ و به مخالفت با آمریکا و مداخلات امپریالیستی منجر نشود. انتقال کنترل شدهء قدرت، اساسِ آن چیزی است که " دموکراسی کنترل شده " نامیده می شود.
مقاصد یاد شده در این شاخص نیز طبعاً باید از دید و فهم مردم پنهان بمانند و از این رو، همه آن ها باید در لفافه " مخالفت با آشوب و خشونت " پیچانده شده و بعنوان " مبارزه متمدنانه و دموکراتیک " به خورد مردم داده شوند.
پنجمین شاخص، نقش اساسی - و در مواردی تعیین کننده - فشار خارجی برای پائین کشیدن حکومت است. به هر اندازه که مبارزه مستقل، متشکل و سازمان یافته توده ای غائب باشد؛ و به هر اندازه که " رهبری اپوزیسیون " در جلوگیری از شکل گیری چنین آکتور و فاکتوری موفق عمل کند، به همان اندازه " گردن نهادن " حکومت خود کامه به خالی کردن میدان و سپردن مسند به رقیب خود، به مداخله و فشار خارجی احتیاج خواهد داشت.
اما این جایگزینی ی فشار داخلی با خارجی و این مداخله گری در بردن و آوردن حکومت نیز باید محض کسب آبرو برای مداخله گران و کسب اعتبار برای اپوزیسیون مداخله طلب، قویاً حاشا و تکذیب شده، و " حمایت از مبارزات مردم برای دموکراسی و حقوق بشر " نامیده شوند.
و بالاخره، ششمین شاخص – یا بهتر است گفته شود لازمه – وقوع انقلاب مخملی، تدارک و سازماندهی دستاویزی ( تاکتیکی ) برای کانونی کردن فشار بر روی حکومت، و واداشتن آن به گردن نهادن به خواست اپوزیسیون است. این فشار می تواند برای پارلمانتاریسم چند حزبی باشد؛ برای برگزاری انتخابات آزاد؛ یا برای پذیرش کاندیدای مستقل برای ریاست جمهوری؛ یا برای " برگزاری یک رفراندم برای مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی نوین " باشد و یا برای چیز دیگری - بسته به اوضاع و احوال.

حال، به مخاطبان بیانیه 565 نفر و پیام هائی که برای هریک از آنان در خود مستتر دارد توجه کنیم:

مخاطبان داخلی
یکی از مخاطبان بیانیه، مردم ایران است. بیانیه در تأکید بر مخالفت با " نا آرامی و آشوب "، مردم را از هر حرکتی - حتا " نا آرامی " – پرهیز داده و این فکر را در آنان القأ می کند که " حاکمیت انتصابی " را بدون وقوع حتا " نا آرامی " در جامعه، یعنی بدون نیاز به حرکات و اقدامات توده ای می توان برکنار کرد ( باز صد رحمت به " آرامش فعال " اصلاح طلبان که راهکار تحمیل اصلاحات به حاکمیت انتصابی جلوه داده می شد! ). این دعوت به حفظ آرامش و این " آشوب " تلقی کردنِ حرکات توده ای توسط بیانیه تحلیلی، بخصوص در اوضاع و احوال ایران که جنبش های کارگری، ملی، زنان، جوانان و غیره فعال اند، ترس از ناتوانی در مهار و کنترل آن ها و ضرورت این کار را از نظر بیانیه نویسان نشان می دهد. بیانیه می خواهد تحت عنوان مخالفت با " نا آرامی و آشوب "، طومار نویسی " نخبگان " را جایگزینی برای اقدامات سازمان یافته توده های متشکل سازد ( 2) و به این ترتیب اجازه ندهد که مبارزه با استبداد دینی کنونی، به بستری برای قوام گرفتن جنبش های توده ای و شکل گیری نیروئی سازمان یافته و از پائین و مدعی قدرت تبدیل شود.
بیانیه همچنین ضمن اشاره به برخی از جوانب نابسامانی های اجتماعی، می کوشد خود را سخنگوی مردم وانمود کرده؛ از یک طرف آنان را دچار این خوش خیالی کند که گویا تنها با جایگرینی حاکمیت انتصابی با حاکمیت انتخابی؛ با بر قراری شایسته سالاری و با امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای دوگانه الحاقی و منشور ملل متحد، راه " رفاه و سعادت و سربلندی " آنان هموار خواهد شد؛ و از طرف دیگر، حمایت مردم را نسبت به خود جلب کند.
بیانیه با تحلیل بسیار سطحی و محافظه کارانه خود از بحرانها و نا بسامانی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران، و انتساب سرچشمه همه آن ها به انتصابی بودن حاکمیت و فساد و سؤ مدیریت و ایدئولوژی آن، به اقلیت صاحب سرمایه و طبقه حاکم اقتصادی اطمینان می دهد که هدف، فقط اصلاح ساختار حکومتی و مدیریت سیاسی و اقتصادی، بدون به خطر افتادن شالوده اقتصادی موجود است. به این ترتیب، بیانیه با دفاع از " منافع ملی "ی طیف هائی ازبوژوازی، آنان را به ملحق شدن به این حرکت ترغیب می کند.

مخاطبان خارجی
بیانیه صد البته مخاطبین خارجی هم دارد. قدرت ها و مراکزی که "انقلاب های مخملین" را از خارج کارگردانی، و یا تحریک و تقویت می کنند، پیام ها و اشارات مهمی را می توانند از بیانیه بگیرند. از جمله :
تلاشی برای ایجاد یک آلترناتیو در بیرون از حکومت، از " شخصیت ها " و " نخبگان " داخل ایران صورت می گیرد و باید آن را به حساب آورد و به بازی گرفت.
این" آلترناتیو"، در برابر یک دموکراسی حقیقی و از پائین عمل می کند و خواهان تغییرحکومت ایران از بالا و با فشار خارجی بدون قدرت گیری مردم است.
این " آلترناتیو"، منشور حقوق بشر و ملحقات آن را بعنوان جایگزین همه مطالبات مردم و ضامن تحقق آن ها، و مسالمت جوئی را بعنوان تنها راه دستیابی به این مطالبات تبلیغ می کند.
این " آلترناتیو"، هیچ نقدی به سرمایه داری ندارد و به دنبال " توسعه پایدار " آن است؛ به سیاست های امپریالیستی و به سیاست های جهانی دولت آمریکا و طرح های آن در قبال خاور میانه اعتراضی ندارد؛ مخالف جهانی شدن نئولیبرالی نیست، بلکه یکی از پایه های مخالفت اش با حاکمیت انتصابی، ناتوانی آن در ادغام سریع و تام و تمام ایران در بازار آزاد سرمایه جهانی و پذیراندن ایران به عضویت سازمان جهانی تجارت است.
این " آلترناتیو"، خواهان آن است که حاکمیت انتصابی جای خود را به حکومتی انتخابی بدهد و خواستار آن است که حکومت به این خواست گردن نهد. ولی این آلترناتیو از مردم دعوت نمی کند که برای واداشتن حکومت به گردن نهادن به این خواست، متشکل شوند، خود را سازمان دهند، متحد شوند، پا به میدان بگذارند و با نیروی خود حکومت را براندازند؛ بلکه برعکس، آنان را دعوت به پرهیز از " نا آرامی و آشوب " کرده و در باره این که این فشار برای گردن نهادن، از کجا بر حاکمان انتصابی وارد خواهد شد، به دقت رازداری می کند.
این " آلترناتیو"، ازطیف های رنگارنگی از مخالفان تشکیل می شود و استعداد آن را دارد که بعنوان سخنگوی ملت و مدافع " منافع ملی " به رسمیت شناخته شود ( " طيف امضاء کنندگان بيانيه گستردهتر از هميشه بوده است. دراينجا با افراد و نمايندگانی از افقهای فکری گوناگون مواجهيم که از يکسو به جبهه ملی، حزب ملت ايران، حزب ايران، حزب مردم ايران، جبهه دمکراتيک (حشمتالله طبرزدی)، کانون نويسندگان، و از ديگرسو به ملی ـ مذهبیها، حزب جامعه مدنی، دفتر تحکيم وحدت، نهضت آزادی، جنبش مسلمانان مبارز و شماری از نمايندگان مجلس ششم می رسند. از جنبه هويت گروهی و مشاغل، امضاء کنندگان از دانشجويان، استادان دانشگاه، پزشکان، مهندسان، حقوقدانان، شاعران و نويسندگان، پژوهشگران، روزنامهنگاران و غيره تشکيل شدهاند ". – به نقل از مهر داد مشایخی – سایت ایران امروز ).
به این ترتیب، این بیانیه در پیام های صریح یا ضمنی خود به مخاطبین داخلی و خارجی اش، علائم پایبندی به " دموکراسی " و " حقوق بشر" مورد نظر دولت های آمریکا و اروپا و کاندیداتوری برای ایفای نقش در یک " انقلاب مخملی " احتمالی را مخابره می کند.
از آنجا که " انقلاب های مخملی " حالا دیگر هر یک با رنگی مشخص می شوند ( زرد، نارنجی ، ... ) از " به نام خدا " در پیشانی بیانیه 565 نفر هم این پیام می رسد که رنگ " مخمل ایرانی"، سبز خواهد بود! ( قابل توجه است که برخی از سایت های حامی بیانیه 565 نفر، از فرط " لائیک " بودن! " بنام خدا" را از بالای بیانیه سانسور مخملی کرده اند!)

بیانیه 565 نفر و طرح های عملی
این بیانیه از حمایت بخشی از مخالفان حکومت در خارج از کشور نیز برخوردار شده است از جمله بخشی از حامیان فراخوان ملی رفراندم، فعالان سازمان جمهوری خواهان ملی ایران، اتحاد جمهوری خواهان، جمهوری خواهان لائیک و دموکرات، حزب دموکراتیک مردم ایران، سازمان سوسیالیست های مصدقی، جناح چپ و راست سازمان فدائیان اکثریت، سازمان اتحاد فدائیان خلق و غیره در پشت آن صف بسته و همراهی با بیانیه را اعلام کرده اند.
ولوله ای که این بیانیه در میان طیف رنگارنگ حامیان اش به راه انداخته است و توصیه ها و طرح هائی که برای رفع کمبود ها و تبدیل این حرکت به یک " آلترناتیو قابل قبول برای دنیا " از هر سو داده می شود، روز به روز آشکارتر می کند که بیانیه 565 نفر در خدمت چه پروژه ای می تواند باشد.
یکی از کمبودهائی که برای ساختن چنین " آلترناتیوی " جهت هدایت یک " انقلاب مخملی " از طرف برخی از حامیان بیانیه 565 نفر مطرح می شود نبود یک " رهبری سیاسی واحد" است. برای همین آن ها به تکاپو افتاده اند که هرچه زودتر یک رهبر سیاسی، مثلاً از بین امضا کنندگان بیانیه، دست و پا، و به " دنیا " معرفی کنند که : بفرمائید، این هم " ساکاش ویلی " ما ! ( حکایت آن شهرداری است که برای جلب توریست، می خواست چند تا آثار باستانی در شهر درست کند! ) برخی هاهم طرح یک تیر و دونشان می دهند، به این صورت که از فرصت انتخابات ریاست جمهوری برای به میدان آوردن این آلترناتیو استفاده شود (3) و ضمن تمرکز روی خواست آزادی انتخابات، یک " کاندیدای مشترک" هم معرفی شود که طبعاً رهبر و نماد "انقلاب مخملی" نیز به حساب خواهد آمد و با رد قابل پیشبینی ی کاندیداتوری وی توسط شورای نگهبان، " دنیا " برای " گردن نهادن " حاکمیت انتصابی به انتخابات آزاد، حکومت را زیر فشار خواهد گذاشت. در بین اسامی عنوان شده بعنوان کاندیدای مشترک از جمله از عباس اميرانتظام، ناصر زرافشان، شهلا لاهيجی و شيرين عبادی نام برده شده است ( بی آن که به معنای موافقت آنان بوده باشد ).
مداخله طلبی در اپوزیسون بورژوائی ایران، تنها بصورت طرفداری از حمله نظامی آمریکا نیست؛ مداخله " مخملی " هم طرفدارانی دارد که دامنه بسیار گسترده تری دارند و خیلی هم زیرآبی کار می کنند و با ظاهر موجه تری از طرفداران حمله نظامی جلو می آیند. فراخوان ملی رفراندم، با وجود تفاوت هائی که با بیانیه تحلیلی دارد، در بعضی از شاخص های اصلی " انقلاب مخملی "، از جمله تأکید بر مسالمت، پرچم کردن حقوق بشر، و تقاضای اجرای رفراندم " با نظارت بین المللی"، به همین بیانیه تحلیلی می رسد. این ها – و نیز دوندگی ها و کارچاق کنی های محسن سازگارا و امثال او در محافل آمریکائی - همگی طرح هائی متوازی یا متداخل و یا متقاطع، برای یک " انقلاب مخملی " در ایران اند.
این که آیا اینان واقعا توان آن را دارند که به یک آلترناتیو قابل محاسبه برای غرب و بخصوص آمریکا تبدیل شوند؛ این که آیا توان آن را خواهند داشت که جامعه انفجاری ایران را با مطالبات حاد اقتصادی و اجتماعی اش با لالائی مسالمت و پستانک " منشور حقوق بشر " آرام نگهدارند؛ این که آیا وفاق میان خود فراکسیون های رقیب بورژوازی بر سر یک آلترناتیو واحد و رهبر سیاسی مشترک امکان پذیر است؛ این که آمریکا در میان سناریوهای متعددی که برای ایران دارد، انقلاب مخملی را ترجیح خواهد داد؛ این که اصلاً حکومت ایران از آن حکومت هاست که به شیوه گرجستان و اوکراین و با آن نوع و آن حد از فشارها کنار برود؛ و خلاصه این که آیا اصلاً انقلاب مخملی درمنطقه ای متفاوت همچون ایران شانسی دارد، همه موضوعاتی در خور تأمل و بررسی اند که به گمان من پاسخ اغلب این سئوالات در وضعیت کنونی ایران منفی است. " انقلاب مخملی " در ایران شانسی ندارد، و اگر امکان داده شود که طرفداران و مبلغّان آن مردم را فریفته و به دور خود جمع کنند، ثمر اش باز هم دواندن مردم تشنه ایران در صحرای نمک به دنبال سرابی دیگر و سوزاندن چند سال گرانبها از فرصت های مبارزاتی آنان خواهد بود. در آنصورت چنین طرح های سترونی که راه مردم را برای سرنگونی رژیم سد می کنند، راه را برای سناریوهای تهاجمی و تجاوزکارانه آمریکا هموار تر خواهند ساخت.
اما اگر به فرض، یک " انقلاب مخملی" در ایران رخ بدهد، حاصل آن این خواهد بود که ایران را به اصلی ترین پایگاه تحت کنترل آمریکا در خاورمیانه با حکومتی دست کم فرمانبردار تبدیل کند. حاصل آن این خواهد بود که جای چپاولگری باندهای حاکم کنونی را تاراجگری انحصارات آمریکائی و شرکت های فرا ملیتی و بورژوازی همدست آنان در داخل بگیرد. حاصل " انقلاب مخملی " این خواهد بود که در بهترین حالت بنام دموکراسی و حقوق بشر، دیکتاتوری بازار آزاد با لهجه لائیک بر مردم زحمتکش و مزد و حقوق بگیر مسلط تر شود. این خواهد بود که همین بساط بهره کشی و تبعیض و بیداد را حاکمان دیگری با کارکشتگی و کاردانی بیش تر در راه خدمت به منافع آمریکای جهانخوار و بخش های دیگری از طبقه بورژوازی اداره کنند. به همین دلیل است که می بینیم خواسته های بیانیه تحلیلی – با وجود بار تبلیغاتی اش – تا چه اندازه از خواست ها و نیاز های اکثریت مردم فاصله دارد.

انقلاب، یا " انقلاب مخملی " ؟
مبلّغان ایرانی " انقلاب مخملی" می کوشند چنین وانمود کنند که گویا این هم نوعی انقلاب است، منتها بدون توسل به خشونت! اما اصلی ترین خصوصیت "انقلاب مخملی" این است که اصلاً انقلاب نیست! و درست به همین خاطر هم هست که مخالفان انقلاب، " مخملی " شده اند! آنان می خواهند با شنل مخملی در پیشاپیش نارضائی مردم قرار بگیرند، تا جلو انقلاب را بگیرند. بخشی از اپوزیسیون ایرانی از " انقلاب مخملی " برای آن استقبال می کند که هر انقلاب و تحول اساسی در وضع موجود را سد کند و قدرت سیاسی به نرمی مخمل از دست دارو دسته حاکم به دست عده دیگری بلغزد، بی آن که حتا مگس از روی دست شان بپرد!
بر افتادن استبداد دینی، در عین حال که برای مردم بسیاراهمیت دارد، اما ابداً تنها نیاز و خواسته شان نیست. اکثریت مردم ایران برای رسیدن به خواست های خود به چیزی بیش از برافتادن حکومت آخوندی؛ به چیزی بیش از حکومتی لائیک، به چیزی فراتر ازاعلام جمهوری وامضای اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای دوگانه الحاقی و منشور ملل متحد توسط حکومت جدید احتیاج دارند. آنان برای رسیدن به خواست های خود به یک انقلاب احتیاج دارند.
بورژوازی می کوشد انقلاب را مساوی خشونت طلبی و خون - تشنگی ی انقلابیون معرفی کند تا مردم را از آن برحذر دارد. اما انقلاب نه الزاماً خشونت است، و نه الزاماً مسالمت. انقلاب این نیست که آخوند ها را بجای صلوات، با اسلحه پائین بیاورند. آنان را می شود با اسلحه هم پائین آورد، بی آن که انقلابی صورت بگیرد.
انقلاب یعنی زیر و رو کردن نظام موجود و ریشه کن کردن ستم و اسباب ستمگری سیاسی، طبقاتی، جنسی، ملی ، نژادی و غیره؛ و نه " خشونت طلبی"! آنانی که از این ستم ها نفع می برند، برای بقای آن هم حاضر می شوند دست به هر خشونت و وحشیتی بزنند؛ چه کسانی باشند که حالا در قدرت اند؛ و چه کسانی که جای آنان را بگیرند. اما مردمی که برای ریشه کن کردن این ستم ها و خشونت های ملازم با دوام آن ها مبارزه کنند، خشونت راهم به همراه ستم ها ریشه کن خواهند ساخت.
معنای انقلاب، دگرگونی ریشه ای و تحول بنیادی است. معنای انقلاب در ایران امروز این است که نظم و منطق ستمگرانه سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی موجود، منقلب، و از پایه متحول شود. دیگر اقلیتی نتواند صاحب همه امتیازات و منابع ثروت باشد و اکثریتی را برای تولید سود و تصاحب دسترنج شان به بردگی بکشد. انقلاب یعنی این که جسم و فکر انسان ها قابل تصاحب توسط دیگری و تبدیل به کالائی برای فروش و کسب سود نباشد. یعنی این که اکثریت مردمان جامعه که از طبقات کارگر و رنجبر و محروم تشکیل می شوند، اقلیت مفت خور حاکم را از مسند قدرت و حاکمیت به زیر بکشند و قدرت سیاسی را از طریق نهادهای خود حکومتی، در اختیار بگیرند. انقلاب یعنی این که شهروندان یک کشور، دیگر انگشت رأی برای به قدرت رساندن این یا آن اقلیت صاحب امتیاز نباشند و خود شان بر سرنوشت شان حاکم بشوند و نمایندگان شان را اگر خلاف رای و اراده آنان عمل کنند، بتوانند هر لحظه که اراده کردند، عزل کنند. انقلاب یعنی این که مردم را " نخبگان " به این سو و آن سو نکشند و هیچ شاه و امام و رئیس جمهور و رهبر و حزبی، قیّم مردم نباشد و آنان خودشان برای زندگی و سرنوشت خودشان از محل کار و محله گرفته تا سطح منطقه ای و کشوری تصمیم بگیرند؛ قانون وضع کنند؛ اجرا و نظارت کنند. انقلاب یعنی این که تولید و اقتصاد زیر کنترل و نظارت مردم قرار بگیرد تا در جهت تأمین منافع و نیاز های جامعه و نه در خدمت به تأمین سود برای یک اقلیت انگل جامعه یا غارتگران بین المللی سازمان داده شود. انقلاب یعنی این که نیمی از جمعیت که زنان باشند، از انقیاد و سلطه نیمه دیگر؛ از نظام ستمگر مردسالار رها شوند؛ یعنی این که زنان و مردان حق، سهم و شرکت مساوی در مناصب و مسئولیت ها و مدیریت در تمامی سطوح داشته باشند. انقلاب یعنی این که در کشوری چند ملیتی که ملل گوناگون در زیر ستم و تبعیض زندگی می کنند، هویت ملی شان به رسمیت شناخته شود و از حقوق سیاسی و اقتصادی و فرهنگی برابر بر خوردار باشند.

در ایران، حتا برای آن که حقوق بشر ادعائی بورژوازی معنای عملی پیداکند و پذیرش دیپلماتیک و مصلحتی آن مثل دوران آریا مهری از آب در نیاید که صدای ارباب اش – جیمی کارتر- را هم در آورده بود؛ و یا مثل " جمهوری لائیک " ترکیه نباشد که متحدان و حامیان اروپائی اش هم قادر نیستند در باره آن سکوت کنند، به انقلابی احتیاج است که اکثریت بی حقوق و زیر تبعیض و ستم را در جایگاهی از قدرت سیاسی و اقتصادی قرار دهد که هم تأمین کننده و تضمین کننده این حقوق شان باشد؛ و هم هیچ قدرتی بر فراز سرشان نباشد که توان و امکانات تعرض به این حقوق را داشته باشد.
کارگران، زحمتکشان، بیکاران، تهیدستان شهر و روستا، زنان، جوانان و خلق های ایران، با طومار نویسی یا با افتادن به دنبال عریضه نویسان و طومار نویسان؛ با توکل به " نخبگان " و چشم دوختن به یاری آمریکا، به هیچ یک از خواسته های خود دست نخواهند یافت. برای به زیر کشیدن رژیم حاکم و برای سد کردن راه به قدرت رسیدن رقبای عوامفریب، محافظه کار و مرتجع آن، هیچ راه حقیقی و مؤثر دیگری در برابر مردم وجود ندارد بجز متشکل شدن حول مطالبات شان؛ سازماندهی مبارزات مستقل شان؛ همبستگی و همپشتی متقابل شان و محاصره رژیم از پائین و تنگ کردن حلقه آن و حکومت ناپذیر کردن کشور، از طریق ایجاد یک جنبش سراسری و یکپارچهء آزادی خواه، دموکرات و برابری طلب. تنها راه کم هزینه کردن سرنگونی رژیم و از کار انداختن ماشین خشونت و خونریزی آن نیز همین جنبش چند ده میلیونی یکپارچه و سراسری است.
آنانی که از خواست های این جنبش ها می ترسند و قصد مهار کردن شان را دارند، برای رهبری مبارزات مردم صلاحیت ندارند. رهبری لایق و قابل اعتماد مبارزات مردم از این طریق تأمین می شود که آنان مطالبات خود را با زبان خود بگویند؛ رهبران و سخنگویان شان را از درون خودشان و در جریان مبارزه خودشان بیابید و به عرصه بیاورند؛ و به اشکال مبارزاتی ویژه خود؛ به ابتکارات و خلاقیت های انقلابی خود تکیه کنند.
با تشکل حول خواسته های روشن، و با رهبری برخاسته از درون پیکارهای آگاهانه و هماهنگ مردم است که می توان جلو خطر شورش های کور، بی دستاورد و پر هزینه برای مردم را هم گرفت.
انقلابیون کمونیست، باید برای یاری به مردم در چنین راستائی، فعالیت های خود را فشرده و هماهنگ کنند.

27 فروردین 1384 - 16 اوریل 2005
-----------------------------------------------------

( 1 ) روزنامه گاردین 26 نوامبر 2004 در مورد وقايع «کيِِف» مطلبی داشت که نویسنده آن « Ian Traynor» در آن اطلاعاتی از پشت صحنه انقلاب های مخملی ارائه داده بود. نقل تکه هائی از آن در اینجا، ارزش طولانی تر شدن این نوشته را دارد. وی می نویسد:
« اگرچه برنده "انقلاب نارنجی"، اوکرايينیها هستند، ولی کارزار مربوطه، یک دستپخت آمریکائی است؛ عملیاتی پیچیده، با طراحی درخشان و با مُهر وسترن و مارکتینگِ توده ای، که در عرض چهارسال در چهار کشور بقصد تلاش برای نجات انتخابات دستکاری شده و براندازی حکومت های نامطلوب به کار گرفته شدهاست.
« این کارزارِ پایه ریزی شده و سازمان یافته توسط حکومت آمریکا، با به خدمت گرفتن مشاورین آمریکا، ناظران انتخاباتی،دیپلمات ها، دو حزب بزرگ آمریکا و سازمان های غیر دولتی، نخستین بار در اروپا در سال 2000 در بلگراد باهدف شکست دادن سلوبودان میلوزویچ در صندوق های رأی بکار گرفته شد.
« Richard Miles، سفیر آمریکا در بلگراد در این مورد نقشی کلیدی بازی کرد. سال گذشته هم بعنوان سفیر آمریکا در تفلیس، همین حقه را در گرجستان با آموزش دادن به میخائیل ساکاش ویلی در باره چگونگی عزل ادوارد شواردنادزه پیاده کرد.
« ده ماه بعد از موفقیت در بلگراد، Michael Kozak سفیر آمریکا در مینسک، خبره عملیات مشابه در آمریکای مرکزی ، بخصوص در نیکاراگوئه، کارزار تقریبا همسانی را برای سرنگونی مرد سرسخت بلاروس، Alexander Lukashenko سازماندهی کرد.» ...
« در مرکز بلگراد یک دفتر فکسنی هست که جوانک های آشنا با کامپیوتر در آن کار می کنند و خود را مرکز مقاومت غیر خشونت آمیز می نامند. اگر بخواهید بفهمید که رژیمی را که رسانه های جمعی، قضات، دادگاه ها، دستگاه امنیتی و حوزه های رأی گیری را کنترل می کند چطور می شود شکست داد، این فعالان جوان بلگرادی برای اجیر شدن در اختیار شما هستند. آنان از جنبش دانشجوئی ضد میلوزویچ بنام Otpor - یعنی مقاومت – می آیند...
« آقای ساکاش ویلی که تحصیلکرده آمریکا ست، سال پیش، قبل از این که رئیس جمهور گرجستان بشود از تفلیس به بلگراد سفر کرد تا در مورد فنون مقاومت توده ای آموزش هائی ببیند. در بلاروس، سفارت آمریکا اعزام گروهی از رهبران جوان اپوزیسیون به بالتیک را ترتیب داد که که با صربی های عازم از بلگراد ملافات کردند.در قضیه صربستان با توجه به فضای خصم آلود در بلگراد، آمریکائی ها عملیات براندازی را از همسایگی در مجارستان - بوداپست و Szeged سازمان داد.
« National Democratic Institute وابسته به حزب دموکرات؛International Republican Institute وابسته به حزب جمهوریخواه؛ وزارت امور خارجه آمریکا؛ سازمان غیر دولتی Freedom House؛ USAid؛ همچنان که انستیتوی جامعه باز متعلق به George Soros میلیاردر، مأمورین اصلی درگیر در این کارزار محلی هستند.
« ناظران انتخاباتی و مشاوران حرفه ای آمریکائی استخدام می شوند تا گروه های متمرکزی را سازماندهی و اطلاعات را برای طراحی استراتژی مورد استفاده قرار دهند.
« اپوزیسیون معمولا تکه پاره باید در پشت سر یک کاندیدای واحد متحد شود، اگر چنانچه بختی برای بی ثبات کردن رژیم وجود داشته باشد. این رهبر با ملاحظات مصلحت جویانه و عینی انتخاب می شود، حتا اگر یک ضد آمریکائی باشد.
« در بلاروس، مأمورین آمریکائی به احزاب اپوزیسیون دستور دادند در پشت سر سندیکالیت سالخورده و سرسخت، Vladimir Goncharik متحد شوند چون او خیلی به مذاق رأی دهندگان Lukashenko خوش می آمد.
« دولت آمریکا برای سازماندهی و راه اندازی عملیات یکسالهء حذف میلوزویچ از اکتبر 1999 رسماً 41 میلیون دلار هزینه کرد. در اکراین، گفته می شود این رقم حدود 14 میلیون دلار است» ...
[ و اخیراً ريچارد باوچر، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا، تاييد کرد که دولت اين کشور بودجه ای 3 ميليون دلاری هم به " پيشرفت دمکراسی " در ايران اختصاص داده است ].
( 2 ) « ما در آینده شاهد صدور منشورها و حرکتهای بسیار گسترده ای با شرکت مبارزان داخل و خارج از هر طیف فکری و سیاسی خواهیم بود. صدور منشورها و بیانیههای جمعی دیگر به یک شکل مبارزه بدل شده است. منطقی است که کارگران و زحمتکشان کشور نیز برای طرح خواستهای خود از این روشها بهره گیرند» .( امیر ممبینی - "ايران امروز" – 9 مارس 2005 )
( 3 ) « برخی از جوانان ميگويند مدل اُكرائينی را ميخواهيم. من ميگويم اگر مدل اُكرائينی را هم ميخواهيد، اول بايد بياييد در انتخابات شركت كنيد. اگر نامزدتان را رد كردند، اينجا را اُكرائين بكنيد، نه اين كه در خانه بنشينيد و بگوييد ما اُكرائين ميخواهيم بشود» (مصطفی تاج زاده. سخنرانی و پرسش و پاسخ – سایت پیک نت )