 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
* يك جرمشناس: بايد تحقيق شود تا در حق نوجواني كه از روي بيارادگي مرتكب جرم شده ظلم نشود
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
در نظام كيفري بسياري از كشورهاي جهان برخورد با كودكان و اطفالي كه به سن بلوغ عقلي نرسيدهاند، با اغماض و گذشت همراه است؛ اين گذشت در نظام قضايي كشورمان نيز مشاهده ميشود اما پس از صدور احكام و با دخالت موضوع رعايت مصالح. بر اساس متن كنوانسيون حقوق كودك، سن كودكان تا 18 سال در نظر گرفته شده و افرادي كه مرتكب جرمي شوند، تا رسيدن به اين سن در كانونهاي اصلاح و تربيت نگهداري ميشوند؛ برخي از اين افراد كه جرمهاي سنگينتري را مرتكب شدهاند و به طور مثال احكامي چون اعدام و قصاص برايشان صادر شده، بايد تا رسيدن به اين سن منتظر باشند تا پس از آن، حكم صادره به اجرا درآيد.
در طول سالهاي اخير شاهد آن هستيم كه بسياري از اين نوع احكام صادره در مرحلهي اجرا به دليل رعايت برخي از مصالح به اجرا در نميآيند اما تبعات بينالمللي صدور چنين احكامي، مستقل از آنكه به اجرا درآيد يا متوقف شود، مسالهاي است كه بايد صاحبنظران دستگاه قضايي كشور آن را مورد توجه قرار دهند.
در همين ارتباط «محمد.م» اهل شيراز كه دو سال قبل و در 16سالگي در حين درگيري با يكي از بچههاي محلهاشان كه به گفتهي مادرش با هدف دفاع از خود و پدرش بوده و در مقابل تيغ چاقوي مقتول، سراسيمه به چاقوي موجود در حيات خانهشان متوسل و در لحظهاي مرتكب قتل شده، از جمله كودكاني است كه بنا به درخواست اولياي دم مقتول و زماني كه هنوز 18 سال نداشته به قصاص نفس محكوم شده است.
وي كه امسال بعد از دومين تجربه برگزاري مراسم تولد در زندان عادلآباد شيراز، روزهاي قبل از قصاص را تجربه ميكند، بر اين موضوع كه قتل وي عمدي نبوده، تصريح دارد اما اين درست خلاف نظر قاضي پرونده و خانوادهي داغدار فردي است كه فرزندشان بر اثر نزاع با محمد كشته شده است.
علي نجفيتوانا از اساتيد دانشگاه، جرمشناس و آسيبشناس كيفري با اشاره به اختلاف نظري كه در بين فقها دربارهي سن بلوغ وجود دارد، به اين موضوع كه سن بلوغ شرعي بايد در قانون تعيين شود، تصريح ميكند و به خبرنگار ايسنا ميگويد: قانون براي مجازات عنوان كرده سن بلوغ و نه بلوغ شرعي؛ اما در حال حاضر سن بلوغ شرعي را ملاك قرار ميدهند.
وي با تاسف از روندي كه در برخي موارد به علت برداشت ظاهري قضات از قوانين صورت ميگيرد و در مواقعي حكم اعدام و قصاص براي كودكان زير 18 سال صادر ميشود، تاكيد ميكند: يك دختر 9 ساله و پسر 15 ساله طفل هستند و متوجه ارزشها و مسايل جامعه نيستند و قدرت تميز و تجزيه لازم را ندارند.
اين حقوقدان كه صدور حكم قصاص و اعدام براي كودكان زير 18 سال را ناشي از نوعي فشار قانوني ميداند، ادامه ميدهد: در مقابل فشار قانون، فشارهاي افكار عمومي باعث ميشود كه اين احكام به مرحلهي اجرا در نيايد اما قاضي بايد به اين سوال پاسخ دهد كه چرا در شرايطي كه طفل زير 18 سال را مستوجب مجازات اعدام و قصاص ميداند، اجراي حكم وي را به تعويق مياندازد و آيا اين دليلي جز علم او نسبت به غيرمنطقي بودن حكم دارد؟
شرايط سن بلوغ در كودكان به نحوي است كه با ايجاد بحرانهاي رفتاري براي آنها نياز به تقويت حمايت از اين گروه را بيشتر ميكند اما با وجود اين دليل علمي و دلايل قانوني كه در اين مساله وجود دارد و واگذاري مسووليت انجام بسياري از اعمال حقوقي را به رسيدن آنها به سن بلوغ موكول ميكند، همچنان اين دور وجود دارد كه احكام اعدام و قصاص كودكان صادر ميشود و بعد زمان اجراي آن به دليل مصالح آن هم تنها در مواقعي كه شاكي مدعيالعموم است، به تعويق ميافتد.
بر اين اساس دكتر نجفيتوانا با تاكيد بر اينكه بايد مسووليت كيفري را با مسووليت جزايي تطبيق دهيم، ميگويد بايد صدور حكم اعدام و قصاص براي اطفال را با مكانيزم فقه پويا تطبيق دهيم.
در شرايطي كه پروندهي «محمد.م» به دايره اجرايي احكام ارجاع شده، خانوادهي وي با نااميدي كامل از تلاشهايشان در جلوگيري از قصاص فرزندشان و جلب رضايت خانوادهي مقتول، براي آخرين بار قصد دارند در روزهاي آتي از خانوادهي مقتول درخواست كنند كه مانع اجراي اين حكم شوند.
ستوده، از اعضاي انجمن حمايت از حقوق كودك با اشاره به تصويب كليات لايحهي تشكيل دادگاه اطفال بزهكار در 14 ديماه سال گذشته اظهار ميدارد: انتظار ميرفت كه اجراي كليهي احكام اعدام كه دربارهي افراد زير 18 سال صادر ميشد تا تعيين تكليف لايحهي ياد شده از سوي مجلس، متوقف شود اما همچنان گزارشهايي مبني بر ايجاد مقدمات اعدام اين كودكان را دريافت ميكنيم كه گاه تنها به واسطهي رضايت اولياء دم به اجرا در نميآيد و اين در حالي است كه انتظار ميرود چنين امر مهمي كه جزو سياستگذاريهاي كلان است به رضايت يا عدم رضايت اشخاص واگذار نشود.
در شرايطي كه قوانين فعلي اجازهي صدور احكام اعدام و قصاص عليه كودكان زير 18 سال را ميدهد، دكتر اردبيلي از اساتيد جرمشناس، با استناد به آنچه در نظام كيفري جمهوري اسلامي ايران آمده و بر مبناي آن دختري كه به سن 9 سال و پسري كه به سن 15 سال قمري تمام نرسيدهاند، مبراي از مسووليت كيفري هستند، به خبرنگار ايسنا ميگويد: بر اين اساس، بلوغ نشانهي مسووليت كيفري است و لذا پسر و دختري كه بيش از 15 سال يا 9 سال قمري تمام داشته باشند، مطابق آنچه در قانون آمده در صورت ارتكاب جرم، مجازات به او تعلق ميگيرد.
دكتر اردبيلي تصريح ميكند: در نظام حقوقي ما يك عقيده حقوقي نضج گرفته و انعكاسش را در پيشنويس قانون رسيدگي به جرايم اطفال كه در مجلس شوراي اسلامي مطرح است، مشاهده ميكنيم زيرا به موجب اين پيشنويس كه لايحهاي قضايي است، مسوولان قضايي كشور سعي كردند تا جايي كه امكان دارد نوجوانان و اطفال كمتر از 18 سال به مجازاتهاي سالب حيات محكوم نشوند كه در آنجا شرط اين است كه در احوال آن نوجوان تحقيق شود؛ زيرا در نظام كيفري ما كسي مسووليت دارد كه درك و شعور داشته باشد. بر اين اساس چنانچه قاضي تشخيص دهد نوجوان قدرت تميز نداشته، او را مستحق مجازاتهاي شديد نميداند.
وي كه مستحق مجازات اعدام ندانستن طفل مجرم از جانب قاضي را به مفهوم رها كردن وي برنميشمرد، ميگويد: بايد مجازات متناسب با شخصيت وي كه موجبات اصلاح او را فراهم كند تامين شود.
اين جرمشناس با تاكيد بر اينكه نميتوان به ضرس قاطع به لحاظ ويژگيهاي سني كه نوجوانان در آن به سر ميبرند گفت كه آنها به سن بلوغ رسيدهاند، ميافزايد: بايد در اين زمينه تحقيق كرد؛ زيرا در غير اين صورت در حق نوجواني كه از روي بيارادگي مرتكب جرمي ميشود ظلم انجام شده است لذا بايد در اين خصوص دستگاه قضايي تدبير و با فرصت بيشتر و نه با شتاب، قضايا را به نحوي حل و فصل كند. هرچند در موارد قصاص بايد رضايت اولياء دم نيز كسب شود.
اگرچه در شرايط موجود كه قانون تشكيل دادگاههاي اطفال به تصويب نرسيده، تلاش در جهت كسب رضايت خانوادهي مقتول به عنوان آخرين راهكار پيشنهادي اردبيلي، حقوقدان و جرمشناس معرفي ميشود اما به هر حال هستند افرادي نظير محمد كه امكان دارد با وجود نداشتن سابقهي كيفري به دليل رضايت ندادن اولياء دم، قصاص شوند و حكم آنها كه گاها با اهداف سياسي، مورد توجه كانونهاي به ظاهر فعال حقوق بشر خارجي قرار ميگيرد، به مرحلهي اجرا درآيد.
گزارش از خبرنگار حقوقي ايسنا: ليلا چرمچيان
دبير خبر: زهره پرچكاني
