پرسش از فقیهان؛ اسلام و دولت مدرن، احمد زیدآبادی، نامه

سنت پرسش از فقيهان در جامعه ما دير زماني است فراموش شده و در بين بسياري از اهل رأي و نظر رغبتي برنمي انگيزد. حتي فقيهاني كه خطر طرح نظريات تازه را به جان مي خرند، در بين روشن فكران ديني و غيرديني چندان مورد استقبال قرار نمي گيرند. گويي طبقه تحصيل كرده به اين نتيجه رسيده است كه فقيهان امكان خروج از دستگاه انديشه سنتي خود را ندارند و از خاستگاه فقه، اميدي به گشودن گره اي از مشكلات روزافزون جامعه ايران نمي رود. از همين رو، نوآوري هاي برخي از فقيهان كه همچنان دغدغه همگامي با شرايط "زمان و مكان" را دارند، در چشم روشن فكران چندان رهگشا به نظر نمي رسد. اين نوآوري ها اگر مورد تحقير و انكار قرار نگيرد، دست كم "ديرهنگام" و "ناكافي" تلقي مي شود و تشويق فراگيري در پي ندارد.
براين مبنا، آسيب شناسي حوزه ها نيز كه روزگاري در مركز توجه روشن فكران قرار داشت، به طور كامل از دستور كار آنان خارج شده است. ظاهراً از نظر بسياري از دانشگاهيان، اين كار افزون بر آن كه "بيهوده" است، به خطرهايي هم كه در كمين آن نشسته است، نمي ارزد.
صداهايي كه طي ساليان اخير از حوزه برخاسته است نيز به نوبه خود كم تر كسي را به سودمندي پرسش از فقه يا فقيهان اميدوار مي كند. در واقع نزد جرياني كه "مسلط" بر حوزه قلمداد مي شود، طرح پرسش هاي بنيادي، چيزي جز "شبه افكني" در باورهاي ديني و "عناد" با اساس مذهب تفسير و تعبير نمي شود و معمولاً سزاي شبه افكنان و معاندان هم روشن است.
اين جريان مسلط كه متأسفانه پاي بندي خود را به سنت بحث و جدل حوزه ها، به حداقل ممكن رسانده و نسبتي آشكار با نوع شگفت و نوظهوري از سياست ورزي پيدا كرده است، بزرگ ترين آفت بالندگي حوزه ها و عامل اصلي گريز صاحبان تحصيلات نوين از فقه است و هرگونه انحطاطي كه از اين رهگذر دامن اين دانش كهن سال را بگيرد و ته مانده اين سرمايه سنت را به باد دهد، مقصرانش پيشاپيش شناخته شده اند.
به رغم اين مقدمه تلخ، در اين متن، پرسشي روبه روي فقيهان گذاشته مي شود كه البته انتظاري به پاسخ آن نمي رود. هدف اصلي طرح اين پرسش نيز دريافت پاسخ نيست، بلكه تلاش براي برانگيختن قريحه ‌هايي است كه چه از موضع تجدد و چه از خاستگاه سنت، از دغدغه دينداري در قرن بيست و يكم رها نشده اند.
بروز و ظهور "مسايل تازه" در قلمرو حيات بشري، تاكنون مورد انكار هيچ فقيهي قرار نگرفته است. به ديگر سخن، همه فقيهان اذعان دارند كه در سير شتابان زندگي بشر، مسايل و مشكلاتي بروز مي كند كه بايد از طريق "اجتهاد" پاسخ و راه حلي براي آن ها جست تا "مؤمنان" از بلاتكليفي و سردرگمي رهايي يابند. از همين رو، اصطلاح "مسايل مستحدثه" براي همه كساني كه با ادبيات فقهي آشنايي دارند، مفهومي شناخته شده و بديهي است و فقيهان طراز نخست وظيفه اي مهم تر از پاسخ به مسايل مستحدثه با اتكا به منابع چهارگانه اجتهاد (كتاب، سنت، عقل و اجماع) براي خود قايل نيستند.
برخي از كتاب هاي فقهي سرشار از پرسش هايي نظير چگونگي تعيين اوقات شرعي در قطبين و يا جهت يابي قبله در كره ماه است، يعني مسايلي كه پيشرفت تكنولوژي رو به روي مسلمانان "متعبد" قرار داده است. در عين حال، طي سال هاي اخير به طور پراكنده از برخي فقيهان درباره ديه زنان و اهل كتاب، حق طلاق، حقوق كودك، بانكداري نوين، حجاب، ارتداد، آزادي عقيده و بيان و... پرسش‌ شده است كه هر كدام به فراخور انديشه خود پاسخي داده اند. اما اغلب پاسخ ها معطوف به "احكام شناخته شده فقه سنتي" در موارد ياد شده بوده است. به اعتقاد فقيهان، "حلال و حرام پيامبر اسلام تا روز قيامت تغيير ناپذير است". به همين دليل هر حكمي كه در منابع ديني بر آن تصريح شده است تا الي الابد پابرجاست و صدور فتواي خلاف آن در حكم "بدعت" است؛ چيزي كه در شريعت اسلام به سختي مذمت شده است و مي تواند باعث ارتداد فرد شود.
بدين ترتيب، فقيهان ضمن آن كه به بروز "مسايل مستحدثه" اذعان دارند و براي پاسخ گويي به اين نوع مسايل "باب اجتهاد" را باز مي دانند، اما دامنه اختيار بسيار محدودي براي خود قايلند، چرا كه آنان در هيچ شرايطي نبايد از احكام "قطعي اسلام" كه در كتاب (قرآن) يا سنت (قول و فعل پيامبر و امامان معصوم) آمده يا مورد "اجماع" فقيهان سلف قرار گرفته است تخطي كنند. از همين رو، حتي جسورترين مجتهدان نيز براي نوآوري، به طرز خارق العاده اي محتاطند زيرا هر آن، خطر اعلام خروج آن ها از دين توسط همتايانشان وجود دارد.
از مطالعه آن چه برخي از فقيهان به عنوان "مسايل مستحدثه" از آن سخن گفته و در صدد پاسخ گويي برآمده اند، چنين استنباط مي شود كه عموم اين نوع مسايل جنبه جزيي و خرد داشته است و ظاهراً تاكنون اين قبيل فقيهان با مسأله‌ مستحدثه اي كه كل پارادايم فقهي را تحت تأثير قرار دهد، خود را رو به رو نيافته اند. آيا مسأله اي كه مجموعه نظام فقهي را متأثر كند، در زندگي بشر رخ داده است؟ اگر رخ داده، آن مسأله چيست و فقيهان با آن، چگونه برخورد كرده اند؟
به گمان نگارنده اين سطور، چنين مسأله اي در سال 1648 ميلادي در جريان كنفرانس وستفالي اتفاق افتاده است و فقيهان هم آن را در نيافته اند؛ گرچه به طور ناخودآگاه با برخي از جدي ترين الزامات عيني اين پديده كنار آمده اند.
كنفرانس وستفالي كه در پي جنگ هاي مذهبي 30 ساله اروپا، تشكيل شد، موجودي به نام "دولت – ملت" را خلق كرد. به نظر مي رسد، بدون شناخت ماهيت اين موجود و دگرگوني هاي بنياديني كه اين پديده در رابطه بين حكومت و اتباع به وجود آورد، نتوان عصر مدرن را به راحتي درك كرد و با ضرورت هاي زندگي در اين عصر سازگار شد.
دولت – ملت كه "دولت مدرن" نيز خوانده مي شود، نظام حقوقي حاكم بر صورت بندي هاي حكومتي پيش مدرن را به كلي دگرگون كرد و نظام حقوقي تازه اي آفريد. اهميت اين دگرگوني احتمالاً فقط از راه مقايسه نوع رابطه و وظايف متقابل حكومت و اتباع در دو دوره پيش و پس از شكل گيري دولت مدرن است.
صورت بندي هاي حكومتي پيش مدرن كه از نگاه هگل "دولت" به شمار نمي روند، در پيشرفته ترين قالب خود نظام هاي امپراتوري و ملوك الطوايفي بودند. اين نوع نظام ها معمولاً اتباع خود را بر اساس عقايد مذهبي آنان تقسيم بندي مي كردند. به عبارت روشن تر، يك "مذهب رسمي" وجود داشت كه در واقع همان مذهب امپراتور و نزديكان او بود. افرادي كه در قلمرو حكومت مي زيستند، بنا بر دوري يا نزديكي شان به مذهب رسمي از درجه اي از حقوق برخوردار بودند و تساوي بين آن ها معنا و مفهوم نداشت. براي نمونه، در امپراتوري هاي اسلامي كه قلمرو حكمراني آن ها "دارالاسلام" خوانده مي شد، مسلمانان از حقوقي بيش تر از "اهل كتاب" و به طريق اولي از "كفار ذمي" برخوردار بودند. غير مسلمانان مجبور بودند مالياتي را به عنوان "جزيه" به حكومت بپردازند و در عين حال از شركت در جنگ ‌ها معاف بودند. افزون بر اين، قتل عمد اين افراد از سوي يك مسلمان، مجازات شناخته شده "قصاص" را براي قاتل در پي نداشت، اما اين حق در حالت مقابل آن به رسميت شناخته نمي شد. اين وضع تنها به امپراتوري هاي اسلامي اختصاص نداشت، امپراتوري هاي مسيحي نيز با اتباع مسلمان خود – كه اصولاً آن ها را كافر مي دانستند – رفتاري به مراتب تندتر داشتند و ظاهراً اين رفتارها كه عموماً بر نظام فقهي رايج استوار بود، در آن دوران "عادلانه و منطقي" تصور مي شد.
ظهور دولت مدرن، رابطه مبتني بر عقايد مذهبي را بين حكومت و اتباع به هم زد. از آن پس اتباع نه بر اساس مذهب شان، بلكه بر مبناي وفاداري شان به امنيت و منافع "ملت – دولت" مورد قضاوت قرار گرفتند. به عبارت ديگر، اتباع ملت – دولت صرف نظر از عقايد خاص مذهبي و سياسي خود و فقط به دليل زاده شدن در قلمرو سرزميني كه به نام يك "كشور" خاص ناميده مي شد، از حقوق برابر برخوردار شدند. البته اين ماجرا يك شبه اتفاق نيفتاد، بلكه روندي تدريجي و همراه با ناملايمات بسيار داشت، اما نهايتاً همين روند تدريجي به شكل گيري "حقوق شهروندي" منجر شد به طوري كه امروزه، اتباع كشورهاي مدرن بدون توجه به مذهب و مرام سياسي شان از حقوق برابر برخوردارند و هرگونه اعمال تبعيض اعتقادي بين شهروندان به عنوان نقض حقوق بشر تلقي مي شود و مورد مناقشه ي سازمان هاي مدافع حقوق انساني قرار مي گيرد.
اينك زمان آن فرا رسيده است كه از فقيهان بپرسيم؛ آيا پديده ي دولت – ملت يك مساله مستحدثه هست يا خير؟ من نمي دانم كه فقيهان به اين پرسش چه پاسخي مي دهند، اما پاسخ هاي فرضي آن ها‌ از دو حالت آري و نه خارج نيست.
مسلماً فقيهان نمي توانند، مستحدثه بودن پديده دولت – ملت را انكار كنند، چرا كه تشخيص اين امر به عهده ي آنان نيست بلكه به عهده ي كارشناسان علم سياست، جامعه شناسي، حقوق و روابط بين الملل و احياناً فلسفه تاريخ است و به نظر نمي رسد كه متخصصي جدي در اين حوزه ها يافت شود، كه ظهور دولت مدرن را در روند تحولات زندگي اجتماعي بشر به عنوان يك تحول بنيادي نفي كند.
حال جاي طرح پرسش دوم است: اگر ظهور دولت مدرن مسأله اي مستحدثه است، فقيهان چه حكمي درباره آن صادر مي كنند؟
پرسش فوق در واقع بايد چند سده پيش يعني در زمان تشكيل نخستين دولت ملي در ايران در عهد صفوي مطرح مي شد و پاسخ لازم را پيدا مي كرد. اما چنين توقعي با توجه به انحطاط انديشه فلسفي در ايران پس از حمله مغول، به لحاظ منطقي موجه به نظر نمي رسد. اما صرف نظر از اين انحطاط، اصل تشكيل دولت ملي نيز در شرايط پيچيده اي از تقابل فرقه اي در برابر سلطه طلبي امپراتوري عثماني صورت گرفت و به جاي اتكا بر مؤلفه هاي ملي بيش تر بر شاخص هاي مذهبي استوار بود.
با اين همه، در دوره هاي بعد نيز به ويژه پس از جنگ هاي ايران و روس در دوران قاجار و ظهور جنبش ترك هاي جوان در امپراتوري عثماني كه به تدريج "مفاهيم" مربوط به دولت – ملت را در بين نخبگان ايراني رواج داد، باز هم مساله اي به نام "وجه شرعي دولت – ملت" و مفاهيم ناشي از آن به عنوان موضوعي "مستحدثه" مورد توجه قرار نگرفت. حتي در انقلاب مشروطيت كه الزامات عيني ملت – دولتي به نام "ايران" بسياري از اهل فكر و انديشه را چه در بين تجددخواهان و چه در ميان سنت گرايان، به ضرورت "حقوق برابر همه اتباع ايران" متوجه كرده بود، باز هم اين موضوع از زاويه منطقي و دقيق خود طرح و بررسي نشد.
فروپاشي امپراتوري عثماني در جريان جنگ جهاني اول و گسترش انديشه ملي گرايي در جوامع به جا مانده از بقاياي آن، به ويژه در بين اعراب و ترك ها، در واقع به معناي پايان رسمي "عصر خلافت" يا به عبارتي غلبه عيني ملت- دولت بر "امپراتوري مذهبي" بود. هرچند كه رهبران ملي گراي ترك و عرب به ويژه مصطفي كمال پاشا (آتاترك) به منظور تشكيل و استمرار واحد ملي جديد، نيازي به تعيين نسبت اين پديده نوظهور با مذهب نديدند و كار خود را از پيش بردند. اما عدم تبيين اين موضوع به صورت "استخوان لاي زخم" در جهان اسلام و از جمله ايران باقي ماند و اين مسأله خصوصاً در كشور ما باعث بي ثباتي ها و مناقشه هاي كور دامنه داري شد.
همان طور كه گفته شد، در عصر مشروطيت ايرانيان به ضرورت "حقوق برابر همه اتباع كشور" پي برده بودند، اما با توجه به حكم شرعي "نابرابري حقوق فرد مسلمان با غير مسلمان" امكان توجيه آن را نداشتند. شيخ فضل الله نوري كه اصرار داشت اصل "ميشومه مساوات" با اساس دين مبين ناسازگار است، با توجه به درك رايج از ازلي و ابدي بودن احكام شريعت در بين فقيهان، الزاماً از سر لجاجت و نا‌آگاهي سخن نمي گفت. ساير فقيهاني هم كه از سر مخالفت با شيخ فضل الله از مشروطيت دفاع مي كردند، يا بحث را در حد پاره مشخصي از موضوعاتي كه تباين آشكاري با احكام شريعت نداشت يا شريعت نسبت به آن ها "خاموش" بود، متوقف مي كردند يا اين كه نسبت به لوازم سخن خود، آگاهي دقيقي نداشتند. حتي علامه ميرزا حسين ناييني كه مهم ترين رساله فقهي را درباره "شرعيت مشروطه" به نگارش در آورده، از پرداختن به جدي ترين مفاهيمي كه ماهيت دولت – ملت روياروي نظام فقهي قرار مي داده، پرهيز كرده است.
صرف نظر از ابهام ها و درگيري هاي نظري، در طول قرن بيستم، ملت – دولت هاي مختلف در سراسر دنياي اسلام يكي پس از ديگري ظهور كردند. در برابر اين ظهور عيني، بخشي از اسلام گرايان نوانديش، با استناد به گفته اي از پيامبر اسلام (ص) كه در آن "عشق به وطن علامت ايمان" تلقي شده است، هرگونه تضاد و تعارض بين اعتقادات ديني و الزامات دولت – ملت را نفي كردند. اين دسته از نوانديشان ديني اما فراموش كردند كه منظور پيامبر اسلام از "وطن" نمي توانسته چيزي جز "زادگاه" باشد كه معمولاً مورد علاقه هر انساني است، زيرا "وطن" به معناي امروزين آن در زمان پيامبر وجود نداشته است. افزون بر اين، اين نوانديشان اساساً تعهدي نسبت به "فقه" و موازين آن نداشتند و در برابر تلاطمي كه الزامات دولت – ملت در اركان دستگاه فقهي رايج مي انداخت، بي اعتنا بودند. از همين رو نيز كوششي براي آشتي ارگانيك احكام شرعي و ضرورت هاي دولت – ملت به عمل نياوردند و به سازگاري مكانيكي اين دو رضايت دادند.
در اين ميان، عده اي از مسلمانان اعم از نوانديشان و متشرعان، اصل تشكيل ملت – دولت ها را نقشه و توطئه اي استعماري به منظور پاره پاره كردن دنياي اسلام و غارت منابع آن دانستند و آمال و آرزوي خود را وحدت دوباره جهان اسلام يا بازگشت به همان "دارالاسلام" تعريف كردند. از نگاه اينان، "مرزهاي سياسي" پديده اي مصنوعي و تفرقه افكنانه است كه در هر فرصت ممكن بايد از بين برود.
در اين ميان طيف وسيعي از مسلمانان هم بودند كه بي توجه به تعارضي كه در زندگي آنان پيش آمده بود، راه خود را رفتند و بسياري از فقيهان نيز در همين رديف بودند. از نظر آنان مسأ‌له تازه اي رخ نداده بود كه به كوشش فكري گسترده اي براي كشف راه حل آن نياز باشد. اما ايجاد يك نظام ديني در ايران پس از انقلاب 57 بسياري از تعارضات روياروي دستگاه فقهي شيعه و الزامات ملت – دولت را آشكار كرد. فقيهان به هر ميزان كه تلاش كردند اين موضوع را ناديده بگيرند، ممكن نشد. با اين همه، آن ها باز هم از طرح شفاف مسأله خودداري كردند، گرچه در عمل به عدول از پاره اي احكام مسلم فقهي و تطبيق با ضرورت هاي ملت – دولت تن در دادند. عدول از احكام مسلم فقهي نخستين بار در جريان تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي اتفاق افتاد. براي نمونه، در حالي كه بر اساس احكام فقه، مسلمان يا مسلمان زاده اي كه تغيير دين دهد، مرتد ملي يا فطري است و ريختن خونش مباح است، در قانون اساسي اين موضوع كاملاً ناديده گرفته شد و كم ترين اشاره اي به ارتداد نشد. در واقع بر اساس آن حكم فقهي اعضاي همه سازمان هاي ماركسيستي به دليل آن كه يا مسلمان زاده يا مسلمان از دين برگشته بودند، مهدورالدم به شمار مي رفتند. اما آن ها هيچ كدام به اين اتهام به قتل نرسيدند، بلكه آن دسته از آن ها هم كه اعدام شدند، دست كم به صورت ظاهر متهم به انجام جرايم ديگري بودند. نمونه ديگر، نحوه برخورد با اهل كتاب بود. مسيحيان، يهوديان و زرتشتيان، بر خلاف نص متون ديني نه فقط مجبور به پرداخت جزيه نشدند، بلكه خدمت نظام وظيفه نيز براي فرزندان آن ها اجباري شد. حرمت عملي مرزهاي سياسي ايران، نمونه ديگري از عدول از احكام فقهي بود. برمبناي فقه سياسي، مرزهاي "دارالسلام" بايد از تعرض "كفار" مصون نگه داشته شود، اما اين كه يك تكه خاص از خاك مسلمين اهميتي فراتر از خاك ساير بلاد اسلامي يابد و عبور آزاد مسلمانان از يك مرز سياسي مشخص جرم به حساب آيد، خلاف احكام فقه به شمار مي رود.
البته در قانون اساسي جمهوري اسلامي، روي مسايل فراواني مي توان انگشت گذاشت كه با فقه تطبيق ندارند، اما برخي فقيهان با اطلاق اصطلاح "منطقه الفراغ" به آن مسايل، مي توانند دست كم بي طرفي شريعت در برابر آن نوع مسايل را اثبات كنند؛ ولي در باره سه مثالي كه به آن اشاره شد، هيچ توجيهي جز عدول قطعي از احكام شرعي متصور نيست. برخي فقيهان تأكيد كرده اند كه اگر اجراي برخي از احكام سبب "وهن" اسلام شود، مي توان جواز تعطيلي آن ها را صادر كرد. در واقع، پيرو همين نظريه اجراي حكم سنگسار مرتكبان زناي محسنه و شلاق زدن شراب خواران در ملاء عام در دادگاه هاي ايران به شدت محدود شده است. اما فقيهاني كه اجراي برخي از احكام را سبب "وهن" اسلام مي دانند، توضيح نمي دهند كه اگر احكام شرعي ابدي و ازلي است، چگونه ممكن است، اجراي برخي احكام باعث "وهن" اسلام شود؟ روشن است كه چنين راه حلي به جاي حل منطقي و بنيادي مسأله، فقط آن را دور مي زند و به تأخير مي اندازد.
در اين ميان، آيت الله خميني راه حل خاص خود را ارايه‌ كرد. ايشان به عنوان يك فقيه بلندپايه از يك سو متعهد به فقه و داراي ديدگاه مبتني بر ضرورت وحدت دنياي اسلام بود، اما از ديگر سو، در عمل رهبري سياسي كشور مشخصي به نام "ايران" را به عهده داشت. وي در ميان تنگناهايي كه فقه رايج روياروي اداره جامعه پيچيده ايران قرار داده بود، ابتدا بر ضرورت به كارگيري دو عنصر "زمان و مكان" در صدور فتاواي شرعي تأكيد كرد و سپس گامي بسيار بلندتر برداشت. آيت الله خميني در نظريه اي كه اغلب فقيهان تاب تحملش را نداشتند، "حكم حكومتي" يا "مصلحت عمومي" را بر هر حكم شرعي مرجح دانست و بدين طريق راهي را باز كرد كه اگر ادامه مي يافت، تحولي جدي در دستگاه انديشه فقهي ايجاد مي كرد، اما عمر آيت الله براي پي گيري نظريه خود كفاف نداد و پس از او نيز شرايط جامعه چنان رقم خورد كه هيچ فقيهي امكان ادامه آن راه را نيافت و به واقع اين نظريه به فراموشي سپرده شد.
نظريه آيت الله خميني البته ناشي از بحثي مفهومي درباره ضرورت هاي رفتار سياسي در عصر دولت – ملت نبود، بلكه ريشه در حس نبوغ ‌آميز عمل گرايانه وي براي "حفظ نظام سياسي" داشت. با اين همه، بسياري از مفاهيم مربوط به دولت – ملت در زمان زمامداري وي مطرح و مورد تأكيد قرار گرفت كه تاكنون وجه شرعي آن ها مورد توجه قرار نگرفته است.
مفاهيمي مانند حاكميت ملي، تماميت ارضي، منافع ملي، ملت، هويت ملي و هر مفهومي كه با پسوند ملي سازگار باشد، از مفاهيم مرتبط با ملت – دولت هستند. اعتقاد به اين مفاهيم و تعهد به الزامات عملي آن ها با بخش اعظم احكام فقه سياسي در تعارض است. بدين ترتيب، پرسش ديگري در برابر فقيهان قرار مي گيرد و آن اين كه فرد مسلماني كه در يكي از ملت – دولت هاي جهان اسلام زندگي مي كند، آيا بايد خود را ملتزم به رعايت احكام فقهي بداند يا به مفاهيم مربوط به ملت – دولت متبوع خود پاي بند باشد؟ اگر گفته شود كه التزام به احكام فقهي اولويت دارد، در واقع به اين معناست كه يك مسلمان بايد مسلمانان ساير كشورها را بر هموطنان مسيحي خود ترجيح دهد، نسبت به واگذاري بخشي از خاك خود به كشور مسلمان ديگري بي اعتنا باشد، منافع ملي را خوار شمارد، گذر غير قانوني از مرزهاي دو كشور اسلامي را مجاز بداند، مانع سربازي رفتن اهل كتاب شود و از آنان در حالي كه "سرافكنده" اند؛ جزيه بستاند، حكم ارتداد را درباره غيرمسلماناني كه ريشه مسلماني داشته اند، به اجرا در آورد و هرگونه هويت و افتخار ملي را به عنوان پديده اي جاهلي محكوم و مطرود دارد! اما آيا نص گراترين فقيهان هم كه با حرارت هرگونه نو‌آوري فقهي را "بدعت" مي دانند و براي صدور حكم ارتداد عليه مسلمانان نوگرا احتياطي به خرج نمي دهند، قادر به تجويز چنين رفتارهايي هستند؟
اين بدان معناست كه دولت – ملت، بسياري از ضرورت هاي خود را حتي به خشك ترين و سخت گيرترين فقيهان تحميل كرده است، اما همين افراد حاضر به اعتراف به آن چه در عمل پذيرفته اند، نيستند و اصرار فراواني بر تغيير ناپذيري همه احكام شريعت دارند.

ممكن است برخي از فقيهان استدلال كنند كه پذيرش دولت – ملت با همه تبعات و آثارش عملاً باعث عرفي شدن قوانين عمومي و محدود شدن فقه به حوزه رفتار خصوصي "مؤمنان" خواهد شد. اين نوع نگراني كاملاً به جاست. اما آن سوي قضيه هم اين است كه فقيهان به منظور جلوگيري از اين رويداد، براي بازگشت به الگوهاي حكومتي "پيش مدرن" تلاش كنند، يعني كاري كه بنيادگرايان سني براي احياي خلافت اسلامي انجام مي دهند. ولي تجربه عملكرد اين بنيادگرايان به ما مي آموزد كه تلاش آن ها براي احياي خلافت به دليل اين كه ضرورتاً همراه با خونريزي هاي سفاكانه است، نه فقط عصر خلافت را احيا نمي كند، بلكه مردم عادي را نيز به اصل دين بدبين و شكاك مي كند.
در حالي كه افق آينده جهان، گذر از نظم مبتني بر ملت – دولت ها را به نظامي جهاني وعده مي دهد، ما مسلمانان هنوز به لحاظ ذهني وارد عصر ملت – دولت نشده ايم و در چنين شرايطي درخواست از فقيهان براي تطبيق دانش خود با پديده دولت – ملت اگر دست كم يك قرن دير نباشد، با هيچ منطقي نمي تواند زود هنگام تلقي شود!