اصل جدايی دين از حکومت، تفکر غالب بر جنبش های ملی ايران، کردستاني

طرح استقرار حکومت ديـنی يا غيردينی در ايـران، بـه دوران مبارزات نهضت مشروطه باز می گردد. از زمانی که اصل پيشرفت و تجـدد در دستور کار سران نهضت مشروطه قرار گـرفت، اين دو ديدگاه متفاوت و متضـاد، همواره در کنار هـم مطرح بوده و دوشـادوش هم پيش آمـده اند.
برخی از متفکران نهضت مشروطه - مانند ميرزا ملکم خان- بر اين باور بودند که اساس مشروطيت - يعنی حکومت قانون- برگرفته از قرآن، بنا بر اين با اسلام سازگار است.
گروهی ديگر، حکومت مشروطه را دست آورد مردم می دانستند که قانون اساسی آنرا نمايندگان ملت تنظيم و تصويب می کنند و سازگاری آن با احکام الهی الزامی نيست. آنان برای اثبات حقانيت ادعای خود اصل برابری حقوق زن و مرد و نيز برابری پيـروان اديان را مثال می آوردند که مغاير و در تضاد با اسلام است.
می توان گمان برد که اين گروه با آثار بزرگـان علم و ادب و انديشمندان و متفکران تاريخ ايران همچون راوندی ها، زکريای رازی ها و ... آشنائی داشته و از مطالعه آثار آنان و تجربه های اجتماعی زمان خود به اين باور درست رسيده بودند که دين در درازای تاريخ گذشته همواره ابزار و وسيله دست دکانداران دين و قدرتمندان و فرمانروايان خودکامه بوده و بسياری از جنگ ها را نه تنها در ميان ملت ها، بلکه درون يک جامعه باعث شده است.
به استثنای تنی چند از روحانيون پاک سرشت و برجسته آن زمان، همراهی ديگر روحانيون با نهضت مشروطه، بر پايه اين تصور و انگيزه بود که کاهش قدرت شاهان بی شک باعث افزايش قدرت روحانيت خواهد شد و بر اساس آنچه برخی از مشروطه خواهان عنوان می کردند - که با استقرار مشروطه، قانون اسلام بر کشور حاکم خواهد شد - بر اين باور بودند که قدرت در نظام مشروطه از آنِ روحانيت خواهد شد.
از سويی ديگر پيروان تفکر جدايی دين از حکومت معتقد بودند که حضور روحانيت در رأس اداره کشور بمراتب خطرناک تر از استبداد شاهان خودکامه است. آنان با تنظيم قانون اساسی مشروطه و متمم آن کوشيدند ضمن کاستن از قدرت شاه، حوزه هايی مانند قضاوت، آموزش و پرورش، ثبت احوال، اوقاف و ... را از حيطه اختيار روحانيون خارج سازند تا بتوان ايران را در مسير حرکت کاروان پيشرفت و ترقی قـرار داده و عقب مانـدگی های گذشته را جبران نمود.
بـا تنظيم قانون اساسی و استقرار نظام مشروطه، سرانجام تفکر عدم دخالت دين در حکومت پيروز شد و تا آنجا پيش رفت که شيخ فضل الله نوری روحانی مرتجع طرفدار حکومت دينی - يعنی مشروعه - در ميان انبوه جمعيت در ميدان شهر تهران به دار آويخته شـد.
پس از آن تاريخ، بيش از هفتاد سال تفکر حکومت غيردينی بعنوان اصل غالب بر همه حرکت ها و جنبش های ملی ايران برقرار ماند.
حضور آيـت الله کاشانی بعنوان يک روحانی پيشرو و حامی نهضت ملی شدن صنعت نفت بـه رهبـری دکتر محمد مصدق و حمـايت سازمان فدائيان اسلام از او بار ديگر زمزمه تفکر دخالت دين در حکومت را مطرح کرد ولی هوشيـاری مصدق و حمايت گـسترده مردم از ايـن رهبـر ملی بـاعث نـاکـامی پيـروان ايـن تفـکر شد.
مصدق از جمله به اين دليل چهره برجسته نهضت آزاديخواهی ايران بشمار می رود که به خواست های برتری طلبانه آيت الله کـاشانی و سـاير روحانيون تن در نـداد و همواره بـه اصـل جدايی دين از حکومت وفادار ماند.
در دهه چهل، پس از درگذشت آيت الله بروجردی، آيت الله خمينی به مخالفت با اصلاحات ارضی و اجتماعی شاه برخاست که باعث بازداشت نامبرده و رويداد پانزدهم خرداد سال 42 شد.
در اين هنگام تنی چند از اعضاء شورای مرکزی جبهه ملی - دوم - و در رأس آنها آيت الله طالقانی و مهندس مهدی بـازرگان خواستـار حمـايت جبهـه مـلی از مـواضع
آيـت الله خمينی شدند، امـا اکثريت اعضـاء شورا بـا عنوان کردن شعار « اصلاحات آری، ديکتاتوری نه» ضمن مخـالفت با استبداد، در عمل راه خود را از مذهبيون جدا کردند و سپس با اعتقـاد بر اين که در مبـارزه ميان روحـانيت و سلطنت شکست احتمالی شاه الزاماً باعث پيروزی جنبش ملی و نيروهای آزاديخواه نخواهد شد - چيزی که در سال 57 اتفـاق افتاد - با طرح سيـاست صبر و انتظار، هوشيارانه خـود را از صحنه بـرخورد ميـان شـاه و خـمينی کنـار کـشيدند.
متوقف شدن فعاليت های سياسی جبهه ملی که تفکر حکومت غيردينی را نمايندگی می کرد، عـدم اجرای قانون اساسی - به ويژه اصل مبرا بودن شاه از مسئوليت - ، پافشاری شاه بر اينکه حکومت کـند نه سلطنت، عـدم توجـه بهنگام به نامة هشداردهنـدة جبهه ملی که با امضاء سه تن از سران جبهه ملی منتشر شد - سال 1356 - و شرايط مساعدی کـه برای جـامعه روحانيت در زمينه تبليغات پديد آمده بود، همه موجب گـرديد که بـرخی از مليون و چپ گرايان بمنظور نقض آزادی در کشور، بسوی حرکتی کشيده شوند که آيـت الله خمينی و روحانيت، رهبری آنـرا بر عهده داشتند.
در ايـن زمـان نظريه پـردازانی پيدا شدند که بدون تـوجه بـه اين اصل مهم که حاکميت دين با آزادی و با پيشرفت و ترقی درتضاد است، آنـرا يگانه عامل رهايی از استبداد می دانستند. آيت الله خمينی که در رأس جنبش هواداران استقرار نظام دينی قرار داشت در تبعيد اين فرصت را يافت تا بيشتر و تنـدتـر نسبت به شـرايط مرجود در کـشور انتقاد و اعتراض نمايد. او برای جلب حمايت مردم و کسب قدرت سياسی مقاصد ارتجـاعی خود را از زيـر پوشش شعـارهای آزادی و استقلال پنهـان داشت.
متأسفانه گروهی از آزاديخواهان از جمله بخشی از وابستگان به جنبش ملی که طرفدار جدايی دين از حکومت بودند، چون تحقق آرمانهای ملی را از مسيرهای ديگر به روی خود بسته می ديدند، با مشاهده شرايط مساعد حرکت روحانيت، تحت تأثير شعارهای مطرح شده و سخنان آيت الله خمينی قرار گرفته و آنها را باورد کردند و با اين تصور باطل که روحانيت قدرت را از شاه گرفته و به سياستمداران خواهد سپرد، به همانگونه که - به زعم آنها - در دوران مشروطيت اتفاق افتاد. آنان با وجود آنکه سالها برای تحقق آزادی و مردم سالاری - حاکميت ملی - تلاش کرده بودند در دام ترفندهای آيت الله خمينی افتادند و دانسته يا نادانسته از تفکر حکومت غيردينی که دست آورد نهضت مشروطه و نهضت ملی شدن صنعت نفت بود دور گرديدند.

تغيير شعار « آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی» و جايگزين شدن واژة « جمهوری اسلامی» بجای «عدالت اجتماعی» هم نتوانست به هنگام آزاديخواهان را از مفهوم اين جابجايی خطرناک و ضد ملی آگاه سـازد.
در اين اشتباه محاسبه بی شک ترس از اينکه خلاء قدرت ايجاد شده پس از برکناری شاه را گروه های چپ وابسته، به ويژه حزب توده - که از حمايت دولت روسيه شـوروی آن روز – برخوردار بـود ُپر کند می توانست تأثيرگذار باشد.
حمايت گسترده قدرت های بزرگ غربی از حرکت اسلامی و آيت الله خمينی به اين تصور بيشتر دامن می زد که ايـن حمايت نه در جهت استقرار يک نظام استبداد مذهبی بلکه برای جلوگيری از بقدرت رسيدن نيروهای طرفدار شوروی در ايـران است.
بنا بر اين می توان گفت که شرايط جهانی و حمايت گسترده رسانه های خبری غربی از آيت الله خمينی در پيدايش ايـن اشتباه محاسبه دردناک تأثيرگذار و کارساز بود.
گرچه برخی از شخصيت های ملی و آزاديخواه خطر استقرار حکومت مذهبی را پيش بينی می نمودند و با حرکت مذهبی همراهی نکرده و حتی روياروی آن قرار گرفتند ولی چون اکثريت مردم ناراضی رهبری روحانيت و آيت الله خمينی را پذيرفته بودند، تلاش آنان در جامعه پژواک لازم را نيافت.
عدم هم آهنگی ميان آزاديخواهان به ويژه مبارزان چپ گرا و ملی گرا که معتقد به اصل جدايی دين از حکومت بودند مانع ايجاد ائتلاف و سـدی در برابر تسلط استبداد مذهبی گرديد.
بدين ترتيب بيست و شش سـال پيش استبداد دينی با پنهان شدن در سنگر شعارهای آزادی و استقلال، بر کشور حاکم شد و کوشيد همه دست آوردهای تفکر ملی و آثار پيشرفت و تجدد را از ميان بردارد.
در پي اين ضربه گيج کننده و دردناک بود که بار ديگر تفکر جدايی دين از حکومت مطرح شد و تلاش برای تحقق آن در کانون توجه مبارزان آزاديخواه قرار گرفت.