 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
- صدور قرار ممنوعالخروجي طبق قانون بايد به متهم ابلاغ شود
- مقامات امنيتي و انتظامي راسا حق جلوگيري خروج افراد از كشور را ندارند
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
«با توجه به دلايل و اهميت جرم، دادگاه ميتواند قرار عدم خروج متهم از كشور را صادر كند؛ مدت اعتبار اين قرار ٦ ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند ميتواند هر شش ماه يكبار آنرا تمديد نمايد؛ اين قرار پس از ابلاغ ظرف مدت ٢٠ روز قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان ميباشد»(مادهي ١٣٣ از آيين دادرسي كيفري).
مطابق اصل يادشده از آيين دادرسي كيفري، صدور قرار ممنوعالخروج براي افراد بنا به تشخيص قاضي پرونده و با رويكرد تكميل تحقيقات مربوطه صادر ميشود اما به رغم اين صراحت قانونگذار در تدوين مادهي قانوني، در چند ماه اخير شاهد صدور قرارهايي بوديم كه افراد بدون اطلاع قبلي و پس از حضور در فرودگاه متوجه ممنوعالخروج شدن خود شدهاند.
اين اتفاق در حالي رخ داده كه طبق نظر دكتر محمود آخوندي، استاد برجستهي حقوق، قانونگذار با قرار دادن قرار منع خروجي در رديف ساير قرارهايي كه از سوي قاضي صادر ميشود، احضار فرد جهت ابلاغ اين قرار به وي و حتي در صورت عدم حضور، جلب با هدف تفهيم اتهام را لازم شمرده است.
يكي از افرادي كه اواسط مهرماه گذشته بعد از چك كردن وضعيت خروجش و اطمينان از عدم صدور قرار منع خروج براي خود، نسبت به تهيه بليط اقدام كرده، عمادالدين باقي بود كه با اظهار تاسف از آنچه پيش از شركتش در كنفرانسي بينالمللي در كانادا اتفاق افتاد و مانع حضورش در آنجا شد، با برداشت سياسي از مسالهي ممنوع الخروج شدن و توقيف گذرنامهاش عنوان ميكند: در پي گيريهايي كه دربارهي اين مساله داشتم به من اعلام شد اين كار به دستور دادگاه ويژه روحانيت صورت گرفته و براي دريافت گذرنامهي توقيف شدهام بايد به اين دادگاه مراجعه كنم اما تا به حال مراجعهاي در اين زمينه نداشتم.
شايد ممنوعالخروج شدن افرادي چون باقي به علت مفتوح بودن پروندهاش باشد اما هستند افرادي نظير شادي صدر، محمدعلي دادخواه، محمد سيفزاده و اعظم طالقاني كه به ادعاي خود، بدون اينكه پروندهي مفتوحي در محاكم قضايي داشته باشند، با ممنوعيت خروج از كشور مواجه شدهاند؛ البته در حال حاضر به واسطه پيگيريهاي انجام شده، قرار منع خروج دادخواه و طالقاني برداشته شده اما شادي صدر كه اخيرا از صدور چنين قراري براي خود مطلع شده، در نامهاي به رييسجمهور پيگيري اين قضيه از جانب مقام عالي قوهي مجريه را خواستار شده؛ هر چند كه مهرپور، رييس هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي دربارهي اين موضوع به خبرنگار ايسنا، اعلام ميكند كه تاكنون - ١٢ / ٢ / ١٣٨٤ - درخواستي براي پيگيري مسالهي ممنوع الخروج شدن برخي از فعالان سياسي به دستش نرسيده است.
يكي ديگر از ممنوعالخروج شدگاني كه تاكيد ميكند در هيچ دادگاهي محكوم به ممنوعالخروجي نشدهاست و به خاطر صدور اين قرار نامهاي به رييس قوهي قضاييه نوشته، مزروعي است. وي در حالي از خارج شدن از كشور منع شده كه سخنگوي قوهي قضاييه در يك كنفرانس مطبوعاتي اعلام كرده بود: هيچ مرجع قضايي، مزروعي را ممنوعالخروج نكرده است.
سيفزاده، وكيل دادگستري نيز كه به گفتهي خودش، بعد از پيگيريهاي متعدد از مراجع و نهادهاي مختلف موفق شد بعد از سالها در پايان سال گذشته قرار منع خروجش را لغو كند، در فروردين ماه پس از مراجعه به فرودگاه متوجه ميشود كه مجددا قرار منع خروج براي وي صادر شده است.
وي با بيان اينكه اصل بر اين است كه مردم از آزادي رفت و آمد بين كشور خود با ساير كشورهاي جهان برخوردار باشند، دلايلي را كه قانون براي صدور قرار منع خروج براي افراد تعيين كرده يادآور ميشود و به خبرنگار ايسنا ميگويد: يكسري از ممنوعالخروجها ناشي از بدهكاريهاست كه بر مبناي درخواست بانكها از دادستان صادر ميشود. همچنين برخي از قرارهاي منع خروج افراد نيز ميتواند به جهت انجام اقدات امنيتي و با هدف جلوگيري از وقوع جرم با تصميم قاضي صادر ميشود.
اين حقوقدان با اظهار نگراني از روندي كه موجب ميشود خارج از چارچوب و موازين تعيين شده در آيين دادرسي قرار منع خروج براي افراد صادر شود، خطاب به مسوولان قضايي ميگويد: پيشنهاد ميكنم پيش از آنكه اين قضيه تبديل به بحراني نظير بحران وبلاگنويسان شود، دستگاه قضايي با افرادي كه موجب ايجاد اينگونه بحرانها براي اين قوه ميشوند، برخورد كند.
«مقامات امنيتي و انتظامي حق جلوگيري از خروج افراد از كشور را ندارند و هرگونه اعمال محدوديت در اين راستا بايد توسط مقامات قضايي و به موجب قانون باشد»؛ اين جملهاي است كه قاضي سابق دادگاه مطبوعات كه در حال حاضر مستشار دادگاههاي تجديدنظر است، در پاسخ به سوال ايسنا بيان كرده و ميافزايد: حيثيت و اعتبار ما در گرو تبعيت از قانون اساسي و اجراي دقيق اصول آن است و اگر در تمام امور قانون اساسي ملاك عمل قرار گيرد عالي ترين و زيباترين تابلوي رعايت حقوق بشر در جهان به منصه ظهور خواهد رسيد.
قاضي محمد اسلامي دربارهي جايگاه آزادي تردد افراد در قانون اساسي نيز يادآور ميشود: اصل آزادي تردد افراد در قانون اساسي به رسميت شناخته شده و اشخاص در اقامت و يا ترك هر نقطهاي در داخل و خارج از كشور آزاد هستند اما در مواردي مقامات قضايي ميتوانند اين آزادي را براي مدت معين و مشخص محدود كنند البته اين اعمال محدوديت، بايد در چارچوب قانون و مقررات مربوطه باشد.
وي ميافزايد: از منظر قانون، قاضي ميتواند با توجه به اهميت و دلايل جرم، متهم را به مدت ٦ ماه از خروج از كشور محروم كند كه اين قرار قابل اعتراض بوده و بايستي به متهم ابلاغ شود و در صورت نقض قرار از طرف دادگاه تجديدنظر، مرجع صادر كننده مكلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذي ربط اطلاع دهد.
مستشار دادگاههاي تجديدنظر، همچنين با استناد به قانون گذرنامه كه عنوان ميكند كساني كه مسافرت آنها به خارج از كشور به تشخيص مقامات قضايي، مخالف مصالح جمهوي اسلامي ايران باشد، حق داشتن گذرنامه و خروج از كشور را ندارند، اظهار ميدارد: وليكن اختيارات مقامات قضايي در اين خصوص مطلق و نامحدود نيست و مقامات قضايي نميتوانند بدون تشخيص وقوع جرم و احراز اعمال منافي مصالح نظام مبادرت به صدور قرار ممنوعيت خروج افراد از كشور نمايند؛ مضافا اين كه ميتوان از صدور گذرنامه و خروج بدهكاران قطعي مالياتي و بانكي و متخلفاني كه از انجام تعهدات سندي و اجراييههاي ثبتي و دادگستري سر باز ميزنند، جلوگيري كرد.
مستشار دادگاه تجديدنظر با تاكيد بر احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي خاطرنشان ميسازد:
قوه قضاييه به عنوان پشتيبان حقوق افراد و مسوول اجراي عدالت وظيفه دارد نسبت به احياي حقوق عامه و حراست از آزاديهاي مشروع اقدام و چنانچه تعدي و يا تعرضي نسبت به حقوق افراد در قانون صورت گرفته باشد به عنوان مرجع رسمي نظارت سريعا رسيدگي و با متخلفان برخورد كند.
جندقي، رييس كانون وكلاي دادگستري صدور قرار ممنوعيت خروج را در حد حدود و اختيارات قاضي و منوط به نظر وي دانسته و برداشت خود از قانون را اينگونه ابراز ميكند كه ممنوعالخروجي را به كسي ابلاغ نميكنند و معمولا پيش از اينكه فرد از آن مطلع شود، به ادارهي گذرنامه ابلاغ ميشود.
دكتر محمود آخوندي در همين ارتباط اظهار ميدارد: قانونگذار با قرار دادن قرار منع خروجي در رديف ساير قرارهايي كه از سوي قاضي صادر ميشود، احضار فرد جهت ابلاغ اين قرار به وي و حتي در صورت عدم حضور جلب با هدف تفهيم اتهام را لازم شمرده است. با وجود تأكيد قانون با احضار و در صورت نياز، جلب فرد جهت تفهيم اتهام و در صورت كافي بودن دلايل صدور قرار ممنوعيت خروج براي او در حال حاضر شاهد آن هستيم كه قانون به صورت خودسرانه، طوري اجرا ميشود كه ابتدا افراد، ممنوعالخروج ميشوند و بعد مساله به ادارهي گذرنامه ابلاغ ميشود.
با توجه به اين كه به نظر غالب صاحبنظران و حقوقدانان، قانون به صراحت بر مساله ابلاغ قرار ممنوعالخروجي به فرد تصريح كرده و يا اطلاع وي از اين حكم را در مرحله بعد از اعلام بر عهدهي مراجع رسمي قرار داده، در چارچوب قانون صادر شدن و تسريع در اطلاع افراد از اين قرار، حداقل چند روز قبل از تهيه بليط و حضور در فرودگاه، ضروري است اما با اين حال بر اساس گفتهي برخي افراد عدم ابلاغ قرار ممنوعالخروجي ادامه دارد و در مواردي با وجود اين كه مرجع قضايي قراري براي ممنوعالخروجي افراد صادر نكرده است، از خروج آنها جلوگيري ميشود.
تكرار اين رويهي مغاير با قانون، اشتباه بودن آن را منتفي و بيشتر نزديك به نوعي اصرار بر نقض قانون به نظر ميرسد كه در اين صورت اين سؤال ايجاد ميشود كه چرا اين رويه به دستگاههايي كه خود بايد با ناقضان قانون برخورد كنند و يا بر اجراي قانون نظارت داشته باشند، منتسب ميشود و چرا زمانيكه بايد قرار صادر شده به اطلاع فرد برسد از انجام آن سر باز زده ميشود؟
حال اين بماند كه اين گونه اقدامات عدهاي معدود دربارهي عدم ابلاغ قرارهاي ممنوعالخروجي، چه بازتابها و هزينههايي را براي كشور به دنبال خواهد داشت؛ آن هم زماني كه چهرههاي سياسي، مطبوعاتي و علمي و دانشگاهي قصد حضور در سمينارها و كنگرههاي خارجي را دارند.
گزارش از خبرنگار حقوقي ايسنا: ليلا چرمچيان
