چهره پشت دود سفید، امروز

انصراف احمد توکلی از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری، رخدادی بود که امید به اجماع را در اردوگاه محافظه کاران تقویت کرده است، به نحوی که راهبران آنها از مشاهده «دود سفید»، سخن به میان می آورند و معرفی قریب الوقوع نامزدی واحد را به بدنه اجتماعی حامی خویش وعده می دهند. اما واقعیت آن است که جناح راست برای دستیابی به رویای اجماع، راهی نه چندان ساده، پیش روی دارد و پایان دادن به حکایت «یک مویز و چهل قلندر» با دشواری های عدیده ای روبه روست.
احمد توکلی که می کوشید خود را به عنوان نامزدی صاحب برنامه های اقتصادی، حامی عدالت اجتماعی و طبقات فرودست و قهرمان مبارزه با رانت و فساد اقتصادی، جلوه دهد و همواره، از عزم جزم خویش برای باقی ماندن در صحنه رقابت های انتخاباتی دم می زد، بناگاه، خبر انصراف خود را اعلام کرد و دلیل اقدام خویش را اثبات این فرضیه دانست که «اتهام قدرت طلبی به اصولگرایان، اتهام ناواردی است». وی همانند سایر نامزدها مطلع بود که بهای انصراف خود را با دریافت پستی در کابینه آینده جناح راست دریافت خواهد کرد و این نه وعده ای پنهان، بلکه تعهدی علنی بود که حتی توسط مریم بهروزی، دبیر سیاسی شورای هماهنگی نیروهای انقلاب، به طور رسمی اعلام شده و در صفحه نشریات، نقش بسته بود که نامزدی های انصرافی، در دولت آینده «پست معاونت و وزارت» رئیس جمهور را پاداش خواهند گرفت. اما چرا احمد توکلی، ابتدا از پذیرش چنین پیشنهادی امتناع کرد؟ و چه استدلالی باعث شد تا سرانجام وی وادار یا مجاب شود تا پست معاونت و وزارت رئیس جمهور دیگری را با منصب بی بدیل ریاست جمهوری، تعویض کند؟ پاسخ به این سؤال را قالیباف، آنجا که می گوید: «با توجه به مشخص شدن نتیجه بخشی از نظرسنجی ها، آقای توکلی، تصمیم گرفته از عرصه کنار برود»، فاش ساخته و به این ترتیب، مهر تاییدی بر خبرهای غیر رسمی می زند که مطابق آنها، پس از اعمال فشارهای درون جناحی بسیار، حداد عادل، در جلسه ای سخت و نفس گیر با احمد توکلی، با یادآوری موقعیت متزلزل توکلی در تمامی نظرسنجی های درون جناحی و مستقل، از مردی که در سال های 72 و 80 نیز رقیب هاشمی رفسنجانی و خاتمی بود، می خواهد، از انتخابات 84 کنار بکشد تا تنزل آرای او در کارنامه سیاسی اش، ثبت نشود. این ضربه آخر و ارتقای پست وعده داده شد، مقاومت توکلی را درهم شکست و او همانند سیاستمداری عملگرا، سیلی نقد را به حلوای نسیه، ترجیح داد.البته توکلی نیز واقف است که دریافت منصب موعود، مشروط به پیروزی انتخاباتی جناح راست می باشد و با همین انگیزه، با حدت و شدت مضاعفی، درصدد ارتقای شانس پیروزی جناح راست برآمده و سایر نامزدهای باقیمانده را به پیروی از توکلی و خالی کردن عرصه برای «نامزد واحد»، ترغیب و تحریک می کند. بنابراین، چندان دور از انتظار نیست که توکلی در نامه اعلام انصراف خویش، اظهار امیدواری می کند که «با انصراف من، هرچه زودتر، راهی گشوده شود تا آقای دکتر حدادعادل، بتوانند، تلاش هایشان را در زمینه ایجاد وحدت میان اصولگرایان، به ثمر برسانند» و یا در گفت وگویی پس از انتشار نامه انصراف، «پیام» کناره گیری خود را دعوت از سایر نامزدها به انجام اقدامی مشابه، ارزیابی می کند و در چارچوب تاکتیک جدید، حداد عادل نیز همنوا با احمد توکلی، اعلام می نماید: «انصراف توکلی، نشانه پدید آمدن وحدت در میان اصولگرایان است. سایر داوطلبان اصولگرا نیز همین راه را به هر طریقی که مصلحت می دانند، در پیش بگیرند تا کثرت به وحدت، تبدیل شود». با این اوصاف، «منصرف» بعدی کدام نامزد خواهد بود؟
جناح راست که به اهمیت ضیق وقت در تصمیم گیری انتخاباتی خویش آگاه است و برای دل بستن به نتایج پشت پرده، از زمان کافی، برخوردار نیست، گزینه اعمال فشار «نهان و عیان» بر نامزد هدف را ملاک عمل قرار داده است و همزمان با تهدید و تطمیع های پشت پرده، فشار تبلیغی آشکاری را وارد می کنند تا نامزد نامنعطف را به گوشه ای از تاوان تمرد جناحی آشنا سازد و از طریق ارتقای هزینه سیاسی، اراده و مقاومت وی را درهم شکنند. بنابراین با کاربرد چنین شاخصی، به راحتی می توان، نامزد هدف بعدی جناح راست را شناسایی کرد: محمود احمدی نژاد، شهردار آبادگر تهران!
دستگاه تبلیغی جناح راست، که با تمام قوا، بسیج شده بود تا احمدی نژاد را شخصیتی مردمی و خدمتگذار جلوه گر سازند و او را نمادی از «مدیریت کارآمد اصولگرایان» معرفی کنند و حتی تا چند روز قبل، با انگیزه دفاع از احمدی نژاد – و در اصل جلوگیری از خدشه دار شدن سمبل مدیریت کارآمد اصولگرایان – آتش بس تبلیغی نانوشته با سیدمحمد خاتمی را نقض کردند و به جانبداری جانانه از شهردار آبادگر تهران برخاستند، روز سه شنبه، به ناگاه، تغییر موضع دادند و در اقدامی بی سابقه به انتقاد از احمدی نژاد و حامیانش پرداختند.
«رسالت»، در یادداشتی، هشدار داده بود: «با نزدیک شدن به انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری وضع دیگری به وجود آمد به گونه ای که احتمال می رود تا حدودی وضع شورا و شهرداری تغییر یابد و شورای محترم شهر و شهردار محترم سرگرم امور دیگری شوند، یعنی فعالیت های سیاسی و تبلیغی در جهت انتخابات و تا حدودی باز ماندن از کارهای اصلی... امید است سرانجام شورای شهر اسلامی و شهرداری از کارها و وظایف اصلی بازنماند و خدای نخواسته به سرنوشت شورای اسلامی شهر در دور اول گرفتار نشود... مردم مدتی جای شهردار محترم را در نمازجمعه خالی می بینند و سؤال می کنند... مردم در مناطق مختلف شهر کمتر حضور شهردار محبوب خود رامشاهده می کنند. مساجد، مانند گذشته، در انتظار حضور شهردار محترم برای مشکل گشایی بیشتر هستند. مردم عقیده دارند که خرابی های گذشته شهرداری، احتیاج به وقت زیادتر و جدیت و دلسوزی و بازسازی بیشتری دارد.» همزمان با این موضع گیری که احمدی نژاد حامیان آبادگری در شورای شهر تهران را از مقام رفیع خدمتگزاری ادعایی جناح راست، به افرادی بی مسؤولیت و سیاسی کار، تنزل می داد، «حمایت»، روزنامه ارگان قوه قضائیه که بازتاب دهنده دیدگاه های طیف پر نفوذی از فعالان جناح راست می باشد نیز در یادداشتی، تصریح کرد: «انتقاد خاتمی، به عنوان عالی ترین مرجع اجرایی کشور از مشکلات شهری»، فرصت مناسبی را برای شهردار تهران فراهم کرد که همزمان با فعالیت های انتخاباتی اش، در صدر اخبار کشور قرار گیرد و دریغ که وی نیز با پاسخی احساساتی و نسنجیده این فرصت را سوزاند... مخالفان شهردار تهران، حتی آن دسته ازاصولگرایان که از احمدی نژاد رنجیده اند، با استقبال از این پیشنهاد و زمزمه هایی برای زمینه سازی انتخابات شهرداری ها در آخرین روزهای باقیمانده از دولت فعلی، این آتش را افروخته نگه داشته اند»، این اشاره روشن، به عدم درایت سیاسی احمدی نژاد که توأم با یادآوری رنجیدگی اصولگرایان از وی بود، هنگامی، معنای شفافی می یابد که در کنار خبر «رسالت» قرار گیرد که در کنار یادداشت انتقادی خود از سیاسی کاری شهردار آبادگر و حامیانش، فاش می ساخت: «در پی ارسال نامه 50 نماینده مجلس به احمدی نژاد و براساس رایزنی هایی که صورت گرفته، شهردار پر تلاش تهران هم قرار است دومین گام، برای حفظ وحدت جبهه اصولگرایان را برداشته و از صحنه رقابت ها، انصراف دهد». با این اوصاف، پیشاپیش، می توان یقین داشت، احمدی نژادی که اینک نیز پایگاه اجتماعی قابل اتکایی ندارد و به ویژه پس از رویارویی ناپخته با رئیس جمهور، منزوی تر از هر زمان دیگری است، افزوده شدن منتقدین درون جناحی به خیل منتقدانش را تاب نخواهد آورد و همچون احمد توکلی، به زودی، با اعلام انصراف و داعیه داری بی اعتنایی به قدرت، عدم حضور انتخاباتی خویش را با معاونت یا وزارت رئیس جمهوری هم جناح دیگری، معاوضه خواهد کرد.
از میان سایر نامزدها، محسن رضایی که مکان ثابتی را در انتهای نظرسنجی ها به خود اختصاص داده و درنتیجه، به سادگی مرحله چانه زنی را به اتمام رسانده و از اینکه «انصراف من به نفع قالیباف، هم اکنون، محتمل است»، سخن می گوید را نیز بایستی، عملا، در زمره حذف شدگان زودرس از فهرست نامزدهای جناح راست دانست. اما این، پایان ماجرا نیست. علی لاریجانی که با مشقت فراوان و به مدد حمایت عسگراولادی و باهنر، رویاهای خود را در آستانه نقش برآب شدن می بیند، دوشنبه، در اراک، تاکید کرد: «نامزد نهایی شورای هماهنگی، من هستم و تا آخر در صحنه می مانم. سایر نامزدها به دلیل رعایت دیسیپلین تشکیلاتی، نباید به این گزینش، اعتراض کنند». اما، لاریجانی، خود نیز می داند که انتخاب کنندگان او در شورای هماهنگی، با وجود اعلام «نامزد نهایی« بودن لاریجانی، این روزها، تحت فشارهای درون جناحی از امکان تغییر نامزد نهایی خبر می دهند و از عزم و توان کافی برای تثبیت منتخب خویش، برخوردار نیستند. به ویژه آنکه، حتی مطابق نظرسنجی های شورای هماهنگی، لاریجانی در رتبه بعد از ولایتی قرار گرفته و دفاع کارساز از نامزدی که پایگاه اجتماعی مستحکمی ندارد، به سختی امکان پذیر است و جهش آتی آرای فردی که پخش برنامه های جناحی نظیر «هویت»، «چراغ» و «کنفرانس برلین» را در کارنامه خود دارد، بعید به نظر می رسد.
ولایتی، نفر اول نظرسنجی نامزدهای جناح راست می باشد، اما او هوادار هاشمی رفسنجانی شناخته می شود و همچنانکه وزیرخارجه پیشین اعلام کرده، شورای هماهنگی، رفسنجانی را اصولگرا نمی داند و موضعی علیه رئیس مجمع تشخیص مصلحت را در پیش گرفته است. بنابراین، از منظر جناح راست، ولایتی نیز اصولگرا محسوب نمی شود و قرار دادن وی در فهرست نامزدهای اصولگرا، اشتباهی بود که به رفسنجانی فرصت داد تا از طریق ولایتی، در روند اجماع شورای هماهنگی، اخلال ایجاد کند. جناح راست، سرآغاز جسارت نامزدهای خود و عدم تمکین آنان در قبال تجویزهای شورای هماهنگی را در اعلام خروج ولایتی از این شورا می داند و پیروزی ولایتی در انتخابات را با انتقال قدرت قوه مجریه به رفسنجانی، مترادف می داند و حاضر نیست، آرای بدنه اجتماعی جناح راست را به سمت ولایتی به ظاهر همسنگر و به واقع رقیب، سوق دهد. این استدلال که زمینه رجحال لاریجانی بر ولایتی را فراهم کرد، کماکان، به قوت خود باقی است. اما ولایتی همچنان امیدوار است که جناح راست برای منصرف سازی رفسنجانی از نامزدی در انتخابات، به شرط وی تن در دهند و ولایتی را به عنوان نامزد واحد جناح راست، انتخاب کنند. شرطی که چندان پنهان هم نیست و به روایت سایت «بازتاب» چنین است: «یک منبع نزدیک به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با توجه به اینکه تا زمان ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری، حدود یک هفته باقی مانده است، در صورتی که اصولگرایان در طول این یک هفته بر روی یک کاندیدا به تفاهم نرسند و بیش از یک کاندیدای اصولگرا به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری ثبت نام کند، حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتخابات، قطعی می شود و آقای هاشمی رفسنجانی نیز ثبت نام خواهد کرد»، حال اگر، مرجع ضمیر استتار شده شرط رفسنجانی را از «یک کاندیدا» به علی اکبر ولایتی تغییر دهیم، آنگاه، حوزه تاکتیک رفسنجانی روشن خواهد شد. چنانچه جناح راست به هر گزینه نهایی دیگری جز ولایتی برسد، ولایتی انصراف نمی دهد و رفسنجانی با استناد به عدم وجود اجماع بر سر «یک کاندیدا»، ضرورت حضور خویش را توجیه می کند. بنابراین، اگر جناح راست، حاضر به معامله با رفسنجانی باشد، ولایتی، به نقطه تلاقی «یک کاندیدا»، از سوی طرفین مبدل خواهد شد و سایر نامزدها، به مسلخ مصلحت سنجی جناح راست خواهند رفت. آیا چنین اتفاقی، فرجام تلاش انتخاباتی را رقم خواهد زد؟
جناح راست، از موثر بودن فشارهای جناحی و منتفی شدن نامزدی شخص رفسنجانی، اطمینان دارد. کمااینکه، محمد نبی حبیبی، دبیرکل «حزب مؤتلفه اسلامی»، روز دوشنبه نیز مجددا و این بار با اعتماد به نفس بیشتری، با اعلام اینکه «هاشمی» فردی فراجناحی است و در شرایط حاضر، موقعیتش بالاتر از یک رئیس جمهور است، وی، بازوی توانمند برای مجموعه انقلاب و رهبری است و نقشی که در حل مشکلات فعلی کشور دارد، مؤثرتر از زمانی است که رئیس جمهور باشد»، پیام شفاهی مقامات عالیه – مکتوب شده توسط حسین شریعتمداری – را پر طنین تر کرد و رفسنجانی را از مخالفت جناح راست با ورود وی به کارزار انتخاباتی که هزینه های آن غیرقابل پیش بینی است، برحذر داشت. موضع احمد توکلی مبنی بر اینکه «اگر فکر می کردم آقای هاشمی می آید، کنار نمی رفتم» و خبر دیگر «بازتاب»، حاکی از آنکه «اعلام انصراف توکلی از انتخابات، تاکتیکی است و احتمال ورود دوباره وی به صحنه انتخابات، وجود دارد»، جملگی مکانیزم های تهدیدآمیز و احتیاطی است که جناح راست برای وضعیت قطعی شدن ورود رفسنجانی به صحنه، تعبیه کرده است. اما در شرایط حاضر، اطمینان خاطر از انصراف رفسنجانی لزوم امتیازدهی به وی، در قالب معرفی ولایتی به مثابه یگانه نامزد جناح راست را هم، کمرنگ کرده است. هرچند، ولایتی، هنوز به تسلیم شدن دقیقه 90 جناح راست در مقابل تهدیدها و هشدارهای رفسنجانی، دل بسته و با قاطعیت اعلام می کند: «به شورای هماهنگی نرفتم که مرا تایید کند، آنها از من دعوت به کار جمعی کردند که روند، خلاف آن درآمد... در صحنه انتخابات، به نفع کسی هم کنار نمی روم... تحت فشارهای دیگران از مسیر خود کوتاه نمی آیم». این درحالی است که قالیباف نیز با آگاهی از تعادلات حاکم بر جناح راست، اطمینان می دهد: «به نفع ولایتی، کنار نخواهم رفت» تا وضعیت موجود را بیش از پیش، به زیان ولایتی، تغییر دهد.
فرمانده پیشین «ناجا» که ورودی دیر هنگام و توام با موفقیت غافلگیرکننده به میدان رقابت داشت، با استفاده از شگردهای تبلیغی، به ویژه در برنامه «صندلی داغ» سیما و نیز حمایت مالی و تبلیغی گسترده، توانست، به سرعت از رقبا پیشی گیرد و به صدر رده بندی محبوب ها در فهرست انتخاباتی جناح راست، نقل مکان کند، احراز صفت «نامزد نهایی» را حق مسلم خود می داند. اما عملکرد قابل تامل وی در پاسخگویی به ابهامات افکار عمومی، نه تنها، موجب آغاز سیر نزولی میزان محبوبیت وی شده، بلکه، راهبران جناح راست را نیز در به مصلحت بودن گزینش قالیباف به عنوان نامزد واحد جناحی، با تردیدهای جدی، مواجه کرده است. به ویژه آنکه، دوران پر حرارت تبلیغات رسمی نامزدها، دیگر، مجال لبخند زدن صرف و گریز از پاسخگویی را به این سردار مستعفی نخواهد داد و همین امر، بیم ناکامی قالیباف در افزایش و حتی تثبیت محبوبیت کنونی اش را دامن می زند.

در شرایطی که هریک از نامزدهای معرفی شده جناح راست با شائبه ها و نقاط ضعف جدی مواجه هستند، دور از انتظار نیست که طیفی نیرومند از فعالان این جناح، پیگیر اجرایی سازی ایده ای باشند که مطابق آن نامزد نهایی را نه از فهرست نامزدهای معرفی شده کنونی، بلکه، فردی خارج از این گروه، می بایست، انتخاب کرد. در این راهکار، با توجه به ضرورت وجود حداقلی از شرایط برای گزینه جدید از سویی و کمبود زمان از سوی دیگر، اذهان متوجه حداد عادل است. هرچند، رئیس مجلس، به دفعات و قاطعانه احتمال نامزدی خویش را نفی کردهاست، اما، به گفته فاطمه آجرلو، راهیافته «فراکسیون اکثریت» مجلس، «عدم اجماع اصولگرایان به روی کاندیدای نهایی، مبین حضور رئیس مجلس در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است. برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس با تاکید بر عدم امکان تفاهم میان اصولگرایان در اجماع بر روی کاندیدای نهایی، خواستار حضور رئیس مجلس در صحنه انتخابات هستند اما دکتر حداد حضور خود را منوط به عدم نتیجه گیری از نظرسنجی 20 اردیبهشت ماه کرده است». به این ترتیب، به نظر می رسد که حداد عادل نیز، از باب احساس «تکلیف»، آماده حضور در عرصه انتخابات است و نتیجه نظرسنجی 20 اردیبهشت در تصمیم گیری وی، نقش اساسی ایفا خواهد کرد. اگر نتایج این نظرسنجی برای رئیس مجلس، مایوس کننده نباشد، آنگاه، پس از مشاهده دود سفید، فردی که بر ماموریت اعلام نتیجه اجماع را برعهده خواهد گرفت، نام حداد عادل را به مثابه نامزد رسمی جناح راست، بر زبان خواهد آورد. اما اگر نتایج نظرسنجی، موید ضریب ریسک بالا برای رئیس مجلس باشد، قالیباف و لاریجانی، به ترتیب، این شانس را خواهد داشت که علی رغم نقاط ضعف خویش، پا به عرصه رقابتی گذراند که توفیق آنان، در گرو عدم مشارکت اکثریت خاموش است.