آرمین: ولايت فقيه در انديشه سياسي بنيادگرايان، با تفكر پيشوا سالاري در ايدئولوژي فاشيستي تقارب زيادي دارد، امروز

شناخت جريانهاي سياسي و ماهيت و مواضع آنها براي علاقه‌مندان عرصه سياست ناظران و تحليل‌گران سياسي ضروري است. چنين شناختي علاوه بر افزايش قدرت تحليل تحولات سياسي توان پيش بيني تحركات و اقدامات جناحهاي سياسي را فراهم مي‌آورد و به فعالان سياسي اين امكان را مي دهد در قبال تحولات سياسي مواضع و تصميمات واقع بينانه‌تري اتخاذ كنند.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در سال 73 طي سلسله مقالاتي در نشريه عصرما ارگان سازمان كوشيد تا با ارزيابي و بررسي مواضع و ماهيت فكري سياسي جناح‌هاي سياسي موثر و فعال در آن زمان، الگوي تحليلي مشخصي را براي ارزيابي تحولات سياسي در اختيار علاقمندان قرار دهد. آن الگوي تحليلي مورد توجه ويژه محافل سياسي قرار گرفت. يكي از علل آن توجه و استقبال، مقطع زماني ارائه چنين الگوي تحليلي بود. زيرا از انتخابات مجلس چهارم در سال 72 به اين سو به تدريج آرايش نيروهاي فعال و موثر در عرصه سياسي دستخوش تحولاتي شده بود. كنشگران سياسي با ماهيت و مواضع جديد در عرصه سياسي سر برآورده بودند، به طوريكه ديگر در آن زمان فهم و تحليل تحولات سياسي براساس الگوي قديمي راست و چپ ممكن نبود.
الگوي تحليلي ارائه شده از سوي سازمان طي دهه هفتاد به ويژه تا آغاز جنبش دوم خرداد كما بيش قادر به تبيين علل و چگونگي تحولات سياسي بود. اما جنبش اصلاحي طي سالهاي گذشته عرصه سياست را همچون عرصه هاي ديگر دستخوش دگرگوني قابل توجهي كرده است. نيروهاي سياسي جديد سر برآورده‌اند، نيروهايي نيز به محاق رفته اند. ماهيت ائتلاف‌ها نيز تغيير يافته يا حداقل موازنه قدرت و ميزان تأثيرپذيري و تأثيرگذاري در دورن ائتلافهاي سياسي كاملا دگرگون شده است. به طوريكه واقعيات جاري در عرصه سياست با الگوي تحليلي مبتني بر چهار جريان راست سنتي، راست مدرن، چپ و چپ جديد ديگر قابل تبيين و تحليل نيست. به نظر مي‌رسد در شرايط كنوني، تحليل جديد از آرايش نيروهاي سياسي و ارائه الگوي تحليلي جديد از ماهيت و مضمون جريانها و ائتلافهاي سياسي ضروري است. اين مهم البته نيازمند بررسي و تحليلي گسترده و همه جانبه حداقل در حد تحليل و تحقيقي است كه 10 سال پيش در عصر ما ارائه شد. اكنون متاسفانه به دلايل مختلف مجال و فرصت چنان كار گسترده‌اي وجود ندارد. اما به مصداق قاعده "مالايدرك كله لا يترك كله" مي‌توان به تحليل وجوه و جنبه‌هايي معيني از اين تغيير و تحول پرداخت.
طي سالهاي اخير عرصه سياسي كشور شاهد رشد و نقش آفريني جرياني با گرايش‌هاي افراطي در حوزه‌هاي اجتماعي،‌ اقتصادي و سياست داخلي است. تبارشناسي اين جريان و آگاهي از ديدگاهها و مواضع، منابع قدرت و جايگاه آن در آرايش نيروهاي سياسي و همچنين شناخت نقش و عملكرد و اهداف اين جريان در تحليل شرايط و پيش بيني مسير تحولات سياسي آينده كشور، نحوه مواجهه ديگر نيروهاي سياسي با آن نقش تعيين كننده دارد. آنچه بر اهميت اين بحث مي‌افزايد حساسيت مقطع كنوني با توجه به شرايط داخلي و خارجي و به ويژه انتخابات رياست جمهوري نهم است كه نتايج آن چارچوب و چگونگي تحولات چهار سال آينده را رقم خواهد زد.
در اين مقاله به بررسي ماهيت و ويژگي‌هاي اين جريان و سر برآوردن آن در عرصه سياسي كشور به عنوان مهمترين تحول سياسي در سطح آرايش نيروهاي سياسي اكتفا كرده و بحث و بررسي درباره ساير جريانهاي سياسي را به فرصتي ديگر وامي‌گذاريم.
1- سابقه
در سلسله مقالات طيف بندي جريانهاي فكري سياسي جامعه در عصرما به بررسي ديدگاهها و مواضع جريان چپ جديد پرداختيم. در مقالات مذكور و نيز مقالات بعدي نشان داديم كه اين جريان چگونه در تحولات سالهاي پس از جنگ و دوران پس از رحلت امام شكل گرفت و اولين حرك سياسي خود را در اتحاد با راست سنتي و راست مدرن عليه جريان چپ در انتخابات مجلس چهارم تجربه كرد و پس از حذف جريان چپ، همراه و متحد با راست سنتي و بلكه خشن‌تر و شديدتر از آن راست مدرن را مورد تهاجم قرار داد.
در آن مقالات تاكيد كرديم چپ جديد به علت ضعف مباني فكري و پايگاه اجتماعي و نهادهاي تشكلاتي در اتحاد با راست سنتي به ناگزير نقش دوم را ايفا مي‌كند و در هيأت نيروي عملياتي راست سنتي ظاهر مي شود همچنين تصريح كرديم چنانچه اين جريان نتواند هويت فكري سياسي مستقلي براي خود تعريف كند و در عرصه سياسي با نهادها و تشكل هاي خاص خود ظاهر شود نيروهاي آن، به تدريج جذب دو جريان چپ و راست سنتي خواهند شد. اين پيش بيني تا حدودي درست از آب درآمد. برخي تشكل‌هاي سياسي كه اين جريان فكري را نمايندگي مي كردند به دليل تعارضات تئوريك و سياسي از فعاليت باز ايستاده منحل شدند و نخبگان سياسي وابسته به آن ميان دو جريان چپ و راست سنتي تقسيم شدند.
اما علل و عوامل ديگري كه به آنها اشاره خواهيم كرد موجب همسازي و انسجام تئوريك و تقويت نهادي و در نتيجه حفظ و بقاي آن به عنوان جرياني مستقل شد.
طي سالهاي دهه هفتاد اين جريان همواره به عنوان شريك درجه دوم و نيروي عملياتي راست سنتي عمل مي‌كرد و نقش و كاركرد آن از برهم زدن تجمعات و مراسم سخنراني، حمله به كتابفروشي‌ها و سينماها، عمليات خياباني به صورت مجموعه موتورسواران و مزاحمت براي زنان به دليل حجاب نامناسب حمله به كوي دانشگاه تجاوز نمي‌كرد. اين كاركرد همواره با حمايت مستقيم و غيرمستقيم سياسي، تبليغي راست سنتي همراه بود. چنين وضعي مطلوب راست سنتي بود زيرا مي توانست بدون صرف انرژي و نيرويي ويژه رقباي چپ و اصلاح‌طلب خود را كه اكنون در مجلس و دولت گرفتار مسايل اجرايي و اداره كشور بودند با درگير ساختن به تنش‌‌هاي مستمر زمين گير كند.
تصور عمومي آن بود كه جرياني كه چپ جديد يا به نظر برخي راست افراطي خوانده مي‌شد نقش و كار كرد متحد عملياتي و رسمي خود را همچنان حفظ كرده و با تغيير شرايط و كهنگي و بي اثري روش هاي خشونت آميز تاريخ مصرف آن نهايتا به سرخواهد رسيد و از سوي راست سنتي به آساني كنار گذاشته خواهد شد.
اما چنانكه گفتيم دخالت پاره‌اي عوامل، سرنوشتي متفاوت براي اين جريان رقم زد و بدان هويتي جديد، با نقش و كاركردي متمايز بخشيد.
نكته اينجا بود كه چپ جديد يا افراطي آن زمان برخلاف ديگر جريانهاي سياسي كه ظهور و برآمدني طبيعي داشتند بيش از آنكه ظهورش پاسخگوي نيازهاي اجتماعي باشد، مرتفع ساختن نياز محافل و كانونهاي قدرت بود و به همين دليل بدون وصل بودن به محافل مذكور قدرت ادامه حيات نداشت. فعاليت در قالب احزاب به دليل فقدان عمق و انسجام فكري خيلي زود موجب بروز چند پارگي و انشعاب و پراكندگي در اين جريان مي شد. چنانكه اين اتفاق در نيمه دوم دهه هفتاد رخ داد. بنابراين تلاش شد فعاليت سياسي اين جريان در قالب نهادهاي سنتي و غيرحزبي نظير هيأتهاي مذهبي، انجمن‌هاي صنفي و نهادهاي عملياتي فرهنگي اما كنترل شده و تحت فرماندهي متمركز سازماندهي شود.
اداره فعاليت‌هاي حساس‌تر نظير كانونهاي مطبوعاتي و رسانه‌اي، تحت نظارت و كنترل مستقيم‌تر قرار گرفت. طي سالهاي گذشته با حمايت لجستيكي و مالي گستردة كانونهاي قدرت و برخي سازمانها و نهادهاي رسمي سراسري روند نهادسازي جريان مذكور به تدريج ادامه يافت، بطوريكه امروز اين جريان داراي تشكيلاتي سراسري در قالب هيأت‌هاي مذهبي، انجمن‌هاي صنفي و فرهنگي و مطبوعاتي با امكانات كلان مالي در نقاط مختلف كشور است. برخورداري از تشكيلات و نهادهاي سراسري بطور طبيعي نقش و تأثير اين جريان را در عرصه سياسي و در ائتلاف با راست سنتي افزايش مي‌داد. در اين مدت تلاش گسترده‌اي از طريق اجراي طرحهاي سراسري آموزش ايدئولوژيك براي ايجاد وحدت و انسجام تئوريك و عقيدتي در درون اين جريان صورت گرفته است.
طي اين مدت عناصري به عنوان نظريه پرداز و تئوريسين عقيدتي سياسي اين جريان ساخته و پرداخته شده‌اند. مجموعه اين فعاليت‌ها و تلاش‌ها كه همواره از حمايت و پوشش كامل و بي‌دريغ تبليغات رسمي برخوردار بوده است شكل‌گيري هويت فكري سياسي مستقل اين جريان را موجب شده و فرايند نوعي دگر ديسي و يا بهتر بگويم تحول ايدئولوژيك به سمت افكار و ايده‌هاي بنياد گرايانه با تمايلات ميليتاريستي را براي اين جريان رقم زده است. بطوريكه اكنون ديگر اين جريان را مي‌توان از نظر فكري و تئوريك در ميان جريانهاي موجود تحت هويت مستقل و ويژه‌اي تحت عنوان اقتدارگرا طبقه بندي كرد.
طي اين مدت سير تحولات و رخدادهاي سياسي نيز روند هويت يابي جريان مذكور را سرعت بخشيد. تا پيش از انتخابات دور دوم شوراهاي شهر و روستا اين جريان چنانكه گفتيم در عرصه سياسي حضور مستقلي نداشت و در دوره‌هاي انتخاباتي مختلف به عنوان متحد كم ادعاي راست سنتي با بسيج نيرو در روز رأي گيري نقش نيروي عملياتي پاي صندوق‌هاي راي را ايفا مي‌كرد اما روندهاي سابق الذكر رفته رفته بر خودآگاهي اين جريان مي افزود و آنرا به تفاوت فاحش ميان وزن و تأثير خود در عرصه سياسي با سهم و بهره اندكي كه در ائتلاف با راست سنتي به وي اختصاص مي يافت آگاهتر مي‌ساخت. اين خودآگاهي موجب افزايش مطالبات و سهم خواهي افراطيون در ائتلاف با راست مي‌شد. و به تدريج موازنه اي را كه تا پيش از اين بر ائتلاف با جريان راست حاكم بود به نفع افراطيون برهم مي‌زد. سالهاي دوره دوم اصلاحات دوره تقويت تدريجي جريان افراطي در ائتلاف جبهه ضداصلاحات بود؛ دوره‌اي كه نهايتا به پرچمداري افراطيون و ايفاي نقش اول اين جريان در ائتلاف با راست انجاميد.
انتخابات دور دوم شوراها به خصوص در شهرهاي بزرگ در اين تحول نقش مهمي داشت. جريان اقتدارگرا در اين انتخابات اولين حضور سياسي مستقل خود را تجربه كرد و براي اولين بار تحت عنواني مستقل وارد رقابت سياسي شد و با اتكا به تشكيلات و سازماندهي سراسري متمركز و هدايت شده و با استفاده از فرصتي كه عدم مشاركت مردم فراهم آورده بود، توانست نتيجه انتخابات شوراها رادر چند شهر مهم كشور به نفع خود رقم بزند. اعتماد به نفس حاصل از اين پيروزي براي جريان اقتدارگرا بيش از اصل پيروزي اهميت داشت و به اين جريان كه اكنون علاوه بر تشكيلات و نهادهاي سراسري،‌ امكانات گسترده مالي، حمايت قدرتمند لجستيكي كانونهاي قدرت، هويت مستقل ايدئولوژيك،‌ از اعتماد به نفس سياسي نيز برخوردار شده بود، امكان مي‌داد از موضع قدرت و متفاوت با گذشته با مؤتلف خود يعني راست سنتي وارد چانه زني و سهم خواهي بيشتر شود و موازنه قدرت در درون ائتلاف را كاملا به نفع خود تغيير دهد. نشانه‌هاي اين دگرگوني در انتخابات مجلس هفتم به روشني قابل مشاهده بود. در اين انتخابات برخلاف دوره‌هاي انتخاباتي مجالس گذشته براي اولين بار ابتكار عمل از دست راست سنتي كه اكنون ديگر راست محافظه‌كار ناميده مي‌شد خارج گشت و در اختيار متحدان اقتدارگرا قرار گرفت. فهرست انتخاباتي به ويژه در شهرهاي بزرگ نظير تهران با نظر نهايي اقتدارگرايان و حاميان و اداره كنندگان آنان بسته شد. اين تفوق و ابتكار عمل چنان بود كه جريان راست با تابلوي اقتدارگرايان در انتخابات شركت كرد و برخي چهره‌هاي مشهور و شناخته شده راست محافظه‌كار عليرغم اعلام كانديداتوري در فهرست انتخاباتي قرار نگرفته و براي حفظ ظاهر ناگزير از اعلام انصراف شدند.
پيروزي در انتخابات يك سويه و با نتايج از پيش تعيين شده انتخابات مجلس هفتم براي اولين بار در سالهاي پس از انقلاب اسلامي به حضور قدرتمند اين جريان افراطي در مجلس انجاميد.
پيروزي در دو انتخابات شوراها و دوره هفتم مجلس به اندازه كافي انگيزه‌ها و گرايش‌هاي انحصارطلبانه جريان افراطي را براي تصاحب رياست جمهوري و اداره انحصاري كشور را با حمايت كانونها قدرت و مستقل از موتلف محافظه كار خود تقويت كرده بود. اين امر سرآغاز چالش و اختلاف در درون جبهه ضداصلاحات بود. چالش و اختلافاتي كه اكنون آثار و نشانه هاي آن به وضوح قابل مشاهده است و اين جبهه را از اجماع بر سر كانديداي واحد ناتوان ساخته است.
بررسي اختلاف مذكور موضوع اين نوشتار نيست. اين سير تاريخي صرفا با هدف تبيين چگونگي برآمدن جرياني جديد در عرصه سياسي كشور تشريح تحولي بيان شد كه طي سالهاي اخير در آرايش نيروهاي سياسي پديد آمده است.
پس از مرور اين روند اكنون زمان آن رسيده است به منظور شناخت بيشتر جريان اقتدارگرا به تشريح ديدگاهها و مواضع اين جريان بپردازيم.
مواضع فكري جريان اقتدارگرا
كليات:
رويكرد جريان اقتدارگرا به دين و شريعت رويكردي ايدئولوژيك و معطوف به قدرت است.
بنيادگرايي جريان اقتدارگرا با انديشه راست محافظه‌كار متفاوت است. نگرش راست محافظه كار جنبه فقهي دارد اما نگاه اقتدارگرايان به دين نگاهي سياسي است. در اين ديدگاه فقه و شريعت پوسته و ظاهر، و تابعي از جوهره قدرت است. لذا تساهل و تسامحي كه فقه سنتي به ويژه در امور فردي و حوزه خصوصي براي افراد قائل است در انديشه اقتدارگرايان جايي ندارد.
ولايت فقيه در انديشه سياسي بنيادگرايان، با تفكر پيشوا سالاري در ايدئولوژي فاشيستي تقارب زيادي دارد. در تبعيت از ولايت فقيه حداقل ظاهراً متعبد و معتقد به تقليد در فكر بوده و كمتر از ديگران در اين زمينه قايل به چون و چرا هستند. به علت عدم برخورداري از توانمندي‌هاي تئوريك با مسائل و مشكلات موجود در عرصه‌هاي مختلف برخوردي شعاري و سطحي دارند و راه حل‌هاي ساده و مستقيم و اكثراً نظامي را به راه حل هاي پيچيده ،‌غيرمستقيم و متكي بر جنبه هاي نرم‌افزاري ترجيح مي‌دهند، در تفكر رهبران اقتدارگرايان صلاحيت و سلامت سيستم با بازده و خروجي آن سنجيده مي شود اگر اين بازده و برون داد در خدمت تقويت قدرت و اقتدار باشد سيستم صالح و سالم است، هر چند عناصر آن فاسد و ناصالح باشد و برعكس چنانچه سيستمي در خدمت تقويت قدرت و اقتدار نباشد هر چند اجزاء و عناصر آن سالم و صالح باشد فاسد و مطرود است.
تئوري توطئه در تحليل‌ها و ارزيابي‌هاي اين جريان نقشي محوري و كانوني دارد. هر واقعيت و روند ناسازگار با سلايق و عقايد محصول فتنه و توطئه پيچيده دشمن و عوامل آن ارزيابي مي‌‌شود لذا به سرعت درصدد كشف و دستگيري اين عوامل بر مي‌آيند. اگر مطبوعات جهت و محتوايي مخالف ايشان دارند پايگاه دشمن و كانون نفوذ عوامل بيگانه‌اند. جنبش اصلاحي به دليل جهت‌گيري ضدتمركز و اقتدار، لاجرم بايد توطئه دشمن و اصلاح‌طلبان ناگزير بايد مرتبط با بيگانگان باشند. لذا بايد در هر فرصت و حوزه‌اي از مجلس اصلاح‌طلب گرفته تا دولت تا احزاب سياسي،‌ نهادهاي مدني غير‌دولتي و سايت‌هاي اينترنتي بايد در پي رد پاي دشمن و فعاليت براندازي جاسوسي گشت. و براي كشف جاسوس هر اقدام غيرقانوني روا داشته شود. و اگر هيچ فعاليت غيرقانوني يافت نشد بايد فعاليت قانوني به عنوان براندازي قانوني معرفي شود.
مواضع اقتصادي:
استقلال اقتصادي و عدالت مفاهيم كانوني ديدگاه اقتصادي اقتدارگرايان به شمار مي‌روند، اما اين مفاهيم در ديدگاه مذكور تعريف ويژه‌اي دارند.
استقلال اقتصادي
در اين ديدگاه استقلال اقتصادي به معناي خود كفايي كامل و بي نيازي از بيگانه است. روابط اقتصادي خارجي به دليل آنكه زمينه‌هاي توطئه و نفوذ بيگانه را فراهم مي‌كند بايد به حداقل برسد از اين رو سرمايه‌گذاري خارجي، مشاركت شركتهاي خارجي در طرحهاي عمراني وتوليدي داخلي، هر نوع استقراض، ايجاد بنادر و مناطق آزاد، ارتباط با صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در اين ديدگاه اقداماتي ضد ملي و عليه استقلال كشور تلقي مي‌شود. اقتصاد و صنعت از نظر اقتدارگرايان بايد در خدمت قدرت كشور باشد. اما قدرت كشور نه در توسعه اقتصادي بلكه در گرو قدرت نظامي است بنابراين پيشرفت در صنايع نظامي بيش از پيشرفت در ساير عرصه‌هاي اقتصادي طرفداران اين جريان را مشعوف مي كند. اساسا تئوري‌هاي توسعه، از نظر اقتدارگرايان توطئه غرب عليه شرق به ويژه جهان اسلام و در رأس آن جمهوري اسلامي ايران است.
حساسيت و مخالف شديد با قراردادهاي ترك سل و فاز دوم فرودگاه امام خميني با شركت‌هاي ترك ناشي از چنين رويكرد جزمي نگر به عرصه اقتصاد است.
عدالت اجتماعي
فقدان نگاهي كلان نگر به عرصه اقتصاد و اجتماع و حاكميت ديدگاه پوپوليستي موجب مي شود درك اين جريان، از مفهوم عدالت اقتصادي از سطح عدالت توزيعي فراتر رود و تمهيدات و تدابيري نظير افزايش سوبسيد كالاها و تثبيت قيمت‌ها عليرغم ماهيت تورم زايي آن، مبارزه فيزيكي با گرانفروشي، قيمت گذاري و كنترل و نظارت بر قيمت‌ها، دستگيري سرمايه داران و بازرگانان متخلف و مصادره اموال و حتي اعدام آنان به عنوان تروريست اقتصادي و ... را براي تحقق عدالت كافي بداند.
اين همه به معناي طرفداري اين جريان از اقتصاد دولتي نيست. اساسا اقتدارگرايان درباره دولتي و خصوصي بودن اقتصاد نظر روشني ندارند.
آنچه براي ايشان اهميت دارد اقتدار و تسلط كامل دولت تحت سلطه خود بر عرصه مناسبات اقتصادي است. چه بخش دولتي و چه بخش خصوصي بايد تابع اراده و صلاحديد و تصميم گيري دولت در اختيار و مجري نظرات رهبري باشد و لذا اگر رهبري خصوصي سازي و آزادسازي اقتصادي را صلاح دانست اين جريان نيز خود را ملزم به پذيرش و ترويج آن مي يابد. هر چند با تعارضات و اعتراضاتي در بدنه خود مواجه شود.
سياست داخلي
در ذيل اين عنوان مواضع و ديدگاه هاي جريان اقتدارگرا نسبت به مقولات سياست داخلي نظير حاكميت قانوني، آزادي و دموكراسي و مشاركت مردم بررسي مي‌كنيم.
حاكميت قانون: از نظر اقتدارگرايان قانون نيز همچون هر نهاد ديگري زماني مطلوب است كه در خدمت قدرت باشد. بنابراين آن زمان كه راه كار قانوني قادر بر تأمين خواسته‌ها نشد، نقض موازين قانوني امري مجاز شناخته مي شود. اصرار اين جريان به ضرورت وجود مرجعيت فراتر از قانون ناشي از چنين ديدگاهي است. قانون گرايي در اين ديدگاه حركتي در جهت تضعيف رويكردها و اهداف انقلابي است بنابراين تنها قانون قابل قبول قانون انقلاب يعني قانون احكام حكومتي است.
آزادي:
اعتقاد به تئوري توطئه و تلاش شبانه روزي بيگانگان به توطئه عليه نظام جمهوري اسلامي و در نتيجه باور به تهديد دائمي، اين جريان را به آزادي و رعايت حقوق شهروند بدبين و مردد مي‌سازد.
ديدگاه اقتدارگرايان درباره آزادي تا حدودي با ديدگاه راست محافظه كار در اين زمينه متفاوت است. راست محافظه كار به دليل شريعت گرايي و سنت گرايي افراطي با آزادي‌هاي سياسي به ويژه اجتماعي به شدت مخالف است. از نظر اين جريان در فقه اسلامي چيزي به نام مخالف و منتقد سياسي وجود ندارد. نيروهاي سياسي يا موافق حكومت اسلامي هستند كه آزادند يا مخالف و منتقد آن كه در اين صورت مصداق باقي و محارب هستند. اما محدوده آزادي و حقوق اجتماعي شهروندان در ديدگاه اقتدارگرايان در پيوند با قدرت و ميزان تأثير مثبت يا منفي كه بر قدرت مي گذارد تعريف مي شود. از آنجا كه نقطه كانوني انديشه سياسي اقتدارگرايان تقويت قدرت مطلقه و حاكميت مقتدر است، آزادي‌ها و حقوق شهروندان به ويژه در حوزه قلم و بيان هر چند مخالف و منتقد، تا آنجا مجاز خواهد بود كه تأثيري بر افكار عمومي نداشته باشد. بنابراين در عرصه مطبوعات روزنامه‌ها كه تيراژي زياد و انتشار هر روزه دارند بيش از هفته نامه‌ها و هفته‌ها بيش از ماهنامه‌ها و ماهنامه‌ها بيش از فصلنامه‌ها مورد حساسيت اقتدارگرايان بوده و در معرض تهديد و توقيف و تعطيلند. زيرا ملاك اصلي حفظ قدرت مطلقه است نه آزادي و حقوق شهروندي و رعايت يا عدم رعايت قانون.
دموكراسي، مشاركت مردم:
دموكراسي و چگونگي مشاركت مردم نيز در ديدگاه اقتدارگرايان در نسبت با قدرت مطلقه تعريف مي شود. مشاركت در انتخابات و راهپيمايي ها اگر در پاسخ به نياز و در جهت تقويت و تاييد اقدامات و صلاحديد حاكميت اقتدار باشد مطلوبست اما در صورت مغايرت با اقتدار مطلق نامطلوب و قابل نقض است.
نظارت استصوابي در نظر اقتدارگرايان چنين كاركردي دارد وابزاري است كه بايد براي كنترل مشاركت مردم در انتخابات و هدايت آن به سوي تاييد و تقويت نظر حكومت مطلقه بكار گرفته شود. از اين رو اقتدارگرايان به مشاركت و دموكراسي توده اي و از بالا به پايين و در جهت تاييد نظرات رأس هرم قدرت اعتقاد دارند و با هرگونه مشاركت نهادمند، سازمان يافته از پايين به بالا در قالب نهادهاي مدني و برآمده از خواست بدنه اجتماعي به شدت مخالفند.
سياست خارجي
اعتقاد به تئوري توطئه و اطمينان از اينكه قدرتهاي بيگانه مستمراً در انديشه توطئه براندازي و سرنگوني جمهوري اسلامي ايران هستند موجب شده است اين جريان روابط و مناسبات خارجي به ديدة ترديد و سوء ظن بنگرد. رويكرد اين جريان به مقولة سياست خارجي رويكردي ارزشي و ايدئولوژيك است در اين رويكرد منافع و مصالح ملي جايگاهي فرعي و حاشيه اي دارند.
آن سوء ظن و ترديد و اين رويكرد ايدئولوژيك بديهي‌ترين مقولات در سياست خارجي از جمله گفت و گو و مذاكره را به تابويي تبديل مي‌كند كه نه تنها به قيمت تحميل هزينه‌هاي سنگين بر منافع و مصالح ملي قابل شكسته شدن نيست، بلكه حتي بحث درباره آن امري ممنوع تلقي مي‌شود و هرگونه مناقشه كارشناسانه در اين امور با برچسب مرعوب بودن انحراف و عدول از اصول و مباني انقلابي نفي مي‌گردد.
مواضع فرهنگي
جريان اقتدارگرا به مقوله فرهنگ نيز رويكردي سياسي و معطوف به قدرت دارد. يكسان سازي فرهنگي در پوششي ايدئولوژيك،‌توده گرايي، گرايش به توليد انبوه بدون توجه به كيفيت با صرف هزينه‌هاي هنگفت، اتخاذ موضعي تهاجمي و راديكال و نابردبار در برابر مظاهر فرهنگي مخالف شاخصه‌هاي اصلي ديدگاه فرهنگي اين جريان را شكل مي دهد.
از نظر اين جريان عرصه فرهنگ داراي بيشترين و مناسبترين امكان براي حضور و فعاليت عوامل نفوذي و وابسته به بيگانه است. بنابراين ردپاي توطئه را بيش از هر جاي ديگر در اين عرصه مي‌جويد و بيشترين حساسيت را به فعاليت‌هاي اين حوزه نشان مي‌دهد و براي برخورد فيزيكي و خشن با آن دسته از هنرمندان و فعالان اين عرصه كه نامطلوب و دگرانديش تلقي مي‌شوند هيچ مانعي احساس نمي‌كند.
اين جريان خواهان استقلال فرهنگي است و راه حفظ اين استقلال را از يك سو برخورد امنيتي و فيزيكي با عناصر نامطلوب در اين عرصه و از سويي ديگر توليد انبوه (هر چند فاقد كيفيت) كالاي فرهنگي مي‌داند. از اين رو برخلاف راست محافظه كار استفاده از ابزارها و تكنولوژي مدرن را در جهت تبليغ و اشاعه فرهنگ مطلوب خود جايز و بلكه مفيد مي‌داند.
بطور كلي جريان اقتدارگرا همه دگرانديشان را در عرصه فرهنگ، دشمنان اسلام، انقلاب و نظام و در حال توطئه دانسته و خواهان برخورد امنيتي و خشن با ايشان است و هرگونه تساهل در برابر آنان را نشانه محافظه كاري و گرايش‌هاي ليبراليستي ارزيابي مي‌كند.
سنت و مدرنيسم
جريان اقتدارگرا جرياني سنتي نيست رويكرد ايدئولوژيك و توتاليتر اين جريان به مقولات مختلف نشان از نسبت آن با مدرنيته دارد. سنت از نظر اقتدارگرايان برخلاف محافظه كاران في نفسه واجد هيچ فضيلت و مزيتي نيست.
سنت مادام كه با قدرت اقتدار و در تعارض نيتفد از نظر اقتدارگرايان بلامانع است. وجوهي از سنت كه كاركردي در جهت مقابله با اباحي‌گري و يا تقويت ايدئولوژي اقتدارگرايان دارد مورد تاكيد قرار مي گيرد اما هر سنتي هر چند داراي صبغه‌اي از تقدس باشد اگر با اقتدار و حاكميت مطلقه در تعارض باشد به راحتي قابل نفي و نقض است. نحوه مواجهه جريان اقتدارگرا با مقوله مرجعيت و مراجع كه از قداست و حرمت ويژه‌اي در نزد متدينان برخوردار است صحت داوري فوق را ثابت مي‌كند.
همين قاعده در برخورد جريان اقتدارگرا با مدرنيسم صادق است. مقولات مدرني مانند جامعه مدني، ‌دموكراسي و آزادي، عقلانيت و توسعه از آنجا كه با ديدگاه توتاليتر تعارض و تضاد دارند از نظر اين جريان به هيچ وجه قابل پذيرش نيستند. اما كليه مظاهر علمي و صنعتي و قالب‌هاي فرهنگي نظير فيلم و سينما و تئاتر و موسيقي و ادبيات كه مظاهري مدرن محسوب مي شوند مشروط به آنكه در خدمت ايدئولوژي اقتدارگرا بكار گرفته مطلوب تلقي مي‌شوند.
رهبري و ولايت فقيه
چنانكه گفتيم جريان اقتدارگرا جرياني پيشوا سالار است و از اين نظر با تفكرات فاشيستي قرابت زيادي دارد . برداشت اين جريان از ولايت فقيه نيز برداشتي پيشوا سالارانه است. طرفداران اين جريان خود را ذوب در ولايت مي‌دانند و در برابر رهبري قايل به ذهن تراشي هستند. حكم و سخن و بلكه تمايل و گرايش رهبري ملاك حق و باطل است. بلكه تلاش مي كنند حتي ما في الضمير رهبري را كشف و مطابق آن عمل كنند. به اين ترتيب راست اقتدارگرا رهبري و ولي فقيه را در مقامي حتي برتر از معصوم يا برابر با آن مي‌نشاند. از هر مرز تقدس، شرعي و ديني كه به هر علت با مقام و اصل رهبري در تعارض افتد به سادگي عبور مي كند. ولي فقيه در اين ديدگاه منصوب الهي به نصب خاص است و اقدام فقها در تعيين وي جنبه كشفي و طريقت دارد. از اين رو پس از كشف ولي فقيه منصوب از ناحيه خداوند، فقهاي عضو خبرنگاران تابع اوامر ولي فقيه خواهند بود نه ناظر بر عملكرد وي. ساير مراجع نيز در مرتبه ما دون ولي فقيه قرار دارند و تنها با اذن وي مجاز به صدور فتوي و مصرف وجوه شرعي هستند. خلاصه آنكه جريان اقتدارگرا، جمهوري اسلامي را تجسم اسلام و رهبري را تجسم جمهوري اسلامي مي داند و به تبعيت محض از آن در فكر و انديشه و عمل معتقد است. پارلمان و دولت و قواي كشور و نهادهاي عمومي و مدني همگي بازوان رهبر در اداره بهتر كشور هستند و نهادهاي منتخب مردم بدون تاييد رهبري هيچ ارزش و اصالت و مشروعيتي ندارند.
بطور خلاصه اگر بتوان بر تفكر سنتي محافظه كار عنوان اصالت الفقه يا اصالت الشريعه گذاشت بر جريان اقتدارگرا مي توان عنوان اصالت الولايه اطلاق كرد و اگر جريان سنتي محافظه كار را در مقولة رهبري طرفدار رباني سالاري و روحاني سالاري بدانيم جريان اقتدارگرا را مي توان جرياني پيشوا سالار دانست.
جامعه ايده آل جريان اقتدارگرا
جامعه ايده آل اقتدارگرايان جامعه اي مكتبي و ايدئولوژيك خود بسنده پاك و خالص از هر فرهنگ و انديشه غيرخودي، همسان و يكسان در فكر و انديشه و نحوه زيست اجتماعي و تابع محض رهبري است. از نظر سياست خارجي جامعه‌اي مخالف همه قدرتهاي بزرگ شرق و غرب و از نظر سياست داخلي جامعه‌اي با آزادي‌هاي كاملا كنترل شده و محدود فردي و اجتماعي . اگر در ميان كشورهاي موجود جهان بخواهيم نمونه‌اي ذكر كنيم كه تا حدودي به تيپ ايده آل جريان اقتدارگرا نزديك باشد مي توان جامعه كره شمالي را مثال زد.

پايگاه اجتماعي
جريان اقتدارگرا فاقد پايگاه اجتماعي نيرومند است. چنانكه گفتيم اين جريان مطلقا با حمايت هاي مالي، ‌لجستيكي و سياسي برخي نهادها و كانونهاي قدرت پديد آمد و به هيچ وجه طبقه يا قشر اجتماعي خاصي را نمايندگي نمي كند. بقا و دوام اين جريان در عرصه سياست و قدرت كاملا وابسته و مشروط به حمايت هاي نهادها و كانونهاي مذكور است. در عين حال مخاطبان اصلي اين جريان را بايد در بين جوانان كم سن و سال پر شور و كمتر تحصيلكرده حزب اللهي و برخي از بسيجيان و طلاب مقدس و اندكي از دانشجويان سهميه اي جستجو كرد. اين پايگاه در عين محدوديت كمي و كيفي از قدرت سازماندهي و بسيج شوندگي قدرتمندي برخوردار است.
تشكيلات و نهادها
چنانكه گفتيم جريان اقتدارگرا طي سالهاي گذشته با برخورداري از حمايت هاي مالي و لجستيكي و مختلف و گسترده توانسته است نهادها و تشكل هاي سراسري فراواني در سطوح و حوزه هاي محلات و در كليه عرصه هاي سياسي،‌اجتماعي، فرهنگي و تبليغاتي و اقتصادي ايجاد كند.
ار نظر وسايل ارتباط جمعي اين جريان در وضعيت مطلوبي قرار دارد. سايت هاي متعدد اينترنتي، روزنامه ها و هفته نامه هاي متنوع و امكانات فرهنگي و تبليغاتي گسترده و حتي حضور قابل توجه در عرصه فيلم و سريال و سينما اين جريان را به يكي از قوي ترين جريانهاي سياسي از نظر امكانات رسانه‌اي و تبليغاتي تبديل كرده است. هر چند بهره و بازده اين امكانات در مقايسه با حجم و گستردگي آن بسيار اندك است.
(منبع:عصرنو،شماره 2)