 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
مصطفی پورمحمدی وزیر پیشنهادی برای وزارت کشور در برنامه خود که به مجلس ارائه کرده است ، برضرورت اقدامات زیربنایی تحول درسه عرصه، سلامت اجتماعی و سیاسی ،خدمت رسانی عمومی و امنیت فراگیر تاکید کرد .
به گزارش خبرگزاری "مهر" متن کامل برنامه ارائه شده از سوی مصطفی پور محمدی بدین شرح است :
وأشعِر قلبک الرّحمة لِلرّعیه ّ و المحبه لَهُم و اللُطّفَ بهم.... (نهج البلاغه - نامه 53)
«قلب و دل خود را از مهربانی به مردم و دوست داشتن آنها و لطف در حق ایشان آکنده ساز.»
به وزراء کشور در طول تاریخ آینده توصیه میکنم که در انتخاب استانداران دقت کنند اشخاص لایق، متدین، متعهد، عاقل و سازگار با مردم انتخاب نمایند تا آرامش در کشور هر چه بیشتر حکفرما باشد (امام خمینیره) .
وظیفه وزارت کشور انجام کار به روش انقلابی یعنی سریع، منضبط، جهتدار و با هدف است (رهبرمعظم انقلاب )
مقدمه:
نهمین دورة انتخابات ریاست جمهوری ایران بیانگر نگاهی نو و متفاوت از سوی اکثریت مردم به تحولات داخلی و خارجی است .انقلاب اسلامی از سالهای سخت تثبیت و دوران دفاع مقدس گذر کرده است و بازسازی را با اقتدار و استحکام به انجام رسانده و گامهای اساسی در مسیر تثبیت سیاسی برداشته است. ملت ما در تمام این دورهها شاهد فضل خداوند، برکات ولایتمداری و ایثار و شهادت و فداکاری فرزندان خویش بوده است و موفقیتهای خود را در پرتو اتکال به خداوند و اعتماد به نفس کسب کرده است. هم چنین ، در طول این دوران شاهد درگیریهای داخلی و منازعات و هجوم خارجی و فشارهای سنگین جبهة استکبار نیز بوده است؛ و محدودیتها و موانع کوچک و بزرگ را در مسیر تکامل خویش تجربه کرده و از سر گذرانده است.
اکنون ملت رشید ایران در مسیر کمال جویی خویش در مبارزه با مشکلات داخلی و مصاف با تهدیدهای خارجی به موفقیتهای چشمگیر و خیرهکنندهای رسیده است که اوج آنرا در پیروزی ملت در انتخابات اخیر ریاست جمهوری شاهد بودهایم.
وضعیت جدید، ملت و کشور را در آستانه جهشی نو به سمت توسعه در مسیر افق چشمانداز 20ساله قراردادهاست که درمقابل، عملیات دشمنان انقلاب اسلامی نیز متراکمتر و پیچیدهتر شده است. تحلیل وضعیت نوین نیازمند کالبد شکافی دقیق، هوشیارانه و جامع همة عرصهها است تا از این رهگذر تواناییها و فرصتها به درستی شناخته شود و آسیبها و زمینههای آفتپذیر نیز به دور از گرایشها و حب ّو بغضها شناساییگردد تا بتوانیم با نگاهی به آرمانها و اهداف بلند مردم مسلمان و انقلابی و نیز با توجه به واقعیتها و محدودیتهای درون جامعه و پیرامون آن، به رهیافتی روشن و منطبق با نیازها که قابل اجرا نیز باشد، دست یابیم.
بی تردید این برنامة عمل، افقهای نوینی در چشمانداز دستاندرکاران میگشاید و راهنمایی نو در پیش پای رهپویان میگذارد که به اقتضای آن میباید در نگاه، تدبیر و رفتار دستگاههای اداری کشور تحولی متناسب و شایسته صورت گیرد چنانکه نوع انتظارات و مطالبات عمومی در اغلب شعارها چنین گواهیمیدهد.
مردم به حق در انتظارند تا در پرتو استقرار دولت جدید بر اساس اصول و ارکانی که رئیس جمهور محترم اعلام نموده است شاهد تقویت عدالت ، گسترش فرهنگ مهرورزی ، خدمت هر چه بیشتر به مردم و شریک و سهیم در پیشرفت مادی و معنوی کشور خویش باشند.
وزارت کشور خواهد کوشید به سهم خود در جایگاه ستاد هماهنگ کنندة سیاستهای داخلی دولت تحقق ارکان ذکر شده را سر فصل اهداف فعالیتهای خویش قرار دهد.
ارکان تحول:
وزارت کشور، نهاد ستادی دولت است که برای هماهنگی فعالیتها در سطح کشور، مطالبات بخشی و منطقهای را در قالب برنامههای عملیاتی و اجرایی ارائه و مدیریت میکند. مهمترین وظیفه وزارت کشور برنامهریزی و ساماندهی امور برای خدمت رسانی به جامعه است و این وظیفه از طریق ایجاد امنیت و نظم عمومی جامعه هموار میشود و با تلاش سایر دستگاههای دولتی در انجام وظایف خود به نتیجه میرسد. وزارت کشور باید بکوشد تا جامعة نمونه و الگو در تراز جمهوری اسلامی ایران به بار بنشیند و امت «وسط» و اسوه تحقق یابد و تمام توان خود را برای رسیدن به اهداف بلند برنامه چشمانداز بیست ساله به کار برد تا الگوی ایرانی که ریشه در فرهنگ ملی و اسلامی دارد در منطقه و جهان سرمشق پیشرفت و آزادی قرار گیرد. الگویی که متناسب با تحولات علمی و فناوری، بتواند از استقلال و دینخواهی و پیشرفت و رفاه ملت پاسداری کند و توسعة دین محور را سر لوحة فعالیت خویش قرار دهد.
وزارت کشور برای رسیدن به این هدف، باید اقدامات زیربنایی تحول را در سه عرصة زیر به انجام رساند:
- سلامت اجتماعی و سیاسی
-خدمات رسانی عمومی
- امنیت فراگیر
1- سلامت اجتماعی و سیاسی:
سلامت اجتماعی در سه حوزة رفتار فردی، رفتار جمعی و رفتار سیاسی شهروندان تجلی مییابد. سلامت رفتار فردی در گرو توجه به معارف دینی، سنتهای اصیل اجتماعی و آموزههای اخلاقی ـ که رسالت همة انبیاء و مصلحان است ـ تحقق مییابد.
سلامت اجتماعی با توجه به اخلاِ اجتماعی، انضباط، نوع دوستی، احترام به دیگران، وفای به عهد و رعایت حقوِ شهروندی تقویت میشود و با تعامل مهرورزانه کارگزاران حکومتی و مردم استوار میگردد.
سلامت سیاسی با فعالیتهای وزین و متین احزاب، رسانهها، گروههای مرجع و نخبگان و با توجه به اعتقادات مردم و در چارچوب چشمانداز 20ساله و قانون اساسی و با شفافسازی، قاعدهمندی و شناسنامهدارشدن شکلمیگیرد.
وزارت کشور درراستای وظایف قانونی و رسالت دینی و ملی خود، با استمداد از کلیه نیروهای دلسوز و فعال اجتماعی، احزاب ، سازمانهای غیردولتی، فعالان دینی در مساجد و هیئات مذهبی، و نیز با سرلوحهقراردادن انصاف و عدالت، سلامت اجتماعی و سیاسی را تضمین کرده و توسعه خواهدداد تا درراه اهداف انقلاب اسلامی که همانا ترویج فضایل اخلاقی و کرامت انسانی و ایجاد جامعة مدنی اسلامی است، گام بردارد.
2- خدمترسانی عمومی
هدف دولت اسلامی خدمترسانی به مردم است. کاهش مشکلات مردم، رهایی آنان از گرفتاریهای روزمره و صرف وقت در مسائل پیش پاافتاده، جزو وظایف وزارت کشور است.امور کشور باید به نحوی سامان بیابد که کرامت و آزادی مردم به خاطر تأمین حداقلهای زندگی آسیب نبیند.
اگر خدمترسانی به نحو مطلوب صورت گیرد، بخش عمدة شرایط تأمین امنیت به صورت طبیعی، کم هزینه و فراگیر محقق میشود تا آنجا که تکتک افراد جامعه دل در گرو امنیت خواهند داشت و در پاسداری از آن میکوشند.همچنین ارائه حد نصاب قابل قبولی از خدمات برای عموم مردم موجب مصونیت بخشی به حکومت نیز میگردد.
3- امنیت فراگیر
تأمین امنیت مهمترین وظیفه و هدف وزارت کشور است. در حالی که برای جامعه و دیگر دستگاهها، بستر و زمینة تلاش برای دستیابی به اهدافشان است. با توجه به پیچیدگی زندگی انسان معاصر، مفهوم امنیت در منظر عمومی جوامع و کشورها نه تنها حفظ امنیت شهروندی در چارچوب تأمین حقوِ طبیعی فردی است ؛ بلکه حفظ الگوی برگزیده روش زیست فردی و اجتماعی برای اداره جامعه و حکومت است که از آن به «روش زندگی» تعبیر میشود. بر این اساس مفهوم امنیت در شرایط کنونی، حفظ و حراست از روش زندگی برگزیده بومی از آسیبها و تهدیدات است. با درک این مفهوم از امنیت، وظیفه وزارت کشور تنها حفظ بهبود امنیت در سطح فیزیکی و سختافزاری آن نیست بلکه موظف است تا امنیت در ابعاد مختلف آنرا تأمین نماید.
روش زندگی ایرانی مسلمان در این دورة تاریخی، الگوی پیشنهادی جمهوری اسلامی است که با زندگی سالم، مرفه و اخلاِ مدار معنی مییابد. به این ترتیب وزارت کشور وظیفة خود میداند تا با بازتعریف مفهوم امنیت، و توجه به جایگاه عدالت در امنیت، در تعامل با آحاد جامعه به تولید امنیت دست یابد. امنیت در این معنا، تنها از جانب حکومت تأمین نمیشود، بلکه فرایندی است که از تعامل سازنده دولت - ملت حاصل میشود.
وظایف وزارت کشور بر اساس :
1- قانون اساسی
با اذعان و التزام به حقوِ اساسی ملت در قانون اساسی، مهمترین آنها به عنوان اصول هدایتگر برنامههای
وزارت کشور ذکر میشود:
تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حد قانون
مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش
رفع تبیعضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی
توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همة مردم
تأمین حقوِ مادی مردم ایران با هر رنگ، نژاد و زبان
مصون داشتن حیثیت، جانومال، حقوِ، مسکن و شغل اشخاص از هر گونه تعرض
تأمین آزادیهای مشروع و قانونی احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی، انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده، در چارچوب اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی
حمایت همه جانبه از نهاد «شورا»های اسلامی شهروروستا
وزارت کشور به فضل خدا مصمم است تا در ادامة تلاشهایی که تاکنون در جهت استیفای حقوِ اساسی ملت صورت گرفته است در این دوره در این مسیر گامهای بلندتری بردارد.
2- قانون مصوب مجلس
فراهم کردن موجبات حفظ نظم و امنیت در سراسر کشور و تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانوناساسی و سایر قوانین مملکتی و اجرای سیاست عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی با استفاده از مشارکتهای عمومی و نظارت بر اداره امور مناطق کشور از طریق استانداران، فرمانداران، بخشداران و دهداران و هم چنین شناسایی و تعیین هویت افراد و رفع بحرانهای ناشی از حوادث و وقایع غیرمترقبه (قانون مصوب سال 1371 و اصلاحات بعدی) .
3- برنامة چهارم توسعه
تهیه طرح جامع تقسیمات کشوری (مادة 73)
بهرهگیری مناسب از موقعیت و توانمندی عرصههای مختلف سرزمین (مادة 75)
تنظیم برنامه و اجراء «سند ملی توسعه استان» (ماده 81)
تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی (ماده 97)
حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی، ارتقای رضایتمندی عمومی و گسترش نهادهای مدنی (ماده 98)
تدوین طرح جامع مشارکت و نظارت مردم، سازمانها، نهادهای غیر دولتی و شورای اسلامی در توسعة پایدار کشور (ماده 98 )
تنظیم «منشور حقوِ شهروندی» (ماده 100)
ارتقای امنیت عمومی و انضباط اجتماعی (ماده 119)
واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به مؤسسات غیر دولتی (ماده 122)
استاندارد سازی سامانه حفاظتی و امنیتی مورد نیاز سازمانها، ادارات، نهادها و وزارتخانهها (ماده 123)
مشکلات پیش رو:
قانونگریزی و بی نظمی اجتماعی: متأسفانه در جامعه انضباط اجتماعی با کاستیهایی روبروست؛
اصل فیزیکی تمایل سیستمها به بینظمی در جامعه به بخشی از فرهنگ اجتماعی تبدیل شده و تمایل به نظمگریزی را آشکارساختهاست. وزارت کشور همراه با دیگر نهادهای علمی و فرهنگی در راستای اصلاح این چالش مهم اجتماعی، تهیه برنامههای جامع نرمافزاری و سختافزاری به شیوههای بهروز و جهانی را در دستور کار خود قرارمیدهد.
بزههای اجتماعی: برغم اجتماعیبودن پدیدة «بزه» و درگیری آن با حوزههای متداخل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، بخشی از این پردازش در دستور کار وزارت کشور قرارخواهدگرفت تا ضمن فراهمآوردن امکان تعامل نزدیک با دیگر دستگاههای دخیل در این پدیده به شناخت و برخورد مناسب با آن منجر گردد.
واگرایی اجتماعی و قومی: ملتهای چندقومی توجهاتی چندوجهی را در ابعاد گوناگون طلب میکنند؛ تکثّر قومی که بهصورت عادی، رویکردی واگرایانه را در یک مجموعه به نمایش میگذارد، بصورت یک «آسیب» ظاهر میشود. این پدیده نیازمند تعاملی علمی و هوشیارانه است تا بهسوی همگرایی و تبدیلشدن به یک «فرصت» درآید.
ناکارآمدی قوانین انتخاباتی: قانون باید از بالاترین درجة «استواری» ، «شفافیت» و «فراگیری» برخوردار باشد؛ فقدان حدّنصاب صلاحیت برای نامزدهای انتخاباتی و رواننبودن و عدم تفکیک حیطههای نظارتی و اجرایی برای تأمین حقوِ سیاسی مردم از مشکلات قوانین انتخاباتی فعلی است؛ تلاش برای شفافسازی علمی قوانین و نیز رفع ابهامات از قوانین و آئیننامههای انتخاباتی، بخشی از توان بالقوة وزارت کشور را به خود اختصاصخواهدداد.
ناهماهنگی در مدیریت شهری: از آنجا که وجود مدیریتهای گوناگون در یک شهر به پیدایی گریزناپذیر ناهماهنگیها و بههدررفتن منابع انسانی و مالی منجر میشود، وزارت کشور بر انسجام و تمرکز این مدیریتها تأکیدمیورزد.
معضل حمل و نقل عمومی درون شهری: بحث حملونقل عمومی درونشهری که امروزه به بحثی روانشناختی ـ جامعهشناختی تبدیلگردیده، نهتنها نیازمند توجه سختافزاری است، بلکه عرصة علمی و عملی طرحها و برنامههای جامعی است که نیازمند فرهنگسازی و همکاری تمام دستگاههای اجرایی و نیز مردماست.
توسعه نیافتگی برخی مناطق: ارائه شعار «پیشرفت یعنی توزیع بالنسبه مساوی امکانات»، ضرورت تلاش برای ایجاد فرصتهای برابر را در تمامی نقاطی که دردرون مرزهای کشور جایمیگیرند، آشکار میسازد؛ توسعهنیافتگی، زنجیرهای از معضلات را بهدنبال خواهدداشت که اثرات خودافزایندگی داشته و هرکدام دیگری را تشدیدمینمایند.
نارسائی و ابهام در فعالیتهای سیاسی: شفافسازی مفاهیم سیاسی و نیز تعریف دقیق از حدود قانونی فعالیتهای سیاسی، بهعنوان بعد نظری رویکردهای عملی این عرصه، باید موردتأکید قرارگیرد.
کاستیهای امنیتی: شناسایی وضعیت موجود به منظور آگاهی از کاستیهای امنیتی و نیز برنامهریزی برای رسیدن به وضعیت مطلوب یعنی «امنیت فراگیر» ، بخش مهمی از دلمشغولیهای وزارت کشور است .
مهمترین برنامههای اجرایی
1- حوزة سیاسی:
سامان دهی فعالیت احزاب و گروههای سیاسی در چارچوب قانون
تثبیت و تقویت مدیریتهای سیاسی و نمایندگان عالی دولت در مناطق و سطوح مختلف در پرتو انتخاب استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهداران با رعایت معیارهای: لیاقت، تدین، تعهد، عقلگرایی و سازگاری با مردم
اصلاح و اجراء قوانین انتخابات
تلاش در جهت ارتقاء کیفیت و گسترش مشارکت سیاسی عامه مردم در سایه ارتقاء معرفتهای سیاسی و فعالیت سیاسی سازمان یافته
2- حوزة اجتماعی:
تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتها،امکانات و امتیازات برابر و ارتقاء سطح شاخصهای امنیتی و اخلاِ اجتماعی
- حمایت از توسعة اختیارات و فعالیتهای شوراهای اسلامی در سطح استان، شهرستان، شهر و روستا
- ساماندهی سازمانهای غیر دولتی
- توسعة مشارکت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زنان و آموزش بانوان به منظور توانمندسازی اجتماعی و پایداری نهاد خانواده.
-تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمانهای انقلاب اسلامی
-گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت عمومی و بهرهمند ساختن دولت از همدلی و توانائیهای عظیم مردم
-گسترش آموزش مهارتهای زندگی بمنظور مقاوم سازی افراد در برابر آسیبهای اجتماعی
3- هماهنگی عمران شهری:
مقاوم سازی اماکن در برابر حوادث غیر مترقبه
تقویت ستاد حوادث غیر مترقبه
نوسازی بافتهای فرسوده شهری و مناطق آسیب دیده
بهبود حمل و نقل درون شهری با اولویت تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی
4- امنیت و نظم عمومی:
حفظ امنیت و استقرار نظم و آرامش در سراسر کشور و پیشگیری و مقابله با جریانات و پیشامدهای اساسی مخل امنیت داخلی
ارتقاء کارآمدی نیروی انتظامی
کنترل مرزها - مبارزه با قاچاِ کالا، موادمخدر و اسلحه و ترددهای غیرمجاز
تلاش در جهت اعتمادسازی، افزایش احساس امنیت، کم کردن فاصلة مردم و حکومت
5- نظام جامع اطلاعات اجتماعی:
به روز کردن اطلاعات سجلی و احوالات پنجگانه
ایجاد نظام آماری و تشکیل بانک اطلاعاتی به روز مرتبط با آسیبهای اجتماعی، حوادث غیرمترقبه و بحرانهای امنیتی
اولویتها
1- حفظ و ارتقاء امنیت و سرمایه اجتماعی
جامعهای که از سرمایة اجتماعی خویش، شناختی روشن داشتهباشد و در راه حفظ و بکارگیری مؤثر آنها گامبردارد، حسّ جامعهپذیری را افزایش خواهدبخشید؛ از این رهگذر، تأکید بر عناصر گرانمایهای همچون اعتماد، وفاِ، ایثار، صداقت، مهرورزی، قانونگرایی، وجدان اجتماعی و... ، همچنین بهرهگیری از فرصتها با هدف افزایش نقاط قوت و کاستن از نقاط ضعف بهمنظور توانمندسازی گروههای مختلف اجتماعی و تقویت پیوندهای موجود و نیز ارتقاء منزلت اجتماعی از اولویتهای اساسی وزارت کشور بشمارمیروند.
2- تضمین امنیت فعالیتهای سیاسی
افزایش حسّ مشارکت مؤثر و آگاهانه در تعیین سرنوشت ازطریق بسترسازی برای شکلگیری، تنظیم و تقویت فعالیتهای مطلوب در نهادهای سیاسی ـ مدنی و نظارت بر این فعالیتها - شامل پایگاههای مساجد تا حوزة احزاب ـ و سالمسازی فضای رقابتی در کشور و نیز تضمین امنیت تشکلها و اجتماعات قانونی، از اهداف اساسی است.
3- افزایش پاسخگویی مسئوولان
شفافسازی برنامههای وزارتخانه ازطریق ارائه گزارشهای منظم و ادواری به مردم با هدف تقویت تعامل مثبت با جامعه و نیز بهرهگیری از ظرفیتهای گستردة رسانهای و تعامل مثبت با رسانهها از برنامههای این وزارت است .
4- ساماندهی مدیریت شهری
تهیه برنامه جامع ساماندهی و تمرکز مدیریت شهری در دو بخش «کلانشهرها» و «شهرهای عادی» با تأکید اولیه بر بهرهگیری از تجارب گستردة علمی و عملی نیز از اولویتهای بیبدیل وزارت کشور است که حاصل آن، به سرعت در بخشهای دیگر ظاهرخواهدگردید.
5 - منشور حقوِ شهروندی
«حقوِ» بهعنوان عنصر قوامبخش، چارچوبساز و مشروعیتآفرین برای قدرت، نیازمند شفافیت است؛ شفافشدن حقوِ نیز از خلال تمهیداتی همچون تبیین و آموزش حقوِ تحقق مییابد. تأمین و تضمین آزادی و صیانت از آراء مردم، هدایت فعالیتهای سیاسی و اجتماعی به سمت فرآیندهای قانونی، صیانت از حقوِ کودکان و زنان گامی مؤثر در تبیین و تحقق حقوِ شهروندی است و مرزبندی و صیانت از حریم خصوصی و عمومی، بسترساز ارتقاء امنیت اجتماعی خواهدبود.
6- تهیه طرح جامع تقسیمات کشوری و آمایش سرزمین
در راستای اجرای قانون برنامة توسعه چهارم، توجه جدّی و پیگیرانه به طرح جامع تقسیمات کشوری، زمینة توزیع بالنسبه عادلانة امکانات در سرزمین پهناور ایران را فراهمخواهدآورد؛ همچنین انجام طرح ملی «آمایش سرزمین» با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی و کارآیی و بازدهی اقتصادی با تأکید بر گسترش عدالت اجتماعی و تعادل منطقهای، به حفظ هویت اسلامی ایران و نیز حراست از میراث فرهنگی و رفع محرومیتها بخصوص از مناطق روستایی، منجر خواهدشد.
7- ارتقاء منزلت و کارآمدی نیروی انتظامی
بهبود رفتار اجتماعی، ایجاد ثبات روانی، توسعه احساس امنیت، دلپذیرکردن زندگی جمعی و نشاط و وابستگی اجتماعی در سایة برخورداری جامعه از نظمی آگاهانه، مقبول و مشارکتجویانه تکامل مییابد. زندگی مدرن، پیچیدگی روابط اجتماعی و دخالت عوامل گوناگون در شکلدهی زندگی، این نیاز را تقویت و تشدید کردهاست.
نیروی انتظامی بعنوان تابلوی اقتدار و شاخص رفتار نظاممند حاکمیت، باید شرایط عهدهداری و انجام مطلوب این وظیفه را تمهید کند. خوشبختانه در سالهای گذشته رشد چشمگیری در توسعه قابلیتهای این نیرو بوجودآمده که باید تداوم و تعمیق یابد. برای تحقق این امر، اقدامات زیر مورد توجه است:
تخصصیکردن نیرویانتظامی
توجه به معیشت کادر نیروی انتظامی
برخورد نرمافزاری و مدرن با بحرانهای امنیتی
تعریف جدید از حوزة عمل و خدمترسانی نیروی انتظامی بویژه در وظایف و خدمات غیرمسلح باتوجه به زمینههای نرم افزاری و تکنولوژیک
تقویت سطح تحقیقاتی پلیس در حوزههای مختلف امنیتی ـ انتظامی و عملیاتی
افزایش امکانات حفاظتی و تجهیزاتی
روانسازی ارائه خدمات انتظامی به مردم
سخن آخر
اصلاح نظام مدیریت سیاسی و اجرایی که سنگ زیرین هر تحول و دگرگونی است، فرآیندی جمعگرایانه، چندبعدی و تدریجی است. بهرهگیری از دانش، سیستمهای نرمافزاری و تجربه مدیریت و بکارگیری عناصر مؤمن، باسابقه، جسور و وفادار، لازمة شکلگیری این فرآیند است.
وزارت کشور دولت نهم در راستای ایجاد تحول مدیریتی در کشور مصمم است، ضمن برخورداری از همة تجارب و تلاشهای گذشته و ارج نهادن به گامهای بلند پیموده شده، نقطة عطف و سرفصل نوینی در این عرصه باشد.
بیشک این تحول با هدایت، مشورت و با مشارکت نخبگان و مدیران دیگر بخشها، دانشگاهیان، علما و روحانیان بخصوص ائمه محترم جمعه، فعالان سیاسی اجتماعی مناطق مختلف کشور و کلیه دلسوزان ایران اسلامی صورت خواهدپذیرفت که امیدوارم با فضل و الطاف خداوندی و عنایات حضرت بقیةاللهالاعظم (ارواحنا فداه) و دعای نیکان و خوبان این بندة کمترین چون گذشته حرمت سربازی نظام اسلامی را پاس دارد و در خدمت این تلاش بزرگ سهم خود را به بهترین شکل ادا کند. انشاءالله
انه ولیّ التوفیق
مصطفی پورمحمّدی
