 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دادسراي عمومي و انقلاب تهران اعلام كرد كه به منظور ريشهيابي جرايم سازمان يافته و باندي و برخورد قاطع با كساني كه مخل امنيت اجتماعي هستند، ايجاب ميكند تا طرحها و راهكارهاي اجرايي مناسب جهت برخورد با آن دسته از افرادي كه امنيت و نظم و آسايش عمومي جامعه را به مخاطره مياندازند، از سوي نهادهاي مسوول تامين امنيت ارائه و سريعا به موقع اجرا گذاشته شود.
دادسرا در ادامه اين گزارش مصاديق اجراي طرح را طي شش عنوان مطرح كرد:
١- تظاهر و قدرتنمايي با چاقو يا قمه.
٢- زورگيري و اخاذي.
٣- ارعاب، تهديد و سلب آسايش و نظام عمومي، اعمال خرابكارانه و هرگونه خريد و فروش و نگهداري و حمل سلاح غير مجاز.
٤- آدمربايي و نزاع دستهجمعي.
٥- ايجاد مزاحمت براي بانوان در معابر و اماكن عمومي، تجاوز به عنف، اعمال منافي عفت عمومي، ايجاد شبكهي فساد و دائر نمودن مراكز قمار و فحشاء.
٦- شرب خمر در علن و تظاهرات مستانه، خريد و فروش داروهاي روانگردان.
بر اساس اين گزارش، دادسراي عمومي و انقلاب تهران در راستاي رسالت ذاتي در تعقيب و رسيدگي به اينگونه جرايم طرح افزايش امنيت اجتماعي را كه شامل مصاديق طرح، واحدهاي عملياتي، نحوهي تشكيل و تكميل اينگونه پروندهها و پيگيريهاي مربوطه است تدوين تا با همكاري نيروي انتظامي، سازمان اطلاعات، بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به مدت ٢٠ روز از تاريخ ١٥/٦/٨٤ لغايت ٥/٧/٨٤ در حوزهي قضايي تهران به مرحلهي اجرا گذاشته شود.
در پايان اين گزارش آمده است: دادسراي عمومي و انقلاب تهران يك شعبهي بازپرسي و يك شعبهي دادياري به عنوان بازپرس و داديار ويژه امنيت اجتماعي در هر يك از نواحي دادسراي مجري طرح مذكور تعيين كرده است.
مسووليت عمليات طرح به عهدهي فرماندهي نيروي انتظامي تهران بزرگ است كه ضرورتا تمامي گزارشهاي مورد نظر در طرح از سوي ساير نهادهاي عضو ستاد به آن مرجع اعلام و عمليات اجرايي بر اساس طرح زمانبندي انجام خواهد شد.
